محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت‌ها نبوده و امروز در نتیجه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت‌های کافی، ما با پرونده‌های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است برای تامین هفت قلم کالا، تا سقف ۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند، اظهار کرد: از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون، دولت گذشته و همچنین دولت سیزدهم کل این مبلغ ۸ میلیارد دلار را برای تامین هفت قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند. حال دولت باید تصمیم بگیرد که آیا تا آخر سال جاری همچنان این هفت قلم کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند یا خیر. اگر بخواهد چنین کاری انجام دهد، باید اجازه آن را تحت عنوان اصلاحیه بودجه یا متمم بودجه از مجلس بگیرد.
وی افزود: اما نظر مجلس بیشتر این است که اگر دولت همچنان می‌خواهد از این هفت قلم کالا حمایت کند، این کار را به صورت ریالی انجام دهد، یعنی دیگر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان داده نشود، بلکه به منظور حمایت از واردکنندگان، مبلغ مورد نیاز تبدیل به ریال شود و به صورت ریالی از واردات آن هفت قلم کالا حمایت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که این هفت قلم، چه کالاهایی هستند، بیان کرد: در فروردین ۹۷، آقای جهانگیری اعلام کرد که ارز به میزان کافی موجود است و مردم هر مقدار که ارز بخواهند، دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنان می‌دهد. به دلیل اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد، ناگهان تقاضای زیادی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و حتی بسیاری برای سفرهای خارجی خود هم از این ارز استفاده می‌کردند.
زنگنه ادامه داد: نهایتا در مرداد ۹۷ دولت اعلام کرد که فقط واردات ۲۵ کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود. این ۲۵ کالا شامل برنج، چای، گندم، روغن، گوشت قرمز و سفید، نهاده‌های دامی، لاستیک، دارو و برخی از ماشین‌آلات کشاورزی بود. به مرور زمان برخی از این کالاها از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ فقط هفت قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود که این هفت قلم دارو، گندم، روغن مایع و جامد و چند نوع از نهاده‌های دامی است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ما منتظریم دولت تصمیم نهایی خود در مورد ادامه تخصیص یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این هفت قلم کالا، به مجلس اعلام کند. ممکن است دولت تصمیم بگیرد واردات تمامی کالاها با ارز آزاد انجام شود، این دیگر به مصوبه مجلس هم نیازی ندارد، اما اگر دولت بخواهد به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر کدام از این هفت قلم ادامه دهد یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند و موافقت مجلس را کسب کند، که البته تا کنون هنوز دولت رسما نظر خود را اعلام نکره است.
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیراتی خواهد داشت، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد. اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.
زنگنه اضافه کرد: همچنین با توجه به اهمیت این کالاها در سبد مصرفی خانوارها، قطعا افزایش قیمت این کالاها، باعث افزایش قیمت سایر کالاها هم خواهد شد. بنابراین اگر دولت بخواهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالای گفته‌شده را متوقف کند،چنین تاثیراتی را بر بازار خواهد گذاشت و باید دید دولت چطور می‌خواهد این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. اگر دولت به صورت ریالی یا دلاری در حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل کند، ممکن است بتواند بخشی از اثرات تورمی را جبران کند.
وی با بیان اینکه نحوه اعطاء ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا فسادآور بود، ادامه داد: چراکه ما به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، اما نظارت بر واردات کالا با این ارز و توزیع درست کالاها پروسه‌ای طولانی دارد، لذا تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است، اما ماحصل آن کاهش قیمت‌ها نبوده است و امروز در نتیجه توزیع نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود نظارت‌های کافی، ما با پرونده‌های متعددی از رانت و فسادهای اقتصادی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بنابراین توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است و هر چه سریع‌تر باید متوقف شود. البته این بدین معنا نیست که دولت باید حمایت خود را از بخش کشاورزی، دامداری و دارو بردارد، اما این شیوه‌ای که اکنون وجود دارد هم باید اصلاح شود و لازمه این اصلاح هم شفاف‌سازی است.
زنگنه افزود: متاسفانه تا کنون آن اطلاعات شفافی که ما می‌خواستیم، به طور مستند در اختیارمان قرار نگرفته است تا ما در مجلس متوجه شویم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون دقیقا چه میزان ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شده است و در قبال این ارز چه میزان از آن هفت قلم کالا وارد کشور شده است و چه مقدار از این کالاها توزیع و چه مقدار در انبارها مانده است. تا این گزارش داده نشود، تصمیم‌گیری در این خصوص هم برای مجلس و هم برای دولت مشکل خواهد بود.
ایران در "خطرناک‌ترین نقطه تورم" در ۴۰ سال گذشته
رئیس اتاق ایران و چین با هشدار نسبت به غیرقابل کنترل شدن نرخ تورم، خواستار توجه به پیامد تصمیم‌گیری‌های کلان شده و اعلام خطر کرده که عبور از تورم ۵۰ یا ۶۰درصدی به ابرتورم می‌انجامد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا به ترسیم وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و تورم و تحریم را محورهایی دانسته که باید برای خنثی کردن آنها چاره اندیشی کرد.
حریری توصیه کرده که در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، باید اثر تحریم‌ها بر اقتصاد را به حداقل رساند. او یادآور شده که ۹۰درصد از صادرات و واردات ایران تنها به ۷ کشور محدود می‌شود. ایلنا به نقل از او نوشته است: «باید سعی کنیم تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم. باید تجارت‌های دوجانبه را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی که می‌توانیم انها را برای مبادله با وجود تحریم‌ها راضی کنیم توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌های تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم.»
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اهمیت مهار تورم، خواهان آن شده که عواقب تصمیمات مهم در جهت افزایش یا کاهش تورم پیشاپیش سنجیده و خنثی شوند. او نسبت به بروز "ابر تورم" هشدار داده و گفته است: «تورم امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در چهار دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا خیر.»
این هشدار در حالی بیان شده که چند هفته قبل و اواخر شهریور، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم، دستکم در ۸ استان ایران روندی صعودی داشته و از مرز ۵۰ درصد گذشته است. تورم کالاهای خوراکی نیز حدود ۶۰ درصد عنوان شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین، خاطرنشان کرده که باید در سیاست‌گذاری‌های عمومی، پولی و مالی به موضوع پیچیده و تخصصی تورم توجه کرد و از کارشناسان و متخصصانی در این زمینه بهره گرفت که سوابق "سیاست‌های ضد تورمی" دارند.
او علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی را مصداق چنین سابقه‌ای دانسته و گفته است: «به آقای طیب‌نیا گفته میشد طبیب تورم. در زمان ایشان ما از یک تورم ۴۷ یا ۴۸درصدی که مربوط به دوره آخر آقای احمدی‌نژاد بود توانستیم تورم را به ۱۱ تا ۱۲ درصد برسانیم.»
طیب‌نیا که از او به عنوان "باسوادترین فرد کابینه یازدهم" نیز یاد میشد، در طول تصدی وزارت اقتصاد و دارایی، سه کارت زرد از نمایندگان اصولگرا و تندروی مجلس دریافت کرد. او در سال ۹۶ و پیش از آن که کارش به استیضاح بکشد، استعفا داد. در دوره وزارت او، رشد اقتصادی ایران مثبت شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین تاکید کرده که باید از امثال طیب‌نیا و "سرمایه‌های فکری کشور" برای مدیریت تورم کمک گرفت.
زنگ خطر "ابرتورم" سه هفته بعد از گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه به صدا در آمده است. این گزارش که انتشار آن در رسانه‌های ایران باعث سر و صدا شد، پیش‌بینی می‌کرد نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵درصد برسد.
در گزارش آمده بود که با تداوم تحریم‌ها، بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی نزدیک ۱۵۰درصد رشد می‌کند و بهای هر دلار می‌تواند تا پایان دولت سیزدهم به ۱۰۰هزار تومان برسد و در سال ۱۴۰۶ احتمالا برابر با ۲۸۴هزار تومان شود.
گزارش هشدار می‌داد که "ساختار اقتصادی ناسالم کشور" نیازمند تجدیدنظر فوری است و تاکید داشت که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ بالای ۵۵هزار تومان خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اما مندرجات و پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در گزارش یادشده را "نظرات کارشناسی درون سازمانی" خواند و آن را مورد تایید ندانست.
- 20
- 2
