به گزارش روزنامه همدلی، چیزی تا رسیدن پای سند دخلوخرج دولت به بهارستان باقی نمانده و اظهارنظرها درباره بودجه دوباره داغ شده است. به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه: «تنظیم لایحه بودجه در این سازمان به پایان رسیده و در جلسه دولت نیز موردبررسی قرارگرفته و امیدواریم بتوانیم آن را به‌موقع و طبق قانون، پانزدهم آذر به مجلس تقدیم کنیم»؛ اما تقدیم به‌موقع این سند فقط در یک‌طرف ماجرا قرار دارد. با نگاهی به مشکلات اقتصادی پیش پای دولت، به نظر می‌رسد بودجه سال آینده یکی از پیچیده‌ترین سندهای دخلوخرج در مقایسه با ادوار گذشته، باشد.
به گفته رئیس‌جمهور: «لایحه بودجه سال آینده، باید مبتنی بر چهار محور رشد اقتصادی (با ارتقای بهره‌وری)، ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و تغییر ساختار و تأمین مالی بودجه باشد»؛ اما مگر می‌شود کشوری که در شرایط تحریمی قرار دارد و اوضاع کسب‌وکارش هم تعریفی ندارد، این‌طور خوش‌بینانه به جنگ هزینه‌هایش برود. آن‌طور که ابراهیم رئیسی می‌گوید رشد اقتصادی در بودجه باید نرخ هشت درصد را تأمین کند و البته روی کمینه کردن کسری بودجه هم تأکید شده است.
رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی در حالی خواسته دولتی‌هاست که به گفته کارشناسان، پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل کرده؛ همان دستمزدهای حداقلی که به‌اندازه‌ای به نیروی کار فشار وارد کرده که اقشار ضعیف دیگر به‌اندازه کافی انگیزه کار ندارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش حقوق و دستمزد قشر ضعیف یکی جزء یکی از سیاست‌های مهمی تلقی می‌شود که می‌تواند در افزایش رشد اقتصادی به‌صورت غیرمستقیم تأثیرگذار باشد. هر چه که هست حالا با نگاهی به وضعیت تحریم‌ها و مذاکراتی که بعید به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده به نتیجه برسد، به نظر می‌رسد کار دولت سیزدهم در سال آینده پیچیده‌تر از تصورات باشد. مصداق این پیچیدگی را می‌توان در صحبت‌های سکان‌داران اقتصادی درباره بودجه سال آینده به‌خوبی دید.
به گفته سید مسعود میرکاظمی: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته‌شده، از ابتدا هم دولت گفته بود برای اقتصاد برنامه دارد و سفره مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد». این صحبت‌ها در شرایطی مطرح است که دور هفتم مذاکرات وین در حالی به پایان رسیده که طرفین هنوز پرونده این گفت‌وگوها را به‌طور کامل نبسته، قیمت دلار روز گذشته در پی خبرهای منفی رسیده از وین، از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرده است.
بودجه تحریمی و تکرار بازی‌های سال گذشته
تصمیم برای نهایی کردن بودجه با این فرض که تحریم‌ها ادامه‌دار خواهد بود، این ذهنیت را ایجاد کرده که برای پر کردن خزانه خالی از دلارهای نفتی، دولت یک‌راه بیشتر ندارد و آن تداوم اجرای سیاست چاپ پول بدون پشتوانه است. البته که در این زمینه نباید از تجربیات سال‌های گذشته نیز چشم‌پوشی کرد. چراکه این اولین باری نیست که بودجه در شرایط تحریمی بسته می‌شود و بنابراین تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد. کافی است نگاهی به اوضاع بودجه سال گذشته بیندازیم.
آبان سال گذشته بود که مجلس یازدهم که انبساطی بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ را دلیل رد کلیات آن عنوان کرده بود، سقف منابع عمومی لایحه از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به ۱.۲۷۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌عبارت‌دیگر مجلس انقلابی نه‌تنها گامی برای جبران کسری بودجه ادعایی خود در لایحه بودجه برنداشت، بلکه رقم آن را ۴۳۶ هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد. از سوی دیگر نباید این نکته را فراموش کرد که کسری بودجه در دولت گذشته بیش از هر چیز ناشی از عدم تحقق تأمین منابع عمومی بودجه، به‌ویژه عدم فروش نفت درنتیجه تشدید تحریم‌ها، بود.
تا آنجا که در سال ۱۳۹۹ به علت کاهش شدید صادرات نفت، بودجه دولت با عدم تحقق ۶۷.۵ درصدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای روبه‌رو شد. در این شرایط دولت روحانی با استفاده از دو روش کسری بودجه را جبران کرد. نخست؛ استفاده از مکانیزیم تخصیص بودجه، به‌طوری‌که دولت با استفاده از اختیارات قانونی به میزان کاهش منابع، بدون هرگونه استقراض مقدار تخصیص اعتبارات مصرفی را نیز کاهش داد و کسری بودجه را مدیریت کرد.
روش دوم؛ در شرایطی که مثل سال ۱۳۹۹ که بودجه عمومی دولت با عدم تحقق ۷۷ هزار میلیارد تومانی، عمدتاً به دلیل کاهش دریافت‌های ارزی و ریالی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه بود و کاهش مصارف اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان، تسویه مطالبات کادر درمان و ایثارگران... امکان‌پذیر نبود؛ دولت روحانی با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از طریق افزایش فروش اوراق مالی و بدون استقراض از بانک مرکزی نسبت به رفع و مدیریت کسری بودجه اقدام کرد. هرچند اظهارنظرها در این زمینه فراوان بود و بسیاری از شواهد نشان از چاپ پول بدون پشتوانه در دولت قبل داشت. از سوی دیگر، فروش اوراق مالی نیز وضع بازار سرمایه را وخیم‌تر کرد که تکرار این سیاست‌ها در سال آینده می‌تواند اوضاع اقتصادی را بحرانی‌تر کرده و معیشت را با چالش‌های بیشتری همراه کند.
انتقاد به ردیف‌های بودجه
یکی از ایراداتی که به بودجه سال آینده وارد است، بحث ردیف‌های بالای سند دخلوخرج است که کار نظارت بر نمایندگان را دشوار کرده است. به گفته عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: «بیش از ۸۰۰ ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز و در ۵۰ ردیف بودجه تنظیم‌شده است». این در حالی است که به گفته معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه: «نه هزار ردیف تودرتوی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده، دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت».
اظهارنظری که اگرچه نشان از تغییر ریل بودجه دارد، اما به نظر می‌رسد در صورت متمرکز کردن ردیف‌ها، تخصصی کردن هزینه‌ها و حتی حذف برخی از نهادهایی که ریالی سودی برای دهک‌های درآمدی پایین ندارند، می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت تأثیرگذار باشد. هر چه که هست، هنوز پای سند دخلوخرج دولت به بهارستان نرسیده، انتقادها به روند بودجه‌ریزی بیشتر شده است. در این میان اقشار حقوق‌بگیر انتقادهای فراوانی به کمبود دریافتی خود دارند و از دولت می‌خواهند تا در ردیف‌های بودجه‌بندی جایی برای افزایش دریافتی آن‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد درصورتی‌که دولت بخواهد درزمینه ارائه بودجه به‌صورت شفاف‌تر عمل کند، باید یک فایل با جزییات در دسترس عموم قرار دهد.
صفر تا صد بودجه ۱۴۰۱
بر اساس گزارش‌های رسیده درباره جزئیات بودجه سال آینده، توزیع منابعی که در بودجه ۱۴۰۱ از طریق صادرات نفت پیش‌بینی‌شده است، تفاوت‌هایی با سال ۱۴۰۰ دارد. گفته می‌شود که منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ به سه بخش تقسیم می‌شدند که ۶۵ درصد آن متعلق به دولت، حدود ۱۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۰ درصد مابقی آن به صندوق توسعه ملی واریزشده بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود که سهم دولت ۴۵.۵ درصد، وزارت نفت ۱۴.۵ درصد و صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد باشد.
از سوی دیگر، آن‌طور که خبرها حکایت دارد در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار و همچنین میزان صادرات روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده که طبق این اعداد، حدوداً ۴۲ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. بنابر قانون بودجه سال جاری، ۶۵ درصد منابع صادراتی نفت، سهم دولت است که حدود ۲۷ میلیارد دلار می‌شود. تقسیم۲۷ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت با دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که در شش‌ماهه اول سال حدود شش میلیارد دلار آن برای خرید کالاهای اساسی با ارز۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌شده است و طبق گفته بانک مرکزی ۲میلیارد دلار هم برای تأمین کالاهای اساسی مثل گندم و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌شده است، بنابراین تاکنون ۸ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلار منابع ارزی دولت محقق شده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی
مشاور کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۱ خبر داده: «قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه‌ای ۵۵دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱.۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود. از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت ۳.۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹.۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد».
هر چه که هست، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که برای افزایش حقوق و دستمزدها ضریب ۱۰ درصدی در نظر گرفته‌شده است، از سوی دیگر گفته می‌شود بودجه سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی بیش از ۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال جاری افزایش‌یافته و درآمدهای نفتی هم در این بودجه با دلار ۲۳ هزارتومانی محاسبه‌شده، ضمن اینکه سکان‌داران اقتصادی مدعی هستند که لایحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته‌شده است. این در حالی است که دولت همچنین می‌گوید که لایحه بودجه سال آینده بر رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد تدوین‌شده است، ضمن اینکه طرح‌هایی که موجب رشد می‌شوند هم در زیر بخش‌های مختلف شناسایی‌شده‌اند.
رشد ۷۴ درصدی بودجه دولتی‌ها
نگاهی اجمالی به لایحه بودجه سال آینده حکایت از آن دارد که بودجه سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی ازنظر منابع و مصارف نسبت به مدت مشابه سال جاری بیش از ۷۴ درصد افزایش‌یافته و از سوی دیگر حجم شرکت‌های زیان‌ده، کاهشی شده است. بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۱۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که در مقایسه با بودجه سال جاری ۷۴.۳ درصد رشد دارد. در این میان، ۱۵۳۸ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده است و این شرکت‌ها، بانک و مؤسسات می‌توانند ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و همچنین سایر وام‌های داخلی را دریافت کنند.
در این لایحه همچنین رقمی حدود ۱۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان به‌عنوان سهم مالیات دولتی‌ها پیش‌بینی‌شده که سهم ۰.۷ درصدی نسبت به درآمدشان دارد. هر چه که هست، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که نخستین بودجه تدوین‌شده توسط دولت سیزدهم است، چند روز دیگر روانه مجلس می‌شود، اما پس‌ازآنکه این لایحه به مجلس تقدیم شود، به‌طورقطع، نمایندگان نیز اهداف سیاسی و منطقه‌ای خود را بر آن تحمیل خواهند کرد که این موضوع می‌تواند بر تعهدات مالی و سیاسی بودجه بیفزاید. تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد از ابتدای سال ۱۴۰۱ جامعه نیز ناچار است آثار اقتصادی این بودجه را تحمل کند و هزینه این اهداف را بپردازد. این ماجرا سال‌های متمادی است که تکرار می‌شود و در پایان هر سال که عمر یک بودجه به پایان می‌رسد، همواره این‌گونه بوده که هزینه‌های بودجه برای مردم بسیار بیشتر از عواید آن بوده است.
اسامی و درصد ثبت اطلاعات حقوق کارکنان ۱۱۶ دستگاه
اعلام جزییات ورود دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا قابل‌تأمل است و نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ دستگاه هنوز هیچ‌گونه اطلاعاتی در رابطه با حقوق کارکنان خود ثبت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، ۱۵ آذرماه سال جاری پایان مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹، مکلف به ورود اطلاعات به سامانه حقوق و مزایا بوده و در قوانین بودجه بارها نیز تأکید شده که هرگونه پرداخت به کارکنان مشروط به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کارمند ایران و البته سامانه ثبت حقوق و مزایا است، بر این اساس پرداخت حقوق آبان‌ماه مشروط به ثبت اطلاعات شد که بعدازآن دو هفته فرصت یعنی تا ۱۵ آذرماه تعیین تا تمامی دستگاه‌ها به ورود اطلاعات اقدام کنند.
اما بررسی‌های ایسنا و دریافت گزارش جزییات اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه نشان می‌دهد که علی‌رغم تأکید قانون بودجه و سال پایانی برنامه ششم توسعه، همچنان تعداد زیادی از دستگاه‌های اصلی هیچ‌گونه ورود اطلاعاتی نداشته یا تکمیل نکرده‌اند درعین‌حال که برخی هم ورود ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
بر اساس این گزارش وزارت نفت، ستاد قوه قضاییه، پژوهشکده قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان، دبیرخانه شورای نگهبان، مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین زیستی (ابن‌سینا)، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، دانشگاه اراک، پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محلات، آموزشکده نقشه‌برداری، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دبیرخانه ستاد توسعه زیست‌فناوری، دبیرخانه ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، صندوق ملی محیط‌زیست و ستاد مبارزه با مواد مخدر ازجمله دستگاه‌هایی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از ابتدای سال تا آبان‌ماه به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری هرگونه پرداخت به کارکنان از خردادماه مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران بوده است اما با توجه به ضرب‌الاجلی که سازمان اداری استخدامی در مدت اخیر تعیین کرد دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با ارائه تعهد کتبی برای ارائه اطلاعات تا ۱۵ آبان‌ماه مجوز دریافت حقوق را دریافت کنند؛ اما تأکید بر این است که در پایان آذرماه برای دستگاه‌هایی که ورود اطلاعات نداشتند به‌هیچ‌عنوان پرداخت حقوقی صورت نخواهد گرفت.
- 19
- 5
