روزنامه آرمان ملی نوشت: رئیسجمهور در آخرین اظهارت خود از کنترل تورم خبر داده و تاکید کرده مهمترین غول اقتصاد ایران در حال کاهش است اظهارتی که با آمار منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تناقض بوده بهطوریکه این وزارتخانه در بررسی روند قیمت اقلام خوراکی در آبانماه اعلام کرده ۸۳.۳ درصد از اقلام منتخب متوسط قیمتی بالاتر از حد بحران را در این ماه تجربه کردهاند.
درواقع حد بحران که براساس تعریف حدی از قیمت کالاهای منتخب است که نوسانات قیمت آن از میزان مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۱۸ درصد خواهد بود. موضوعی که فارغ از دلایل این تناقضات آماری که در اکثر حوزهها شاهد هستیم کارشناسان معتقدند این روند به شکلگیری فقرغذایی در جامعه منتهی شده که آثار و تبعات آن قابل جبران نخواهد بود.
خروج قیمت کالاها از کنترل
در این رابطه بررسیها نشان میدهد، اقلامی شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخممرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجهفرنگی، سیبزمینی، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بستهای فراتر از حد بحرانی قیمتها را دارند و بهویژه برنج درجه یک ایرانی، مرغ و تخممرغ ماشینی، شیر و انواع محصولات لبنی و روغن مایع، گوجهفرنگی، سیبزمینی؛ سیب و انواع حبوبات امتداد روند صعودی ماه قبل مشاهده میشود و در صورت عدم اصلاح سیاستها، افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست.
همچنین در این گزارش آمده است که متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گاو یا گوساله و رب گوجهفرنگی در محدوده هشدار قرار دارد و با توجه به شیب تند قیمت رب گوجهفرنگی و افزایش قیمت گوجهفرنگی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی وجود دارد. همچنین متوسط قیمت اقلامی مانند گوشت گوسفند و پیاز در محدوده مطلوب است.
طبق این گزارش، حد بحرانی قیمتها نشان میدهد که قیمت برخی اقلام از کنترل خارج شده که این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای یک دوره یک ساله ۲۴ درصد خواهد بود و در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمتها ضروری است. همچنین حد مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کالای منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای مصرفکننده قابل قبول بهنظر میرسد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده که برای دوره یکساله ۱۲ درصد خواهد بود.
براساس گزارش وزارت تعاون در مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبانماه با مهرماه در ۳ قلم از کالاهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمتها در کالاهای مربوط به گوجهفرنگی با افزایش ۳۳ درصدی، رب گوجهفرنگی با افزایش ۱۳ درصدی و سیبزمینی با افزایش ۱۲ درصدی است. همچنین مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبانماه با مدت مشابه در سال گذشته نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت در اقلام پنیر ایرانی با افزاش ۷۹ درصدی، رب گوجهفرنگی با افزایش ۷۵ درصدی و ماست با افزایش ۷۳ درصدی است.
توان خرید حداقلها هم نیست
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم و سیاستهای دولت سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه گفت: متاسفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید موادغذایی برای بقا را نمیدهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره دیگر بحث ناتوانبودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقلهای مواد غذایی را هم ندارند. کالاهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات افزایش رفاه مردم سالهاست که قدرت خرید انبوه مردم خارج شده است.
مردم در این مدت فقیرتر شدهاند و مختصر تولید ملی هم در انحصار و در اختیار عدهای خاص قرار دارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز اَبرثروتمندانی داریم که مشابه آنها آمریکاییهایی هستند که در نظام مالیاتی دقیق در وفور ثروت و سرمایه زندگی میکنند. البته اگر در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ثروتمندنبودن افراد بهدلیل قابلیت آنها در تولیدات ملی است؛ اما در ایران افراد بهدلیل نزدیکی به قدرتهای سیاسی ثروتمند میشوند و این موضوع نارضایتی مردم را تشدید میکند.
افقه با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان داشت: در این شرایط عدهای هم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف میزنند که این پیشنهاد، توصیه یکسری اقتصاد خواندههایی است که درگیر تئوریهای وارداتی هستند و قدرت تحلیل از شرایط را ندارند. متاسفانه نمایندههای مجلس، وزرا و مدیران هم اسیر این تئوریهای ضد تولید و ضد توسعه شدهاند. وی افزود: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد خانوار مردم، شرایط معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش قیمتها است موفق عمل میکند اما در مرحله دوم و مهم که باز توزیع اقلام و کالاست، نمیتواند مدیریت داشتهباشد و تجربه یارانه ۴۵ هزارتومانی تکرار میشود.
افقه ادامه داد: اگر وابستگی غیرطبیعی تمام بخشها به روابط خارجی ایجاد نشده بود بهطور قطع تجارت خارجی کشور در شرایط طبیعی میتوانست به بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز بهصورت غیرطبیعی به نفت و واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف وابسته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر کشور هم به امید اینکه با به روی کارآمدن دموکراتها در آمریکا تحریمها برداشته میشود مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان دهد که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود میکند که مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران و انتخاب مردم در ۸ ساله گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت مردمی برای بهبود رفاه مردم، گفت: در این شرایط سفرهای رئیسجمهور و کابینه دولت در حالیکه منابع مالی وجود ندارد بهواسطه عدم امکان پاسخدهی به انتظارات خود به تشدید سرخوردگی دامن میزند.
- 18
- 6
