بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد زیاد شد | افزایش ۶۶ درصدی بودجه وزارت راه

به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال آینده بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است.  

این در حالی است که در بودجه سالجاری این رقم به میزان ۱۵۷۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲ درصدی مواجه شده است.  

از سوی دیگر، میزان بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی، ۱ هزار و ۹۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که سال گذشته معادل یک هزار و ۵۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شده بود که امسال این رقم با افزایش ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

افزایش ۶۶ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی

مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی در قالب منابع و مصارف عمومی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم پیشنهادی سال گذشته ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که امروز از سوی سید ابراهیم رییسی ـ رییس جمهور ـ به مجلس شورای اسلامی ارایه شد، در جدول شماره ۷ مربوط به دستگاههای اصلی، بودجه وزارت راه و شهرسازی ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان تعیین شده است.

این بودجه از طریق منابع عمومی شامل درآمد عمومی به مبلغ ۶۹۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۲۴۲ میلیارد و ۶۵۴ میلیون تومان، درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۳۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و منابع عمومی دولت به میزان ۱۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان حاصل خواهد شد.

مصارف عمومی وزارت راه و شهرسازی نیز شامل مصارف هزینه‌ای به مبلغ ۱۱۰۲ میلیارد ۴۶۳ میلیون تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۱۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان، مصارف اختصاصی هزینه‌ای به مبلغ ۱۹۷ میلیارد تومان،  تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان است.

همچنین در بند «و» از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است:  شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه وزارت راه و شهر سازی پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل۵۰ درصد سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالیانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و پروژههای مربوط به شرکت یا سازمان در چارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.

در تبصره ۱۱ مربوط به مسکن و حمل و نقل نیز آمده است:

الف ـ به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصلی تهران، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهر سازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران هزینه می‌شود.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهر سازی مکلف ا ست زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و م سکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متنا سب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزءاختصاص دهد.

۴- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی میباشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) اقدام نماید.

۵-مالیات مسکن مهر (شامل آماده سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه‌جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب- به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق تو سعه حمل ونقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، تو سعه و نگهداری زیر ساختهای حمل و نقل جادهای، ریلی، هوایی، دریایی و تجهیزات و ناوگان می شود.

ج-وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کمبرخوردار قرار دهد.

د-برای ساماندهی سکونتگاههای غیرر سمیمو ضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه، بهسازی محیطهای اسکان واقع در حاشیه شهرها و تأمین زیر ساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، رو شنایی محیط، پایگاه بسیج، پا سگاه و کلانتری در این مناطق، شورای تو سعه و برنامه ریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

بنابراین گزارش، بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بود که با توجه به رقم ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ۱۴۰۱ بودجه این وزارتخانه در مقایسه با سال گذشته ۶۶ درصد رشد یافته است.