اجرای شعار اصلی دولت به تعویق افتاد؛ کاهش تورم شاید سال بعد
خاندوزی، وزیر اقتصاد:دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی‌ثباتی کم سابقه‌ای قرار داشت. در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی داریم. دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی، از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد.
به گزارش همشهری، این یک روی سکه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در سال۱۴۰۱ است. روی دیگر به روند شاخص‌های پیش‌نگر تورمی بازمی‌گردد که از احتمال خیز دوباره تورم حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت رفع این دغدغه پیشنهاد داده برای اینکه نرخ تورم از سطوح فعلی بالاتر نرود، دولت و مجلس دست‌کم باید ۳اقدام ضروری و فوری انجام دهند، نخست مدیریت هزینه‌های جاری دولت، دوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سوم مدیریت بازار ارز.
این در حالی است که روند تصویب بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس از نبود عزم جدی برای کنترل هزینه‌ها حکایت دارد. در جبهه تورم‌ساز دوم نیز، وضع کنترل ترازنامه بانک‌ها هم مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. تکیه بر روند کاهنده نرخ تورم ماهانه در چند ماه اخیر بدون توجه به شاخص‌هایی چون افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و همچنین وضعیت کسری بودجه دولت و اعتیاد بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی این فرضیه را تقویت می‌کند که دولت سال آینده نبرد سختی با تورم خواهد داشت.
افزایش هزینه تولید
تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد هزینه تولید کالاها و خدمات، در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات، در پاییز امسال، حکایت دارد. تداوم این روند به‌معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ویژه در بازار کالاهای خوراکی و آشامیدنی است، کالاهایی که تغییرات قیمت آنها به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بخش صنعت در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۴۶.۴درصد برآورد شده است پیش‌تر تورم تولید بخش صنعت در تابستان ۶۲.۳درصد تخمین زده شده بود.
نکته مهم این است که بیشترین افزایش هزینه تولید در بخش صنعت مربوط به ساخت محصولات کانی غیرفلزی و مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن بوده که می‌تواند هزینه نهایی زنجیره تولید محصولات غذایی را بالا ببرد. از این‌رو دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به جای سرکوب قیمت مصرف‌کننده و افتادن در دام سیاست‌های شکست‌خورده تنظیم بازار باید به حال کاهش هزینه تولید صنعتی فکری کند. افزون بر این نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات در پاییز امسال به ۴۵.۸درصد رسیده که نسبت به ماه مشابه پارسال فقط ۲واحد درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خدمات، به‌گفته مرکز آمار، به فعالیت‌های تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی مربوط بوده که اثر آن بر افزایش زنجیره تامین کالاها نمایان خواهد شد.
تورم خوراکی‌ها را جدی بگیرید
انتشار همزمان ۳گزارش از وضع هزینه تولید بخش کشاورزی و دامداری سنتی، گاوداری‌ها و مرغداری‌های صنعتی نشان می‌دهد فصل پاییز پرتنشی را تولیدکنندگان این بخش تحمل کرده‌اند و اصرار نهادهای سیاستگذار بر تثیبت قیمت کالاهای خوراکی تولید شده در بخش کشاورزی و دامداری می‌تواند زنجیره تولید و تامین این کالاها را در آینده با خطر مواجه سازد. به‌گفته مرکز آمار، هزینه تولید محصولات مرغداری‌های صنعتی در پاییز۱۴۰۰ نسبت به پاییز پارسال ۳۳.۴درصد رشد کرده و نرخ تورم سالانه آن به ۷۰.۶درصد رسیده است. افزایش خیره‌کننده هزینه تولید جوجه‌های یکروزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار به‌ترتیب به میزان ۷۲.۸درصد و ۶۱.۹درصد به وضوح از احتمال جهش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ حکایت دارد.
افزون بر این شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در پاییز امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۵۰.۴درصد رشد کرده و تولید گوساله پرواری با تورم ۴۹درصدی، نگهداری گاو شیری با تورم ۴۲درصدی و هزینه تولید شیر هم با رشد ۵۰.۸درصدی مواجه شده است. زنگ خطر جدی‌تر اما متوجه تولیدکنندگان و کشاورزان سنتی ایران است که در پاییز امسال با رشد ۸۹.۹درصدی هزینه تولید محصولات زراعی، رشد ۸۸.۱درصدی هزینه تولید غلات و جهش بهای تمام‌شده سبزیجات و حبوبات به میزان ۷۱.۷درصد مواجه شده‌اند. استمرار روند افزایشی قیمت تولید ومحصولات زراعی و باغی نشان‌دهنده این است که قیمت مصرف‌کننده میوه و سبزیجات در ماه‌های آینده همچنان صعودی خواهد بود.
آژیر هشدار مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کنترل نرخ تورم را اصلی‌ترین چالش اقتصاد کلان ایران اعلام کرد و گزارش داد تا زمانی که نرخ تورم در سطوح فعلی باقی بماند، هیچ‌کدام از سایر چالش‌های اقتصادی کشور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. این نهاد هشدار می‌دهد: میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری نیز به حدی است که هر نوع تأمین مالی این کسری، چه از طریق پایه پولی که تورم را سریع افزایش می‌دهد و چه از طریق انتشار اوراق که تورم را به تأخیر می‌اندازد، تورم‌زا خواهد بود و دولت باید کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها را جدی بگیرد در غیراین صورت تورم افزایشی خواهد بود.
وعده ضدتورمی خاندوزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است. در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. او دیروز به‌صورت مجازی به ائمه جمعه گزارش داد و گفت: چنین تورمی در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در طول ۸۰سال اخیر سابقه نداشته است. به‌گفته وزیر اقتصاد، یکی از دلایل افزایش فشار تورم، تحریم‌هاست و دلیل دیگر آن برخی بی‌تدبیری‌ها در گذشته به‌ویژه در فاصله سال‌های ۹۱تا ۹۷بوده است.
او با اشاره به فشار سنگین تامین کالاهای اساسی و حقوق کارمندان بر دوش دولت از بی‌ثباتی قیمت ارز به‌عنوان معضل دیگر دولت سیزدهم در ابتدای کار یاد کرد و گفت: کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی ۲منشا تورم است و دولت تلاش می‌کند تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
- 17
- 1
