مقابله با پولشویی بهانه‌ای نخ نما برای افزایش درآمدهای مالیاتی

بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت جدیدی برای گروه‌های مختلف شغلی از جمله بازنشستگان و بیکاران وضع کرده است، در واقع بانک مرکزی در حالی از این اقدام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش حساب‌های اجاره‌ای نام می‌برد که همزمان با اجرای آن و شائبه‌هایی که در زمینه چگونگی اجرا وجود داشت این شائبه را تقویت کرده بود که افزایش درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین برنامه متولی پولی و مالی را تشکیل می‌دهد موضوعی که اگرچه برخی از کارشناسان نسبت به آن نظر مثبت داشته و به نوعی آن را با FATF مشابه می‌دانند اما به زعم کارشناسان این کار به معنای سرک کشیدن در حساب مردم بوده و نه به معنای شفافیت، چراکه شفافیت باید دوطرفه باشد.

البته استدلال بانک مرکزی برای بازرسی در گردش مالی حساب مردم مبارزه با ‍پولشویی عنوان شده اما به نظر می‌رسد که خاطره ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادمالی گسترده ناشی از آن هنوز در اذهان مردم مانند یک علامت سوال همچنان به قوت خود باقی است و این یک سوال بزرگ است که بانک مرکزی در ‍پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی با در دست داشتن تمام اسناد و اطلاعات مالیاتی افراد و کسانی که ارز دولتی گرفتند چطور نتوانست برای مردم شفاف سازی کند حال چگونه می‌خواهد قدم به عرصه جدیدی گذاشته و داعیه مبارزه با پولشویی را علم کند؟ به اعتقاد کارشناسان این مصوبه تنها به محدود کردن معدود فعالیت‌های مالی خانوارها منجر شده و باعث می‌شود فراریان مالیاتی از روش‌های جایگزین برای دور زدن قانون بهره گیری کنند.

مطابق این بخشنامه جدید بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است در صورتی که سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‎های بانکی و... بیش از حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار مذکور اعلام شده باشد، موسسه اعتباری در هر مورد باید پس از دریافت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، مراتب را پس از تایید واحد رعایت قوانین و مقررات موسسه اعتباری به بانک مرکزی اعلام کند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوشبینانه‎ترین شرایط شش میلیون نیروی کار ایرانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند و در ادبیات رسمی این افراد بیکار تلقی می‎شوند. این بخشنامه‎ بانک مرکزی حالا می‎تواند دردسر بزرگی برای این دسته از افراد ایجاد کند، چراکه این افراد فاقد بیمه که در گروه بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغلان نیستند و در صورت بیکار محسوب شدن، لازم است مداوم مستندات شغلی خود را برای بازماندن حساب‎هایشان ارائه کنند و در صورت افزایش سقف نقل و انتقال از پانصد میلیون تومان به بانک و موسسات اعتباری ارائه کنند که با توجه به تورم کنونی و هزینه بالایی که کالاها دارا هستند مبلغ پانصد میلیون تومان مبلغ چندان بزرگی نیست.

هنوز مفاسد ارز ۴۲۰۰ در خاطر مردم است

کامبیز لعل کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» می‌گوید: واقعیت این است که سرمایه اجتماعی دولت‌ها طی سال‌های طولانی به مرور کم شده است و هر آن چیزی هم دولت یا بانک مرکزی به عنوان بخشی از سیاست‌های خود مطرح می‌کنند مردم نمی‌پذیرند و این امر ناشی از فرآیند نادرست سیاستگذاری در سال‌های گذشته است به همین دلیل اگر بانک مرکزی دلیل خود بر وارسی حساب‌های بانکی مردم را مبارزه با ‍پولشویی می‌نامد اما شهروندان اعتمادی به این سیاست ندارند چراکه بانک مرکزی اگر توان مبارزه داشت با مفسدان اقتصادی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند و کالا را وارد نکردند مقابله می‌کرد بنابراین این حق مردم است که نسبت به ادعای بانک مرکزی بدبین باشند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درست در شرایطی که ماجرای ارز ۴۲۰۰ هنوز در اذهان مردم کمرنگ نشده درحالی‌که در سامانه بانک مرکزی اطلاعات کامل افراد و اینکه چه مقدار ارز گرفته و حتی فرآیندهای آنها ثبت می‌شود و قابل ردیابی است، اما متأسفانه بانک مرکزی ردیابی نکرد و درچنین شرایطی مجددا سیاست جدیدی اعلام می‌شود که روز به روز محدودیت بیشتری بر مردم اعمال می‌شود پس مردم حق دارند که این ادعاها را نپذیرند و اتفاقا این فرضیه در ذهن‌شان پررنگ شود که دولت به جهت جبران کسری بودجه خود دنبال راه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی خود است.

رصد حساب‌های بانکی همان FATF است

اما مجیدرضا حریری کارشناس دیگر اقتصادی معتقد است که شفافیت درهمه امور خوب است و اگر افراد اسناد معاملاتی مثبته وجود داشته باشد می‌توان از این مصوبه به عنوان گامی رو به جلو یاد کرد. او در ادامه گفت: دولت قرار نیست در حساب‌ها سرک بکشد بلکه قرار است کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند. کم نیستند دکترهایی که حاضر به پرداخت مالیات نیستند و یا مغازه‌دارانی که با اجاره کردن حساب‌های دیگران از زیردادن مالیات شانه خالی می‌کنند. بارها شاهد بوده‌ایم که به نام یک پیرزن ماشین لاکچری مانند پورشه وارد می‌کنند یا به نام یک کارتن خواب ارز وارد می‌کنند.

حریری تاکید کرد: قرار نیست در حساب‌های بانکی سرکشی شود بلکه افراد و خصوصا فعالان اقتصادی موظف می‌شوند هر سال به اداره دارایی مراجعه کنند و با ارائه پرینت بانکی خود مالیات بدهند اما سابق بر این برخی‌ها حساب شخصی که مربوط به دخل و خرج روزانه بود را با حساب‌های تجاری خود تداخل داده تا راه مالیات را دور بزنند که در اینجا برای رفع سوءاستفاده قرار است این حساب‌ها رصد شود تا فرار مالیاتی صورت نگیرد.

او معتقد است: رصد حساب‌های بانکی همان FATF است و در همه جای دنیا مرسوم است اما متأسفانه ما از شفافیت گریزان هستیم و به همین دلیل بی‌جهت نگران آن خواهیم بود البته باید یادآور شد که در ممالکی که از افراد مالیات گرفته می‌شود مالیات معکوس هم وجود دارد به این معنی که افرادی که دارای حقوق کم و یا زیر حد تعیین شده هستند علاوه بر اینکه معاف از مالیات هستند بلکه مالیات از ثروتمندان گرفته شده و به آنها داده می‌شود و از طرف دولت به این قشر پرداختی انجام می‌گیرد این درحالی است که در ایران چنین چیزی وجود ندارد بنابراین باید وظایف دوجانبه باشد و چنانچه دولت مالیات می‌گیرد از آن طرف هم مالیات دهنده حق دارد بابت عملکرد دولت پاسخ بخواهد.