به گزارش اصلاحات نیوز؛ نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع « چالش‌ها و چشم‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» برگزار شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: نظام حمایت های اجتماعی کل کشور به طور کلی و صندوق های بازنشستگی کشور به طور خاص به سمت یک ورشکستگی سیستمی در حال حرکت است و همه صاحبنظران این روند پیشروی در باتلاق را قبول دارند. اگر ما بخواهیم در این زمینه به کشور خدمتی کنیم باید یک تحلیل کارشناسی از وضعیت موجود ارائه کرد. در نظام تصمیم گیری های اساسی تمایل و توانی برای ارائه تحلیل های با کیفیت وجود ندارد.
وی افزود: برخورد جزیی و جزیره ای با بحران صندوق های بازنشستگی محکوم به شکست است. به گمان من از نقطه عطف اجرای برنامه تعدیل ساختاری ما به طور مرتب و به صورت فزاینده در معرض طی کردن مسیری هستیم که در همه عرصه هایی که این برنامه وعده های خوش بی زحمت را به ما می داد با شکست مواجه شد. برای غلبه بر این مسائل گرچه ما مورد به مورد کانون های بحران را زیر سوال قرار می دهیم اما تا زمانی که نظام تصمیم گیری های کشور به یک بلوغ اندیشه ای نرسد و این سرابی که تعدیل ساختاری بوجود آورده از بین نرود، ما از بن بست های مختلف خارج نمی شویم.
وی با اشاره به اهمیت مساله نظام رفاه اجتماعی کشور گفت: عوامل درونی صندوق ها در توضیح دهندگی درباره بحران فزاینده صندوق ها بسیار کمتر از عوامل بیرونی است یعنی سیاست های نابخردانه ذیل عنوان تعدیل ساختاری، آن کانون بحران را تقویت کرده است. سیاست های تورم زا و اشتغال زدا هم کمر دولت را شکسته و آن را در آستانه ورشکستگی مالی قرار داده و هم وضعیت مردم را در شرایطی قرار داده که همه میبینیم. وقتی جرقه های التهابات اجتماعی ناشی از این ابزار بی منطق در جریان قیمت آرد و نان آشکار شد، اینها با دستپاچگی شروع کردند به بروز رفتارهای ناهنجار مالی عجیب و غریب که ضد هدف اولیه خودشان بود یعنی دولتی که به ۵ روش در سند بودجه ۱۴۰۱ شوک درمانی را دنبال می کرد تا کسری مالی خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالی سنگین و غیرمترقبه ای را در دستور کار قرار دهد. آیا حکومتگران ما و بخصوص نهادهای نظارتی می خواهند ما در باتلاق پیشروی کنیم و با هزینه های سنگین تری به سیاست های اصلاحی برگردیم؟ آیا این علائم اولیه که حکایت غریبی از تناقض ها و آشفتگی ها داشت برای عزیزان کفایت می کند؟ این شاید حیاتی ترین پرسشی است که همه رسانه های کشور که می خواهند به بقای کشور کمک کنند باید در برابر ان احساس مسئولیت کنند.
مومنی برگشتن از تصمیمات غلط را نوعی خردورزی قلمداد کرد و گفت: رفاه اجتماعی در ایران و نظام حمایت های اجتماعی یک جزیره جداگانه از عناصر حیات جمعی نیست. من بسیار متاسفم که نهادهای کارشناسی و نظام های رسمی آموزشی و پژوهشی ما هر کدام به دلایلی از ورود به این مسئله پرهیز می کنند. اساس ماجرا این است که حدود ۱۸۰ سال پیش فردریک لیست بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان این ایده را مطرح کرد که ما با تولید به مثابه نظام حیات جمعی روبرو هستیم و هر جامعه ای باید تصمیم بگیرد مقدرات خود را می خواهد از طریق تولید اداره کند یا از طریق فعالیت های مافیایی و غیر مولد.
۶۳ درصد درآمد های خانوار های ایرانی به طور متوسط درآمدهای غیرکاری است
وی خاطرنشان کرد: تولید با فرهنگ، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، کیفیت زندگی و توان رقابت اقتصاد ملی گره خورده است و اگر کشوری به تولید پشت کند، مافیاها بر آن حاکم می شوند و همان مافیا کشور را به سمت فروپاشی یا دست نشاندگی می برد. ما این مسئله را از زمان ربع پایانی قرن ۱۸ ام تا امروز در جهان مشاهده می کنیم. بنابراین آن خردی که باید نظام تصمیم گیری های اساسی کشور پیدا کند کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایران را باید تابعی از بنیه تولید فناورانه بداند. اساس همه بدبختی های این سرزمین اینجا است و از هر دریچه ای که نگاه کنیم یک جلوه هایی از این مسئله را می بینیم برای مثال گزارشهای رسمی درباره بودجه خانوار می گوید ۶۳ درصد درآمد های خانوار های ایرانی به طور متوسط درآمدهای غیرکاری است. ای کاش جامعه شناسان اقتصادی و روان شناسان اجتماعی می آمدند این عبارت را برای تصمیم گیران ترجمه می کردند تا اینها بفهمند در چنین شرایطی تمام هزینه هایی که برای بهبود فرهنگ جامعه می کنید بی تاثیر خواهد بود.
مومنی با بیان اینکه ۵۹ درصد کل فقرای ایران شاغل هستند و ۳۰ درصد آنها بازنشستگان یعنی شاغلین سابق هستند، گفت: تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود جامعه روی خوش نخواهد دید. چرا تصمیم گیران ما دچار بحران یادگیری شده و از تجربه های خود درس نمی گیرد؟ ۳۰ سال است به طمع پولدار شدن مرتب شوک به قیمت های کلیدی صورت می گیرد! نمی خواهید از این درس بگیرید؟ دولت با شوک درمانی خودش را هم دچار بحران میکند و در سطح کلان همه سازمان ها را دچار آشفتگی می کند. برای اینکه بفهمیم رفتارهای مالی دولت چگونه دچار آنومی شده است دو نکته را می توان گفت. در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب درآمدهای دولت ۱.۷ برابر شد درحالیکه در دهه بعد آن درآمدهای دولت از ناحیه شوک درمانی ۲۹ برابر شده است. از طرف دیگر در ده ساله اول انقلاب هزینه های دولت ۱.۹ برابر شده اما هزینه های دولت در ۱۰ ده ساله بعد ۲۱.۵ برابر شده است. معنایش این است که وضع مالی دولت باید خیلی بهبود پیدا کرده باشد اما کارنامه مالی را وقتی میبینید، متوجه می شوید که علی رغم این سبقت درآمدها از هزینه، در آن دوره ده ساله دوم ما با یک رفتارهای آنومیک وحشتناک روبرو بودیم چراکه اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر ولی در مورد شرکت های دولتی در دوره ۸ ساله اول بعد از جنگ، بدهی ها ۲۳ برابر و در دوره ۱۰ ساله ۳۷ برابر شده است. این نکته همه مسئله را توضیح نمی دهد. بحث برسر این است که این بدهی جنون آمیز در شرکت های دولتی حکایت از یک فساد دائما رو به گسترش دارد.
پس از جنگ با بی سابقه ترین سطح به تاراج دادن دارایی‌های بین نسلی مواجه بوده ایم
وی افزود: در دوره ای که افزایش درآمد ظاهری اتفاق افتاده است هم فساد افزایش یافته، هم مسئولیت گریزی دولت نسبت به بدیهی ترین مسئولیت های خود افزایش پیدا کرده است یعنی نسبت G به GDP حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این ناامن ساز ترین کاری است که یک دولت میتواند علیه خود انجام دهد. رفتارهای تخریب گر درباره شرکت های دولتی وضعیت خطرناک تری دارد اما چون در شرکت های دولتی ضریب پنهان کاری بیشتر است، آنها که باید ببینند، نمی بینند. همه می دانند که اندازه بودجه شرکت ها بیش از دو برابر بودجه حاکمیتی است ولی میزان وقت گذاری در رسیدگی به بودجه شرکت ها کمتر از یک صدم است. ابتدایی ترین نسبت ها را نمی فهمند، چون ماموریت شرکت ها دیگر پیشبرد اهداف توسعه ای نیست و به محلی برای خاصه خرجی های مختلف تبدیل شده اند. در دوره احمدی نژاد برخی از این شرکت ها تا ۳ برابر نیروی جدید جذب کرده بودند درحالیکه در ابتدای دولت احمدی نژاد هر کدام اینها تا ۵۰ درصد، دارای نیروی مازاد بوده اند. پس از جنگ ما با بی سابقه ترین سطح به تاراج دادن دارایی‌های بین نسلی هم مواجه بوده ایم. در کل دوره سی ساله گذاشته هرمقدار اندازه واگذاری دارایی های بین نسلی تحت عنوان خصوصی سازی شدت افزایش یافته، اندازه تصدی گری دولت نیز افزایش یافته است.
مومنی با انتقاد از مسئله محور نبودن نظام های آموزشی و نظارتی کشور گفت: در آذرماه ۱۳۸۹ دولت احمدی نژاد شوک قیمت های انرژی را در دستور کار قرار داد. در این اتفاق بالاترین شوک به قیمت گاز وارد و آن را ۱۱ برابر کردند. بعد از یک سال مدیرعامل وقت شرکت گاز گفت علی رغم افزایش قیمت گاز و افزایش تولید، درآمد شرکت گاز سقوط کرده است. بالافاصله بعد از اظهارات این فرد، شرکت ملی گاز یک اطلاعیه صادر کرد که در آن گفته شده ما با گازدزدی بی سابقه مواجه شده ایم. ماجرا این است که یکی از آثار شوک درمانی کل بدنه دولت را مستعد فساد می کند. چرا تمام متفکران توسعه می گویند به شوک درمانی تن ندهید؟ وجه ایجابی منطق آنها این است که فرایند توسعه، نتیجه انباشت تدریجی دانایی ها و توانایی های مبتنی بر خلاقیت و همکاری است بنابراین وقتی شما به سمت شوک حرکت میکنی، جامعه موقعیت و جهت خودش را از دست می دهد و همین باعث ایجاد احساس از هویت گسستگی می شود. چه می شود که مردم در دهه اول انقلاب خودشان را فدای کشور می کردند اما الان منافع فردی خود به شکل غیر مولد را بر مصالح جمعی ترجیح می دهند؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: چطور میشود که اولین افشاگری ها درباره سوء استفاده های مالی ۱۲۳ میلیارد تومان بود که مدت ها جامعه را در بهت فرو برد اما اکنون اگر گفته شود یک گروهی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دزدیده اند واکنشی برنمی انگیزد؟ مهم ترین پیامد شوک این است که واکنش های تصمیم گیران، آشفته و درلحظه می شود. یک سازمانی به نام سازمان هدفمندی یارانه ها ایجاد کرده اند که نمی آیند بگویند چرا دخل و خرج یک امر حاکمیتی و حمایتی در شرکت ها بررسی می شود نه بودجه عمومی! وقتی شما این را به زیر مجموعه شرکت ها می برید یعنی می توانید بر فراز ۲۲ نهاد نظارتی که بر بودجه نظارت دارند، به خاصه خرجی بپردازید. دستگاه هایی که دریافت کننده بودجه از سازمان هدفمندی یارانه ها هستند را نگاه کنید.
وقتی میگوییم شما رفتارهای آنومیک پیدا می کنید، این را در بودجه دولت پیدا کنید و سراغ نظام رفاهی کشور بروید. ۷۵ درصد کل بودجه رفاهی کشور برای ۸.۵ درصد کشور اختصاص پیدا می کند و از طرف دیگر می بینید ۳۰ درصد کل جمعیت کشور و ۵۵ درصد جمعیت سالمندان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند.
کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است
وی افزود: تمام مطالعاتی که در ایران شده می گوید وقتی شوک درمانی اتفاق میفتد واکنش های گروه های کالا و خدمات به این تورم یکسان نیست. شدیدترین واکنش در کاهش هزینه های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش هزینه های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از هزینه های تغذیه خود می زنند.کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه ما انقدر ژست میگیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه ۲۰ دنیا است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از ۱۲۰ کشور پایین تر است. در اثر این سیاست نابخردانه شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در کشورهای صنعتی مردم ۵ درصد هزینه های سلامت را از جیب خود می دهند، استاندارد قابل قبول جهانی ۱۰ درصد و میانگین جهانی ۱۸ درصد است. این شاخص در ایران بیش از ۶۰ درصد است. طی این سی سال گذشته دائما درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند، در حال افزایش بوده است.
مومنی در پایان گفت: ما هم اکنون در نظام حمایت اجتماعی ایران چه از نظر کارایی و چه از نظر اثر بخشی با بحران روبرو هستیم. این بحران معلول خطاهای سیاستی است که در زمینه شوک درمانی طی سه دهه گذشته جریان پیدا کرده است. مفت خوارها، دلال ها و واردات چی ها صدای خود را به طرز غیر متعارفی بالا برده اند و مردم و تولیدکننده ها را به سمت حاشیه رانده اند. نظام حمایت اجتماعی ایران دچار بحران کارایی شده و اکثریت قریب به اتفاق صندوق ها را به آستانه ورشکستگی کشیده شده اند. از نظر اثر بخشی نیز درصد اصابت سیاست ها به گروه های نیازمند در حال کاهش است و فقط به کسانی که در بازار رسمی کار حضور دارند تعلق می گیرد. گزارش های رسمی در زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد در سه ساله پایانی دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه ای که توضیح داده شد در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم گیری های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.
- 10
- 6
