فرشاد مومنی: به اسم خصوصی سازی، با توزیع رانت بازار گرایی را بی اعتبار کردند

به گزارش جماران، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی بحران یادگیری از تجربه خصوصی‌سازی در ایران» با اشاره به مفهوم خصوصی سازی، گفت: ما باید از شرایط اولیه آگاهی پیدا کنیم. در تجربه خصوصی سازی در ایران ما می توانیم بگوییم که پدیده خصوصی سازی در بهترین حالت با ۵ توهم و حداقل ۷ فریب همراه بوده که باز کردن هر کدام از اینها نیازمند کارهای بسیار جدی و  مهمی است. مثلا یک کسانی آمدند گفتند ما می خواهیم خصوصی سازی کنیم چون بخش دولتی ناکارآمد و بخش خصوصی کارآمد است. در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ یعنی ۱۰ سال بعد از اینکه تجربه خصوصی سازی در ایران انجام شده، با انبوه مطالعه ها در حکومت و در دستگاه های تخصصی حکومتی روبرو هستیم که عموما تصریح می کنند که کارایی و بهره وری بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است. در آن بررسی که اینها انجام دادند، در اکثریت موارد ما با سقوط کارایی و بهره وری بعد از خصوصی سازی روبرو شده ایم. 

وی افزود: اگر مجالی باشد می توان اسنادی را نشان داد که ده سال بعد از تجربه خصوصی سازی، سازمان حسابرسی مرتبا در گزارش های سالانه خود اعلام می کند که ما توانسته ایم تعداد پرشماری شرکت دولتی شناسایی و کشف کنیم.  اینها درباره کارآمدی چیزی صحبت کرده اند که سطح اطلاعات تصمیم گیر ها حتی به اندازه تعداد شرکت های دولتی هم نبوده است. یعنی اگر یک دفعه یک موج هایی در این مملکت بلند می شود و انبوهی از مسائل را نادیده می گیرند، این سطح از روندهای پرفساد دیده می شود. یک طنزی در تجربه خصوصی سازی ایران وجود دارد و آن هم این است که اینها برای حذف اقتصاددان های میهن گرا، خودشان را به بازارگرایی منتسب کردند یعنی اینها برای توزیع رانت، بازارگرایی را هم بی آبرو کردند. بازارگرایی دارای مبنای نظری، حساب و کتاب، فروض و شروط مشخص است که در تجربه خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفت. نئوکلاسیک های وطنی با رانت جو ها پیوند خورده اند و در راستای منافع پست و کثیف خودشان آبروی بازارگرایی را بردند و کشور را با انبوهی از بحران ها روبرو کردند. ما باید خودمان را بکشیم که به یک دانشجوی اقتصاد بگوییم حساب آنکه به نام بازار گرایی این کارها را کردند از  رویکرد نظری بازارگرایی تفکیک کنید.

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: اینها می گفتند ما حرف و برنامه مشخص داریم ولی وقتی ابعاد پیچیدگی های مسئله را متوجه می شوید کاملا می‌توانید درک کنید که چقدر تعدیل ساختاری فریب کارانه بود. اینها ابتدایی ترین چیزها را هم نمی دانستند لذا آمدند یک سری کلیشه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در این مملکت پیاده و خاک بر سر کشور کردند و حالا هم مدعی شده اند.بعدها گفتند که ما این کارها را خودمان کرده ایم اما گزارش ازیابی خصوصی سازی در ایران که در مهر ۱۳۷۷ انتشار پیدا کرده می گوید اگر راستش را بخواهید، ما تحت تاثیر و اراده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این کار را کردیم. هیچکس به این تذکرات اعتنا نکرد چون یک اتحاد سه گانه ای بین تصمیم گیران کوته نگر، رانت جوها و نئوکلاسیک های وطنی شکل گرفته بود. توضیح فریب کاری ها تحت عنوان خصوص سازی یک مثنوی حجیم خواهد شد. اینها می گفتند ما می خواهیم کارایی و بهره وری را در دستور کار قرار دهیم اما زمان واگذاری ها، سودده ترین بنگاه ها را واگذار کردند. انقدر نعل وارونه و فریب در این ماجرا وجود دارد که حد و حدودی برای آن نمی توان متصور شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به گزارشات رسمی وزارت کار در زمینه خصوصی سازی های پس از برنامه تعدیل ساختاری، گفت: فقط در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ از کانال های قانونی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر از کارگران صنعتی کشور را اخراج کرده اند.  گزارش های موج اول و موج دوم سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان می گوید ۸۷.۵ درصد مردم ایران خصوصی سازی را اسم رمز غارت و چپاول دارایی های بین نسلی دانسته اند. مهم ترین ماموریت خصوصی سازی طی بالغ بر سی ساله گذشته پنهان کردن کسری مال دولت بود. نهادهای نظارتی و حکومت گرهای با صداقت و با شرف گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ را بخوانند که می گوید این به تاراج دادن منابع در آستانه پایان خود قرار دارد. در همین مرکز پژوهش ها گزارش هایی وجود دارد که میگوید پس از خصوصی سازی قیمت تمام شده برق بخش خصوصی ۴.۶ برابر بخش دولتی است. در اسناد رسمی پرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه سازترین زمینه خصوصی سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی سازی بانک ها، شورای پول و اعتبار رسما گفته است که به بانک های خصوصی اجازه داده می شود که دو درصد بیشتر بهره بپردازند! این اسم رمز غارت و چپاول بود. 

مومنی افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بوده از طریق واگذاری ها ۹۶ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری مالی نهاد دولت فراهم شود اما عملکرد ۸ ماهه آن زیر یک هزار میلیارد تومان است که همین مقدار مربوط به دریافت اقساط واگذاری های چندسال گذشته است. یعنی دولت نه چیزی برای واگذاری دارد و نه با این سیاست های ثبات زدا مانند شوک درمانی ها و ... کسی به آن اعتماد می کند. این سیاست راستای هدف پنهان سازی کسری مالی دولت به شکست کامل رسیده است. در بند الف تبصره ۲۰  قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی کرده اند که حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری از محل فروش دارایی های بین نسلی، حکومت عایدی داشته باشند یعنی از شکست های گذشته درس نگرفته اند. 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان گفت: در چنین شرایطی صحبت کردن درباره اصول و مبانی در خصوص خصوصی سازی توسعه گرا خیلی دشوار می شود ولی علاقه مندان به این موضوع را دعوت به مطالعه گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ می کنم که یک تجربه ۱۵ ساله از خصوصی سازی را مورد بررسی قرار داده است. در صفحه ۵۳ این گزارش یک جدولی وجود دارد که در آن از ۷ مساله به نام گناه خصوصی سازی تعبیر شده است. یعنی در کشورهای درحال توسعه خصوصی سازی ها در مسیرهای پرفساد و ناکارآمد ساز قرار می گیرد. من میخواهم بگویم هر ۷ گناهی که در این سند آمده در تجربه سی ساله گذشته خصوصی سازی در ایران انجام شده است. بنابراین همه دلسوزان کشور و نهادهای نظارتی و رسانه ها را فرا می خوانم که یک گفت و گوی ملی جدی تشکیل دهند تا جلوی فریب هایی که به نام بخش خصوصی مولد صورت می گیرد گرفته شود. دولت فعلی تجربه دولت احمدی نژاد را  با دقت بررسی کند زیرا او با هارت و پورت های بزرگ به عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری  در دولت های هاشمی و خاتمی روی کار آمد. مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۸ گزارشی منتشر کرد که می گوید در مجموع در آن ۱۶ سال(دولت های هاشمی و خاتمی) اندازه واگذاری ها کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده درحالیکه فقط در ۴ ساله اول احمدی نژاد بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است. بنابراین آنها که خیلی گزافه گویی می کنند و افراد را متهم می کنند بیشتر مشکوک هستند. یکی دیگر از شیوه های پرفساد و مشکوکی که در دوران خصوصی سازی شاهد بودیم تجربه تلخ و غم انگیز به افلاس انداختن تعمدی شرکت های استراتژیک ملی برای غارت کردن بود. ما درشرایطی قرار داریم که با یک بحران غیر متعارف عدم شفافیت فزاینده روبرو هستیم لذا رویکرد اقتصاد سیاسی به واسطه اینکه غایت انگار است و بر فراز هیاهوها برندگان و بازندگان نهایی را زیر ذره بین قرار می دهد، خیلی می تواند کمک دهنده باشد.