ثبت بالاترین تورم نقطه‌ای پس از انقلاب در دولت رئیسی

در چهارمین ماه سال، تورم به قله ۴۰ درصدی بازگشت. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار، شاخص تورمی تیرماه با سه جابه‌جایی مهم روبه‌رو بوده است. تغییر نخست در نرخ تورم سالانه دیده می‌شود، به طوری که این شاخص توانسته با رشد ۱/۱ درصدی نسبت به خرداد به ۵/۴۰ درصد برسد. به این ترتیب شاخص تورمی با گذشت سه ماه توانست بار دیگر فاتح قله ۴۰ درصدی باشد. دومین تغییر رکوردشکنی تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه است که با افزایش ۵/۱ واحد درصدی به ۵۴ درصد رسیده است. این نرخ بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. تغییر سوم اما به عقب‌نشینی تورم ماهانه اشاره دارد، به طوری که این شاخص با عقبگرد ۶/۷ واحد درصدی در تیرماه همراه شده است. هرچند کاهش تورم ماهانه تیرماه می‌تواند نشان‌دهنده تخلیه شوک تورمی حذف دلار ترجیحی باشد، اما رکوردشکنی افزایش قیمت‌ها در گروه اقلام خوراکی کماکان ادامه دارد. طبق گزارش منتشر شده، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در ماه قبل ۸۷ درصد بوده که نشان از افزایش هزینه‌های تامین کالاهای ضروری در سبد مصرفی خانوار دارد. اقلام روغن، لبنیات و همچنین نان و غلات نیز بیشترین میزان افزایش قیمت را نسبت به ماه مشابه سال خود از آن خود کرده‌اند. اما رکوردشکنی آمارهای تورمی در دولت رییسی در حالی ادامه دارد که مقامات دولتی به طور مستمر از اولویت‌گذاری مهار تورم و جلوگیری از سرایت رشد قیمت‌ها به ماه‌های پیش رو خبر می‌دهند. اما آیا قیمت‌ها به هدفگذاری تورمی دولت روی خوش نشان خواهند داد؟

بازگشت تورم سالانه به قله ۴۰ درصدی

مرکز آمار روز گذشته گزارش عملکرد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چهارمین ماه سال را منتشر کرد. این گزارش خبر از یک عقبگرد و دو صعود در آمارهای تورمی تیرماه می‌دهد. طبق این گزارش، تورم سالانه در این ماه با رشد ۱/۱ واحد درصدی به ۵/۴۰ درصد رسیده است. طبق اطلاعات ارائه شده، تورم سالانه بعد از گذشت سه ماه توانسته مسیر بازگشت خود به قله ۴۰ درصدی را بازیابد چه آنکه نرخ تورم در سه ماهه نخست سال به ترتیب ۲/۳۹، ۷/۳۸ و ۴/۳۹ درصد بوده است. با این حال در تمام ماه‌های سال قبل تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز در حال پا گذاشتن به مسیر طی شده در سال قبل است. تورم سالانه برای هر دوی خانوارهای شهری و روستایی نیز بالای ۴۰ درصد است. آن‌طور که مرکز آمار گزارش داده، تورم سالانه خانوارهای شهری در تیرماه ۴۰ درصد بوده که ۱/۱ درصد بیشتر از خرداد است. همچنین خانوارهای روستایی تورم سالانه ۲/۴۳ درصدی داشته‌اند که نسبت به خرداد‌ماه ۴/۱ درصد بیشتر بوده است. به این ترتیب روستانشینان بیش از شهرنشینان در معرض فشارهای تورمی ماه قبل قرار داشته‌اند. در عین حال دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز از ۹/۳۸ درصد برای دهک دهم تا ۸/۴۴ درصد برای دهک اول بوده است. بازگشت تورم سالانه به قله ۴۰ درصدی و افت اندک آن به نرخ ۳۹ درصدی در ماه‌های قبل نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده مقاومت زیادی در برابر کاهش از خود نشان می‌دهد. نگاهی به وضعیت تورم سالانه در گروه‌های مختلف کالایی نیز نشان می‌دهد که این شاخص تورمی در گروه خوراکی‌ها به ۱/۵۵ درصد رسیده که ۱/۳ واحد درصد بیشتر شده است. در گروه عمده خوراکی‌ها نیز، «روغن‌ها و چربی‌ها»، «سبزیجات» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ثبت تورم‌های سالانه ۱/۹۱، ۶/۶۷ و ۲/۶۵ درصدی بالاترین تورم سالانه را داشته‌اند. در عین حال تورم سالانه گروه نان و غلات نیز در این ماه ۶/۵۸ درصد بوده است.

تخلیه شوک روانی حذف دلار ترجیحی

دومین اتفاق مهم در آمارهای تورمی تیرماه را می‌توان عقب‌نشینی تورم ماهانه دانست. در خردادماه و به دنبال اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نرخ تورم ماهانه به ۲/۱۲ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود. اما در تیرماه این شاخص تورمی ۶/۷ درصد عقب‌نشینی داشته و به ۶/۴ درصد رسیده است. چنین افتی در تورم ماهانه نشان می‌دهد که شوک اولیه حذف دلار ترجیحی تخلیه شده است. اما با مقایسه این آمار با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم ماهانه تیرماه از همه تورم‌های ماهانه ثبت شده از آبان سال ۹۹ (غیر از خرداد ۱۴۰۱) به بعد بیشتر بوده است. به عبارتی شاخص تورمی تیرماه کماکان رقم بالایی به حساب می‌آید. طبق جداول ارائه شده از سوی مرکز آمار، تورم ماهانه اقلام خوراکی در ماه قبل ۷/۵ درصد بوده که نشان از عقب‌نشینی ۲/۲۰ درصدی آن می‌دهد. در این ماه، گروه «گوشت قرمز و ماکیان (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)»، «گوشت قرمز و سفید» و همچنین گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم‌مرغ)» با ثبت نرخ‌های ۶/۱۱، ۲/۱۰ و ۷/۷ درصدی بالاترین تورم ماهانه تیرماه را داشته‌اند. این نرخ برای گروه «نان و غلات (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت)» نیز ۷/۵ درصد بوده است. آمارهای مربوط به افزایش قیمت خوراکی‌ها در تیرماه و مقایسه آن با خرداد ماه نشان می‌دهد که افت قابل توجهی در تورم همه این اقلام دیده می‌شود. در ماه خرداد و به دنبال حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی، شوک بالایی به بازار کالاها وارد شد و به رشد چندین برابری قیمت آنها، به ویژه گروه خوراکی‌ها منجر شد. با این حال در تیرماه تداوم رکوردشکنی‌ها در تورم ماهانه متوقف شده و بر همین اساس شاهد افت این نرخ به سطح ۶/۴ درصدی بوده‌ایم.

ثبت بالاترین تورم نقطه‌ای پس از انقلاب

شاید مهم‌ترین تغییر اساسی در آمارهای ارائه شده را باید در تحولات تورم نقطه‌به‌نقطه مشاهده کرد. در ماهی که گذشته تورم نقطه‌ای با رشد ۵/۱ درصدی به ۵۴ درصد رسیده است. در خرداد ماه نیز نرخ تورم نقطه‌ای با رشد قابل توجه ۲/۱۳ درصدی به ۵/۵۲ درصد رسیده بود. چنین نرخ‌هایی در همه سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و به این ترتیب می‌توان گفت که دولت رییسی دومین رکوردشکنی تورمی خود را در تیرماه به ثبت رسانده است. پیش از این بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده برابر با عدد ۱/۵۲ درصد بوده که در اردیبهشت ماه سال ۹۸ به ثبت رسیده است. به این ترتیب بعد از رکوردشکنی تورم ماهانه در خرداد ماه، دومین رکوردشکنی در آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به ثبت رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در حقیقت نشان می‌دهد که خانوارها برای تامین مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات در تیر امسال و در مقایسه با تیر سال قبل چه میزان هزینه کرده‌اند. بدیهی است رشد قابل توجه این شاخص تورمی در مقایسه با سه ماهه اول سال نشان از اصابت پیامدهای تورمی سیاست‌های دولت به سبد مصرفی خانوارها دارد. برای درک روشن‌تر این موضوع نیز می‌توانیم نگاهی به تحولات تورمی گروه خوراکی‌ها بیندازیم که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد.

فشار گرانی خوراکی‌ها به معیشت خانوار

طبق اطلاعات ارائه‌شده، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷ درصدی داشته‌اند، این در حالی است که این نرخ در خرداد ماه برابر با ۶/۸۲ درصد بوده است. به این ترتیب مشخص است که سهم هزینه‌ای این اقلام در سبد مصرفی خانوار کماکان در حال گسترش است. بررسی جزئی‌تر اقلام مصرفی نیز نشان می‌دهد که بالاترین تورم نقطه‌ای ثبت شده در گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» اتفاق افتاده است به طوری که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای این گروه به عدد ۲۹۳ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوارها در تیر امسال کالای روغن را ۲۹۳ درصد گران‌تر از مدت مشابه سال گذشته خریداری کرده‌اند. در ادامه نیز دو گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» و «نان و غلات» با نرخ‌های ۲/۱۱۹ و ۱/۱۰۱ درصدی بالاترین تورم نقطه‌ای تیرماه را داشته‌اند. در سایر گروه‌های مصرفی نیز گروه «قند، شکر و شیرینی‌ها»، «سبزیجات»، «گوشت قرمز و ماکیان» و «گوشت قرمز و سفید» به ترتیب تورم نقطه‌به‌نقطه ۲/۷۵، ۶/۷۱، ۶/۶۹ و ۷/۶۵ درصدی در تیرماه داشته‌اند. در سایر گروه‌های کالایی نیز تورم نقطه‌ای ۷/۸۴ درصدی هتل و رستوران و تورم نقطه‌ای ۴۹ درصدی پوشاک جلب توجه می‌کند.

ضرباهنگ تند افزایش قیمت‌ها

آمارهای ارائه‌شده این نکته مهم و اساسی را به ما یادآور می‌شود که شاخص تورمی با سرعت بالا و بی‌توجه به اظهارات مقامات دولتی در مسیر رو به جلو حرکت می‌کند. با همه اینها مقامات دولتی به طور مستمر از عملکرد دولت سیزدهم دفاع و اعلام می‌کنند که شاخص‌های کلان اقتصادی با بهبود همراه شده‌اند. ارکان اقتصادی دولت یک بار از عقب‌نشینی اندک آمارهای پولی خبر می‌دهند و بار دیگر بر گزاره‌های خود مبنی بر توقف رشد قیمت‌ها. اما واقعیت حاکی از آن است که در دوران دولت سیزدهم هیچ بهبودی در آمارهای یادشده اتفاق نیفتاده و بر نگرانی‌ها در خصوص کوچک شدن سفره معیشت خانوار افزوده شده است. سرچشمه نگرانی‌ها در سال جاری اما سیاستی است که دولت در دومین ماه سال اجرایی کرد؛ سیاستی که از نگاه دولت راهی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری بوده اما به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های اجرایی آن به تحمیل فشارهای تورمی به معیشت گروه‌های متوسط و کم‌درآمد انجامید. آمارهای تورمی خردادماه نیز به روشنی نشان داد که دستاورد سیاست‌های مبارزه با رانت دولت ضربه به سفره خانوار بوده است. با همه اینها دست‌اندرکاران تیم اقتصادی دولت همچنان نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار و معتقدند که دولت سیزدهم در مسیر درست سیاستگذاری حرکت می‌کند.

وعده پوچ مبارزه با تورم

برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا در اظهاراتی گفته بود «درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی کند و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشاء تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم». وی در خصوص دلایل رشد تورم نیز گفته بود «در اقتصاد حداقل با سه منشاء دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است. منشاء ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انظباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم. منشاء سوم تورم، افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشاء تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمزد، اجرای طرح یارانه و… افزایش پیدا کرد. با توجه به اقدامات دولت منشاء سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است». با وجود تاکیدات وزیر اقتصاد نرخ تورم در تیرماه بار دیگر رکوردشکنی کرده و کالاهای خوراکی در رای پرتورم‌ترین‌های این ماه قرار گرفته‌اند. بنابراین باید این سوال را مطرح کرد که مقامات دولتی به کدام آمارها استناد می‌کنند که چشم‌انداز تورمی کشور را کاهشی می‌بینند؟ هرچند از نگاه کارشناسان آمارهای رسمی نیز چندان قابل استناد نیستند و وضعیت قیمت‌ها در فروشگاه‌های سطح شهر گویای تورم‌های بالاتری است اما دولتمردان حتی به آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی نیز بی‌توجهی می‌کنند و همچون گذشته مبارزه با گران‌فروشی و قیمت‌گذاری دستوری را اهرم فشاری برای کنترل و مهار تورم می‌دانند.