به گزارش جهان صنعت، تازه‌ترین بررسی‌های صورت گرفته از افزایش شکاف هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی خبر می‌دهد. آن‌طور که رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرده میانگین هزینه معیشت کارگران به ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده که در مقایسه با برآوردهای قبلی تقریبا دو برابر شده است.
خط فقر ۱۸ میلیون تومانی کارگران اما حاوی دو نکته مهم و اساسی است؛ نخست شکاف ۱۲ میلیون تومانی آن با درآمد خانوار و دوم جهش ۵۰ درصدی آن تنها ظرف یک سال. طبق برآوردهای قبلی مرکز آمار، سهم هزینه‌های خوراکی در سبد معیشت خانوار شهری به ۲۷ درصد و سهم مسکن نیز به ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است. چنین افزایشی در هزینه مصرفی خانوارها بابت کالاهای خوراکی و مسکن آن هم در شرایطی که سقف حقوق کارگران از ۶ میلیون تومان هم فراتر نمی‌رود به معنای عقبگرد رفاهی خانوارهای ایرانی است. با توجه به عقب‌ماندگی درآمدها از هزینه‌های رو به افزایش جامعه باید این پرسش را مطرح کرد که مدعیان رفع فقر و بهبود وضعیت معیشتی خانوار چگونه قرار است وعده‌های خود برای شکستن خط فقر را عملیاتی کنند؟
بررسی وضعیت معیشتی خانوارها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی قدرت خرید از میزان هزینه‌های مصرفی است. آن‌طور که داده‌های آماری بیان می‌کنند متوسط نرخ رشد تورم در چند سال اخیر به بالای ۳۰ درصد رسیده و ایران جایگاه پرتورم‌ترین کشورهای جهان را در طول مدت اخیر تصاحب کرده است. یکی از موضوعات پرتکرار اقتصاد ایران اما جاماندگی دستمزد و درآمد از هزینه خانوار است. کارشناسان دلیل اصلی این موضوع را در ناتوانی سیاستگذار برای مهار تورم عنوان می‌کنند. این در حالی است که وعده کنترل تورم و گرانی یکی از اصلی‌ترین وعده‌های اقتصادی همه دولت‌ها محسوب می‌شود.
اما در سایه کج‌کارکردی سیاست‌های دولت در سالیان گذشته، خط فقر همواره رو به افزایش بوده است. بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته صورت گرفته بود خط فقر خانوارهای ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسیده بود. اما تازه‌ترین برآوردها از افزایش حدود دو برابری خط فقر خبر می‌دهند. آن‌طور که فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده «خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است.»
شکاف ۱۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه
مقایسه این آمار با برآوردهای قبلی نشان می‌دهد که از سال گذشته تا به امروز، ۸ میلیون تومان به خط فقر افزوده شده است. همچنین خط فقر ۱۸ میلیون تومانی اعلامی شکاف ۱۲ میلیون تومانی با درآمد ۶ میلیون تومانی کارگران دارد. اما میانگین هزینه معیشت در حالی از ۱۸ میلیون تومان فراتر رفته که در صورت تداوم روند رو به رشد تورم احتمال افزایش بیشتر خط فقر اعلامی نیز وجود خواهد داشت.
این موضوع به معنای تعمیق شکاف هزینه و درآمد خانوار است. اما از میان تمام هزینه‌های خانوار، سهم کالاهای خوراکی و مسکن بیش از سایرین است. آن‌طور که مرکز آمار در برآوردهای قبلی خود اعلام کرده بود، سهم هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته و نسبت به سال ۹۹ رشد ۵۳ درصدی داشته است. به عبارتی هزینه‌های خوراکی برای خانوارهای شهری از ۱۶ میلیون تومان سال ۹۹ به ۲۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال گذشته رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت که مردم سال گذشته بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین اقلام خوراکی مصرفی کرده‌اند. آمارهای مرکز آمار همچنین نشان می‌داد که سهم کلی اقلام خوراکی در سبد هزینه خانوارها در سال گذشته ۲۷ درصد و سهم مسکن نیز ۳۶ درصد بوده است. به این ترتیب ۶۳ درصد شهرنشینان سال گذشته هزینه‌های خود را صرف تامین اقلام خوراکی و مسکن کرده‌اند.
سهم اقلام خوراکی و مسکن در هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته به ترتیب ۴۰ و ۱۹ درصد بوده است. اما خط فقر ۱۸ میلیون تومانی بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ یکی از کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد که «مبناهای متفاوتی برای محاسبه خط فقر وجود دارد. بر این اساس ممکن است اعداد و ارقام متفاوتی برای خط فقر اعلام شود که می‌توان آن را خط فقر ذهنی اعلام کرد.» اما به نظر می‌رسد یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پی بردن به وضعیت قدرت خرید خانوارها و یا به عبارتی خط فقر بررسی وضعیت تورم، اشتغال و همچنین نحوه توزیع درآمد در جامعه است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تا پایان فروردین امسال، قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد بیشتر شده است.
دلیل این مساله از سوی نهادهای بین‌المللی نیز خشکسالی شدید، تحریم‌ها، تورم و فساد عنوان شده است. آمارهای رسمی نیز پیش از این اعلام کرده بودند که حدود ۳۰ درصد از خانوارهای ایرانی تا اوایل سال‌جاری میلادی زیر خط فقر بوده‌اند. بدیهی است تورم‌های بالای ۴۰ درصدی در کنار تورم‌های بالای ۸۰ درصدی کالاهای خوراکی را می‌توان دلایل اصلی رشد فقر در جامعه عنوان کرد. در عین حال جهش قیمت در بازار مسکن و شکاف عمیق هزینه مسکن با درآمد خانوار بر وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه اثرگذار بوده است. در همین راستا نیز فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در روزهای اخیر گفته بود: «امیدِ به خانه‌دار شدن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حالا پوشاک، درمان، هزینه‌های تحصیل و سایر خرج‌ها را کنار این داده‌ها بگذارید؛ تورم واقعا بیداد می‌کند.»
اما شکاف هزینه و درآمد خانوارها در حالی رو به افزایش است که دولتمردان وعده برقراری عدالت، کنترل تورم و کاهش هزینه‌های زندگی خانوارها را می‌دادند. اما به دلیل شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها و افت شدید قدرت خرید خانوار باید اعلام کرد که اگر وضعیت تحریم‌ها به شکل کنونی ادامه یابد تورم به رشد خود ادامه خواهد داد و باعث بلعیدن بیشتر قدرت خرید خانوارها خواهد شد.
دولت مسوول کاهش رفاه جامعه است
محمدقلی یوسفی اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: پیش از آنکه بخواهیم به چرایی افزایش خانوارهای فقیر در جامعه بپردازیم لازم است بگوییم که در کشورهایی مانند ایران متغیرهای اقتصادی روند طبیعی و عادی ندارند و بنابراین داده‌های آماری نیز نمی‌توانند تصویر واضحی از واقعیت‌ها را ارائه کنند. بنابراین از آنجا که داده‌های آماری در ایران دستوری و دستکاری‌شده هستند نمی‌توان آنها را معیار درستی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه قرار داد. با نگاهی به وضعیت نگران‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نیز به نظر نمی‌رسد که بتوانیم برای فقر و شرایط رفاهی خانوارها عدد و رقم تعیین کنیم.
وی اظهار کرد: با آنکه در توصیف فقر در جامعه اولین نگاه‌ها به سمت قدرت خرید خانوارها و میزان درآمدها معطوف می‌شود اما واقعیت این است که بزرگ‌ترین فقر جامعه ایرانی این است که آزاد نیست و حقوق انسانی در آن رعایت نمی‌شود. چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم در جامعه‌ای که حق انتخاب و تصمیم‌گیری ندارد، یک روال معمول برای آن تعریف کنیم و بر اساس آن نیز اقدام به اندازه‌گیری خط فقر کنیم؟
یوسفی ادامه داد: حتی اگر برآوردها در زمینه فقر در جامعه را بپذیریم باید اعلام کنیم که باعث و بانی این موضوع دولت بوده است. فقر پدیده‌ای نیست که به صورت طبیعی به وجود بیاید بلکه یک پدیده غیرطبیعی است که در نتیجه سیاست‌هایی که دولتمردان دنبال کرده‌اند، اعم از ایجاد اختلال در کارکرد نظام طبیعی بازار و تزریق نقدینگی به اقتصاد و ایجاد تورم، شکل گرفته است. بنابراین مشکل اساسی جامعه ایرانی وجود دولتی است که طور مداوم در اقتصاد دخالت می‌کند. در این شرایط افراد برای اینکه بخواهند مسیر درستی را دنبال کنند شانسی نخواهند داشت.
این اقتصاددان بیان کرد: واقعیت‌ها اما به ما می‌گویند که تورم در اقتصاد ایران رشد زیادی کرده است. با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، افراد باید سال‌ها کار و تلاش کنند تا شاید بتوانند یک خانه ۶۰ متری برای خود مهیا کنند. بنابراین باید بگوییم که فقر در ایران تبدیل به قاعده شده است و تنها رفاه و آسایش برای آنهایی است که یا با جامعه بیگانه‌اند و یا توجهی به مشکلات جامعه ندارند.
واقعیت این است که در ایران فقر تنها به موضوع قدرت خرید مردم محدود نمی‌شود و ما با انواع و اقسام فقر اعم از فقر بهداشتی، فقر آموزشی، فقر اجتماعی، فقر سیاسی و فقر حقوقی نیز مواجه هستیم. اولین اصل پیشرفت و توسعه، آزادی و حقوق انسانی است اما دولتمردان با سیاست‌هایی که دنبال کرده‌اند جز تزریق فقر و ناامیدی به جامعه تلاشی برای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها نکرده‌اند.
یوسفی اضافه کرد: دولت‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند در توزیع درآمد و ثروت در جامعه مداخله کنند. اگر مداخلات دولت در گذشته منجر به گسترش فقر و نابرابری شده دولت را باید مسوول گسترش فقر و نابرابری بدانیم. گام اصلی که دولت برای رفع فقر بردارد این است که روش‌هایی که در گذشته دنبال کرده است را کنار بگذارد. اما با توجه به خط مشی سیاستگذاری دولت‌ها این انتظار که دولت بخواهد تن به اصلاحات بدهد انتظار بیهوده‌ای است. اما دولتی که حاضر نیست بپذیرد که ریشه اصلی مشکلات در نوع سیاستگذاری‌های اوست چگونه قادر خواهد بود برای درمان این مشکلات اقدام کند؟ بنابراین باید اعلام کرد که با وضعیت کنونی نظام تصمیم‌گیری نمی‌توان به بهبود وضعیت جامعه امیدوار بود.
- 16
- 2
