بحران کسری بودجه در دولت رئیسی؛ شیوه تامین مالی دولت را با استناد به آمارهای بانک مرکزی

 کسری بودجه دولت و ناتوانی سیاستگذار در تامین هزینه‌هایش یکی از نگرانی‌های اصلی و دیرینه اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اتکای بیش از اندازه دولت‌ها به منابع حاصل از فروش نفت و به حاشیه راندن سایر حوزه‌های درآمدزا دلیل ریشه‌ای این مساله برشمرده می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که رویکرد سیاستگذاری دولت‌ها در دوره‌های اوج فروش نفت کارساز بوده و حتی به بهبود شاخص‌های عملکردی اقتصاد انجامیده است.

با این حال در دوره‌هایی که فشارهای خارجی علیه کشورمان بیشتر شده و فروش نفت به حداقل رسیده، ردپای کسری بودجه در همه زمینه‌های اقتصادی آشکار شده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت کشور در سال ۹۹ یک‌سوم سال ۹۶ بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز تقریبا به یک‌دوم سال ۹۶ رسیده است. نکته قابل توجه آنکه در طول سال‌های مورد اشاره، میزان پول در گردش از ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ رسیده است. مقایسه حجم نقدینگی در پایان نیمه نخست امسال با سال ۹۶ نیز موید رشد ۲۶۵ درصدی آن است.

با عنایت به آمارهای یادشده مشخص می‌شود که کاهش فروش نفت به دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی انجامیده و سرعت خلق پول در اقتصاد را بیشتر کرده است. هرچند مقامات دولت سیزدهم همچون همه دولت‌ها استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای را خط قرمز خود عنوان می‌کنند، اما با توجه به روند مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و نظام بانکی از سال گذشته می‌توان تداوم سیاست تامین مالی بودجه از مسیر چاپ پول را تایید کرد.

از شعار تا عمل

یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم از سال گذشته تغییر شیوه تامین مالی دولت و مسدود کردن مسیرهای منتهی به استقراض از بانک مرکزی بوده است. این شعاری است که طی یک سال و نیم گذشته از همه نهادهای تصمیم‌گیر کشور، از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شنیده‌ایم.

هرچند این شعاری است که دولت‌های گذشته نیز در زمان به دست گرفتن کرسی ریاست‌جمهوری عنوان کرده‌اند و از ضرورت آن برای کنترل بازار پول سخن گفته‌اند، اما شواهد گویای دست‌درازی همه دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها بوده است. با این استناد آیا می‌توان گمان کرد که دولت سیزدهم راه دیگری را تا امروز در پیش گرفته و تحولی بنیادین در شیوه تامین بودجه ایجاد کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است دو مساله مورد بررسی جدی قرار گیرد؛ نخست حجم صادرات نفتی و غیرنفتی کشور طی سالیان گذشته و دوم حجم پولی که وارد چرخه اقتصادی شده است.

افت فروش نفت

در مورد نخست و با عنایت به آمارهای بانک مرکزی مشخص می‌شود که تحریم سد راه فروش نفت از سال ۹۷ به بعد شده است. در حالی که میزان صادرات نفتی کشور در سال ۹۶ برابر با ۷/۶۲ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در سال ۹۹ به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب میزان فروش نفت در سال ۹۹ به یک‌سوم سال ۹۶ رسیده است. در این مدت میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز با افت همراه بوده و از ۲/۳۳ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ به ۸/۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.

به این ترتیب فشارهای خارجی هم به مانعی اصلی برای فروش نفت تبدیل شده و هم محدودیت‌ها بر سر صادرات غیرنفتی را نیز بیشتر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ وضعیت تراز پرداخت‌های کشور با بهبود همراه بوده‌، به طوری که میزان صادرات نفت در این سال برابر با ۷/۳۸ هزار میلیارد تومان و میزان صادرات غیرنفتی نیز برابر با ۷/۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این بهبود هرچند می‌تواند موید تلاش سیاستگذاران برای دور زدن تحریم‌ها باشد با این حال توان درآمدزایی دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال ۹۶ همچنان پایین است.

جهش نقدینگی

این آمارها از آن جهت اهمیت دارند که فروش نفت مهم‌ترین منابع درآمدزایی دولت‌ها به حساب می‌آید. حتی در دوره‌هایی که مقامات استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه را انکار می‌کنند شواهد آماری از برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم آنها از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها حکایت دارد. در همین راستا می‌توان به تحولات نقدینگی طی این سال‌ها اشاره کرد. در حالی که حجم نقدینگی کشور در سال ۹۶ برابر با ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در سال گذشته به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان نیمه نخست امسال به ۵۵۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب از سال ۹۶ تا پایان شهریور امسال، حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده است.

نکته جالب توجه آنکه در تمام این سال‌ها سرعت رشد نقدینگی از سرعت رشد تولید بیشتر بوده و همین مساله نیز زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در کشور شده است. به این ترتیب دولت‌هایی که خود را سردمدار مبارزه با تورم و نقدینگی عنوان می‌کنند از مسیرهای مختلف به چاپ پول دست می‌زنند و آتش تورم و گرانی را شعله‌ورتر می‌کنند.

برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی

یکی از مسیرهایی که به خلق پول و تورم در اقتصاد می‌انجامد برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. در گزارش‌های آماری ماهانه بانک مرکزی می‌توان به وضعیت مطالبات این نهاد از بخش دولتی پی برد. طبق این آمارها، در فروردین ماه سال گذشته میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی برابر با منفی ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی بانک مرکزی بدهکار دولت بوده با این حال این روند از اردیبهشت‌ماه تغییر کرد و هر ماه به میزان بدهی‌های دولت به نهاد پولی کشور اضافه شد.

به این ترتیب تا پایان شهریورماه سال گذشته میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به ۶/۳ هزار میلیارد تومان رسید. طبق آمارهای موجود، در نیمه نخست سال گذشته میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت منفی بوده و تا پایان این سال نیز به ۲/۸۸- هزار میلیارد تومان رسیده است. از ابتدای امسال نیز روند افزایشی این مطالبات شروع شد به طوری که تا پایان خرداد‌ماه خالص این مطالبات به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. در ماه‌های تیر و مرداد، بانک مرکزی میزان این مطالبات را در دو سرفصل مطالبات خالص بانک مرکزی از دولت و میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ارائه داده است. میزان خالص این مطالبات در ماه‌های تیر و مرداد به ترتیب برابر با ۲/۳۶- و ۵۴- هزار میلیارد تومان بوده است، اما میزان مطالبات از بخش دولتی در این دو ماه به ترتیب ۴/۲۰۴ و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که بخش دولتی در حال استقراض مستقیم از بانک مرکزی است.

استقراض غیرمستقیم از مسیر بانک‌ها

آمار دیگری که در این بین مورد توجه قرار می‌گیرد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست. این روند آماری نشان از تامین مالی غیرمستقیم دولت از سوی بانک مرکزی دارد. به این معنا که دولت بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از طریق استقراض از بانک‌ها پرداخته و بانک‌ها نیز منابع خود را از بانک مرکزی تامین کرده و در نتیجه بدهی نهادهای مالی به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی روندی فزاینده به خود گرفته است.

در همین راستا می‌توان گفت که با وجود منفی شدن بدهی دولت به بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در حال رشد بوده و از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور‌ماه به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند‌ماه همین سال رسیده است. در سال جاری نیز میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در فروردین‌ماه برابر با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان مرداد‌ماه به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت که برخلاف ادعاهای مقامات دولتی مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، این رویه کماکان پابرجاست و ادامه دارد. بدیهی است اگر تغییری در روابط ایران با غرب ایجاد نشود و مسیرهای صادرات نفت و حتی صادرات کالاهای غیرنفتی باز نشود، سرعت خلق پول در اقتصاد بیشتر نیز خواهد شد و این یعنی تداوم روند رو به رشد تورم و گرانی.