به گزارش تجارت‌نیوز، امروز بانک مرکزی با انتشار گزارشی، به ارائه آمار متغیرهای پولی و اعتباری در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ پرداخت. لازم به ذکر است که پیش از این، آمار نقدینگی و پایه پولی در شهریور ماه توسط بانک مرکزی اعلام شده بود اما در این گزارش، ارقام ضریب فزاینده به همراه اجزا تشکیل دهنده این متغیرهای پولی تشریح شده است.
افزایش پایه پولی سرعت گرفت
مطابق اعلام بانک مرکزی، حجم پایه پولی در شهریور ماه ۱۴۰۱ با رشد ۲.۷ درصدی همراه شده و به ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ با افزایش ۳۳.۱ درصدی همراه شده و این در حالی است که رشد آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳۹.۵ درصد بوده است.
با این حال، رشد ۲.۷ درصدی پایه پولی در طول شهریور ماه در حالی رقم خورد است که پایه پولی در شهریور ماه سال گذشته تنها ۰.۵۷ درصد رشد کرده بود. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه آن سال، پایه پولی رشدی ۱۳.۱ درصدی را رقم زده بود که این رقم در سال جاری به ۱۴.۴ درصد افزایش یافته است.
نقدینگی به ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید
از سوی دیگر، در شهریور ماه، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با افزایش ۳۷.۵ درصدی در ۱۲ ماهه اخیر به ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین این رقم از ابتدای سال تا پایان شهریور معادل ۱۵.۸ درصد رشد کرد.
گفتنی است که بررسی حجم نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن نشان می‌دهد که ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان از کل این ۵,۵۹۵ هزار میلیارد تومان مربوط به پول و ۴,۳۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به شبه پول است.
به علاوه، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۸.۱ افزایش یافت. ثبت این رقم به این معناست که هر واحد افزایش در پایه پولی باعث افزایش ۸.۱ واحدی در نقدینگی خواهد شد.
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها دو برابر شد!
یکی از نکات مهم گزارش شهریور ماه بانک مرکزی، تداوم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها است. مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریور ماه با افزایش ۴.۹ درصدی همراه شد و به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه در حالی به ۲۱.۱ درصد رسید که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶.۹ درصد بود.
سهم دولت از این بدهی‌ها معادل ۹۸۸ هزار میلیارد تومان است و بدهی شرکت‌های دولتی با این که رقم کمتری را به خود اختصاص داده‌اند اما با نرخ فزاینده‌ای در حال افزایش هستند.
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، در طول شهریور ۱۴۰۱ با افزایش ۹.۸ درصدی همراه شد و به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید.
این رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور معادل ۵۳.۷ درصد رشد کرده و نسبت به شهریور سال گذشته نیز تقریبا دو برابر شده است.
این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا پایان شهریور سال گذشته، تنها معادل ۱۰.۹ درصد بود و این رقم از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریور حدود ۱۲.۷ درصد رشد کرده بود.
دست دولت در جیب بانک‌ها
افزایش سرعت رشد بدهی‌های بخش دولتی و به خصوص شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد این منابع در جهت تامین کسری بودجه دولت استفاده می‌شوند.
دولت بارها اعلام کرده است که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار خود قرار داده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده و عملا منابع مازادی برای قرض دادن با دولت ندارند.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از آن جهت افزایش یافته که این شرکت‌ها به عنوان یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی قرار می‌گیرند.
به طوری که پول را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند. موضوعی که بر خلاف اظهارات دولت، به زعم کارشناسان تورم‌زا است و تفاوتی با استقراض مستقیم دولت ندارد.
- 18
- 3
