به گزارش آفتاب نیوز، درست در روز‌های که به دلیل کمبود منابع ارزی و کاهش فروش نفت، امکان کنترل بازار ارز بسیار دشوار‌تر از پیش شده است، اعلام تبدیل ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ریال آن هم به بهانه اشتغالزایی در میان روستائیان و عشایر تعجب برخی کارشناسان بودجه‌ریزی کشور را در پی داشت.
این تسهیلات به ادعای برخی منابع با سود صفر درصد و یا زیر ۸ درصد اعطاء می‌شود، در کشوری که نرخ واقعی تورم بیش از ۶۰ درصد برآورد شده است، چنین رقم درشتی از تسهیلات می‌تواند جریانی پرفشار از رانت و فساد در سطح استان‌ها ایجاد نمایید.
یک کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره گفت: معمولاً از استان فرم‌های در مورد طرح‌های که تسهیلات دریافت کرده اند، ارسال می‌شود و واقعاً معلوم نیست، چند درصد از این تسهیلات به جامعه هدف اصابت کرده و اشتغال واقعی در پی داشته و چند درصد به رانت‌خواران حرفه‌ای دارای نفوذ رسیده است.
در حالی که صندوق تجمیع سرمایه منابع نفتی نروژ که مدلی برای ایجاد صندوق توسعه‌ای ملی در ایران بود، آمار هر یک یورو از هزینه‌کرد منابع و دریافت‌کنندگان را به صورت لحظه‌ای به مردم گزارش می‌دهد، پول‌پاشی‌های صندوق توسعه ملی همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و اسامی طرح‌های دریافت کننده آن افشا نمی‌شود.
این صندوق در گزارشی ۷۳ صفحه‌ای اذعان کرده است که ۵۲ درصد تسهیلات خود را به نهاد‌های عمومی غیردولتی تخصیص داده است. اگر این تسهیلات به نهاد‌های مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان تخصیص یافته قطعاً مردم و کارشناسان ایران مستحق این هستند که بدانند، این مبالغ هنگفت چند میلیارد دلاری بابت کدام طرح به این نهاد‌ها تعلق گرفته و خروجی آن چه بوده است.
صندوق توسعه ملی مدعی شده است که تا کنون بیش از ۱۵۲ هزار و ۷۰۴ طرح روستایی و عشایری تسهیلات دریافت کرده‌اند. با چنین گستره وسیعی و چنین طرح‌های پرشماری، اگر هر طرح به صورت میانگین برای ۱۰ نفر نیز اشتغال واقعی ایجاد کرده باشد، این به معنای ریشه‌کن شدن و کاهش شدید بیکاری در تمام مناطق عشایری و روستایی ایران خواهد بود. با این همه، واقعیت‌های جامعه، فقر گسترده در مناطقی مانند کهکیولیه و بویر احمد و کردستان، تصویری مغایر با گزارش صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد.
این صندوق در گزارش خود معترف شده است که در سال قبل ۴۲ درصد از تسهیلات به مناطق توسعه یافته و ۲۴ درصد به مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص یافته است، این تبعیض ۱۰۰ درصدی از تخصیص منابع، خود نکته قابل تاملی به نظر می‌رسد.
صندوق توسعه ملی همچنین منابعی را به طرح‌های در خارج از کشور اختصاص داده است، گفته می‌شود ایران در طرح‌های در یمن و ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده است و بانک ایران و ونزوئلا نیز یکی از دریافت‌کنندگان اصلی منابع ارزی در جدوال تخصیص صندوق توسعه ملی بوده است. با توجه به انتقادات مطروحه در این زمینه، صندوق می‌تواند با انتشار جزئیات طرح‌ها، یا حداقل اسامی آنها، شائبه کمک‌های بلاعوض و بدون سود را مرتفع سازد.
از مجموع اقساط سررسید شده صندوق که قریب ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است، تنها ۲/۱ میلیارد دلار وصول شده است و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار باقی مانده است. همانگونه که لیست بدهکاران ارزی_ ریالی بانک‌ها منتشر شد، صندوق توسعه ملی نیز ملزم است به مردم گزارش دهد کدام نهاد‌ها و بنیاد‌ها وام میلیارد دلاری دریافت کرده‌اند اما از بازپرداخت اقساط طفره می‌روند.
عدم وصول چنین مبالغی علی‌رغم این واقعیت است که صندوق توسعه ملی اخیراً در بیانیه‌ای اظهار کرد: «این صندوق نمی‌تواند منابع خود را به صورت میلی اختصاص دهد و متاسفانه نمایندگان درخواست‌کننده به لزوم بازگشت منابع به صندوق توجهی ندارند».
مجموع ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات اشتغالزایی در میان روستائیان و عشایر کشور، غالباً با عاملیت بانک کشاورزی، پست بانک ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
صندوق توسعه ملی ادعا کرده است که با استفاده از این منابع ۳۸۲۲۰ طرح صنعتی در میان روستائیان و عشایر کشور ایجاد شده است. همچنین ۱۸ هزار و ۳۱۳ طرح خدماتی و بالغ بر ۹۶ هزار طرح در بخش کشاورزی به اجرا درآمده است.
واقعیت این است که این آمار‌های عجیب و غریب با با داده‌های کلان اقتصادی ایران، بیکاری گسترده و رکود حاکم بر بخش صنعت، همخوانی ندارد. کشوری که در آن ۳۸ هزار و ۲۲۰ طرح صنعتی موفق تنها در روستا‌ها و در میان عشایر کشور به اجرا درآمده باشد، قاعدتاً نباید روستائیان و فرزندان عشایرش برای مشاغلی مانند کارگری ساختمان یا کارگر خدماتی با حداقل حقوق، در این حجم وسیع آواره کلانشهر‌ها شوند.
صندوق توسعه ملی اگر آدرس این ۳۰ هزار طرح صنعتی اجرا شده در مناطق عشایری و روستایی را به همراه میزان اشتغال جهت بررسی، به رسانه‌ها اعلام نماید، شائبه جدی فساد گسترده، رانت‌خواری و سرقت بیت‌المال تحت عناوین زیبایی مانند اشتغالزایی در میان عشایر و روستائیان از بین خواهد رفت.
صندوق توسعه ملی همچنین مدعی شده است که ۴۲۳۴۱ طرح در مناطق مرزی به اجرا درآمده است، باید به کارشناسان آشنا به فقر عمیق در مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان حق داد که از نظر آنها این اعداد مشکوک و حتی بسیار مضحک طلقی گردد. طبیعتاً اگر این همه طرح در این مناطق به اجرا درآمده باشد، مرزنشینان نباید برای ۵ تا ۹ میلیون تومان درآمد ماهیانه، ریسک کشته شدن یا نقص عضو را بپذیرند و به مشاغلی مانند کولبری روی بیاورند.
به شکل جالب توجهی طبق آمار‌های رسمی، ۸۷ درصد دریافت‌کنندگان معادل ریالی این ۱ و نیم میلیارد دلار دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند. گذشته از اینکه این واقعیت بار‌ها توسط اقتصاددان‌ها و همچنین گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس گوشزد شده است که پول‌پاشی هرگز به اشتغالزایی منجر نمی‌شود و تنها جریان رانت را تقویت می‌کند، باید به این مبلغ باورنکردنی ۱ و نیم میلیارد دلاری در چنین برهه‌ای از بحران‌های اقتصادی با عینکی متفاوت نگریست.
طبیعی است که جریان فسادخواه و رانت‌جو، مطالبه‌گر اصلی چنین پول‌پاشی‌های است، اما قطعاً مسئولین صندوق که خود از دیوانسالاران قدیمی هستند به خوبی آگاه بوده‌اند که این منابع در عمل هرز خواهد رفت، اما با اشتیاق تخصیص آن را ادامه می‌دهند. هجوم دریافت‌کنندگان این تسهیلات به بازار ارز، سکه و خودرو در این روز‌ها به خوبی محل هزینه‌کرد واقعی تسهیلات اشتغالزایی دولتی را نشان می‌دهد.
هیرش سعیدیان
- 9
- 1
