جمشید عدالتیان‌شهریاری،اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در جهان صنعت نوشت: بودجه سال ۱۴۰۲ دولت هفته گذشته و بعد از یک تاخیر طولانی‌مدت به بهارستان رسید؛ بودجه‌ای که در ظاهر متوازن است و منابع آن با مصارفش تراز است اما جهت‌گیری آن در مقایسه با سال‌های گذشته تغییری نکرده است.
در این بودجه نیز رشد مالیات در اقتصاد رکودزده کشورمان بسیار بالاست، درآمدهای نفتی خوش‌بینانه پیش‌بینی شده و بودجه عمرانی نیز با هدف تامین هزینه‌های جاری بالا رفته است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هزینه‌های بودجه دولت همواره در حال افزایش بوده و درآمدها نیز هیچ‌گاه مطابق پیش‌بینی‌ها رشد نکرده است. عدم تراز بودن هزینه‌ها و درآمدهای دولت در مجموع موجب شده که دولت همیشه کسری بودجه داشته باشد و برای جبران این کسری نیز به راه‌های تورمی همچون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت درآمدهای مالیاتی را با وجود شرایط رکودی حاکم بر واحدهای تولیدی و چشم‌انداز ناچیز رشد تولید ناخالص داخلی (در بهترین حالت ۵/۱ درصد) ۵۹ درصد بالاتر از بودجه امسال افزایش داده است.
این میزان افزایش در حوزه درآمدهای مالیاتی اولین ضربه را به بدنه نحیف اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. هرچند مقامات دولتی در توجیه این بخش از درآمدها به مقابله جدی با فرار مالیاتی اشاره می‌کنند اما تجربه نشان داده که دولت سال‌هاست در حال اعلام این گزاره تکراری است و با این ادعا که جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد، به مالیات‌ستانی از آنهایی دست می‌زند که سهم زیادی در حوزه فعالیت‌های واقعی و مولد اقتصادی کشور دارند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت به بهانه تامین درآمدهای پایدار، اقتصاد را به ورطه رکود عمیق‌تر اقتصادی می‌کشاند.
موضوعی که در این بین نباید نادیده گرفت این است که دولت چه چیزی را در مساله کنترل تورم دنبال می‌کند؟ آیا سیاستگذار به دنبال این است که نرخ تورم را در محدوده فعلی تثبیت کند یا در پی تک‌رقمی کردن آن است؟ اگر هدف دولت تک‌رقمی کردن نرخ تورم باشد با بودجه‌ای که ارائه کرده و حتی با بودجه‌هایی که قرار است در سالیان پیش رو ارائه شود (با این چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی) به نرخ‌های تورم زیر ۱۰ درصد نخواهیم رسید. حتی اگر دولت هدف تثبیت نرخ تورم را نیز دنبال کند سال آینده در بهترین حالت، تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی خواهیم داشت.
بودجه‌هایی که در سال‌های گذشته ارائه شده‌اند نیز همین پیام را به اقتصاد صادر کرده‌اند و با وجود اینکه ساختار کلی این بودجه‌ها در ظاهر متوازن بوده اما در عمل کسری پنهان داشته‌اند. بودجه سال آینده دولت نیز تنها با تغییرات شکلی همراه است و اگر بخواهیم به تجربیات سال‌های گذشته استناد کنیم می‌توانیم با صراحت بگوییم که اعداد و ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی دولت برخلاف گفته‌های مقامات کشوری محقق نمی‌شود. در یک کلام، سند مالی ۱۴۰۲ دولت به همان روال سال‌های گذشته است که موید کسری قطعی بودجه دولت است و این کسری در کنار سیاست‌های منتهی به رکود، باعث اشاعه بیشتر بیماری تورمی در کشور خواهد شد.
- 12
- 4
