پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت | بازی با آتش تورم و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی

روزنامه جهان صنعت نوشت: آخرین آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کاهش تورم به زیر سطح ۳۰‌درصد در شرایط کنونی نه‌تنها غیرممکن است بلکه به نظر می‌رسد که با ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت و البته شرایط سیاسی باید منتظر موج بعدی تورم باشیم. در حقیقت تفکر اصلی تیم اقتصادی دولت برای اصلاح اقتصاد ایران بر کاهش سیاست کنترل قیمت و مداخله دولتی است. کاهش کنترل قیمت‌ها و حرکت به‌سمت آزادسازی اقتصادی، اگرچه می‌تواند در شرایط مناسب منجربه بهبود کارایی بازار و کاهش هزینه‌های دولت شود اما در اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی مواجه است. بررسی پیش‌شرط‌های لازم برای این سیاست نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاقد زیرساخت‌ها و الزامات کلیدی برای اجرای موفقیت‌آمیز چنین اصلاحاتی است.

ایران با ضعف جدی در نهادهای نظارتی، نبود رقابت سالم در بازارها و انحصارهای گسترده در صنایع کلیدی مواجه است. این ضعف‌ها باعث شده‌اند بازارها توانایی جذب شوک‌های ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را نداشته باشند و شرایط برای سوءاستفاده از قدرت بازار فراهم شود. علاوه‌بر این، سیاست‌های حمایتی کنونی برای اقشار آسیب‌پذیر ناکافی و غیرهدفمند هستند و نمی‌توانند اثرات منفی آزادسازی قیمت‌ها را برای گروه‌های کم‌درآمد جبران کنند. افزایش مداوم تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، همگی نشان‌دهنده بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور و عدم آمادگی آن برای پذیرش چنین اصلاحاتی است. در کنار این مسائل تشدید نااطمینانی سیاسی ریسک هر‌گونه اصلاح عمیق اقتصادی را دو چندان کرده‌است.

از سوی دیگر، اجرای آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط می‌تواند پیامدهای مخربی به‌همراه داشته باشد. شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته، افزایش نابرابری اجتماعی، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و تشدید انحصارها از جمله پیامدهایی هستند که می‌توانند نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و به بحران‌های سیاسی و اقتصادی دامن بزنند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات قیمتی بدون فراهم‌کردن پیش‌شرط‌های لازم، می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سمت بحران‌های عمیق سوق دهد.

باید تاکید کرد که آزادسازی اقتصادی یک مسیر اجتناب‌ناپذیر برای بسیاری از اقتصادها است اما موفقیت آن نیازمند شرایطی چون وجود نهادهای نظارتی قوی، رقابت سالم در بازارها، برنامه‌های حمایتی کارآمد و ثبات اقتصادی است. در شرایط فعلی ایران، اجرای آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها موجب بهبود عملکرد اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود منجر شود. بنابراین اولویت اصلی سیاستگذاران باید اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت شفافیت و نظارت و ایجاد ثبات اقتصادی کلان باشد تا زمینه برای اصلاحات پایدار و موفق در آینده فراهم شود.

پیش‌شرط‌های موفقیت کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت

کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، فرآیندی پیچیده و حساس است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط مناسب برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی است. تقویت ساختارهای نهادی یکی از الزامات اساسی این فرآیند است. وجود نهادهای نظارتی قوی که بتوانند به‌طور مداوم رفتار بازار را پایش کنند و سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا نمایند، نقشی کلیدی در جلوگیری از بی‌عدالتی و اختلال در بازار دارد. این نهادها باید توانایی تنظیم قوانین، مبارزه با سوءاستفاده‌های اقتصادی و تضمین دسترسی عادلانه به کالاها را داشته باشند. یکی دیگر از اصول مهم، کاهش تدریجی کنترل قیمت‌ها است. سیاست‌های مرتبط باید با دقت و طی یک دوره زمانی مناسب اجرا شوند تا بازیگران اقتصادی و بازار فرصت تطبیق با شرایط جدید را پیدا کنند. آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند منجربه شوک‌های قیمتی و نوسانات شدید شود که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری به‌دنبال دارد. در کنار این اقدامات، برنامه‌ریزی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ضرورت دارد. اقشار کم‌درآمد که وابستگی بیشتری به کالاهای اساسی دارند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند. دولت باید از طریق سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند، کمک‌های نقدی یا خدمات اجتماعی، اثرات منفی حذف یارانه‌ها یا کنترل قیمت‌ها را جبران کند و از افت کیفیت زندگی این گروه‌ها جلوگیری نماید. علاوه‌بر این، توسعه رقابت در بازار برای کاهش کنترل قیمت‌ها ضروری است. بازار باید به گونه‌ای مدیریت شود که رقابت سالم و آزاد میان کسب‌وکارها برقرار باشد. حذف انحصارها، تقویت رقابت‌پذیری و ایجاد محیطی که تمامی بازیگران اقتصادی بتوانند به صورت منصفانه فعالیت کنند، از عواملی است که به موفقیت این سیاست‌ها کمک می‌کند.

در نهایت، ایجاد ثبات اقتصادی کلان پیش‌شرطی حیاتی برای کاهش دخالت دولت و کنترل قیمت‌ها است. بدون کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و مدیریت مناسب نقدینگی، اصلاحات اقتصادی می‌تواند به نوسانات گسترده و بی‌ثباتی منجر شود. این عوامل در کنار یکدیگر، شرایط لازم را برای اجرای موفق سیاست‌های کاهش کنترل قیمت‌ها فراهم و از پیامدهای منفی جلوگیری می‌کنند. تنها با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت اجتماعی و نظارت موثر است که می‌توان اصلاحات اقتصادی را به شکلی پایدار و موفق اجرا کرد.

آیا ایران آماده اصلاحات قیمتی است؟

یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش کنترل قیمت‌ها، وجود نهادهای نظارتی قوی است که بتوانند با رفتارهای ضدرقابتی مانند احتکار، انحصارطلبی و دست‌کاری قیمت‌ها مقابله کنند. در اقتصاد ایران، نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت مسوولیت نظارت بر بازارها را بر عهده دارند. با این حال، این نهادها اغلب به‌دلیل ضعف در قوانین اجرایی و عدم شفافیت در عملکرد، نتوانسته‌اند به‌طور کارآمد عمل کنند. نمونه‌های متعددی از ناکارآمدی نظارت در بازار کالاهای اساسی، خودرو و خدمات طی سال‌های گذشته مشاهده شده است.

بازارهای ایران به‌ دلیل وجود انحصارهای گسترده در بخش‌های مختلف، از جمله خودروسازی، انرژی و برخی صنایع غذایی، فاقد رقابت سالم و آزاد هستند. نبود رقابت به معنای آن است که کاهش کنترل قیمت‌ها می‌تواند به افزایش سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ و تشدید انحصارها منجر شود.

برای کاهش کنترل قیمت‌ها، وجود سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف ضروری است. در ایران، اگرچه طرح‌های حمایتی مانند یارانه نقدی اجرا شده‌اند اما این طرح‌ها به‌دلیل ناکافی بودن منابع و عدم هدفمندی دقیق، توان جبران اثرات منفی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را ندارند. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشان‌دهنده ناکارآمدی این حمایت‌ها است. کما اینکه طی چند سال گذشته تشدید کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها به یکی از عوامل اصلی در کسری بودجه و تورم بدل شده است و در ماه‌ گذشته پرداخت یارانه به‌دلیل عدم تامین اعتبار یک چالش جدی برای دولت ایجاد کرد.

ثبات اقتصادی، شامل کنترل تورم و نرخ ارز، از پیش‌نیازهای مهم هرگونه اصلاح اقتصادی است. در ایران، نرخ تورم بالا و نوسانات شدید در نرخ ارز، باعث شده‌اند که فضای اقتصادی برای انجام اصلاحاتی مانند آزادسازی قیمت‌ها مناسب نباشد. هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.

کاملا مشخص است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی هیچ‌یک از پیش‌نیازهای لازم برای انجام اصلاحات عمیق اقتصادی را ندارد. علاوه‌بر این موارد باید سیاستگذار در نظر داشته باشد ایران یکی از ملتهب‌ترین شرایط سیاسی تاریخ خود را تجربه می‌‎کند؛ بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تشدید اختلاف با اتحادیه اروپا و التهاب در منطقه، ریسک هرگونه سیاست تعدیلی را به‌شدت افزایش داده‌است. در این شرایط اصلاحات اقتصادی می‌توان ایران را ابرچالش‌های متعددی روبه‌رو سازد:

شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته

حذف ناگهانی کنترل قیمت‌ها در شرایطی که بازار رقابتی نیست یا نهادهای تنظیم‌گر کارآمدی وجود ندارند، می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. این افزایش معمولا به‌دلیل عواملی همچون انحصارطلبی شرکت‌ها، احتکار، کاهش عرضه یا اختلال در زنجیره تامین رخ می‌دهد. علاوه‌بر این، حذف یارانه‌ها و کنترل‌های قیمتی دولتی، فشار هزینه‌ای بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و می‌تواند تقاضا برای کالاهای اساسی را به شکل ناگهانی افزایش دهد.

این وضعیت، به‌ویژه در اقتصادهای شکننده مانند ایران، منجربه شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته می‌شود. تورم بالا قدرت خرید اقشار ضعیف و طبقه متوسط را کاهش داده و بسیاری از خانوارها را در تامین نیازهای اساسی دچار مشکل می‌کند. این امر نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتراضات اجتماعی را برمی‌انگیزد زیرا مردم آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد می‌دانند. افزون بر این، افزایش قیمت‌ها در یک بخش (مانند انرژی یا مواد غذایی) معمولا به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده و یک چرخه معیوب تورمی ایجاد می‌کند که مهار آن دشوار است. برای مثال، در ونزوئلا، حذف کنترل قیمت‌ها بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب منجربه ابرتورم شد و کمبود کالاهای اساسی، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش فقر را به همراه داشت. در زیمبابوه نیز حذف کنترل‌های قیمتی و اجرای سیاست‌های نادرست پولی به تورم سالانه میلیون‌ها درصدی منجر شد که سیستم اقتصادی این کشور را به‌طور کامل مختل کرد.

افزایش نابرابری اجتماعی

حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط حمایتی و تدابیر لازم انجام شود، می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود. اقشار کم‌درآمد به‌دلیل وابستگی بیشتر به کالاهای اساسی و خدمات عمومی، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند. این گروه‌ها که عمدتا بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، توانایی کمتری برای تطبیق با تغییرات ناگهانی قیمت‌ها دارند و در نتیجه فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی مانند مواد غذایی، انرژی و حمل‌ونقل، هزینه زندگی این اقشار را به‌شدت بالا می‌برد و شکاف درآمدی میان طبقات اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. در مقابل، گروه‌های پردرآمد معمولا به‌دلیل ذخایر مالی یا امکان استفاده از ابزارهای اقتصادی جایگزین، تاثیر کمتری از این تغییرات می‌پذیرند. این مساله باعث می‌شود نابرابری اقتصادی و اجتماعی به‌صورت چشمگیری افزایش یابد.

پیامد چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و سیاستگذاران است. زمانی که مردم احساس کنند دولت در کاهش نابرابری اجتماعی ناکام مانده یا نسبت به شرایط اقتصادی قشرهای ضعیف بی‌تفاوت است، نارضایتی عمومی گسترش می‌یابد و ممکن است منجربه اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود. برای مثال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حذف یارانه‌های سوخت بدون ارائه حمایت‌های جایگزین، موجی از اعتراضات عمومی را به دنبال داشته است.

کاهش دسترسی به کالاهای اساسی

حذف کنترل قیمت‌ها بدون مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به کاهش دسترسی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به کالاهای اساسی منجر شود. این مساله اغلب به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها، اختلال در عرضه کالاها و پدیده‌هایی مانند احتکار رخ می‌دهد. این وضعیت، به‌ویژه در بازارهایی که نظارت کافی وجود ندارد یا رقابت ضعیف است، می‌تواند تشدید شود.

کاهش دسترسی به کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و انرژی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از یک سو، خانواده‌های کم‌درآمد که بیشترین سهم از هزینه‌های خود را به این کالاها اختصاص می‌دهند، بیشترین آسیب را می‌بینند. این مساله نه‌تنها منجربه کاهش کیفیت زندگی این گروه‌ها می‌شود بلکه می‌تواند سلامت و امنیت غذایی آنها را نیز به خطر بیندازد. از سوی دیگر، افزایش فشار اقتصادی بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند به نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی منجر شود. برای مثال، در برخی کشورها، حذف یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن حمایت‌های اجتماعی، باعث کمبود شدید کالاهای اساسی و شکل‌گیری بازارهای سیاه شده است. در مصر، آزادسازی قیمت نان در سال‌های گذشته بدون مدیریت عرضه مناسب، منجربه بحران‌های گسترده اجتماعی شد.

تشدید انحصارها و سوءاستفاده بازار

کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، در غیاب نهادهای نظارتی قوی و رقابت سالم می‌تواند به تشکیل انحصارها و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از بازار منجر شود. در بازارهای غیررقابتی، شرکت‌های مسلط ممکن است از آزادی قیمت‌گذاری برای افزایش سود خود سوءاستفاده کنند و با دستکاری قیمت‌ها یا کاهش عرضه، ساختار بازار را به نفع خود تغییر دهند. این شرایط نه‌تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر می‌شود، بلکه کیفیت کالاها و خدمات را نیز کاهش می‌دهد.

یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، کاهش فرصت‌های برابر برای بازیگران کوچک‌تر و تازه‌وارد به بازار است. شرکت‌های بزرگ، با استفاده از قدرت انحصاری خود، ممکن است رقابت را سرکوب کنند و حتی از طریق روش‌هایی مانند دامپینگ (عرضه کالا با قیمتی بسیار پایین برای حذف رقبا) یا کنترل زنجیره تامین، دسترسی رقبا به بازار را محدود کنند. این شرایط به مرور زمان باعث کاهش تنوع محصولات، افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود.

کاهش بهره‌وری اقتصادی

کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، اگر بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام شود، می‌تواند به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. این وضعیت اغلب ناشی از شوک‌های قیمتی، بی‌ثباتی در بازار و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. هنگامی که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و بی‌رویه افزایش می‌یابند، هزینه تولید برای کسب‌وکارها افزایش یافته و سودآوری آنها کاهش می‌یابد. این شرایط به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که توانایی کمتری برای مقابله با نوسانات قیمت‌ها دارند، چالش‌برانگیزتر است.

از سوی دیگر، نبود نظارت کافی و رقابت سالم می‌تواند باعث شود که منابع اقتصادی به‌جای تخصیص بهینه، به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شوند. برای مثال، در بازاری که رقابت کاهش یافته و انحصارها شکل گرفته‌اند، شرکت‌های بزرگ ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت یا افزایش کارایی، بر تثبیت موقعیت انحصاری خود تمرکز کنند. این مساله می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و از بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بکاهد.

افزون‌بر این، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و قیمتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جریان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را مختل کند. سرمایه‌گذاران معمولا در محیط‌هایی که پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی پایین است، از انجام پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. این کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منجر می‌شود و اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود و کاهش بهره‌وری گرفتار می‌کند. نمونه‌هایی از این مساله در کشورهایی دیده شده است که آزادسازی قیمت‌ها را بدون مدیریت مناسب اجرا کرده‌اند. برای مثال، در برخی کشورها، شوک‌های قیمتی باعث کاهش تولید در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی یا صنعت شده و اقتصاد را به‌سمت وابستگی بیشتر به واردات سوق داده است. در چنین شرایطی، رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی کاهش می‌یابد و کشور در بلندمدت دچار ضعف ساختاری می‌شود.