روزنامه توسعه ایرانی نوشت: براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم مالیات از درآمدهای دولت برای سال آینده ۷۲ درصد خواهد بود.
از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بردرآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در بودجه ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد افزایش ۴۹ درصدی مالیات را داده آماری که در ۱۳ سال گذشته بی‌سابقه است. اتکا به مالیات را می‌تون آرزوی دیرینه تمامی دولت‌ها در ایران دانست . کاهش وابستگی به نفت و افزایش وابستگی به مالیات و اداره دولت بر پایه درامدای مالیاتی یکی از اهداف عالیه دولت‌ها در تمامی سال‌ها بوده است این در حالی است که میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی اتفاق می‌افتد که ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های اقتصادی به سر می‌برد و در این راستا کاهش سفره مردم و آب رفتن شدید قدرت خرید سبب شده است افزایش مالیات عاملی برای تشدید بحران اقتصادی خانوارهاست و همین امر زنگ خطری برای کوچک شدن بیشتر اقتصاد ایران در سال آینده است.
هشدار نسبت به یک خطر بزرگ
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به «توسعه ایرانی» می‌گوید: میزان مالیات افزایش شدیدی را در سال آینده تجربه کرده است اما نکته اینجاست که رشد اقتصادی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲ تا ۳ درصد است و دولت سیزدهم باید به این سئوال جواب بدهد که چطور می‌شود اقتصادی دو درصد رشد کند اما میزان مالیات دریافتی از آن افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کند .
علی قنبری، در جواب این پرسش مهم که آیا اقتصاد ایران قادر به تامین این میزان مالیات هست یا خیر؟ گفت: این سئوال را باید دولتمردان ایرانی پاسخ دهند اما همین حالا می‌گویم رقم پیش‌بینی شده مالیات در بودجه سال آینده نگران‌کننده است و باید این مساله را مدنظر قرار داد.
جزییات مالیات در بودجه سال آینده
زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره جزییات مالیات پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده با اشاره به افزایش منابع مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۲ گفته است: این منابع مالیاتی از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته مهمی که در این نشست مد نظر بود، این است که ۸۸۵هزار فرد حقوقی مالیات خود را طی سه سال گذشته پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین سه و نیم میلیون نفر از اشخاص حقیقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند و به نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد ۵۰هزار میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸۰هزار میلیارد تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.
از سوی دیگر محسن پیرهادی نماینده تهران در پاسخ به اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند، این در حالی است که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، آیا خروجی این روند پرداخت مالیات بیشتر از جیب مردم در قالب مالیات پنهان و مالیات بر درآمدشان نیست؟ گفت: روند افزایش مالیاتها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود چرا که افزایش نرخ مالیاتها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می‌گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهکهای پایین درآمدی می‌شود.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد:کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهکهای پایین و کمدرآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و فشار زیادی را تحمل می کنند .
او گفت: افزایش ۵۷ درصدی مالیات درکنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانهها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی‌ها اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
مالیات ابزار تهدید می‌شود؟
حالا نه تنها نمایندگان مجلس کارشناسان نگران آن هستند که مالیات به ابزاری برای تهدید قدرت اقتصادی تحلیل‌رفته خانوارها تبدیل شود، بلکه صاحبان مشاغل نیز معتقدند در سایه رکود و سکون بازار، پرداخت مالیات بیشتر به رکود حاکم بیش از پیش دامن بزند.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز این موضوع را غیرتوجیه‌پذیر می‌خواند و آن را یکی از ایرادات لایحه بودجه مطرح می‌کند. احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این باور است که افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور، ناشدنی است و اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.
همچنین محمد طبیبیان در نقد این شیوه مالیات‌ستانی در کانال شخصی خود نوشته است: در امر مالیات‌گیری دو اصل پایه‌ای وجود دارد. یکم اصلی که در دنیا هشتصد سال سابقه دارد و در هر کتاب مالیه ذکر می‌شود، و در قوانین اساسی تاکید می‌شود و آن اینکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود بدون اینکه نماینده مالیات‌دهنده، یعنی نماینده عموم مردم، وضع کرده باشد.
او که در کانال خود دیدگاه‌هایش را منتشر کرده، می‌افزاید: کسانی که به مجلس حداقلی رضایت دادند ناچارا باید به مالیات حداقلی رضایت دهند. مالیات‌گیری زوری، مثل غارت می‌شود، فقط یک‌بار درآمد حاصل می‌کند. یک نفر را دوبار نمی‌توان غارت کرد چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است. مردم راه فرار را پیدا می‌کنند و همچنین از سطح فعالیت اقتصادی می‌کاهند.
در شرایطی انتقاد جدی به میزان مالیات تعیین شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده صورت می‌گیرد که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است برآورد درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده چندان درست نیست و این امر نشان می‌دهد بودجه سال آینده مانند اقتصاد نیمه‌جان ایران با مشکلات عدیده روبروست.
ایمان ربیعی
- 14
- 5
