به گزارش ایلنا، رحمت الله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مجلس برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: همانطور که می‌دانید واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند. کارگران که قشر عظیم و زحمتکشی هستند در توسعه، سازندگی، پیشرفت و استقلال کشور نقش سازنده‌ای داشته و دارند و همیشه همراه نظام بوده و هستند.
وی ادامه داد: ما باید براساس ماده ۴۱ برنامه‌ریزی و مشکلات این‌ها را احصا کنیم و تورم را آنالیز کنیم و یک نسخه اساسی بپچیم و به حل مشکلات این قشر زحمت کش کمک کنیم. ما باید به فکر یک کار اساسی عملی باشیم نه شعاری و به صورت واقعی آن را دنبال کنیم واقعا شرایط سختی را در این تحریم‌های ظالمه این بندگان خدا متحمل می‌شوند اما به خاطر نظام وفادار بوده و هستند و همیشه هم همراه با نظام هستند و باید آلام این افراد را کاهش دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی در روزهای گذشته در این خصوص جلسه برگزار کرده است پیشنهاد ما این است که حداقل تا ۴۰ درصد حقوق این عزیزان افزایش پیدا کند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که اگر این پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی برای دستمزد کارگران پذیرفته نشود آیا مجلس از شورای عالی کار می‌خواهد که در طول سال افزایش دستمزد داشته باشیم، گفت: ما هم همین بحث را داشتیم که تصمیم گیری را برای هفته آخر سال نگذارید. از فروردین جلساتی را برگزار کنید و بالاخره باید سالی دو الی سه بار در این خصوص به یک جمع‌بندی برسند. بررسی تورم در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ما چندین مرحله تورم داشته‌ایم بنابراین باید کار کارشناسی براساس آمار مرکز آمار صورت بگیرد و باید تدبیر اساسی در این زمینه اندیشیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از شورای عالی کار درخواست کرده است که با افزایش چند باره دستمزد در طول یکسال موافقت کند، گفت: باید جلسات مشترکی را با شورای عالی کار برگزار کنیم و این موضوع را دنبال کنیم.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حقوق کارمندان گفت: در زمان ارائه بودجه فرمایش آقای رییس جمهور این بود که ما میخواهیم مطابق با نرخ تورم افزایش حقوق داشته باشیم و نگاه آقای پزشکیان به این موضوع نگاه مثبتی است باید برای این‌ها کار اساسی شود که قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران را بتوانیم ترمیم کنیم.
ابهام در تعیین مزد ۱۴۰۴ با ابطال انتخابات کانون کارفرمایی
تسنیم نوشت: در حالی به هفته آخر سال و موعد تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار رسیدیم که با توجه به ماده ۱۳۱ قانون کار، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می شوند.
این در حالی است که در تاریخ ۱۹ اسفند با ابلاغ وزارت کار، انتخابات برگزار شده کانون عالی کارفرمایی ایران که در تاریخ ۳۰ دی ماه برگزار شده بود، تایید نشده است و با توجه به اتمام دوره ۳ سال و شش ماهه اعتبار هیئت مدیره قبلی این کانون در ۱۴ اسفند ماه، عملاً نماینده قانونی که دارای حکم باشد، برای حضور و اعمال رای به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار وجود ندارد، بنابراین حضور نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در هفته آینده در هاله ای از ابهام واقع شده است.
اداره کل تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار در این باره با تاکید بر اینکه انتخابات اخیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران فاقد وجاهت قانونی لازم برای ثبت است، علت این امر را عدم رعایت مقررات اساسنامه از جمله ماده ۴۶ اساسنامه از جمله ماده ۴۶ اساسنامه قدیم، ماده ۴۰ تبصره ۵ و ماده ۸ تبصره ۵ ماده ۹ اساسنامه اصلاح شده و غیر مستند و کلی بودن پاسخ هیات رئیسه و نظارت در رد اعتراضات معترضان عنوان کرده است.
البته وزارت کار همچنین تصریح کرده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ انتخابات جدید برگزار شده و تا انتخاب اعضای جدید، اعضای گذشته به کار خود ادامه دهند.
این در حالی است که مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۱ قانون کار در صورت سپری شدن دوره اعتبار تشکل های ثبت شده وزارت کار و عدم اقدام به برگزاری انتخابات در دوره ۶ماهه بعد از اتمام دوره تشکل عملا بعد از سپری شدن مهلت ۶ماهه ،تشکل فوق منحل می شود و نمایندگان معرفی شده تشکل منحل شده در هر مرجعی عملا بی اعتبار می شوند.
برخی کارشناسان این حوزه هم معتقدند که وزارت کار اختیار تمدید دوره فعلی هیات مدیره کانون عالی تا پایان خرداد را ندارد و در صورت تعیین هر مبلغی به عنوان دستمزد کارگران در سال آینده در صورتی که یکی از ذی النفعان به مراجع ذی الصلاح شکایت کند، امکان ابطال مصوبه مزدی وجود دارد.
شورالی عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و هیات امنا تامین اجتماعی از جمله مجامع و شوراهای مهم کشور هستند که نمایندگان کانون عالی کارفرمایی ایران در آن حضور دارند.
- 17
- 4
