تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان؛ چرا افزایش بودجه صداوسیما ۴۰ درصد؟

به گزارش آفتاب نیوز، احسان ارکانی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲، منابع بودجه کل کشور ۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که از این میزان، ۶۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۰ درصد بودجه وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌هاست یعنی کل بحث‌ و بررسی های ما مربوط به ۴۰ درصد بودجه است، حال اینکه قرار بود امسال دولت تعدیلی در این قضیه انجام دهد اما باز هم ۶۰ درصد بودجه را به شرکت‌های دولتی آن هم بدون بحث و بررسی خاصی در این حوزه، اختصاص می‌دهیم. عمده اتفاقات نامطلوب در حوزه شرکت‌های دولتی رخ می دهد؛ از حقوق های نجومی و پاداش های بی حساب و کتاب تا برخی از زد و بندها و انتصاب های رفاقتی و سیاسی و حیاط خلوت سیاسی در شرکت های دولتی رخ می‌دهد که بودجه آن را تصویب می کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش داشته است به خبرگزاری ایسنا گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰ درصدی در سال آینده را می دهد؛ با این وجود، پیش بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد. وقتی دولت سقف بودجه را ۴۰ درصد افزایش می دهد یعنی تورم سال آینده را ۴۰ درصد می داند اما حقوق را نصف تورم انتزاعی یعنی ۲۰ درصد زیاد می کند؛ این به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است و مجلس به آن اعتراض دارد که چرا همواره کمبود منابع سر حقوق بازنشستگان و شاغلان پیاده می شود.

افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

ارکانی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: امیدوارم این موضوع به گونه‌ای مدیریت شود که فشار آن بر روی طبقات متوسط رو به پایین نباشد؛ اگر قرار بر گرفتن مالیات از خانه های لوکس و خالی و ثروتمندان باشد، نباید فشار آن به اقشار متوسط رو به پایین اعمال شود.

قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند

علی سعدوندی (متخصص بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان) در همین‌باره به ایلنا گفت: اما اگر من بخواهم بودجه را تعیین کنم یا به دوستان در مجلس که اصلاً از کسی مشورت نمی‌گیرند مشاوره بدهم، بودجه خیلی از نهاد‌ها را کاهش می‌دهم چراکه برای کنترل تورم باید ما این مسیر را طی کنیم و افزایش حقوق هم نداشته باشیم، اما وقتی ۴۰ درصد بودجه کشور افزایش پیدا می‌کند و حقوق کارمند در این میان تنها ۲۰ درصد افزایش دارد، مشخص است که قدرت خرید افراد برای سال آینده ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و اشکال کار در همین مسئله است چراکه ما به سمت کنترل تورم نرفته‌ایم، با این بودجه دولت تصمیم گرفته که برای سال آینده تورم ۴۰ درصدی ایجاد کند که اگر این تصمیم را نگرفته بود تورم رو به کاهش بود درنهایت تصمیم افزایش ۴۰ درصدی بودجه صداوسیما معادل تورم و منطقی‌ست، اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان غیرمنطقی.

درآمد‌ها و هزینه‌ها باید شفاف‌سازی شوند

مهدی پازوکی (اقتصاددان) هم با نقد صریح حجم بودجه صداوسیما، آن را به عملکرد سازمان ارتباط داده و به ایلنا گفت: افزایش ۴۲ یا حتی ۳۲ درصدی بودجه صداوسیما کاری نابخردانه و غیرعلمی است، هیچ جای دنیا سازمانی، چون صداوسیما تا این حد عریض و طویل نیست که بخواهد اینقدر بودجه به آن تعلق بگیرد.  مسئولان باید پاسخ بدهند که با چه منطقی حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش دارد، اما بودجه صداوسیما ۴۲ درصد؟ بودجه‌ای که امسال برای کشور تعیین شده نه استراتژی دارد، نه بودجه‌ای برای توسعه است بلکه اثرات تورمی آن از هم‌اکنون مشخص است که به توده‌های مردم آسیب خواهد زد و یکی از عوامل آن متأسفانه همین تخصیص‌های بدون منطق است که تنها مربوط به صداوسیما هم نمی‌شود، نهاد‌های فرهنگی مثل دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، مرکز آموزشی جامعة المصطفی العالمیه و حتی نهاد‌هایی مثل کمیته امداد بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که تناسبی با آنچه که برای کارکنان دولت تعیین شده، ندارند و بودجه‌شان افزایش بیشتری دارد درحالیکه رشد بودجه این نهاد‌ها باید صفر باشد و در بیشترین حالت می‌توانند برابر با افزایش حقوق کارکنان دولت افزایش بودجه داشته باشند.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی که می‌توان آن را با ۲۰ نفر اداره کرد چرا باید به اندازه یک وزارتخانه باشد؟ افزایش بودجه این نهاد در حالی صورت می‌گیرد که اصلاً یک دبیرخانه نمی‌تواند کاری استراتژیک و عمیق در حوزه فرهنگ داشته باشد. بودجه صداوسیما هم نباید افزایش داشته باشد، این سازمان خودش درآمد دارد، صداوسیما را به یک مدیر مستقل بسپارند و مدیر را هم موظف کنند که نیمی از ساعات شبانه‌روز را به پخش برنامه‌ها و اخبار مرتبط با سیاست‌های کشور اختصاص دهد، قطعا اداره خصوصی صداوسیما بسیار قدرتمندتر خواهد بود و اصلاً بودجه‌ای هم از دولت نخواهد گرفت. نمونه موفق این مثال، شبکه «الجزیره» است که با کارکنان بسیار کمتر از صداوسیما در همه جای دنیا دارای اعتبار و خبرنگار است و حتی برنامه می‌سازد.

این اقتصاددان تأکید کرد: حداقل صداوسیما باید درباره این بودجه و نحوه هزینه کردن‌ها و کمبود‌هایی که بر آن تأکید دارد و درآمدش شفاف‌سازی کند، اگر هم کمبود بودجه دارد در وهله اول باید شرکت‌هایی که وجودشان ضرورتی ندارد را تعطیل کند. چه لزومی دارد که صداوسیما در زیباکنار مجموعه آموزشی و رفاهی داشته باشد؟ اگر بودجه‌اش کافی نیست همین مجموعه را که قطعاً ساختمان و زمینش ارزش بالایی دارد، بفروشد و مشکل کسری بودجه‌اش را حل کند نه اینکه از بیت‌المال برای مشکلات بودجه خود هزینه کند. صداوسیما در تهران و چندین شهر مهمانسرا دارد، کجای دنیا تلویزیون‌ها مهمانسرا دارند و اصلاً مهمانسرا برای این سازمان چه کارکردی دارد؟ مسئولان کمی تحقیق و پژوهش کنند و ببینند که آیا تلویزیون‌های بزرگ دنیا مهمانسرا دارند؟نباید مبالغ تلویزیون‌هایی مثل «BBC» را با تلویزیون مقایسه کنیم. ما در هنگام مقایسه باید قیمت انرژی و دیگر موارد را در دو کشور در نظر بگیریم و به نتیجه درست برسیم. در کشور ما می‌توان مسافتی طولانی را با تاکسی طی کرد و یک دلار هزینه داد، اما در انگلیس به عنوان مثال حداقل هزینه تاکسی ۲۰ پوند است. حساب بودجه باید بر اساس قدرت خرید باشد و اگر بر این اساس حساب کنیم صداوسیما بودجه‌اش از تلویزیون «BBC» هم بیشتر است، اما کارکرد و تأثیرگذاری و میزان مخاطبش اصلاً قابل قیاس نیست.

پازوکی تصریح کرد: تلویزیون حتی می‌تواند تعداد شبکه‌هایش را کاهش دهد و به جای توسعه کمیت به افزایش کیفیت توجه داشته باشد. به عنوان یک شهروند از مسئولان کشور سوال دارم که چرا حقوق کارکنان دولت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باید کمتر از میزان افزایش بودجه صداوسیما باشد؟ پاسخی منطقی برای این پرسش وجود ندارد و این نوعی بی‌عدالتی است. گسترش دادن بی مورد ساختار صداوسیما و اضافه شدن ساختمان‌های این سازمان منطقی نیست، نه تنها باید این روند متوقف شود که باید بسیاری از این ساختمان‌ها فروخته شوند که در این صورت بودجه عظیمی به صداوسیما می‌رسد و می‌تواند مشکل کمبود بودجه را حل کند تا دیگر نیازی به بودجه کشور نداشته باشد.

 به‌جای حل کسری بودجه از جیب فقرا سایر ردیف‌های غیرضروری بودجه اصلاح شود

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) نیز با اشاره به مواضع مزدی موجود در سطح مدیران و فعالان اظهار کرد: باتوجه به موقعیت خطیر تورمی امسال، این ایده که ما مبنای مزد را میزان افزایش یافته سال گذشته ارزیابی و روی سطح افزایش سال گذشته مطالبه کنیم، راهبرد مذاکراتی از بیخ و بن اشتباه است چون میزان سبد حداقل معیشت و میزان تورم و تورم مواد غذایی رشد کاملا متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: نهاد دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه درحال تصمیم‌گیری برای حقوق و مزد جمع زیادی از کارگران و کارکنان و بازنشستگان کشور هستند. آن‌ها عمدا یا سهوا دارند صورت مسئله را از پایه اشتباه تعریف می‌کنند. وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده می‌گیرد و در نظر نمی‌گیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰ درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.

حیدری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.

حیدری با بیان اینکه عدم انضباط و اصلاح بودجه‌ای و حفظ ردیف‌های بودجه‌ای و افزایش‌های غیرضروری و مظلوم قرار دادن بسیاری اقشار در مقابل عده‌ای قلیل باعث شده ارقامی عجیب تحت عنوان هزینه ضروری افزایش یابد، افزود: این افزایش‌ها نه در مسیر سازنده که تنها باعث افزایش مصارف دولت می‌شود. همین مسئله است که سال‌های سال بحث‌ عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در مقابل هزینه‌های فزاینده را ایجاد کرده است. این اقدامات تورم را افزایش می‌دهد و خود تورم به نوعی دست در جیب فقرا و افراد دریافت کننده حقوق ثابت محسوب می‌شود. باتوجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰ درصد بوده است، افزایش حداقل دستمزد امسال نیز حتما باید بالای ۵۷ درصد تصویب شده سال گذشته باشد. علت آن این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده است و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را اضافه نکردیم.