سازمان برنامه و بودجه: ادعای کسری لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روی بی‌اطلاعی است

«تورم بیماری مزمن در اقتصاد است که متاسفانه سال‌ها به ریشه های شکل گیری آن توجه نشده است؛ یکی از این ریشه‌ها، ناترازی بودجه دولت و چاپ پول برای جبران هزینه های جاری است؛ متاسفانه دولت قبل بودجه را با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل داد به غیر از آنکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی مصرف شده بود و ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار باقی مانده بود.

رشد نقدینگی در هشت سال بیش از هشت برابر شده و هزینه های جاری دولت نیز ۱۰ برابر افزایش یافته بود؛ دولت سیزدهم از بدو فعالیت به کنترل ریشه های تورم همت گمارد؛نرخ تورم با ۱۹ واحد درصد کاهش از زمان شروع دولت تاکنون در آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسیده است.

در بودجه سال آینده هم دولت از یکسو سعی بر کاهش تسهیلات تکلیفی داشته تا زمینه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و خلق پول کنترل شود و از سوی دیگر با واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه ای تراز را به مجلس تحویل داده است تا رویکرد عدم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال آینده هم ادامه پیدا کند.

متاسفانه برخی افراد از روی بی اطلاعی یا هر هدف دیگری عنوان می کنند لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ در حالیکه حتی دولت بودجه سال گذشته را که به علت عملکرد ناصواب دولت گذشته با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل دولت سیزدهم شده بود را بدون استقراض و البته با پرداخت تعهدات دولت قبل به پایان رساند. امسال نیز تاکنون استقراض و چاپ پول برای تامین هزینه های جاری رخ نداده و براساس گزارش خزانه منابع درآمدی دولت تا پایان سال محقق خواهد شد.

البته شرط نداشتن کسری بودجه در سال آینده عدم افزایش غیرواقعی منابع درآمدی دولت در مجلس است. چون سقف درآمدی بودجه ۱۴۰۲ حداکثر ظرفیت دولت است و اگر مانند ادوار گذشته مجلس منابع غیر پایدار را اضافه کند حتما به کسری بودجه و تورم منتهی خواهد شد.

کارشناسان همگی اذعان دارند تورم ۶۰ درصدی که تحویل دولت شده قابل حذف یکباره نیست اما رویکرد دولت نشان دهنده کنترل تدریجی تورم البته بدون در پیش گرفتن سیاست های انقباضی است؛چون دولت اعتقاد دارد بهبود واقعی قدرت خرید مردم از مسیر افزایش رشد اقتصادی محقق خواهد شد.

امسال تورم تولیدکننده (تورم پیش رو) از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ البته همین عدد ۴۰ درصد فعلی هم خوب نیست، اما نشان می‌دهد وضعیت رو به بهبود است. سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۲ از یکسو کمک به تولید با کاهش ۷ درصدی مالیات و تسهیلات دیگر است از سوی دیگر بر کنترل ریشه های تورم توجه خوبی صورت گرفته است.»