روزنامه توسعه ایرانی: نشست تخصصی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بررسی تنیدگی‌ها و گسیختگی‌های میان برنامه و بودجه در یک بستر نهادی کج‌کارکرد» برگزار شد.
در این نشست، «فرشاد مومنی»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه مقدار زیادی از وقت جامعه تحت این عنوان که اول برنامه هفتم توسعه باید بررسی شود یا بودجه سال ۱۴۰۲ تلف شد، گفت: اگر مجلس واقعا به برنامه اهمیت می‌داد، شرایطی را تجربه نمی‌کردیم که برای سومین سال بحث تمدید برنامه‌ای مطرح شود که تبلیغات رسمی دولت همه گرفتاری‌ها را به گردن آن می‌اندازد.
وی افزود: مسئولان باید قدر امانت بزرگی به نام ایران را بدانند و سرنوشت کشور را دستاویز منافع جناحی و رانتی نکنند. هم تنوع بحران‌ها و هم شدت آنها شرایط نگران‌کننده‌ای به وجود آورده اما اگر دولت‌ها به معنای واقعی کلمه ملی باشند، می‌شود نجات پیدا کرد. آلمان و ژاپن در یک فاصله ۲۰ساله بعد از وقوع جنگ جهانی دوم به قدرت تبدیل شدند. رمز این قدرت، انعطاف زیرساخت‌های نهادی تولید توسعه‌گراست.
به نام برنامه‌ریزی، رانت توزیع می‌شود
مومنی خاطرنشان کرد: در دورانی زندگی می‌کنیم که به آن عصر شوک‌های برون‌زا می‌گویند یعنی کشورهایی که خردورزانه و با شعور اداره می‌شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهند. برنامه‌ریزی هفت فلسفه بنیادی دارد. در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان‌مدت یا برنامه یک ساله ارائه می‌شود هیچ ردی از این موارد نیست لذا برنامه‌ریزی حالت مناسک پیدا کرده و به اسم برنامه‌ریزی رانت توزیع می‌شود. در شرایطی که فساد در کشور بیداد می‌کنند، بحث درباره اینکه به چه کسی پول بدهیم و به چه کسی پول ندهیم، یعنی چه؟ اگر شرم می‌کنید که بگویید به نام هدفمندی یارانه‌ها منابع را صرف چه کارهایی می‌کنید، راه‌حل این نیست که صورت مساله را پاک کنید و جداول مرتبط با آن را از لایحه بودجه حذف کنید بلکه باید آن کار شرم‌ساز را متوقف کنید!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامه‌ها حذف شده، گفت: کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روندهای ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی‌آید. آن‌قدر به بدیهیات پشت کرده‌اند که نام پیشران را به رشته فعالیت‌هایی نسبت می‌دهند که هرکس معنی کلمه پیشران را بداند بعد از این نام‌گذاری استعداد حلق‌آویز کردن خودش را پیدا می‌کند.
وی افزود: براساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری اجازه داده شده حدود ۳۰درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابه‌جا کند. از طرفی در ۵۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۵درصد ردیف‌های بودجه، ردیف‌های متفرقه است یعنی ۵۰ تا ۷۵درصد بودجه می‌تواند غیربرنامه‌ای و تابع صلاحدیدهای شخصی باشد یعنی براساس قانون به بی‌قانونی مطلق اجازه داده‌اند. در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب‌پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می‌گوید آسیب‌پذیری نهاد دولت ۳.۵ برابر مردم و تولیدکننده‌هاست.
دولت در حال پیش‌روی در باتلاق ورشکستگی مالی است
مومنی با بیان اینکه با پدیده پیش‌روی در باتلاق ورشکستگی مالی دولت روبه‌رو هستیم، گفت: ذهن‌ها صرف این می‌شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه این‌قدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است اما اگر کسی بینش ژرف‌اندیشانه داشته باشد می‌داند که هیچ چیز اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. یک اراده مشکوک نظام‌وار هم در بی‌اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه ۱۴۰۲ تشدید شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که بیش‌برآوردی‌های قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، به صورت افراطی درآمد خود را بیشتر مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید بیش‌برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام ادعایی راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت چشم‌گیرتر است. به صراحت می‌گویم این موارد گزارش شده، کمتر از ۱۰درصد پنهان‌کاری مشکوک و خطرناکی است که در حال صورت گرفتن است. در کنار این، هزینه‌های دولت در بودجه با کم‌برآوردی مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منابع پیش‌بینی شده برای خرید گندم صفر است. متاسفانه هر بار هم کاری می‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می‌روند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: چند نکته کلیدی دیگر در زمینه عدم شفافیت از بودجه برداشت می‌شود که یکی از آنها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با بانک‌هاست یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می‌شود. قانون دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز و ریال می‌گیرد، قرار است چه کارنامه‌ای رقم بزند؟ ردی از این در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی‌شود. جالب است نماینده‌های مجلس راجع به هر چیزی درباره بودجه حرف می‌زنند جز چیزی که شان آنهاست. بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید می‌گوید دولت هم‌زمان با ارائه بودجه هر سال باید جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده به علاوه کل تعهدات دولت به دیگران را به مجلس ارائه کند اما یک بار از نمایندگان نمی‌شنویم که بگویند این جدول کجاست؟
حقوق ۲۰درصد اضافه می‌شود، اما مالیات بر حقوق، ۲۶درصد!
مومنی بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰درصد پیش‌بینی شده درحالی‌که میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی ۲۶درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۶۷درصد رشد داشته است. چطور می‌شود برای مالیات بر ثروت روند نزولی در نظر می‌گیرید اما به درآمد کارکنان که می‌رسید، قضیه این‌قدر جدی می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی و خصوصی به طور متوسط نفری ۸.۴ میلیون تومان مالیات داده‌اند در حالی‌که شاغالان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها ۴.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. حیرت‌انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می‌کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید و فروش سهام مشمول آن نمی‌شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟
این اقتصاددان در پایان سخنان خود گفت: اگر دانایی ملاک باشد قدرت تشخیص تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه می‌تواند زیر ذره‌بین قرار بگیرد. از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه‌نیافته، محیط زیست بی‌قدرت‌ترین بخش اقتصاد است. ۶۰درصد بحران‌ها در دنیا به محیط‌زیست مربوط می‌شود که مصادیق آن در ایران جزو حادترین نمونه‌های دنیاست. ما جزو نوادر دنیا هستیم که ۶۶ رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دو ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده‌ایم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داده شرم‌آور است اما شرم‌آورتر این است که همین منابع نسبت به سال قبل ۱۰درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی‌توان احتمالی برای حل و فصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.
احساس زندگی معنادار محصول داشتن شغل شایسته است
در ادامه این نشست «حسین راغفر» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه توسعه به وضعیتی اطلاق می‌شود که زندگی خوبی برای آحاد جامعه به ارمغان بیاورد، گفت: به‌رغم تعاریف زیادی که از زندگی خوب وجود دارد باید گفت زندگی خوب یک زندگی معنادار است یعنی انسان‌ها را به زنده بودن و به آینده خود امیدوار کند.
وی افزود: زندگی معنادار تنها با مشارکت در تولید محصول اجتماعی تبیین می‌شود. به میزانی که انسان‌ها در تولید اجتماعی مشارکت دارند یک احساس زندگی معنادار به دست می‌آورند. این مشارکت با اشتغال معنا می‌پذیرد. شغل شایسته شغلی است که فرد شاغل از حرفه خود رضایت دارد و بابت آن دستمزدی می‌گیرد که یک زندگی شرافتمندانه را برای خود و خانواده‌اش فراهم کند. مسئولیت دولت‌ها فراهم کردن این نوع اشتغال است.
مهاجرت بی‌سابقه یعنی مردم کشور را متعلق به خود نمی‌دانند
راغفر خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی باید بر بستر یک انسجام اجتماعی شکل بگیرد و مادامی که این انسجام وجود نداشته باشد، سخن گفتن از برنامه و بودجه معنا نخواهد داشت. ما برای اجرای یک برنامه مانند برنامه هفتم توسعه باید انسجام اجتماعی را ارتقا بدهیم تا مردم احساس کنند این جامعه متعلق به خودشان است. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این احساس یک احساس عمومی و جمعی نیست. این عدم تعلق یک موج بی‌سابقه مهاجرت را رقم زده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌های فیزیکی و ملموس کشور ما از شرایط آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بدتر نیست، گفت: آلمان ۲۰ سال پس از جنگ جهانی توانست با کشورهای صنعتی رقابت کند. آن توسعه شتابان و تجربیات آنها و کشورهای شرق آسیا در برابر ماست. مواردی که معطوف به این برنامه‌ریزی‌ها بوده به چند محور اصلی منحصر است. هیچ‌کدام از این کشورها نیامدند صدها حوزه را در یک برنامه ببیند لذا برنامه هفتم توسعه در ایران باید مبتنی انسجام اجتماعی باشد تا آسیب‌هایی که طی سه دهه گذشته به مردم وارد شده را ترمیم کند.
راغفر با اشاره به تجربه ژاپنی‌ها در توسعه کشور خود، گفت: اقتصاد ما در یک بستر نهادی کج‌کارکرد در حال فعالیت است که به مهندسین و تولیدکنندگان نیاز ندارد. این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده خود را از دست داده و بر یک روند منبع پایه، یعنی فروش منابع طبیعی مبتنی است. یکی از محصولات این ساختار افزایش بی‌رویه و انفجاری قیمت مسکن و زمین است. ویژگی دیگر اقتصاد ما این است که انحصارات و شبه‌انحصارات مختلفی شکل گرفته و فرصت‌های کشور در اختیار برخی نهادها قرار گرفته است. این نهادها سودهایی کسب می‌کنند که نه از طریق خلاقیت بلکه از طریق رانت حاصل شده است.
عمده جمعیت کشور از بازار کار اخراج شده‌اند
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما عملا از بازار کار اخراج شده‌اند، گفت: دولت برای انسجام اجتماعی باید تمرکز خود را بر صنایعی قرار دهد که یکی از ویژگی‌های آن تامین امنیت کشور در مقابل تهاجم خارجی است. انقلاب صنعتی اول، دنیا را به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم کرد. کشورهای توسعه‌یافته به دلیل دست یافتن به تکنولوژی‌های نظامی توانستند اراده خود را بر سایر کشورهای جهان تحمیل کنند و از آنجایی که کشور ما همیشه مورد طمع خارجی‌ها بوده، توجه به امنیت کشور باید در اصلی‌ترین اهداف تعیین صنایع پیشران برنامه باشد. ویژگی‌های دیگر این صنایع آینده‌نگر بودن، اشتغال‌زا بودن و بازتوزیعی آنهاست. در چنین چارچوبی ما نیازمند اصلاحات نظام بانکی کشور هستیم چرا که نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی به غده‌های سرطانی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد حداقل ۳۰درصد از سپرده‌های مردم در این بانک‌ها گم است در نتیجه اینها دست به کج‌کارکرد‌هایی مانند افزایش نرخ ارز می‌زنند تا چاله‌هایشان را پر کنند. اصلی‌ترین نقش بانک‌ها در توسعه، تجمیع منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید است نه سفته‌بازی و دلالی.
با حضور نهادهای نظامی، بنیادها و ستادها در اقتصاد، به انسجام اجتماعی نمی‌رسیم
این اقتصاددان اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از ضروریات تدوین برنامه توسعه دانست و گفت: مالیات ۱۰درصد ثروتمند فرانسه ۴۸درصد است در حالی‌که این مسائل در کشور ما از سوی برخی پذیرفته نمی‌شود.
وی افزود: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان در وسط کویر ایران سرمایه‌گذاری شده است. می‌شود پذیرفت این اتفاق صرفا یک خطای کارشناسی است؟ اصلا چنین چیزی نیست! با اطلاع می‌گویم کارشناسان سازمان برنامه و بودجه می‌گویند ما مخالف اینها بودیم. از طرفی این ماجراها فقط منحصر به زور نمایندگان مجلس در منطقه‌گرایی نیست. بخشی از این تصمیمات توطئه است تا منابع مالی کشور در کویرها دفن شود و منجر به تولید نشود. ۷ واحد تولیدی فولاد در خراسان رضوی داریم که زیر ۲۰درصد از توان خود را تولید می‌کنند چون آب نیست. به دنبال این مشکل، یک‌سری طماع دیگر می‌آیند که می‌خواهند از دریای عمان آب تصفیه کنند و با لوله‌گذاری و فشار برق، آن را به این واحدها در کویر برسانند. به جای اینکه این واحدها را لب دریا ببرند، دریا را به لب سنگ آهن می‌برند.
راغفر در پایان گفت: بدون تشکیل خوشه‌های صنعتی امکان توسعه در ایران وجود ندارد. مادامی‌که با حضور نهادهای نظامی، بنیادها و ستادها در اقتصاد کشور مواجه هستیم به انسجام اجتماعی نمی‌رسیم. باید سهام این نهادها را بین جوانان توزیع کنند تا فرآیند توسعه مملکت آغاز شود.
- 10
- 3
