شوک زنجیره‌ای به تولید؛رکود اقتصادی آغاز شد

 مدت‌هاست که گرد و غبار عدم اطمینان بر تن خسته اقتصاد ایران نشسته است؛ کسب‌وکار در این سال‌ها فضای مناسبی نداشته و نبود چشم‌انداز روشن، بسیاری را از عرصه، به حاشیه کشانده است. در سال‌های اخیر شاهد رکود در بخش مسکن، کشاورزی و خدمات بوده‌ایم و حالا بخش تولید، یعنی صنعت و معدن، قربانی عدم ثبات اقتصادی شده است. رقم شامخ دی‌ماه نیز گواهی بر این مدعاست. طبق گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه۱۴۰۱، شامخ صنعت به کف ۱۷ماهه (۶۰/ ۴۵واحد) و شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه سقوط کرده و به ۸۹/ ۴۱واحد رسیده است که این سقوط، آغاز رکود اقتصادی را نشان می‌دهد. دلیل رقم خوردن چنین رکودی، چالش کمبود انرژی است که فعالان صنعتی از ماه‌ها قبل در این باره هشدار می‌دادند اما به آن توجهی نمی‌شد. باید توجه داشت که این رکود ناشی از شوک منفی طرف عرضه است که با سیاست‌های انبساطی برطرف نمی‌شود. این چالش با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌های ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، کاهش تقاضا و اختلالات اینترنت همراه شده و رکود را رقم زده است.

 بخش‌‌‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزی و خدمات، بخش تولید یعنی حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماه‌‌‌های گذشته، برخی از کارشناسان با لحاظ تنگناهای اقتصادی موجود و بحران انرژی، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند. حالا با افت ۶واحدی شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بیش از ۷واحد سقوط کرد.

گزارش شاخص مدیران خرید دی‌ماه ۱۴۰۱ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گویای سقوط شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت به کف ۱۷ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف ۴۰ماهه است؛ این یعنی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دی‌ماه با کاهش شدیدی مواجه شده‌اند که این کاهش شدید، آغاز رکود اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد. براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت رقم ۸۹/ ۴۱واحدی (۵۰مرز رکود و رونق است و عدد ۱۰۰ رونق کامل را نشان می‌دهد)، بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال که کسب‌وکارها به علت تعطیلات فعالیت ندارند و اسفند ۱۳۹۸ که آغاز کرونا در ایران بود، کمترین رقم خود از ابتدای شروع طرح تا امروز را ثبت کرده است.

خبر بد اینکه در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰واحد گزارش شده‌‌‌اند. چالش کمبود انرژی با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ایران را رقم زده است. براین اساس، شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (به‌استثنای فروردین و اسفند ۱۳۹۸) ثبت کرده‌‌‌اند.

در دی‌ماه، شاخص مدیران خرید صنعت ۶۰/ ۴۵واحد به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردین‌‌‌ماه که به دلیل تعطیلات عید، شاخص مدیران خرید در پایین‌‌‌ترین نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترین میزان ۱۷ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، برندگان شامخ در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی دی‌ماه بوده‌‌‌اند. این سه صنعت، به ترتیب ارقام ۱/ ۵۳واحد، ۷/ ۵۱واحد و ۲/ ۵۲واحد را به ثبت رساندند.

در دی‌ماه، شاخص میزان فروش محصولات به ۴۰/ ۳۷واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند و نسبت به آذرماه نیز کاهش ۱۳واحدی را ثبت کرد. البته روندهای بلندمدت نیز کاهش فروش در دی‌ماه را نشان می‌دهد؛ اما شدت کاهشی که در این ماه ثبت شده، نشان‌‌‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌‌‌های تولید و زنجیره تامین است.

رکود اقتصادی آغاز شد

گزارش شامخ دی‌‌‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI)  کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه‌ودوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران و با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌‌‌های اقتصادی منتشر شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد ۸۹/ ۴۱واحد محاسبه شده‌‌‌ که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین هر سال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان شامخ از ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می‌شود.

نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که این رکوردشکنی در سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌‌‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش‌‌‌از این نیز بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است.

بررسی اطلاعات شامخ کل اقتصاد در دی‌‌‌ماه امسال نشان می‌دهد که شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند ۹۸) داشته‌‌‌اند و هم‌‌‌زمان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به پایین‌‌‌ترین میزان در ۱۸ماه اخیر، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده به کمترین میزان در ۲۷ماه اخیر، شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان ۱۰ماهه و شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز به بالاترین نرخ در هفت‌ماه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌‌‌ماه عدد ۸۹/ ۴۱ محاسبه شده که در مقایسه با آذرماه با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده و به‌استثنای فروردین‌‌‌ماه هرسال و اسفند ۱۳۹۸ (شروع کووید) کمترین میزان را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده است. در این ماه همه مولفه‌‌‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌‌‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‎‌‌‌وکار در دی‌‌‌ماه به ۴۸/ ۳۹واحد رسیده و شدیدترین کاهش را در سری زمانی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) داشته است. فعالیت‌‌‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند. افزایش قابل‌‌‌توجه هزینه نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی‌‌‌ به دلیل قطعی‌‌‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۸۲/ ۴۰واحد به‌‌‌شدت کاهش یافته و طی ۱۸ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) کمترین میزان خود را ثبت کرده است و در حالی که هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارش‌های جدید مشتریان تاثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش با رسیدن به رقم ۳۵/ ۴۳واحد به کمترین میزان خود طی ۴۰دوره (بدون در نظر گرفتن اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹) اجرای طرح رسیده است. کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تامین نهاده‌‌‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌‌‌ها شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده در دی‌‌‌ماه به ۵۴/ ۳۹واحد رسید که طی ۲۷ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌‌‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده است تا فشار هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌‌‌شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد موردنیاز با مشکل روبه‌رو باشند.

شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۶۲/ ۴۶واحد، به‌‌‌شدت کاهش داشته و طی ۱۰ماه اخیر از فروردین به کمترین میزان خود رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارش‌ها و فشار هزینه نهاده‌‌‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تاثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در دی به ۲۶/ ۸۵واحد رسیده که به‌‌‌شدت افزایشی بوده و به بالاترین نرخ هفت‌ماهه خود از خردادماه رسیده است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم‌‌‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌‌‌شده با رسیدن به رقم ۶۱/ ۵۹واحد بالاترین مقدار ۶ماهه خود از مردادماه را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌‌‌ماه به ۳۱/ ۴۳واحد رسیده و برای چهارمین ماه پیاپی در رکود بوده و بیشترین نرخ کاهش سه‌ماه اخیر را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم‌اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌‌‌ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است. در حالی که در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده؛ اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است. شاخص انتظارات در زمینه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۷۰/ ۵۲واحد رسیده است که این رقم خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعالیت‌‌‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد. البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌‌‌ها را دارند، در حالی که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعالیت‌‌‌ها برای ماه آینده کاهش داشته است. به‌‌‌طورکلی افزایش هزینه‌‌‌های‌‌‌ نهاده‌‌‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌‌‌ها به‌‌‌خصوص در بخش خدمات تاثیرگذار بوده است. درعین‌‌‌حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌‌‌ها برای فعالیت شرکت‌ها موجب کاهش استخدام نیروی کار شده است.

شامخ صنعت

براساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در دی‌‌‌ماه عدد ۶۰/ ۴۵ به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌‌‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و (بدون در نظر گرفتن فروردین‌‌‌ماه) شاخص به کمترین میزان ۱۷ماهه خود از شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در دی‌‌‌ماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارش‌های جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌‌‌اند. در میان رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده‌‌‌اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین میزان شاخص‌‌‌های صنایع منتخب را داشته‌‌‌اند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در دی‌‌‌ماه با رسیدن به رقم ۶۳/ ۳۹واحد، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین رقم خود طی چهارسال گذشته (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند ۱۳۹۸) رسیده است. از یک‌‌‌سو تعطیلی کارخانه‌‌‌ها بر اثر بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دی‌‌‌ماه رقم ۱۹/ ۴۴واحد را ثبت کرده و به‌‌‌شدت کاهش یافته و طی ۱۷ماه اخیر از شهریورماه ۱۴۰۰ (به‌‌‌غیراز فروردین و مردادماه) کمترین رقم خود را ثبت کرده و به دنبال افزایش شدید قیمت نهاده‌‌‌های تولید ناشی از صعود بی‌‌‌رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به‌‌‌شدت تضعیف شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌‌‌شده در دی‌‌‌ماه به ۳۱/ ۴۳واحد رسید و برای ششمین ماه متوالی کاهشی بود و شدیدترین نرخ کاهش پنج‌ماه اخیر را به ثبت رساند. افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌‌‌های تولید باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی‌‌‌ماه با ثبت رقم ۶۶/ ۸۸واحدی به بیشترین میزان هشت‌ماه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده است تا فشار تورم هزینه‌‌‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌‌‌شدت افزایش یابد.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی‌‌‌ماه به رقم ۴۸/ ۴۷واحد کاهش یافت و به کمترین میزان ۲۷ماهه خود (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال) رسید. در حالی که هزینه‌‌‌های تامین مواد اولیه به‌‌‌شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز موجب تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده؛ در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تاثیر داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا در دی‌‌‌ماه به ۶۷/ ۴۴واحد رسید و برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود بود و به شدیدترین نرخ کاهش طی ۹ماه اخیر رسید. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌خصوص برای کشورهای همسایه که مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تاثیرگذار خواهد بود.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌‌‌ماه رقم ۴۶/ ۶۲واحدی را ثبت کرد و با روند افزایشی که داشت به بیشترین رقم هفت‌ماه اخیر رسید. هرچند هنوز نرخ افزایش آن به‌‌‌ میزان افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم‌‌‌تری اعمال کرده‌‌‌اند.

شاخص میزان مصرف حامل‌‌‌های انرژی در دی‌‌‌ماه با ثبت رقم ۲۰/ ۴۸واحدی به کمترین رقم ۱۷ماهه خود (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) رسید. به‌رغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس‌‌‌کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است.

شاخص میزان فروش محصولات در دی به ۴۰/ ۳۷واحد رسید و شدیدترین نرخ کاهش را طی ۱۸ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند. براساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی‌‌‌ماه معمولا با کاهش روبه‌روست؛ اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان‌‌‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌‌‌های تولید و زنجیره تامین است.

کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی‌‌‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌‌‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌‌‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین‌‌‌حال افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌‌‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است.

مشکلات اصلی در دی‌‌‌ماه ۱۴۰۱

فعالان اقتصادی معتقدند: مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌‌‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌‌‌ها باعث شده است تا از طرف دولت تعطیل شوند و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند.

از نظر آنها، افزایش بی‌‌‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌‌‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تاثیر گذاشته و در ماه‌‌‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد. شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده ‌‌‌کرده‌اند. همچنین به گفته فعالان صنایع فلزی، کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین‌دستمزدهاست که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.

فعالان اقتصادی در صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و صنایع شیمیایی از نیاز شرکت‌ها به اصلاح قوانین بازگشت ارز می‌‌‌گویند و معتقدند در حالی که مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌‌‌صورت ریالی صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌صورت دلاری هستند.

فعالان صنایع شیمیایی نیز می‌‌‌گویند: افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث ایجاد مشکل در واردات و تامین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند. همچنین صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز می‌‌‌گویند: هرچند رفع تعهدات ارزی انجام شده است اما امور مالیاتی با قوانین و ضوابط جدید، چالش‌‌‌هایی را بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داده است.

به عقیده فعالان کشاورزی، نگرانی شرکت‌ها در خصوصواگذاری مدیریت خرید و توزیع مرغ به اتحادیه‌‌‌ها از سوی وزارت صمت به ایجاد رانت منجر خواهد شد. همچنین اختلال در اینترنت، فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌‌‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌‌‌شدت کند کرده است.