وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در جهان صنعت نوشت: یکی از موضوعات پرتکرار اقتصاد ایران در سال‌های گذشته این بوده که باید از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بکاهیم و در عین حال سهم بخش غیرنفتی از رشد اقتصادی را بالا ببریم. اما آمارها به روشنی نشان می‌دهند که رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و به ویژه در دهه ۹۰، تنها نتیجه فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن بوده نه چیز دیگری.
چه در سال ۹۵ که رشد اقتصاد ایران در سایه برجام و تعاملات بین‌المللی با غرب به ۵/۱۲ درصد رسید و چه در سال‌های اخیر که رشد اقتصادی کشور در سایه تحریم‌ها منفی یا نزدیک صفر بود، آنچه در ثبت اعداد رشد اقتصادی اثرگذار بوده میزان فروش نفت بوده است. برای مثال داده‌های موجود نشان می‌دهند ۸/۹ درصد از رشد ۵/۱۲ درصدی سال ۹۵ تنها به واسطه رشد ارزش‌افزوده بخش نفتی اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم در دهه ۹۰ رشد اقتصادی ایران به طور کامل وابسته به بخش نفت، ارزش‌افزوده بخش نفت و درآمدهای نفتی بوده است. لذا رشد اقتصادی بالاتر سال گذشته نسبت به سال جاری را نیز باید در بالاتر بودن رشد درآمدهای نفتی سال گذشته جست‌وجو کنیم. به عبارتی توان فروش نفت دولت در سال گذشته بیشتر از امسال بوده است.
در دهه ۹۰ دیگر گروه‌های اقتصادی اعم از بخش کشاورزی، صنعت و حتی خدمات اثرگذاری معناداری بر رشد اقتصادی نداشته‌اند. این مساله از آن جهت می‌تواند نگران‌کننده باشد که دولتمردان قادر نبوده‌اند رویای قطع وابستگی اقتصاد به نفت را محقق کنند و در نتیحه اعداد بالای رشد اقتصادی کشور همچنان در سایه افزایش فروش نفت اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهیم با توجه به عملکرد گروه‌های اقتصادی تصویر اقتصاد در سال‌های آتی را ترسیم کنیم باید بدانیم که بخش کشاورزی به دلیل بحران آب قابلیت رشد بالایی را نخواهد داشت. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد بخش کشاورزی در دهه ۱۴۰۰ اثر منفی بر اعداد رشد اقتصادی داشته باشد. در عین حال تحولات بنیادین و تغییرات ساختاری که نشان‌دهنده جهشی واقعی در بخش صنعت و خدمات یا نشان‌دهنده رشدی قابل توجه در ارزش‌افزوده این دو بخش باشد دیده نمی‌شود.
در نتیجه می‌توان اعلام کرد که اقتصاد ایران کماکان متکی به درآمدهای نفتی باقی می‌ماند و تغییر ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشور اتفاق نخواهد افتاد. اینجاست که پی می‌بریم اعداد مثبت رشد اقتصادی تنها نتیجه افزایش قیمت نفت، افزایش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.
وقتی از رشد مثبت اقتصادی در کشور صحبت می‌کنیم درحقیقت به تغییرات و تحولات بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات اشاره می‌کنیم. از آنجا که هیچ‌گونه اصلاح ساختاری و تغییرات نهادی در حوزه‌های یادشده دیده نمی‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که هر رشد مثبتی در سایه فروش نفت اتفاق افتاده است. به این ترتیب اگر از شدت تحریم‌ها کاسته شود و میزان فروش نفت بالا برود نیز شاهد ثبت اعداد بالاتر رشد اقتصادی خواهیم بود که آن نیز به واسطه فروش نفت خواهد بود. اما ارزش‌افزوده وابسته به نفت ارزش معنایی برای تحلیل ندارد، چه آنکه اقتصاد وابسته به نفت مانند بادکنکی بادشده است که با سر سوزنی باد آن خالی می‌شود.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم تحریم‌ها رشد اقتصادی ایران در سال آینده بین ۲ تا ۳ درصد باشد. اما اگر تحریم‌ها برداشته شود به واسطه ارزش‌افزوده بخش نفت می‌توان اعداد بالای نزدیک به ۶ درصد را برای رشد اقتصادی کشور پیش‌بینی کرد. اما آنچه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد تغییرات ساختاری و نهادی است که در حوزه‌های دانش‌بنیانی و خدمات و صنعت اتفاق می‌افتد که هیچ‌گونه علائمی از تغییرات و اصلاحات یادشده در کشور داده نمی‌شود و این یعنی تداوم وابستگی اقتصاد به نفت و فروش آن.
- 18
- 1
