کنترل تورم در شرایط کنونی تنها در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود

با گذشت یک سال و نیم از عمر دولت سیزدهم تورم و گرانی همچنان یکی از مسائل حل‌نشده اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نهادهای رسمی هر ماه اعداد بالاتری از نرخ تورم را اعلام می‌کنند و کالاهای اساسی و مصرفی نیز هر ماه با قیمت‌های جدیدی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.

دولتمردان اما همچنان به دفاع از سیاست‌های خود در زمینه سیاستگذاری اقتصادی می‌پردازند و وعده کاهش تورم در آینده نزدیک را تکرار می‌کنند. کارشناسان اما بر این باورند که کسری بودجه بالای دولت و افزایش نقدینگی، موتورهای محرک تورم در اقتصاد ایران هستند و هنوز نشانه‌های عبور از چالش‌های یادشده دیده نشده است؛ این موضوعی است که حتی نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید کرده‌اند و از تداوم روند افزایش تورم در سال آینده خبر داده‌اند. رییس کمیسیون تلفیق بودجه از آن دست نمایندگانی است که نسبت به وضعیت تورمی سال آینده ابراز نگرانی کرده و گفته «حتی اگر همه چیز خوب پیش رود باز هم در سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت». بنابراین پرسش اساسی این است که وعده مهار تورم دولت در سال جدید قرار است با چه ابزارهایی محقق شود؟

بر اساس آخرین داده‌های آماری، نرخ سالانه تورم در اقتصاد ایران به ۷/۴۷ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۴/۵۳ درصد رسیده است. نکته اساسی این است که تورم ماهانه نیز روند افزایشی به خود گرفته و در ماه‌های دی و بهمن به ترتیب برابر با ۳/۴ و ۵/۳ درصد بوده است.

این اعداد نشان می‌دهد که دولت در زمینه کنترل تورم موفق نبوده و گرانی به جان معیشت خانوارها افتاده است. هرچند مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رییس دولت همچنان نسبت به کاهش تورم خوش‌بین هستند و چشم‌انداز تورمی سال آینده را کاهشی می‌بینند، اما به نظر می‌رسد این وعده قابلیت تحقق در اقتصاد ایران را ندارد.

شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق بودجه فردی است که در اظهارنظری تازه در این خصوص گفته است: «خیلی خوب نیست که مجلس و به ویژه دولت در انتهای یک سال، تورم سال آینده را پیش‌بینی کنند بلکه باید هدفگذاری کنند.

با توجه به تورم‌های نقطه‌به‌نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی چیزها خوب پیش می‌رود، باز یک تورم بالایی خواهیم داشت. امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمت و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.» این اظهارات نشان می‌دهد که دولت هنوز زمینه‌های عبور از اقتصاد تورمی را فراهم نکرده و موتورهای پیشران گرانی همچنان در حال فعالیت هستند. بدیهی است ناتوانی دولت در مهار تورم نتیجه‌ای جز کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها و حذف اقلام ضروری از سفره معیشتی خانوارها

نخواهد داشت.

کنترل تورم در شرایط کنونی تنها در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود

کامران ندری اقتصاددان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: عوامل بنیادی که زمینه‌ساز افزایش تورم در کشور شده‌اند همچنان پابرجا هستند و نشانه‌ای از اصلاح یا حذف آنها دیده نمی‌شود. برای مثال دولت بخش زیادی از تعهداتی که در جامعه پذیرفته است را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق خلق پول تامین مالی می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت که عوامل یادشده در سال آینده نیز به قوت خود باقی می‌مانند و مقابله با این عوامل در شرایط کنونی از کنترل دولت خارج است.به گفته وی، تعهدات یادشده در واقع تعهداتی است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و رها کردن آنها بدون شک آثار و تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که دولت نمی‌تواند این تعهدات را کنار بگذارد یا آنها را کاهش دهد.

یکی از انواع این تعهدات این است که دولت و در راس آن حاکمیت اجازه نمی‌دهد هیچ‌یک از بانک‌های کشور با مشکل مواجه شوند و این یعنی اعلام ورشکستگی بانک‌ها حتی در صورت مواجه شدن با تنگنای منابع مالی نیز در ایران ممکن نیست.

ندری ادامه داد: این در حالی است که به تازگی خبری در خصوص ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در آمریکا منتشر شده و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) اعلام کرده که تنها ۲۵۰ هزار دلار از سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت می‌کند. مابقی مبالغ سپرده‌گذاران این بانک نیز در صورت فروش رفتن دارایی‌های این بانک پرداخت خواهد شد. اما در ایران اعلام ورشکستگی بانک‌ها و تضمین مبالغ سپرده‌گذاران به سادگی ممکن نیست. در نتیجه دولت نه از طریق درآمدهای معمول خود که از مسیر فروش نفت کسب می‌کند بلکه از طریق خلق پول پرقدرت از این بانک‌ها حمایت می‌کند تا مشکلات مالی آنها را رفع و رجوع کند تا جامعه با تنش مواجه نشود.

بنابراین مشکل تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم در سال آینده نیز وجود خواهد داشت و در عین حال از حمایت‌های پولی دولت نیز برخوردار خواهند بود که این مساله باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم خواهد شد.

به باور این اقتصاددان، در صورتی که دولت در سیاست خارجی خود نرمش داشته باشد و تحولات چند هفته اخیر مانند توافق شکل گرفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل مشکلات کشور با عربستان تداوم داشته باشد می‌توانیم پیش‌بینی کنیم تورم حتی به نرخ‌های قبل از سال ۹۶ برگردد. با این حال نباید فراموش کنیم که حتی اعداد تورم‌های پیش از سال ۹۶ نیز در مقایسه با سایر کشورهای جهان اعداد بالایی بودند.

بنابراین تورم در اقتصاد ایران ریشه در مشکلات ساختاری و تعهداتی که دولت در طول زمان پذیرفته و قادر به کاهش دادن آنها نیست، دارد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت تورم کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.ندری افزود: باید بپذیریم که دولت دیر یا زود ناچار خواهد بود قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، چراکه بیش از این توانایی نخواهد داشت که قیمت حامل‌های انرژی را سرکوب کند. اصلاح قیمتی هرچند از برخی جهات به دولت کمک می‌کند اما شوک تورمی که از سایه آن به اقتصاد و جامعه وارد می‌شود قابل چشم‌پوشی نیست.

در مجموع باید بگوییم تورم محصول حکمرانی نامناسب اقتصادی کشور است که در چند دهه اخیر وجود داشته و عوامل بنیادین که باعث پایداری تورم در کشور شده نیز به قوت خود باقی است. تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود این امکان وجود دارد که سطح تورم از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد برسد، با این حال اعدادی که پیش‌بینی می‌شود نیز چندان دقیق نخواهد بود. باید بدانیم که تورم در اقتصاد ایران ریشه دوانده و تا زمانی که حکمرانی اقتصادی تغییر نکند نمی‌توانیم به عبور از شرایط فعلی چندان امیدوار باشیم.

این اقتصاددان بیان کرد: در ایران هم حکمرانی اقتصادی در بانک مرکزی دارای ایراد است و هم اداره و بینش حاکم بر اقتصاد و نوع مالکیت‌ها دچار مشکلات جدی است. ایران از معدود کشورهایی است که هم مالکیت دولتی دارد، هم خصوصی و هم مالکیت عمومی شبه‌دولتی که از آن تعبیر به مالکیت خصولتی می‌شود. حل کردن مشکلات کشور در ساختار فعلی امکان‌پذیر نیست، اما اگر مساله تحریم‌ها حل شود و بتوانیم ارتباط‌مان را با جامعه جهانی بهبود ببخشیم، تورم می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. با این حال کماکان ایران نمی‌تواند در ردیف کشورهایی که تورم پایین دارند قرار بگیرد اما سطح تورم از آنچه در برهه کنونی داریم، بسیار پایین‌تر خواهد بود.

ساختارهای ناکارآمد دولتی، تورم‌زا هستند

سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: برای کنترل تورم نیازمند راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم. راه‌حل کوتاه‌مدت حل شدن مساله تحریم‌هاست که به موضع کشور در حوزه سیاست خارجه مرتبط است. در صورتی که مشکل تحریم و در کنار آن مساله FATF حل نشود، قادر نخواهیم بود به سهولت و صرف کمترین هزینه تجارت خارجی خود را چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات و مراودات مالی به سرانجام برسانیم.

به گفته وی، حتی اگر مشکل تحریم نیز حل شود اما چون ساختارهای مدیریتی و اداری-اجرایی ما در دستگاه‌های مختلف دولتی ساختارهایی تورم‌زا دارند، مساله تورم همچنان مساله‌ای نگران‌کننده در اقتصاد ایران خواهد بود. واقعیت این است که ساختارهای ناکارآمد دولتی به کشور و بودجه دولت هزینه تحمیل می‌کنند و چون این افزایش هزینه‌ها با بهره‌وری کافی همراه نیست به کسری بودجه منتج می‌شود که کسری بودجه نیز یکی از بسترهای مهم ایجاد نقدینگی و تورم است.افقه افزود: اگر مقامات دولتی این مساله را بپذیرند که ساختارهای دولتی کشور هزینه تولید را بالا می‌برند و در حقیقت ضد تولید بوده و نیازمند اصلاح هستند، می‌توانستیم نسبت به اصلاحات اقتصادی امیدوار باشیم.

اما واقعیت این است که حکمرانان اقتصادی هنوز نپذیرفته‌اند نظام انتخاب و انتساب بر اساس شایسته‌سالاری نیست و این مساله مانعی اساسی برای حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور است. بنابراین اگر مساله تحریم حل شود می‌توان نسبت به کنترل تورم در سطح فعلی آن خوش‌بین بود، اما ساختارهای ناکارآمد ضدتولید و ضدتوسعه همچنان زمینه ایجاد تورم را خواهند داشت.

این اقتصاددان بیان کرد: در حال حاضر متغیر فعال و ایجاد‌کننده تورم در اقتصاد ایران نرخ ارز و تحولات مرتبط با سیاست خارجی و تحریم است. دیدیم که تنها به دنبال سفر رافائل گروسی به ایران و همچنین توافق ایران با عربستان نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که مسائل سیاسی تاثیر قابل‌توجهی در تغییر وضعیت اقتصادی ایران دارد.

بنابراین متغیر فعال تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در شرایط کنونی تحریم و خبرهای سیاسی است. بنابراین اگر هر خبری که با خوش‌بینی نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها و حل تنش‌های سیاسی با سایر کشورها مرتبط باشد به تبع آن نرخ ارز کاهشی خواهد بود و در نتیجه نگران افزایش قیمت کالاهای وارداتی نخواهیم بود. بدون شک اگر این خبرها صورت واقعیت به خود بگیرد و مسائل سیاسی کشور حل شود، تاثیر جدی‌تری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین در حال حاضر عمده‌ترین متغیر تاثیرگذار بر تورم انتظارات ناشی از تحریم‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران در سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز گرفتار شده است؛ به طوری که تورم و انتظارات تورمی زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز می‌شود و نرخ ارز بالا نیز در نهایت در بالا رفتن قیمت کالاها و اقلام مصرفی خودنمایی خواهد کرد.