روزنامه جهان صنعت نوشت: تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تامین کالاهای اساسی را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است. بررسیهای ماهانه تورمی در بهمنماه امسال نشان از رکوردزنی تورم نقطهای خوراکیها در این ماه و عبور از مرز ۷۰ درصدی دارد؛ بهطوری که بیشترین میزان تورم ماهانه در بخشهای گوشت و سبزیجات رقم خورده است. در همین رابطه تورم گوشت برابر با ۵/۱۰ درصد و سبزیجات معادل با ۴/۱۲ درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح افزایش در میان تمام اقلام مهم به شمار میآید.
با افزایش بیمهابای نرخ دلار و تاثیر مستقیم آن بر خانوار چنان سفره مردم کوچک شده که دیگر این روزها دخل و خرج با هم همخوانی ندارد و افراد زیادی به علت گرانیهای اخیر مجبور هستند از خرید اقلام مورد نیاز چشمپوشی کنند. امسال شاید سال رکوردزنیهای عجیب و غریب ارز در بازار بود. کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز هم تنها یک بازی روانی در بازار است که اگر جز این بود، حداقل قیمت اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی که به واسطه این حباب، سیر صعودی و یکشبه را تجربه کردند، به قبل بازمیگشت، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
از ابتدای سال نیز با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت سیزدهم مبنی بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، دایره گرانی مواد غذایی گستردهتر و فشار بر دهکهای پایین جامعه بیشتر شده است. اصلاح نظام یارانهای با کالاهایی آغاز شد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی قوت غالب مردم به شمار میرود، به این معنا که این کالاها نقش بسزایی در تامین حداقلی نیازهایی دارند که بخشی از سلامت مردم به آن وابسته است. این در حالی است که افزایش پیدرپی قیمتها دست مردم را از مواد غذایی اصلی و مفید کوتاه کرده و قدرت خرید آنها کاهش قابل توجهی یافته است. افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید در بازار تاثیرگذار باشد، اما تغییر روزانه و استمرار آن طی سال با گرانی سالانه تفاوت زیادی دارد و افزایش قیمت آنها در تامین معیشت مردم و سایر سطوح زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است.
کارد به استخوان رسیده است
قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تا این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را میخواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند، قرار بود سود آن به جیب مردم برود و مردم از منفعت آن برخوردار شوند، اما در عمل مردم با گرانی افسارگسیختهای مواجه شدند که حتی دیگر حق انتخاب هم ندارند و کارد به استخوانشان رسیده است. در واقع حذف ارز ترجیحی چیری جز تورم، افزایش بهای تمام شده کالاها و کاهش قدرت خرید برای مردم نداشته است.
دیگر نرخهای دستوری و تنظیم بازار و… نه باعث کاهش قیمتها میشود و نه قدرت خرید مردم را افزایش میدهد. با این تورم روزافزون، افزایش دستمزدها همچنان بر همان ۲۰ درصد سالانه باقی مانده است و در این بین خیلی از افراد هر روز بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست میدهند.
دیگر حتی نمیتوان به نان و سیبزمینی ناقابلی بسنده کرد یا تخممرغ ۳ هزار و پانصد تومانی را بر سفره به عنوان یکی از وعدههای شام یا نهار داشت، کارگران با حقوق و دستمزد حداقلی در کنار اجارهبهای سرسامآور شاید سالانه رنگ گوشت و مرغ را هم به سفره خود نبینند، و یک وعده غذای سالم که برای سلامتی ضروری است، حتی از مخیلهشان هم نمیگذرد.
در روزگاری نه چندان دور که وضعیت معیشت مردم به این روز نیفتاده بود، یک کارگر با حقوق حداقلی میتوانست گاهی سفره خود را مزین به گوشت کند، اما دریغ و افسوس که اکنون سهم مردم از بازار کالاهای اساسی فقط گرانی است و بس! چگونه یک کارگر با افزایش ناچیز سالانه حقوق خود از پس گرانی ۱۰۰ درصدی یا حتی ۲۰۰ درصدی اقلام مصرفی برآید، مگر جز این است که افراد بسیاری یا طعم برخی از مواد غذایی را فراموش کردهاند یا اصلا توان مالی خرید آن را ندارند که بدانند چه مزهای دارد، اما مزه فقر را خیلی خوب چشیدهاند، همانطور که بخش عمده جامعه طعم فقر را تجربه کردهاند و این اتفاق برایشان تازگی ندارد! اما چگونه میتوان بر این همه فقر و نابسامانی بازار و واسطهگریها چشم بست و سقوط طبقه متوسط به قعر چاه فقر را ندید، البته اگر از دست رفتن زندگی حداقلی دهکهای پایین و حاشیهنشینیها و کپرنشینیهای بسیاری از آنها را نادیده نگیریم.
دستمزدهای ناچیز و قدرت خریدی که نیست
این درحالی است که قربانیان این ماجرا همیشه مردم و به ویژه کارگرانی بودهاند که دخل و خرجشان با این شرایط اقتصادی جور در نمیآید. قدرت خرید مردم زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی یا درآمدی که در یک ماه به دست میآورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و… را تامین کنند، اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت میتوانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است و در نتیجه این اتفاق، بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان بسیار پایین آمده و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمندتر شدن هستند.
باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیررسمی تورم و تاثیر آن در قدرت خرید مردم اثرگذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا میکنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس میکنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تاکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائهشده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام میکند. تاکید دولت بر تورم میانگین، موجب میشود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمییابد بلکه به سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهند رفت.
با سرکوب مزدها و خصوصا سیاستهای مکمل اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری مانند شوکدرمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۳۹۹ بهطور میانگین ۴۰درصد، در سال ۱۳۹۹ به نسبت ۹۸ میانگین ۲۸درصد کاهش در قدرت خرید مواد غذایی مردم داشتیم که طبیعتا این وضعیت در کنار ناامنی فضای کار (قراردادهای موقت) نهتنها نمیتواند با سرکوب مزد باعث رشد اقتصادی شود بلکه تشدید رکود، کاهش سرمایه انسانی و افزایش جرم، سرقت و فساد را در پی خواهد داشت.
سیر صعودی تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها
تورم نقطهای در بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۴/۵۳ درصد ثبت شده و از ماه قبل حدودا ۱/۲ واحد درصد بیشتر شده است. دادههای آماری نشان میدهند وضعیت هزینههای خانوار در بهمنماه امسال حدودا ۴/۵۳ درصد از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیشتر شده است.
آخرین شاخص بررسی تورم در کشور، مقایسه میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت مصرفکننده منتهی به هر ماه در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال قبل است. در اعلام تورم هر سال عموما از این شاخص استفاده میشود که به اعتقاد برخی حافظه تورمی بالاتری را شامل میشود. در همین رابطه در بهمنماه امسال تورم میانگین برابر با ۷/۴۷ درصد بوده و در بالاترین سطح سالهای اخیر قرار گرفته است. این در حالی است که تورم خوراکیها و آشامیدنیها در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵/۷۱ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه بهمنماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۱ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نرخ تورم نقطهای در بهمنماه ١۴٠٠ به عدد ۴/۳۵ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۴/۳۵ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
نرخ تورم ماهانه بهمن ١۴٠٠ به ۱/۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۳/۰ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۹/۳ درصد رسید. نرخ تورم سالانه بهمنماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۱ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه در ماه قبل، ۰/۱ واحد درصد کاهش را نشان میدهد. این در حالی است که تورم خوراکیها و آشامیدنیها در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۹/۴۰ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای بهمنماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۰/۲ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۹/۶ واحد درصدی به ۸/۶۶ درصد رسید. نرخ تورم نقطهای در بهمنماه ١٣٩٩ به عدد ۲/۴۸ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین ۲/۴۸ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
نرخ تورم سالانه بهمنماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲/۳۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۲ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. این در حالی است که تورم نقطهای خوراکیها و آشامیدنیها در بهمن ۱۳۹۹ معادل ۸/۶۶ درصد بود و تورم سالانه این گروه در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال قبل به ۷/۳۴ درصد رسید.
برای درک بهتر افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی «جهانصنعت» به بررسی مقایسهای ۸ قلم کالای خوراکی در بازه زمانی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخته است. در ادامه گزارش تفاوت قیمت و درصد افزایش اقلام ضروری سبد خانوار از جمله گوشت قرمز، برنج ایرانی، مرغ ماشینی، روغن مایع، تخممرغ، شیر، پیاز و سیبزمینی در این سه سال بررسی شده است.
افزایش ۱۳۳ درصدی گوشت قرمز از سال ۱۳۹۹
طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، در گروه گوشت قرمز، اقلام گوشت گوسفند با ۸/۲۱ درصد و گوشت گاو یا گوساله با ۲/۱۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند. این در حالی است که افزایش افسارگسیخته نرخ گوشت قرمز و زمزمههای خرید و فروش آن در بازار و رسیدن به مرز نیم میلیون تومان دولت را بر آن داشت تا برای تنظیم بازار دست به واردات بزنند، اما همچنان قیمت این محصول پروتئینی در بازار به ازای هر کیلو ۲۸۷ هزار تومان معامله میشود. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۵/۹۱ درصدی داشته است، یعنی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در این سال از ۱۵۰۰۰۰ تومان به ۲۸۷۰۰۰ تومان رسید. قیمت متوسط گوشت گوسفندی در ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ نیز افزایش ۲۱٫۹ درصدی را تجربه کرد، یعنی گوشت گوسفندی از کیلویی ۱۲۳۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ گوشت گوسفندی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۱۳۳درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۲۵۱ درصدی برنج ایرانی از سال ۱۳۹۹
متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، در گروه نان و غلات، برنج ایرانی درجه یک ۶/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است، قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی در این ماه ۱۲۱ هزار تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۵/۷۹ درصدی داشته است، بهطوری که قیمت متوسط برنج درجه یک ایرانی در بهمن ۱۴۰۰ به ازای هر کیلو ۶۷۵۰۰ تومان بود. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۳/۹۵ درصدی داشت، به این معنا که هر کیلو برنج درجه یک ایرانی از ۳۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به ۶۷۵۰۰ تومان در ۱۴۰۰ افزایش یافت. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ برنج درجه یک ایرانی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۲۵۱ درصدی مواجه میشویم.
افزایش ۱۴۱ درصدی مرغ از سال ۱۳۹۹
عدم تخصیص ارز به نهادههای دامی که ماههاست در گمرک خاک میخورند نیز بر قیمت مرغ و تخممرغ تاثیر فراوانی داشته است. از طرفی بازار مرغ همواره متاثر از بازار گوشت قرمز بوده و ترکشهای گرانی این محصول پروتئینی بازار خرید و فروش مرغ را دستخوش تغییر کرده است. بهگونهای که طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، مرغ ماشینی نسبت به ماه قبل ۱/۰ درصد افزایش قیمت داشته است، به این معنا که قیمت هر کیلو مرغ در بهمن ۱۴۰۱ معادل ۵۵۵۰۰ تومان در بازار بود. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۴/۸۱ درصدی را تجربه کرد، یعنی قیمت مرغ از کیلویی ۳۰۵۰۰ به ۵۵۵۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۳٫۰ درصدی را تجربه کرد، یعنی قیمت مرغ از کیلویی ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۰۵۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ مرغ ماشینی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۱۴۱ درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۳۷۶ درصدی روغن مایع از سال ۱۳۹۹
با حذف ارز ترجیحی یکی از کالاهایی که یکشبه ره صد ساله را در افزایش قیمت طی کرد، روغن بود. طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، یک بطری روغن مایع ۹۰۰ گرمی نسبت به ماه قبل ۴/۰ درصد افزایش قیمت داشت؛ یعنی قیمت هر بطری روغن مایع ۹۰۰ گرمی در بازار معادل ۶۹۰۰۰ تومان عرضه شد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۹۴ درصدی را تجربه کرد، یعنی یک بطری روغن از ۱۷۵۰۰ تومان به ۶۹۰۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۷/۲۰ درصدی داشت، به این معنا که یک بطری روغن مایه ۹۰۰ گرمی از ۱۴۵۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ روغن مایع ۹۰۰ گرمی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۳۷۶ درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۱۲۲ درصدی تخممرغ از سال ۱۳۹۹
تخممرغ یکی دیگر از اقلام خوراکی و مصرف روزانه مردم بود که در سال ۱۴۰۱ روندی از افزایش بیسابقه قیمت را تجربه کرد، بهطوریکه به تدریج از سفره برخی خانوار حذف شد. طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، تخممرغ ۱۵ عددی نسبت به ماه قبل کاهش منفی ۹/۱ درصدی را تجربه کرد، یعنی هر ۱۵ عدد تخممرغ معادل ۵۱۰۰۰ تومان در بازار عرضه شد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۵/۸۲ درصدی را تجربه کرد، به این معنا که قیمت یک بسته تخممرغ ۱۵ عددی در بازار از ۲۸۰۰۰ تومان به ۵۱۰۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۷/۱۹ درصدی داشت، یعنی ۱۵ عدد تخممرغ از ۲۳۰۰۰ تومان به ۲۸۰۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ یک بسته تخممرغ ۱۵ عددی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۱۲۲ درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۱۳۸ درصدی شیر از سال ۱۳۹۹
محصولات لبنی نیز از قاعده گرانی مستثنی نبوده و شیر بهطور خاص سوار بر موج گرانی همچنان میتازد. طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، یک بطری شیر یک لیتری نسبت به ماه قبل کاهش منفی ۱/۰ درصدی داشت، یعنی با قیمت ۲۵۰۰۰ تومانی در بازار به فروش رسید. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۸/۷۹ درصدی را تجربه کرد، به این معنا که از ۱۴۰۰۰ تومان در بهمن ۱۴۰۰ به ۲۵۰۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۷/۳۱ درصدی داشته است، یعنی یک لیتر شیر از ۱۰۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ یک لیتر شیر از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۱۳۸ درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۳۶۷ درصدی پیاز از سال ۱۳۹۹
سال ۱۴۰۱ پیاز قصه پر غصهای داشت؛ این سال را علاوه بر رکوردشکنی نرخ ارز در بازار در وهله اول، باید سال پیاز نیز نامید؛ محصولی که اشک بسیاری را درآورد و به سوژه داغ محافل خبری تبدیل شد، تا جایی که به مرز ۵۰ هزار تومان در بازار رسید. طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، قیمت هر یک کیلو پیاز نسبت به ماه قبل ۵/۲۲ درصد افزایش قیمت داشت، یعنی هر کیلو پیاز در بازار با قیمت ۲۸ هزار تومان عرضه شد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۰/۲۲۲ درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که خود گویای شرایط عجیب بازار این محصول است. به این معنا که از ۹۰۰۰ تومان در بهمن ۱۴۰۰ به ۲۸۰۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۶/۴۶ درصدی داشت، یعنی قیمت هر کیلو پیاز از ۶۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ هر کیلو پیاز از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۳۷۶ درصدی در بازار مواجه میشویم.
افزایش ۲۱۸ درصدی سیبزمینی از سال ۱۳۹۹
کاهش عوارض صادراتی سیبزمینی موجب بر هم خوردن تعادل بازار داخل و افزایش قیمتها شد، بهطوری که وزارت جهاد کشاورزی در دیماه دوباره عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سیبزمینی بست تا با کند شدن روند صادرات، زمینه تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف این محصول فراهم شود. طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ١۴٠١، قیمت هر یک کیلو سیبزمینی نسبت به ماه قبل ۷/۱ درصد افزایش داشت، یعنی هر یک کیلو سیبزمینی در بازار ۱۷۵۰۰ تومان در بازار عرضه شد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۴/۳۱ درصدی را تجربه کرد، یعنی هر کیلو سیبزمینی در بهمن ۱۴۰۱ از ۱۴۰۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسید. از طرفی این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال ۱۳۹۹ افزایش ۲/۱۵۲ درصدی را تجربه کرد، به این معنا که قیمت هر کیلو سیبزمینی از ۱۰۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰۰ تومان رسید. از طرفی با محاسبه درصد تغییر نرخ هر کیلو سیبزمینی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، با افزایش ۲۱۸ درصدی در بازار مواجه میشویم.
در پایان باید تاکید کرد که یکی از وظایف دولت تثبیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا است و مردم نیز در انتظار اقدامات دولتمردان و مسوولان هستند تا قیمت کالاهای ضروری و معیشتی مردم روند رو به کاهش بگیرد، اما سال ۱۴۰۱ هم به ایستگاه پایانی خود رسید و نه تنها خبری از کاهش قیمتها و بهبود معیشت مردم نیست، بلکه مردم غرق در گرانی و فقر روزگار میگذرانند.
- 12
- 5
