گرانی‌های جدید از اردیبهشت در راه است | سالی که نکوست از بهارش پیداست

در همین دو هفته‌ای که از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، تمهیدات متعددی از سوی سیدابراهیم رییسی برای مهار تورم- که بخشی از شعار سال است- اندیشیده شده و دستورهایی در این‌باره داده شده است. چنین به نظر می‌آید که رییس‌جمهوری و همکارانش در جهت اجرای شعار سال و تحقق آن- دست‌کم در گفتار- اراده محکمی دارند.

به ویژه دستور رییس‌جمهوری برای بازنگری بودجه ۱۴۰۲ و رفع برخی مفاد تورم‌زای آن در لایحه‌ای که قرار است در آینده‌ای نه چندان دور به مجلس ارائه شود، اقدامی است که تاکنون سابقه نداشته و هیچ دولتی برای کاهش تورم‌زایی، بودجه سالانه کشور را بازنگری نکرده است. در ظاهر اراده‌های جدی برای حصول هدف کاهش و مهار تورم وجود دارد ولی وجود اراده‌های قوی، لزوما به معنای حصول نتیجه نیست و با همه اقداماتی که در دست انجام است یا قرار است انجام شود باز هم نمی‌توان مطمئن بود که مهار و کاهش تورم واقعا محقق شود. البته وقتی مهار تورم به عنوان شعار سال انتخاب شده، توضیح داده نشده که آیا مراد از مهار، نگه داشتن تورم در همین محدوده فعلی و میزان ۴۳ تا ۴۷ درصد است یا مهار تورم می‌تواند نرخ تورم واقعی را به نحو ملموسی کاهش دهد و آن را به زیر ۴۰ درصد برساند.

جالب است که رییس کل بانک مرکزی نیز وعده داده که می‌تواند تورم را به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد برساند. حتی رییس سازمان برنامه و بودجه از رییس کل بانک مرکزی هم پیشی گرفته و ادعا کرده که اگر جدیت در کار به خرج داده شود، میزان تورم را می‌توان به کمتر از ۳۰ درصد هم رساند.

با این حساب پرسش آن است که آیا تورم کنونی در کشور نتیجه جدی عمل نکردن یا به حد کافی جدی عمل نکردن مسوولان جمهوری اسلامی ایران است؟ اگر چنین باشد رفتار مقامات دولت ایران با ادعای سران سه قوه که از اراده و فعالیت جدی در جهت تحقق اهداف تعیین شده سخن می‌گویند، مغایرت دارد.

البته جهش دوباره دلار به قیمت‌های بالاتر از ۵۰ هزار تومان به بازی‌های دولت برای تامین نقدینگی یا جمع‌آوری نقدینگی سرگردان نسبت داده شده است. حتی این نکته بیان شده که دولت در پرداخت حقوق معلمان با کمبود نقدینگی مواجه شده و برای تامین این کمبود به گران کردن دلار و فروش آن در بازار آزاد روی آورده است.

این اتهام بزرگ از سوی هیچ مرجع مستقلی تایید نشده، اما قرائنی که در گران شدن اخیر دلار مشاهده شد احتمال دست داشتن دولت در بازی با نرخ دلار را تقویت کرده است. از این بابت اگرچه این بازی با نرخ دلار، می‌تواند در گران شدن سایر کالاها تاثیر مستقیم داشته باشد، اما جهش قیمت دلار نمی‌تواند مبنای دقیقی برای محاسبه یا ارزیابی نرخ تورم باشد.

در همین دو هفته نخست سال نه فقط برخی کالاهای مصرفی خانوار گران شده و از این بابت برخلاف شعار سال، تورم در همین روزها گلوی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه ایرانی را بیشتر فشار داده است، بلکه از هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان مانند خودروسازان اعلام کرده‌اند که برنامه گران کردن کالاهای خویش را برای ماه‌های اردیبهشت و بعد از آن دنبال می‌کنند که همین امر می‌تواند روند گرانی و تورم را در جامعه ایرانی تشدید کند.

همچنین نرخ ارائه خدمات دولتی و از جمله خدمات بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها افزایش یافته یا خواهد یافت و همین افزایش نرخ ارائه خدمات، بدون تردید بر محصولاتی از جمله مسکن تاثیر و شاید تاثیر فزاینده داشته باشد. در این صورت تورم از طریق نهادهای دولتی و عمومی به اقتصاد عمومی و اقتصاد اجتماعی ایران پمپاژ خواهد شد.

در همین روزهای گذشته برخی اقلام خوراکی مانند لبنیات تا حدود ۴۰ درصد گران شده است. گفته می‌شود شرکت‌های دارویی نیز برخی اقلام تقویتی خود را نسبت به بهمن‌ماه گذشته تا حدود ۳۰ درصد گران کرده‌اند و مجموعه این تحولات مغایر با شعار سال است و همان‌طور که قابل انتظار است این مساله بدترین و بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد. دقیقا به همین دلیل است که گمان نمی‌رود بخش نخست شعار در سال ۱۴۰۲ قابل تحقق باشد هرچند که دولت آمارهای اغواکننده بدهد و ادعای موفقیت در رسیدن به اهدافش داشته باشد.

نادر کریمی‌جونی