روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سالهای قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، بهصورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار میداد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفهای طولانی در ماههای پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرفکننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخشهای صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده میشود.
به نظر میرسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزههای مختلف علاقهای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف میکند، باعث میشود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجهای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله میتواند به ایجاد رویهای جدید در برخورد سلیقهای با انتشار آمار سازمانها منجر شود.
- 13
- 5