روزنامه توسعه ایرانی نوشت: آفتاب آمد دلیل آفتاب، گویاترین نشانه برای رد همه ادعاهای مسئولان درمورد قطار پیشرفت. همین نکته برای قبول بازماندن کشورمان از توسعه و عقب افتادن از کشورهای حوزه مشترک نفتی همسایه بس که «از موجودی ۱۵۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی ، ۱۰ میلیارد باقی مانده است.» خبر تلخی که روز پنجشنبه از قول رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منتشر شد.
این درحالی است که صندوق‌های توسعه ملی در قطر و عربستان سعودی، به ترتیب ۴۵۰ و ۶۰۷ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند و این رقم برای نروژ ۱.۲ تریلیون دلار است.
پس دولت سیزدهم از کدام توسعه و پیشرفت سخن می‌گوید وقتی کفگیر تا این حد به ته دیگ خورده که صدای آزاردهنده آن را همه شنیده‌اند. پرسش اینجاست که حاکمیت برای خروج از این شرایط وخیم و خطرناک، نمی‌خواهد کاری انجام دهد؟!
مهدی غضنفری، می‌گوید: «از این صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری، ۱۰۰ میلیاردش را دولت‌های مختلف برداشتند، ۴۰ میلیاردش را هم تسهیلات دادیم، می‌ماند فقط ۱۰ میلیارد دلار.»
اما در سال‌های اخیر چه سیاست‌هایی چرا و چگونه موجب شدند که به این نقطه برسیم؟
آنچه در دولت‌های پیشین بر صندوق گذشت
تاسیس صندوق توسعه ملی در دوران اصلاحات و در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شده است. صندوق توسعه ملی ایران با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای صادرات نفت برای ارائه وام به بخش خصوصی به منظور توسعه ایجاد شد، اما اکنون رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران می‌گوید ۶۷ درصد از منابع این صندوق را دولت‌ها برداشت کرده‌اند.
اما در میان دولت‌های پیشین، کارنامه محمود احمدی‌نژاد برای برداشت از صندوق از بقیه سیاه‌تر است. دولت احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط وی نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه‌کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده بود.
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که احمدی‌نژاد برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی وی به او نامه نوشته بودند داشته است، تا جایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
برداشت‌های بی‌رویه احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده (تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد. احمد توکلی در توصیف وضعیت این صندوق در پایان دولت دهم از عبارت «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد. تا جایی که این صندوق خالی تحویل دولت حسن روحانی شد و روحانی در همان سال ۹۲ به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرده بود.
و امروز درحالی مدیر این صندوق از ورشکستگی صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید که ۲۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته. دولتی که می‌خواست معیشت مردم و اقتصاد داخلی را به مسائل خارجی و مذاکرات گره نزند حتی حاضر نیست گزارش دهد که به کدام بخش خصوصی پول داده است؟
چرا صندوق به این روز افتاد؟
صندوق توسعه ملی از هدفی که داشت دور شد و به قلک دولت‌ها تبدیل شد. دولت‌های پس از خاتمی سعی کردند کسری بودجه خود را به هر نحوی که شده از صندوق توسعه ملی تامین کنند. قاعدتا صندوق باید زیرنظر سازمان برنامه و بودجه می‌بود که مسئول توسعه کشور است، اما این سازمان را دولت احمدی‌نژاد منحل کرد و از آن روز تاکنون دیگر نظارتی بر برداشت از صندوق توسعه ملی نبود و شفافیتی در هزینه‌کرد آن نیست.
این درحالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی؛ برای رسیدن به نقطه مطلوب صندوق توسعه ملی باید گزارش عملکرد شفاف منتشر شود تا مشخص باشد چه کسانی از این صندوق برداشت کرده‌اند.
نبود شفافیت در برداشت‌های بی بازگشت
موضوع دیگری که موجب شده صندوق توسعه ملی ایران از نقطه‌ی دیگری نیز چوب سیاست‌های غلط حکمرانی غلط را بخورد این است که این صندوق از اساس تاسیس شده بود که مازاد درآمد نفت را برای کارهای مولد به بخش خصوصی وام بدهد. اما این موضوع نیز خیلی زود فراموش شد. مدیر صندوق گزارش نداده که چرا پول‌ها به صندوق توسعه ملی بازنگشته است؟
به گفته کارشناسان اقتصادی صندوقی که باید سیاستگذاری می‌کرد تا درآمد نفت را برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کند، حق نداشته منابع آن را در پروژه‌های دولتی استفاده کند. اما این کار را کرده است. این صندوق درست شده بود که به بخش خصوصی وام بدهد نه به دولت. اما شنیده شده در این سالیان و در عمل از صندوق توسعه ملی توسط صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی وابسته به تامین اجتماعی، ستاد اجرایی امام(ره) و بنیاد مستضعفان، پول برداشت شده است درحالی که هیچ کدام از موارد ذکر شده بخش خصوصی نیستند!
دولت‌های پیشین و دولت کنونی حتی شفاف اعلام نکرده و نمی‌کنند که به کدام بخش خصوصی وام داده‌اند؟ همه این ابهام‌ها در حالی است که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سخنان اخیرش معترف شده: «دانش حکمرانی ما برای اداره صندوق در بین مقامات نقص داشته و از این بابت صندوق آسیب‌هایی دیده است.»
به گفته‌ی او هم اکنون سه مفهوم اصلی در کشور دچار اختلاط معانی شده که ناهوشمندی در حکمرانی صندوق را به وجود آورده است: «در ۴۰ سال گذشته سرمایه با ثروت اشتباه گرفته شده و از نفت به عنوان ثروت یاد شده و همۀ آن صرف بودجه شده و مازاد آن به صندوق رفته و دولت‌ها هر زمان که نیاز داشته‌اند از آن برداشت کرده‌اند در حالی که نفت سرمایه است نه ثروت و هیچ کسی از سرمایه برای مخارج خود استفاده نمی‌کند؛ بلکه از سود سرمایه‌گذاری آن استفاده می‌کند و چنانچه این قاعده مهم طی ۱۰ سال گذشته در صندوق اجرا می‌شد؛ هم اکنون یک صندوق یک هزار میلیارد دلاری داشتیم نه یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری.»
کدام درآمد نفت؟
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «این صندوق برای زمانی که کشور مازاد نفتی دارد، تاسیس شده.»
اما کدام درآمد مازاد نفتی؟! چیزی که مشخص است این است که سیاست خارجی ما و مهجور شدن ایران در جهان و نزاع ادامه‌دار با غرب، موجب افزایش تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه کشورمان شده و ایران در فروش نفت از همسایگانش جا مانده و حتی حوزه‌های مشترک گازی و نفتی ما با همسایگان‌مان یکطرفه توسط اعراب استفاده می‌شوند.
به دلیل همین تحریم‌ها نمی‌توان نفت ایران را به قیمت جهانی به فروش رساند و در توسعه میدان‌های گازی و صنایع پتروشیمی که محل اصلی درآمد بودجه‌ای ایران هستند نیز پیشرفتی نیست. خود مدیر صندوق هم به آن اشاره کرده است: «وقتی انرژی را به قیمت پایین می‌فروشد نمی‌تواند منابع را برگرداند.»
خالی شدن جیب ایران تا جایی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بدهی‌های ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که برابر ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود که در سال جاری نیز معادل ۱۲ میلیارد دلار به بدهی‌های دولتی اضافه شود.
حسام‌الدین اسلاملو
- 9
- 5
