«جهانصنعت»- مدیران ارشد اقتصادی دولت سیزدهم چندینبار گزارش دادند دولت بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری اجرا کرده است و این را سند افتخار خود میدانند و میگویند دستاورد بزرگی بوده است. با این همه اقتصاددانان و آگاهان به بودجهبندی هرگز باور نکردند دولت بتواند در وضعیت ویژه سیاست خارجی و در غیاب درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بودجه بدون کسری را اجرایی کند. نکته بدیع این بود که در لایحه و سپس قانون بودجه ۱۴۰۱ هیچگاه از سرجمع هزینههای درخواستی سازمانها و نهادهای وابسته به بودجه عمومی رقمهای معناداری کاسته نشد.
یک مقام سازمان برنامه و بودجه به خبرنگاران گفته است: «کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانکها هم حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود. مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمانها، حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است.
همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.» با کنار هم قرار دادن این اعداد میتوان به وخامت وضعیت اداره اقتصاد در دولت سیزدهم و نیز وزارت اقتصاد به مثابه نهادی که باید درآمدهای واقعی را پیشبینی کند و در بودجه قرار دهد پی برد.
در حال حاضر پرسش بنیادین این است که دولت این میزان کسری بودجه را از کدام محل تامین کرده و چگونه این اتفاق افتاده است. دولت باید بداند و میداند که پیامدهای کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بر متغیرهایی مثل نرخ تورم چیزی نیست که با پایان سال ۱۴۰۱ پروندهاش بسته شود و دوباره کار شروع میشود. واقعیت این است که بخشی از نرخ تورم فروردینماه امسال و حتی اسفند پارسال و رسیدن نرخ تورم عمومی به ۵۰ درصد نتیجه پنهانسازی کسری بودجه پارسال و تامین آن از محلهایی است که پیشران تورم هستند.
شاید همین ارقام و کسریها بود و هست که دولت سیزدهم ناگزیر شد دو نفر اصلی اقتصاد یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه را همراه خود تا پایان کار دولت نداشته باشد. اگر راهی برای تامین منابع برای بودجه ۱۴۰۲ پیدا نشود که بدون تردید از مسیر پسانداز داخلی نمیگذرد باید منتظر نرخهای تورمی بالاتر در سال ۱۴۰۲ بود. بودجهریزی یک دانش با مهارتهای بالا است که به سیاست داخلی و سیاست خارجی و جنگ قدرت میان گروههای ذینفوذ وابسته است و برای توازن بودجه باید مسائل بیرون را حل کرد
- 16
- 5
