به گزارش اصلاحات نیوز؛ عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱ میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است.
این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند.
همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است، سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی به تشریح تفاوت های این دو عامل پرداخت و پیشنهاداتی را برای نهادهای مسئول ارائه کرد.
برهمین اساس، الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند.
همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.
بررسی های این گزارش نشان داد تفاوت در احساس نرخ تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوه و حتی در اقتصادهای توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.
در خصوص علل فنی نحوه محاسبه شاخص، عوامل مختلفی بررسی شد. الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی مختلف نشان داد نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمتها در کل اقتصاد است لزوما تورم گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی کند.
بنابراین پیشنهاد می شود نرخ تورم برای گروه های جمعیتی زیر محاسبه و منتشر شود:
صاحب‌خانه‌ها و مستاجرها
فقرا و ثروتمندان
خانوارهای دارای تحصیلات دانشگاهی و خانواده های فاقد تحصیلات
خانوارهایی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارند
خانوارهای دارای سرپرست زن
گروه‌های سنی تعریف شده به عنوان جوانان (سن ۱۸-۳۰) میانسال (۳۱-۵۴) و سالمندان (بالای ۵۵ سال).
با وجود اینکه این عامل می تواند تا حد زیادی دلایل تفاوت در نرخ تورم احساس شده بین افراد را توضیح دهد با این حال این موضوع نمی تواند دلیل تفاوت در میانگین نرخ تورم احساس شده توسط افراد و نرخ تورم رسمی را توضیح دهد. همچنین نحوه محاسبه شاخص به روش پلوتکراتیک و تفاوت در ذهنیت افراد در خصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تا حد کمی تفاوت نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم رسمی را توضیح دهد.
در خصوص علل رفتاری بررسی ها نشان داد افراد تحت تاثیر دو تورش جدی قرار دارند. تورش اول در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد است.
در واقع افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی که به صورت متداول خریداری می کنند رجوع می کنند، این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره EPI معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه گردد؛ بحز این مورد خانوارها در معرض تورش دیگری قرار دارند. مطالعات مختلف نشان میدهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت های کاهشی و یا ثابت بیشتر به قیمت های افزایش یافته توجه می کنند.
براین اساس در این مطالعه شاخص لاسپیرز تعدیل یافته برای قیمت های افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد که بر این اساس شاخص قیمت درک شده PePI و نرخ تورم درک شده محاسبه گردید. نتایج این بخش نشان داد با در نظر گرفتن این دو تورش تفاوت بیان شده تا حد زیادی قابل توضیح است. بنابراین پیشنهاد می شود نرخ تورم روزمره و نرخ تورم درک شده براساس شاخص های مذکور توسط نهادهای آماری محاسبه و همراه با شاخص های قیمت منتشر شود.
عامل دیگری که در توضیح تفاوت احساس شده و نرخ تورم رسمی نقش دارد داشتن دانش و آگاهی کافی از تحولات شاخص قیمتها، نحوه محاسبه ان و تفاوت با گرانی است. از این منظر تلاش در جهت آموزش عمومی در مورد تورم، تفاوت آن با هزینه های زندگی، روش محاسبه آن و همچنین ارائه اطلاعاتی در مورد چشم انداز و روندهای آتی تورم می تواند بر کاهش تفاوت مذکور اثرگذار باشد.
به طور کلی موارد ذیل پیشنهاد می گردد؛
محاسبه و انتشار تورم رسمی برای گروه های مختلف جمعیتی (نرخ تورم شخصی)
محاسبه و انتشار نرخ تورم براساس شاخص قیمت روزمره EPI
محاسبه و انتشار نرخ تورم براساس شاخص قیمت درک شده PePI
محاسبه و انتشار نرخ تورم براساس روش دموکراتیک علاوه بر روش پلوتکراتیک
آموزش عمومی درباره مفهوم تورم و روش محاسبه آن
غروب اقتصاد ایران به افق ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نوشته شده که «در سال ۱۴۰۴، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری د رسطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل». در فاصله ۲ سال آن تاریخ وضعیت واقعی شاخص‌ها در ایران چگونه است؟
تنظیم و انتشار نسخه نهایی برنامه هفتم توسعه با تاخیر یک‌ساله، بحث‌های زیادی را در مورد کیفیت آن برانگیخته است. ایرادهای فنی وارد بر آن از از یک سو و امکان تحقق مفاد برنامه هفتم توسعه از سوی دیگر، حالا در رسانه‌های اقتصادی به بحث گذاشته شده است اما مهم‌تر، بررسی روند پیشرفت سند توسعه‌ای است که تمام برنامه‌های توسعه ۵ساله در راستای تحقق آن تنظیم شده‌اند. سند چشم‌اندازی بنا بود سپیده‌دم اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری ایران در افق سال ۱۴۰۴ باشد.
سند چشم‌انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و با هدف دستیابی کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. اجرای این چشم‌انداز قرار بود از سال ۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام گیرد. با تاخیر در ارایه نهایی چند برنامه اما، نقطه پایان برنامه هفتم را در سال ۱۴۰۶ و دو سال بعد از سال ۱۴۰۴ قرار داده است. به عبارت دیگر، برنامه‌های ۵ساله توسعه، تکه‌های پازل دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله است و برای آنکه ببینیم تا چه اندازه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک شده‌ایم، بررسی ۴ برنامه ۵ ساله در ۲۰ سال اخیر مهم است.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نوشته شده که «در سال ۱۴۰۴، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری د رسطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل». مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سال ۹۳، در بحث‌هایی پیرامون سند چشم‌انداز، «قرار گرفتن ایران در زمره ۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۵، تحقق تولید ناخالص داخلی ۲هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵، افزایش درآمد سرانه هر ایرانی به ۳۰هزار دلار در سال، کاهش شکاف طبقاتی با تحقق ضریب جینی کمتر از ۰.۳۵درصد، تحقق تورم و نرخ بیکاری تک‌رقمی پایدار و دستیابی به قدرت اول علم و فناوری در منطقه» از جمله مهمترین اهداف کلان اقتصادی سند چشم‌انداز داخلی در نظر گرفته شده است.
با بررسی آخرین شاخص‌های اقتصادی اما می‌توان دید که نظام حکمرانی در کشور، به تحقق اهداف تعیین‌شده حتی نزدیک هم نشده است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۳۵۲ میلیارد دلار بوده است. این، تنها ۱۷درصد از هدفی است که برای تحقق در سال ۱۴۰۴ در سند چشم‌انداز توسعه تعیین شده است. همین عدد، ایران را در رتبه ۴۰ فهرست اقتصادهای جهان قرار داده است.
از سوی دیگر، درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۲۲، حدود ۴هزار و ۱۰۰ دلار بوده که از هدف ۳۰هزار دلاری در سال ۲۰۲۵ نیز فاصله زیادی دارد. بنا به آمار بانک جهانی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در بازه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، از ۶هزار و ۴۳۷ دلار به حدود ۴هزار و ۱۰۰دلار کاهش یافته است. این یعنی دست‌کم در دهه گذشته، درآمد سرانه نه تنها در راستای تحقق سند چش‌انداز توسعه ۱۴۰۴ افزایش نداشته، بلکه هر سال شاهد کاهش روزافزون بوده است.
تورم تک‌رقمی و پایدار نیز، یکی از اهداف مهم در تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. به روایت آمار و ارقام اما، نظام اقتصادی ایران از دستیابی به این هدف نیز درمانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تورم سال ۱۴۰۱ را ۴۶.۵درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در اسفندماه سال گذشته، رکورد نیم قرن اخیر را جابه‌جا کرد. البته تورم ملموس در زندگی جاری طبقه‌های اجتماعی، مثل همیشه، بسیار بیشتر از آمار اعلامی از سوی نهادهای رسمی است.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ اما حدود ۹درصد اعلام شد که به طور استثنا، در چارچوب اهداف سند چشم‌انداز توسعه می‌گنجد. اما باید توجه داشت که نرخ بیکاری نیز در ایران، به ویژه پس از تغییر تعریف بیکاری در روزهای پایانی دولت هشتم، سال‌ها است که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. تعریف «شاغل» در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل دو روز کار کرده است. در تعریف تازه اما، هر فردی که یک ساعت در یک هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. علاوه بر این، ضریب مشارکت اقتصادی نیز دیگر در فرمول محاسبه بیکاری در نظر گرفته نمی‌شود که تاثیر مهمی در کاهش نرخ بیکاری اعلام‌شده دارد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت ایران، فاصله زیادی با تحقق اهداف سند توسعه ۱۴۰۴ دارد. اهدافی که در ابتدا قرار بود در راستای تسهیل معیشت و بهبود زیست اجتماعی و فرهنگی‌شان تحقق یابند و حالا، همه آن شعارهای زیبا، به پای آمار و واقعیت، ذبح شدند.
- 9
- 1
کاربر مهمان
۱۴۰۲/۳/۷ - ۲۲:۱۶
Permalink