فرمان کاهش تورم

در هفته‌های گذشته مقامات دولتی مباحث مختلفی را در زمینه مهار و کنترل تورم مطرح کرده‌اند. تهیه بسته چندگانه از سوی دولت از یک سو و افزایش فشارها بر شبکه بانکی برای خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق پول تورم‌زا از سوی دیگر، نشان از ریشه‌ای بودن مساله تورم در اقتصاد ایران دارد.

در این بین نیز برخی از مقامات دولتی کاهش تورم به محدوده رقم ۳۰ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند و برخی از سیاستگذاری برای کاهش ده درصدی تورم نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. اما پیش‌بینی نرخ تورم برای پایان سال جاری هرچقدر که باشد نیازمند فراهم کردن الزامات و پیش‌نیازهای دستیابی به آن است. از نگاه کارشناسان دولت برای تحقق وعده مهار تورم در سال جاری باید دو موضوع اساسی را در دستور کار سیاستی خود قرار دارد؛ نخست حذف نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی برای تحت کنترل درآوردن انتظارات تورمی است و دیگری نیز تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی و پایان دادن به سیاست‌های خطاست. اما آیا دولت الزامات یاد‌شده را برای تحقق وعده کنترل تورم فراهم کرده است؟

نگاهی به آخرین آمارهای تورمی اعلامی از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد که با وجود تاکید مقامات دولت سیزدهم بر موضوع کنترل تورم در سال جاری، سیاستگذار هنوز موفق نشده ترمز رشد قیمت‌ها را در آستانه دوسالگی فعالیتش بکشد. اگر نگاهی به گزارش‌های پولی بانک مرکزی بیندازیم متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران چند سالی است در چرخه معیوب خلق پول و رشد تورم گرفتار شده است.

افزایش سرعت خلق پول مطابق با داده‌های بانک مرکزی و بزرگ شدن نسبت پول به نقدینگی به روشنی نشان می‌دهد که دولت به تامین مالی تورمی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. حتی در دوره‌هایی که دولت مردان استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز سیاستی خود عنوان می‌کنند، به استقراض از شبکه بانکی روی آورده‌اند تا به شیوه غیرمستقیم بتوانند نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کنند. این مساله را می‌توان در سرفصل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها دید؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولتمردان به برداشت‌های خود از منابع بانکی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای ادامه می‌دهند. اگرچه دولت سیاست انکار را در این زمینه در پیش گرفته با این حال گزارش تحولات پولی بانک مرکزی خبر از پشت پرده دست‌درازی دولت به منابع بانکی می‌دهد.

هرچند داده‌های مرکز آمار نیز نشان از شکست دولت در زمینه کنترل تورم دارد، با این وجود مردان اقتصادی دولت سیزدهم همچنان از عملکرد خود در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دفاع و عنوان می‌کنند که به دنبال مهار تورم در سال جاری هستند. برای مثال پیش‌تر مقامات دولتی پیش‌بینی کرده بودند که تورم پایان امسال را به حدود ۳۰ درصد می‌رسانند. تازه‌ترین پیش‌بینی‌های دولتی‌ها نیز حکایت از کاهش ۱۰ درصدی تورم امسال نسبت به سال قبل دارد. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اظهارات خود در این باره گفته است: «در سال جاری مصوبه‌ای را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشتیم و موضوع اصلی در این بخش تحقق شعار سال به ویژه مهار تورم و رشد تولید بود.

بر همین اساس ما ۲۰ اقدامی که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد را احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه‌های مربوطه به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت» و «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم. هدف‌گذاری ما در سال جاری بر این مبنا است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل ۳ درصد بیشتر شود. با هدف‌گذاری مدنظر قرار گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم.»

منظور در خصوص دلایل رشد تورم نیز اظهار کرد: «طبق بررسی‌های صورت گرفته، مهم‌ترین مساله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است؛ بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، ۲۰ حکم را پیش‌بینی کردیم که این‌ها به انضباط‌بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. همچنین بخشی از تورم ناشی از سرریز ناترازی بودجه‌ای دولت به بخش پولی است که در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.» اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که فشارها بر شبکه بانکی به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق پول تورم‌زا در حال افزایش است.

تهدید بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای رفع ناترازی خود تا پایان شهریور‌ماه نیز نشان می‌دهد دولتمردان ریشه اصلی رشد تورم را عملکرد شبکه بانکی می‌دانند. هرچند کارشناسان اقتصادی نیز این مساله را تایید می‌کنند با این حال از نگاه آنان ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها نیز خود دولت است که منابع بانکی را برای تامین اهداف خود به گروگان می‌گیرد. اصلاح ساختار بودجه نیز اگرچه موضوعی مورد تایید از سوی مقامات دولتی محسوب می‌شود اما واقعیت این است که هیچ تلاشی در راستای برطرف کردن ساختار معیوب بودجه نشده و سیاستگذار همچنان در حال تامین مالی خود با روش‌های تورمی است.کارشناسان می‌گویند که تحقق وعده مهار تورم نیازمند تغییر رویکرد سیاستگذاری دولت است؛ به‌طوری که در مسیر حفظ انضباط مالی خود بکوشد و از تامین مالی تورمی برای جبران کسری بودجه خود دست بکشد. برخی نیز می‌گویند نبود لنگر قابل اتکا برای انتظارات تورمی موجب شده بانک مرکزی قادر نباشد مسیر مشخصی را برای تحقق هدف ذاتی خود که همانا کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، دنبال کند. از همین‌رو سیاستگذاری برای کنترل انتظارات تورمی نیز یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق شعار کنترل تورم عنوان شده است. در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد که کاهش تورم در سایه شیوه سیاستگذاری دولتمردان و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به سرانجام برسد.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

با وجود انتظارات تورمی و مسائل ساختاری اقتصاد نمی‌توان چشم‌انداز تورم را کاهشی دید

وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: نرخ تورم در دوره کوتاه‌مدت تابع انتظارات تورمی و در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت تابع مسائل ساختاری اقتصاد است، بنابراین برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای کاهش تورم در دوره کوتاه‌مدت تنها از مسیر کنترل انتظارات تورمی می‌گذرد.وی اظهار کرد: انتظارات تورمی در چند ماه اخیر و در سایه اخبار مثبت سیاسی کاهنده بوده است. خبر احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، احیای روابط ایران و عربستان بعد از هفت سال تنش و همچنین انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌خصوص آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای از جمله تحولات سیاسی‌ای هستند که موجب شده قیمت دلار کاهش اندکی را در بازار به خود ببیند و از حدود ۵۳ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان در شرایط کنونی برسد. هرچند کاهنده بودن انتظارات تورمی در برهه کنونی می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد اما واقعیت این است که کشورمان در ماه‌های پیش رو در معرض خبرهای جدید سیاسی دیگری نیز قرار خواهد گرفت.

به گفته شقاقی، آغاز انتخابات درون‌حزبی آمریکا که اعضای کاندیدای حزب جمهوریخواه موضع تندی نسبت به ایران دارند موضوعی است که می‌تواند در ماه‌های آینده انتظارات تورمی را افزایشی کند. در همین حال آغاز انتخابات بین‌حزبی در آمریکا که به زودی آغاز خواهد شد و احتمال مطرح شدن مباحث هسته‌ای ایران نیز دیگر موضوع تاثیرگذار بر انتظارات تورمی در مسیر افزایشی خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت که افق روشنی برای خاموش کردن موتور انتظارات تورمی به چشم نمی‌خورد. این نکته نیز قابل ذکر است که انتظارات تورمی تنها تابع مسائل بیرونی نیست بلکه از مسائل داخلی از جمله کسری بودجه بالای دولت نیز تبعیت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت که افق انتظارات تورمی برای سال جاری کاهشی نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که دولت اصلاحات ساختاری مهار تورم را نیز هنوز آغاز نکرده است. بر این اساس نه در بحث اصلاح ساختار بودجه، نه در اصلاح ساختار بانک‌ها، نه در اصلاح ساختار بخش تجاری و حساب سرمایه و نه در کنترل حساب سرمایه شاهد اقدامات اساسی نیستیم. هرچند گام‌هایی در حال برداشته شدن است اما هنوز به مرحله اصلاحات بنیادین نرسیده است. با توجه به داده‌های تورمی ماه‌های نخست امسال که نشان از تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۷۰ درصدی، تورم بالای ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و همچنین تورم بالای ۶۴ درصدی همه اقلام مصرفی دارد بیان می‌کند که شرایط اقتصادی ملتهب بوده است. ادامه این شرایط بدون خاموش کردن موتور انتظارات تورمی و بدون آغاز اصلاحات ساختاری به این معناست که تورم پایان امسال نیز در حالت خوش‌بینانه میانگین ۴۰ درصدی خود را حفظ خواهد کرد، یعنی ما امسال برای ششمین سال متوالی تورم ۴۰ درصدی خواهیم داشت که اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ صد ساله اقتصاد ایران است.

شقاقی افزود: با شرایطی که اکنون پیش‌رو داریم به نظر نمی‌رسد که بتوانیم هدف کاهش تورم به ۳۰ درصد را محقق کنیم. هم کسری بودجه بالاست، هم نظام بانکی همچنان با ساختار معیوب خود و منابع منجمد خود به فعالیت ادامه می‌دهد، خروج سرمایه همچنان وجود دارد، خطاهای گذشته در زمینه سیاستگذاری در حال تکرار است و تحریم‌ها نیز همچنان ادامه دارد. با این شرایط و با توجه به در پیش بودن انتخابات درون‌حزبی و برون‌حزبی آمریکا که بر انتظارات تورمی در داخل تاثیر می‌گذارد می‌توان شرایط آتی اقتصاد را ملتهب پیش‌بینی کرد، مگر اینکه دولت با تزریق اخبار مثبت پیوسته و اثرگذار گام‌های جدی در حوزه مدیریت انتظارات تورمی بردارد. در غیر این صورت نمی‌توان به چشم‌انداز کاهش تورم طبق گفته‌های مقامات دولتی چندان خوش‌بین بود.