خبردرمانی ارزی یا سرکوب موقتی دلار؟

در روزهایی که بازار خبرهای سیاسی داغ است، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز شکل گرفته است. احتمال آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی ایران اولین خبری است که در این زمینه دست‌به‌دست شد و توانست ضربان قلب بازار ارز را پایین بیاورد. هرچند برخی این موضوع را نوعی خبردرمانی برای کاهش قیمت دلار عنوان می‌کردند، اما اعلام آزادسازی ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق موجب افزایش اثربخشی خبرهای اینچنینی بر بازار ارز شد.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت اسکناس آمریکایی طی روزهای گذشته و در واکنش به خبرهای مثبت سیاسی روندی کاهشی در پیش گرفته و به کانال قیمتی ۴۰ هزار تومانی رسیده است. برخی بر این باورند که ادعای بازگشت دلارهای بلوکه‌شده به کشور بارها از سوی مقامات کشوری مطرح شده و هیچ‌گاه صورت واقعیت به خود نگرفته است. از این رو تاثیر این اخبار بر نرخ ارز را باید کوتاه و موقتی دانست.

با این حال برخی به تحولات اخیر سیاسی از قبیل سفر سلطان عمان به ایران یا اخبار ضد‌و‌نقیض درخصوص احتمال توافق ایران و آمریکا اشاره کرده‌اند و می‌گویند که آزادسازی دارایی‌های ایران در میانه این تحولات سیاسی دور از انتظار نیست. حال سوال اساسی این است که در صورت تایید خبرهای مربوط به بازگشت دلارهای نفتی باید منتظر ریزش دوباره قیمت دلار باشیم؟

هفته گذشته بود که خبرهایی درخصوص احتمال ورود ۲۴ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده به چرخه اقتصادی کشور منتشر شد. این خبر از همان ابتدا با واکنش مثبت بازار ارز همراه شد به‌طوری که در روزهای پایانی هفته گذشته دلار به نرخ‌های زیر ۵۰ هزار تومان سقوط کرد. هرچند خبرهای مثبت سیاسی دیگری نیز در ریزش قیمت دلار موثر بوده با این حال نمی‌توان نقش این خبر را در کاهش قیمت اسکناس آمریکایی نادیده گرفت.

نکته جالب توجه این بود که این خبر بعد از دست‌به‌دست شدن در فضای رسانه‌ای کشور تکذیب و اعلام شد که این میزان منابع مالی قرار نیست آزاد شود. علی واعظ مسوول میز ایران در گروه بین‌‌‌المللی بحران و از چهره‌‌های نزدیک به رابرت مالی در توئیتی مدعی شد که ادعای آزاد شدن ۲۴ میلیارد دلار از اموال مسدود‌شده ایران کذب است. با وجود تکذیب این خبر اما بازار ارز همچنان تحت تاثیر خبرهای مثبت سیاسی قرار گرفته و در کانال قیمتی ۴۰ هزار تومانی معامله می‌شود. در این بین خبر دیگری درخصوص آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران منتشر شده تا اخبار مثبت سیاسی بر نرخ ارز را تقویت کند.

یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق روز گذشته از آزادسازی بخشی از طلب ایران در عراق خبر داد و گفت: «مقداری از منابع بلوکه‌شده ایران در عراق برای نیاز‌های حجاج تخصیص یافته است و بخشی از پول‌ها نیز برای تامین کالا‌های اساسی پرداخت شد. شنیده‌ها حاکی از این است که مبلغ پرداختی حدود سه میلیارد دلار است.»

وی با اشاره به مجوز پرداخت بخشی از طلب‌های ایران توسط عراق تاکید کرد: «این اتفاق به‌طور قطع تاثیر مثبتی بر بازار‌ها خواهد داشت، چرا‌که هم نیاز‌های بانک مرکزی مرتفع و هم کالا‌های اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالا‌های اساسی کمک قابل‌توجهی کند.» این خبر هرچند تاثیر خاصی بر بازار ارز نداشت، با این حال برخی اثرات آن بر چشم‌انداز قیمت دلار را مثبت قلمداد می‌کنند. با این حال این اثرات مثبت زمانی ماندگار خواهد بود که آزادسازی دارایی‌های ایران تنها در حد خبر و گمانه‌زنی نباشد.

کارشناسان نیز بر این باورند که بازگشت دلارهای مسدودی به چرخه اقتصادی ایران می‌تواند باعث تحولی بنیادین در کشور شود، با این حال اثرات این مساله تنها زمانی می‌تواند ماندگار باشد که تغییرات اساسی در شیوه تصمیم‌گیری و برنامه‌‌ریزی مدیران ایجاد شود، در غیر این صورت اقتصاد به روال قبلی خود برمی‌‌گردد و امیدی به بازگشت رونق نخواهد بود.

تورم اثرات آزادسازی منابع بلوکه‌شده را از بین می‌برد

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز است، بدین معنی که افزایش نرخ تورم زمینه‌ساز رشد قیمت ارزهای خارجی نیز می‌شود. در این راستا باید گفت اگر سیاستگذار بتواند نرخ تورم را کنترل کند اثرات این مساله بر کاهش و کنترل نرخ ارز ماندگار خواهد بود. با این حال اگر توجهی به نرخ تورم نشود و راه‌حلی برای کنترل آن اندیشیده نشود، اثر مسائل روانی اعم از خبرهای مربوط به توافق ایران و غرب، سفر سلطان عمان به ایران و خبرهایی از این دست بر نرخ ارز را باید کوتاه و گذرا قلمداد کنیم.

وی اظهار کرد: در صورتی که دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید برای مدت کوتاهی سیاستگذار می‌تواند با پول‌پاشی و تزریق این ارزها به اقتصاد، نرخ ارز را کنترل کند. اما سوال اساسی در این بین این است که آیا سیاستگذار می‌تواند با پول‌پاشی و سیاست‌های موقتی نرخ تورم را هم کنترل کند؟ واقعیت این است که کنترل تورم را نه با سیاست‌های اینچنینی بلکه با سیاست‌هایی که منجر به تقویت بخش تولیدی کشور شود، می‌توان کنترل کرد.

صالحی تصریح کرد: با همه اینها نمی‌توانیم تاثیر آزادسازی دارایی‌های ارزی بر نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی را انکار کرد، اما آنچه اهمیت دارد این است که تاثیر مسائل اینچنینی بر کنترل نرخ ارز کوتاه‌مدت و برای یک دوره چند‌ماهه خواهد بود. در صورتی که در توافقی هم طبق شنیده‌ها انجام بشود دولت و بخش مولد کشور باید بتوانند از فرصت فراهم‌شده استفاده کرده و در مسیر مهار و کنترل تورم حرکت کنند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان نسبت به آینده بازار ارز و اقتصاد کشور امیدوار بود.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، اگر دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد و بعد از بازگشت به چرخه اقتصادی صرف مولدسازی و کارآمد شدن اقتصاد شود و رویکردهایی که در زمینه بهبود زیرساخت‌ها اتخاذ می‌شود درست باشد، می‌توان نسبت به کلیت آینده اقتصاد امیدوار بود. اما اگر رویکردها اصلاح نشود و با همین فرمان فعلی اقتصاد را پیش ببریم این دارایی‌ها نیز همچون تجاربی که در گذشته داشته‌ایم حیف‌و‌میل می‌شود.

صالحی با اشاره به هزینه‌های بالای دولت و احتمال مصرف منابع ارزی برای تامین این هزینه‌ها گفت: واقعیت این است که دولتمردان عمدتا تصمیماتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی اتخاذ می‌کنند که آثار و پیامدهای مثبتی به همراه ندارد. بنابراین اگر تصمیمات دولت منجر به ایجاد انگیزه و ارزش‌افزوده برای اقتصاد نشود، حتی بازگشت منابع سرشار ارزی نیز کمکی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور نمی‌کند.

درآمدهای دولت اگر پایدار نباشد اثرات ماندگاری بر اقتصاد نخواهد داشت

جمشید عدالتیان‌شهریاری، اقتصاددان و فعال اقتصادی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اثرات درآمدهای دولت بر اقتصاد زمانی می‌تواند پایدار باشد که درآمدهای دولت هم پایدار باقی بماند. بر این اساس، رقم ۲۴ میلیارد دلاری دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران که طبق شنیده‌ها قرار است وارد چرخه اقتصادی شود، زمانی می‌تواند اثرات ماندگاری بر اقتصاد داشته باشد که جریان ورود منابعی از این دست به کشور قطع نشود.

وی اظهار کرد: طبق شنیده‌ها، اگر ایران و آمریکا به یک توافق حداقلی دست پیدا کنند ایران قادر خواهد بود به صورت رسمی روزانه یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد درآمدی که از محل فروش نفت به دست دولت می‌رسد یک نوع درآمد پایدار خواهد بود که می‌تواند اثرات مثبت و ماندگار بر بازار ارز و اقتصاد داشته باشد، اما اگر بنا باشد تنها ۲۴ میلیارد دلار یا هر رقم دیگری به اقتصاد کشور بیاید چون این منابع پایدار نیست تنها برای مدت کوتاهی می‌تواند به حل چالش‌های موجود کمک کند و بعد از آن بار دیگر با مشکلات و چالش‌های اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد.

عدالتیان ادامه داد: مساله دیگری که برای کنترل نرخ ارز باید در دستور کار قرار بگیرد کنترل تقاضای کاذب برای خرید ارز و حذف سوداگری است. در کنار آن نیز باید ثبات نسبی یک ساله در اقتصاد ایجاد کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند دست به برنامه‌ریزی درست در اقتصاد بزنند و سوداگران از بازار خارج شوند.

در این میان نیز اگر سیاستگذار بتواند با اقداماتی بازار سرمایه را تقویت کند می‌توان نسبت به حضور سرمایه‌گذاران در این بازار و خروج آنها از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز امیدوار بود. دیدار اخیر رییس بانک مرکزی با رییس صندوق بین‌المللی پول نیز اگر منجر به گشایش‌های ارزی برای کشور شود، می‌تواند امیدبخش باشد و به بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور کمک کند.

این اقتصاددان درخصوص شیوه هزینه‌کرد دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده بعد از آزادسازی آنها اظهار کرد: در این رابطه حدس و گمان‌هایی وجود دارد. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید دولت پیش‌تر معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است، به عبارتی دولت پیش از آنکه به این دارایی‌های بلوکه‌شده دسترسی پیدا کند آنها را خرج کرده است. در این حالت منابعی که به اقتصاد بیایند متعلق به بانک مرکزی هستند و دولت نمی‌تواند آنها را مصرف کند. اگر این گمانه‌زنی صحت داشته باشد حتی بازگشت دلارهای بلوکه‌شده نیز تغییری در وضعیت کلی اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اگر موضوع یاد‌شده صحت نداشته باشد دولت می‌تواند از محل منابع بلوکه‌شده به منابع ریالی قابل‌توجهی دست پیدا کند و بدین‌ترتیب دست به متناسب‌سازی بودجه‌اش بزند و بخشی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را روغن‌کاری و تامین مالی کند. با این حال همه این مسائل به این نکته برمی‌گردد که آیا دولت این منابع را پیشخور کرده یا گمانه‌زنی‌هایی که در این خصوص وجود دارد نادرست است. در هر صورت اگر دولت منابع پایدار نداشته باشد بهتر است منابع را به صورت بهینه مصرف کرده تا بتواند بخشی از چالش‌های موجود را برطرف کند، در غیر این صورت بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده به اقتصاد تنها اثرات کوتاه‌مدت و مقطعی به دنبال خواهد داشت.