روزنامه جهان صنعت نوشت: در حال حاضر فاصله دستمزد و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است. طبق بررسی‌ها دستمزد با مزایا حدود ۹ میلیون تومان، اما حداقل دستمزد هفت میلیون و هشتصد هزار تومان است. این در حالی است که هزینه‌های زندگی یک زوج جوان بیشتر از بیست میلیون تومان می‌شود. با این حال هنوز خبری از برنامه ترمیم مزد نیست. سیاست پرداخت‌های یارانه‌ای نیز به حدی ناچیز و غیرمنطبق با واقعیت‌های عینی زندگی مردم است که نمی‌تواند شکاف بیش از ۱۰ میلیون تومانی دستمزد- هزینه‌ها را پر کند. چه بسا تعدادی از مردم به بهانه‌های مختلف آن را دریافت نمی‌کنند. در روزهای گذشته، «افزایش بیست درصدی یارانه» به عنوان یک دستاورد یارانه‌ای در رسانه‌ها تیتر شد.
افزایش ۲۰ درصدی یارانه از شنبه ۱۳ خرداد کلید خورد و اعلام شد «اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا سه می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد». براساس اطلاعیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند. در واقع افزایش بیست درصدی یارانه، هم «مشروط» است و هم «محدود». از یک طرف «فعلا» در این مرحله شامل حال ۲۴ میلیون نفر حاضر در سه دهک درآمدی اول خواهد شد. تعداد مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بین هفت تا ۵/۸ میلیون نفر برآورد می‌شود که تقریبا یک دهک را تشکیل می‌دهند و ظاهرا در خرداد ماه فقط این هفت تا ۵/۸ میلیون نفر از آن بهره‌مند شده‌اند، از سوی دیگر مشروط است چون «خانوارهای حاضر در سه دهک اول درآمدی باید تا سقف ۷۰ درصد مبلغ یارانه که معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌شود، خرید کنند تا ۸۰ هزار تومان یارانه اضافی دریافت کنند».
یارانه به اضافه بیست درصد افزایش به شرط تعلق و به شرط خرید کردن حداقل ۷۰ درصد آن، در نهایت نفری ۴۰۰ هزار تومان است. یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره در بهترین حالت ماهی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. اگر این خانوار حداقل‌بگیر کارگری باشد و ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد به فرض اینکه یارانه به اضافه افزایش به او تعلق بگیرد- که البته فعلا مزدبگیران بیمه‌شده مشمول این افزایش نیستند- به ازای سه نفر، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به درآمد ماهانه این خانواده اضافه می‌شود و سرجمع دریافتی آنها را به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رساند. این خانواده باز هم حدود ۹ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارد. در این شرایط، سوال این است که چنین یارانه‌ای به چه کار کارگران و بازنشستگان می‌آید؟! چراکه در کنار این موضوعات تورم نیز سر به فلک کشیده است. بانک مرکزی در حالی از کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای ماه گذشته خبر می‌دهد که مردم با مشاهده رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌های زندگی، انتشار چنین آمارهایی را با واقعیت‌ها ناهمگون و متفاوت می‌دانند، چراکه وقتی مردم گرانی‌ها را هر روز بیشتر از دیروز در بازار به عینه می‌بینند و آن را لمس می‌کنند، بنابراین کاهش نرخ تورم از سوی مراجع آماری چه یک درصد و چه ۱۰۰ درصد برای جامعه بی‌معنی می‌شود و آن را بازی با ارقام می‌دانند، به‌طور مثال قیمت انواع کالا و خدمات در بازار مدت‌هاست بدون هیچ نظارتی با شیبی ملایم رو به بالا در حرکت است.
نمونه آن رشد بالای نرخ خدمات عمومی چون حمل‌و‌نقل، افزایش چند‌مرحله‌ای قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی، شکر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ و… را می‌توان عنوان کرد. در چنین شرایطی وقتی مردم گرانی‌ها را هر روز بیشتر از دیروز در بازار به عینه می‌بینند و آن را لمس می‌کنند، بنابراین کاهش نرخ تورم از سوی مراجع آماری چه یک درصد و چه ۱۰۰ درصد برای جامعه بی‌معنی می‌شود و آن را بازی با ارقام می‌دانند؛ تورمی که رشد آن منجر به فقیر شدن قشر متوسط جامعه و حاشیه‌نشین شدن آنها و همچنین به زیر خط فقر رفتن قشر فرودست جامعه شده است. جالب اینجاست در چنین شرایطی با وجود نرخ رسمی تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور، اما نرخ دستمزد کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند، برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده است؛ فشاری که همچنان بر قشر کم‌درآمد جامعه مستولی است و با وجود اعلام کاهش نرخ تورم، اما هزینه‌های زندگی روز به روز بیشتر و قیمت‌ها بدون کنترل سیر صعودی را می‌پیمایند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، این حوزه وقتی مردم رشد قیمت‌ها را در بازار احساس می‌کنند و اقدام خاصی برای مهار قیمت‌ها و یا ثبات آنها به چشم نمی‌خورد، بنابراین اعلام کاهشی شدن نرخ تورم در چنین شرایطی تا حدودی بی‌معنی است. اگر به آمارهای منتشرشده نرخ تورم در سال جاری نگاه شود، خواهیم دید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین امسال، ۵/۵۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵/۵۵ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است. با سپری شدن نخستین ماه سال‌جاری، مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرد که بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۹/۰ واحد درصد کاهش را نشان می‌داد. پس از آن در خرداد امسال تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶/۴۲ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ کاهشی که رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود. بنابراین براساس گزارش‌ها، آمارها در ایران خیلی به واقعیت‌ها نزدیک نیست و بعضا درست از آب در نمی‌آید؛ مساله‌ای که متاسفانه باعث شده است دولت‌ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارائه دهند در استخراج و اعلام آمارها مردم را به شک‌و‌شبهه می‌اندازند.
فشار اقتصادی به قشر متوسط و فرودست
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای غیرواقعی اقتصادی و کاهش اعتماد مردم گفت: به نظرم آمارها در ایران خیلی به واقعیت‌ها نزدیک نیست، این موضوع نه فقط در نرخ تورم بلکه در همه شاخص‌های اقتصادی تخصصی و علمی آنگونه که مردم یا کارشناسان آن را قبول داشته باشند، بعضا درست از آب در نمی‌آید؛ مساله‌ای که متاسفانه باعث شده دولت‌ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارائه دهند در استخراج و اعلام آمارها مردم را به شک‌و‌شبهه می‌اندازند. چنین به موضوعی منجر به کاهش اعتماد عمومی در جامعه شده است.
وی با بیان اینکه محاسبات آماری باید کارشناسی و منطبق با واقعیت باشد، افزود: ارائه آمارهای واقعی در جامعه به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. به‌طور مثال در انتشار آمار نرخ تورم، مراکز پژوهش‌های مجلس ابتدای سال این شاخص را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد، اما پس از مدتی دولت چنین رقمی را تکذیب و نرخ تورم را کمتر از ۵۰ درصد عنوان کرد. البته این اختلافات آماری فقط مختص به شاخص تورم نیست، بلکه در بحث نرخ خط فقر، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی و… نیز متاسفانه آمارهایی متفاوت و تا حدی غیرواقعی اعلام می‌شود در حالی که مرجع رسمی انتشار آمارها باید مرکز ملی آمار باشد. در چنین شرایطی است که جامعه همچنان در انتشار آمارها با ضریب اختلاف بالای آماری مواجه است، چراکه نرخی را که تعیین و اعلام می‌کند بعضا با آنچه مردم می‌بینند، همخوانی ندارد. این روزها مردم تورم را با پوست و جان خود لمس می‌کنند. قیمت لبنیات طی امسال دو بار افزایش یافت و این افزایش قیمت هیچ وقت با واکنش جدی دولت همراه نشد. این موضوع نیز در بخش شوینده‌ها و نوشیدنی‌ها و همچنین پروتئین‌ها صدق می‌کند. در چنین وضعیتی طبق گزارش‌ها مصرف لبنیات در جامعه کاهش چشمگیری داشته که به باور پزشکان زنگ سوءتغذیه در میان کودکان محروم به صدا در آمده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به نظرم این روزها ضعف دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار کاملا مشهود است، چراکه مردم برای خرید مایحتاج سبد مصرفی خانوار هر روز با قیمت‌های جدیدی در بازار روبه‌رو می‌شوند؛ افزایش قیمتی که قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است، چراکه حقوق‌بگیران به جای اینکه متناسب با نرخ تورم حقوق آنها بالا می‌رفت این‌گونه نشد ولی در مقابل شاهد رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار هستند. بنابراین دستمزدها هیچ تناسبی با هزینه‌های حداقلی یک زندگی را ندارد. شکاف درآمدها نسبت به هزینه‌های حداقلی زندگی بیش از ۱۰ میلیون تومان است. مشخص نیست یک کارگر یا بازنشسته و حتی زوج‌های جوان چگونه می‌خواهند از پس آن بر آیند.
- 16
- 6
