روزنامه جهان صنعت نوشت: شوربختانه هوای دهه شصت هنوز از سر سیاستمداران و سیاستگذاران وطنی فرو نیفتاده است، ولو اینکه اکنون پای دهه شصتی‌ها به فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور گشوده شده و همگی آنها سابقه ایستادن با زنبیل در صف کالای کوپنی را به خاطر دارند، اما بازهم از دور و نزدیک می‌شنویم که دولت می‌خواهد جامه کهن را دوباره نو کند و همان بساط را دوباره برپا کند با این تمایز که کوپن کاغذی به کالابرگ الکترونیکی تغییر ظاهر داده است.
در اقتصاد ایران، سنگینی بار (نهاد) دولت روی گرده تمامی طبقات احساس می‌شود و همه طبقات اقتصادی و اجتماعی ایران، دست دولت را آشکار برای مهندسی کردن مصرف، روابط اقتصادی و اجتماعی شکل‌گرفته پیرامون این مهندسی اقتصادی مشاهده می‌کنند. دولت بدون اینکه خود را موظف به تامین کالای عمومی (امنیت، بهداشت حقوقی، حمل‌ونقل عمومی سریع و ارزان، درمان ارزان برای طبقات فرودست و آب) باکیفیت بداند، خود را موظف به مداخله در زیست اقتصادی نرمال مردم می‌بیند و می‌خواهد با به فراموشی سپردن وظیفه ذاتی و کارکردی خود -یعنی تامین کالای عمومی مطلوب- فلسفه وجودی‌اش را دگرگون و در جامه یک بازرگان منصف یا بقال ایفای نقش کند. در هیچ کجای دنیا، تامین مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات مردم برعهده دولت‌ها نیست و از این روی، مداخله دولت در این امور، علاوه بر نقض غرض بودن برای جایگاه نهاد دولت، موجبات بروز اختلال در شبکه عصبی بازارهای کالا، خدمات، سرمایه و پول را فراهم می‌سازد. در شرایطی که حتی کارگزاران دولتی و کارشناسان همصدا هستند که دولت باید کوچک شود و حضورش را از لای دست و پای مردم جمع‌و‌جورتر کند، شوربختانه دولت میل به بزرگ‌تر شدن و مداخله در جزئی‌ترین امور زیست روزمره افراد، از جمله تامین کالای مصرفی روزانه‌شان دارد.
مخاطرات روانی کوپن
در دهه ۶۰، می‌شد با بهانه وقوع و تداوم جنگ، این مداخله مخرب دولت را پذیرفت، اما اکنون این مداخلات، در شرایطی که دولت به هیچ شکلی از آزادی تجارت وقعی نمی‌نهد، فقط باعث بروز قحطی و کمبود کالا و نایاب شدن اسباب عادی زیست روزمره مردم می‌شود و نه‌تنها گرهی از کار فروبسته مردم نمی‌گشاید، بلکه گره کورتری بر کلاف سردرگم اقتصاد کشور می‌زند. مشخص نیست که چرا کوپن در اذهان سیاستمداران ایرانی به عنوان یک ناجی ابدی حضور پررنگ دارد و گاه و بی‌گاه از لزوم بازگشت و نحوه فعال شدنش سخن به میان می‌آید. در واقع نخستین پالسی که این سیاست به شهروندان (که در پیشگاه علم اقتصاد همه مصرف‌کننده نامیده می‌شوند) ارسال می‌کند این است که باید با شرایط دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله در ذهن‌شان «این‌همانی» برقرار کنند. این به معنای ترغیب رسمی دولت برای خروج سرمایه‌های فیزیکی محدود در کشور و تشویق به مهاجرت است و پالس ناامنی اقتصادی را میان شهروندان با بسامد کرکننده‌‌ای، توزیع می‌کند و با الکترونیکی کردن و کالابرگ نامیدنش، چیزی تغییر نخواهد کرد.
از دید سیاستگذار، جامعه ایرانی توده‌ای بدون شکل و فاقد قواره‌های فرهنگی و نرم‌های اخلاقی متمایز است و می‌شود به مصرف، الگوهای اقتصادی و سبک زندگی مالی‌اش شکل داد! با همین زاویه‌دید است که مصرف افراد، معادل همان جیره تعیین‌شده توسط دولت، کفایت می‌کند و همه مردم فارغ از سن، وزن، جنسیت و طبقات اجتماعی و اقتصادی‌شان، باید کالری، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی یکسانی دریافت کنند. در دوران جنگ، واردات و توزیع بسیاری از این کالاها بر عهده دولت افتاد و نهاد دولت مدرن -که برای برقراری امنیت و دفاع از حقوق و مالکیت افراد بر شئونات زندگی‌شان تاسیس شده بود- به عاملیت رسمی و انحصاری توزیع روغن نباتی ارزان و مرغ یخ‌زده بدل شد.
خط تولید صف همگانی
دولت در آن زمان کوشید تا با تعریف ۱۶ قلم کالای مشخص برای همه افراد ایرانی صرف‌نظر از طبقات اقتصادی و اجتماعی و شرایط سنی‌شان، به ایجاد یک نظام برابری مهندسی‌شده شبه‌مارکسیستی دامن بزند. در این رده‌بندی کالایی از پنیر قالبی گرفته تا سیلندر گاز ال‌پی‌جی تعریف شده بود و دولت به یک کارگزار عظیم توزیع تبدیل شده بود که از شیر خشک تا انسولین و سیگار و توتون سر قلیانی را با قیمت مصوب خود می‌فروخت. بماند که این سیاست چگونه منجر به شکل‌گیری یک طبقه نومن‌کلاتورای نوکیسه در کشور شد و عکس هدف‌گذاری تعیین‌شده برای برابری اجتماعی عمل کرد و فاصله طبقاتی شدیدی ایجاد کرد.
در آن زمین، پنیر با درجه کیفی بسیار پایین و در حجم بسیار سنگین چندمیلیون تنی بدون شرایط نگهداری مناسب، وارد کشور و بین مردم توزیع می‌شد و در افواه عمومی به «پنیر گچی» شهره شده بود. یا در روزهایی که سیلندرهای گاز برای توزیع در شهرهای فاقد گازکشی وارد می‌شدند و با سلیندرهای خالی‌شده پیشین تعویض می‌شدند، حجم عظیمی از آلودگی صوتی بابت جابه‌جایی این سیلندرها ایجاد می‌شد و با این حال به دلیل شیوه مدیریت دولت، مردم مجبور بودند که رفتار خود را با این شیوه توزیع کالا توسط دولت تطبیق دهند که سرشار از شباهت با زیستن در زیر سایه دولت‌های کمونیستی بود. در آن زمان، افراد برای خرید نوشابه، باید نوشابه را در همان محل خریداری مصرف می‌کردند و شیشه را به فروشنده بازپس می‌دادند که این وضع بغرنج به دلیل شرایط ایجادشده در نظام توزیع و تولید کالا در کشور پدیدار شده بود. توزیع آرد خبازی‌شده در روستاها و بازار سیاهی که پیرامونش شکل می‌گرفت و طبخ نان در روستاها را با چالش روبه‌رو کرده بود نیز از این قبیل ماجراهای تلخ در آن روزگار بی‌آیندگی و روزمرگی بود. در آن شرایط دولت به خط تولید صفوف همگانی بدل شده بود و ساعات زیادی از عمر افراد و توش و توان‌شان -که می‌توانست مصروف کار و کسب درآمد و امکان پس‌انداز در ذیل یک اقتصاد آزاد شود- در این صفوف و حین تنه‌زدن به غیر و غر زدن بر سر برهم‌زنندگان این نظم فسیلی گذشت، البته که ناخرسندی خاصی نیز میان سیاستمداران وقت از این باب، دیده نمی‌شد!
تداوم فساد در توزیع
در دوران موسوم به سازندگی هم، سیاست‌های حذف شفافیت اقتصادی (مثل حذف کتاب کلیناتور وزارت بازرگانی که ترازنامه دقیق واردات و صادرات کالاها که حاوی لحاظ حجم و ارزش مقداری‌شان بود) به دور باطل فساد دولتی کمک کرد. به طور مثال در سال ۱۳۷۰ وقتی کمیسیون سازمان برنامه و بودجه مجلس می‌خواست حذف یارانه نان را بررسی کند یکی از اعضای حاضر در کمیسیون اظهار کرد بهترین سیاست در حال حاضر توزیع کوپن است بدون اینکه قرار باشد آن را به صورت علنی اعلام کنیم. منظور آن نماینده که بعدها وزیر شد، این بود که توزیع کوپن نباید منقطع شود و باید راه‌های دیگری برگزید.
علاوه بر این در یکی از مقاطع زمانی یارانه دو کالای اساسی مرغ و تخم‌مرغ حذف و وعده داده شد که به جای آن یارانه نقدی به خانوار ارائه شود. این قول هیچ‌گاه عملی نشد و نتیجه این رفتار هم چنین شد که روی هر اقدام دیگر برای حذف یارانه‌ها و قضاوت‌های درباره آن تاثیر منفی گذاشت و با سوزاندن بلیت سرمایه اجتماعی آن توسط دولت، هرگونه امکان اقدام اصلاحی در قبال یارانه‌ها را با چالش اساسی مواجه ساخت و به بروز چندین شورش کالایی در شهرهایی مثل اسلامشهر، پاکدشت، مشهد، همدان و ایذه منجر شد.
از سوی دیگر کارشناسان عالی‌رتبه در نهادهای دولتی هم حاضر به حذف یارانه کالای ارزان دولتی نبودند؛ روشن بود که پرداخت این یارانه و استمرار آن گروه‌های ذی‌نفع مختلفی را در سازمان‌های اداری به مثابه شبکه‌ای ایجاد کرده است که خود را به عنوان مدافع این سیاست‌ها در چهره‌های حمایت در گروه‌های آسیب‌پذیر سازماندهی کرده‌اند. این استخوان پس از آن و تا هنوز هم لای زخم مانده است. با این حال سیاست‌های بازتوزیع همگانی، میان سیاستمداران از محبوبیت بیشتری برخوردارند، زیرا به مثابه دستگاه تولید مشروعیت و پایگاه سیاسی عمل می‌کند و افرادی، حتی برند و جایگاه سیاسی خود را به خاطر همین سیاست‌های توزیعی دارند و به عبارتی نان این رفتار پوپولیستی‌شان را می‌خورند. یک بار برای همیشه باید این ذهنیت تورم‌ساز، فسادآفرین و سوسیالیستی از سپهر اقتصادی کشور رخت بربندد.
- 12
- 2
