روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مالیات یکی از روش‌های عمده کسب درآمد برای دولت‌هاست. هرچند در ایران این درآمد بیشتر از طبقه متوسط و فقرا اخذ می‌شود و ثروتمندان آن را کمتر حس می‌کنند. مضاف بر اینکه در ایران ثروتمندان غالبا بیشتر شامل معافیت و تخفیف‌های مالیاتی می‌شوند.
در همین راستا، دیروز شنبه در جلسه علنی مجلس، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند و محصولات خود را با قیمت جهانی در ایران به فروش می‌رسانند. به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به شفافیت حمایت‌های مالیاتی دولت باز می‌گشت تاکید کرد: بر اساس آمار ۴۰ شرکت دولتی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده می‌کنند. حرف کمیسیون این است که چرا این رویه را اصلاح نمی‌کنید؟
او اظهار داشت: کمیسیون تاکید کرد که فشار را از روی مردم بردارید و میزان تخفیف و بخشودگی‌های مالیاتی که در برخی از سال‌ها بعضا از درآمدهای مالیاتی کشور بیشتر بوده شفاف شده و در جهت اصلاح این رویه گام بردارید. بر اساس مصوبه کمیسیون، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است تا فهرست تمامی تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی را تهیه و میزان کاهش درآمدهای مالیاتی را در بودجه‌های سنواتی اعلام کند. ما باید فشار را از دوش مردم برداریم و محل کاهش این تخفیف‌های درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.
باید نقش کلی این سیاست تخفیفی را در فرآیند اقتصاد سنجید.
سهم بیشتر معافیت از درآمد مالیاتی
در سال اول حاکمیت دولت سیزدهم، میزان معافیت‌های مالیاتی از مجموع درآمدهای مالیاتی بیشتر شده بود. به گزارش تسنیم براساس اعلام وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی لحاظ شده بود. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها و دارایی‌ها، به طور موقت یا دائمی، از پرداخت مالیات معاف شده بودند. حال باید توجه داشت که این میزان معافیت در سال ۱۴۰۰ بیش از کل مالیات درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه بوده است. در حقیقت رقم پیش‌بینی شده کل مالیات‌های سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه برابر حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به ادعای این خبرگزاری، با وجود این حجم از معافیت‌های مالیاتی که تا سال ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم، مالیات بر تولید طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۷ درصد کاهش پیدا کرده بود و این مسئله سبب می‌شد که رقم معافیت مالیاتی این شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بسیار بزرگ با درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی، بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین در این گزارش ذکر شده: جزئیات معافیت‌های داده شده به شرکت‌های بزرگ مشخص نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که این شرکت‌ها دقیقا از چه معافیت‌های قانونی استفاده کردند که در نهایت معافیت‌های آنها به چند هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آخرین اظهارات درباره معافیت‌های مالیاتی، رئیس سارمان امور مالیاتی خردادماه سال جاری اعلام کرد: بر اساس محاسبات سیستمی و داده‌بنیان سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل و اصناف (حدود ۴ میلیون پرونده شغلی) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در محدوده معافیت قرار گرفته و بنابراین نباید مالیاتی پرداخت کنند.
محمدهادی سبحانیان این سیاست را برای حمایت از کسبه خرد و اجرای عدالت مالیاتی و بر اساس اختیار تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم دانست که برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین سخنگوی سازمان امور مالیاتی، مهدی موحدی بک‌نظر گفته بود: صاحبان مشاغل و اصناف تا آخر خرداد ماه فرصت دارند، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات مقطوع خود اقدام کنند، در غیر اینصورت از شمول قرارداد خارج شده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند که آن هم مورد بررسی و دقت همکاران سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.
بخش خصوصی به تخفیف نیاز دارد نه دولتی!
یک اقتصاددان درباره تخفیف‌های مالیاتی اعطا شده به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت دولتی معمولا نیازی به تخفیف ندارد و بخش خصوصی باید توسط این تخفیف‌ها به سرمایه‌گذاری تشویق شود. آلبرت بغزیان افزود: مالیات بر شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب است یعنی اگر از شرکت‌های دولتی مالیاتی هم اخذ می‌شود باز به خود مجموعه برمی‌گردد. بحث تخفیف هم در همین راستا قرار می‌گیرد.
او به منفعت دوجانبه شرکت‌های دولتی اشاره و بیان کرد: باید دید به شرکت‌های دولتی چه فرصتی برای این منفعت دوجانبه داده شده یعنی نه قیمت‌گذاری محصولات آنها تحت کنترل دستورالعمل خاصی از طرف شورای رقابت یا هر نهاد نظارتی دیگری است و نه مالیات پرداخت می‌کنند. از این شرکت‌ها کم نداریم و بعد از انقلاب برخی شرکت‌ها به عناوینی از مالیات معاف شدند. این شرکت‌ها غالبا از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، اما به خود دولت پاسخگو نیستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این شرکت‌ها از طریق بودجه تغذیه می‌شوند یعنی هم قیمت‌گذاری نمی‌شوند، هم ردیف بودجه دارند و هم مالیات پرداخت نمی‌کنند. این شرکت‌ها سال‌ها از غفلت سازمان برنامه و بودجه استفاده کردند؛ اما حال که ردیف بودجه این شرکت‌ها مسجل شده، سازمان برنامه نیز به بررسی روند کار و مباحث مالیاتی آنها ورود کرده است.
بغزیان درباره تاثیر این تخفیف‌ها برای رقابت با بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی و بخش دولتی رقیب هستند. وقتی بخش دولتی از مالیات معاف می‌شود یا تخفیف می‌گیرد، این امتیازات به بخش خصوصی اعطا نمی‌شود زیرا درآمدهای مالیاتی باید جمع‌آوری شود.
او ادامه داد: همینطور این دو بخش در گرفتن تسهیلات بانکی رقیب هستند یعنی بخش دولتی با نرخ پایین‌تری تسهیلات می‌گیرد و اگر اقساط آن دیر شد بازخواست نمی‌شود و بخش خصوصی از این امکانات برخوردار نیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش خصوصی معافیت مالیاتی ندارد، کالای آن قیمت‌گذاری می‌شود و مالیات هم می‌پردازد.
بغزیان درباره علت وجودی تخفیف‌های مالیاتی عنوان کرد: وجود تخفیف‌های مالیاتی مربوط به انگیزه سرمایه‌گذاری است. یعنی یک مجموعه نهاد اقتصادی شرکت‌هایی دارد و برای اینکه به این نهاد کمک کنند که بودجه دولتی نگیرد، به آن تخفیف مالیاتی اعطا شود. در واقع درآمد حاصل صرف افراد تحت پوشش می‌شود. یا مثلاً اگر بحث سرمایه‌گذاری باشد برای مثال در سه سال اول مالیات کمتری از بهره این سرمایه‌گذاری گرفته شود. بیشتر بحث تشویق است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مالیات نقش توزیع درآمد هم به عهده دارد ولی در سیاست‌های تخفیفی، قصد تخفیف مالیاتی این است که سرمایه‌گذاری مجدد انجام شود.
درمجموع با توجه به صحبت‌های کارشناسان اقتصادی می‌توان گفت برخلاف ادعای سازمان امور مالیاتی و ادعای اصلاح درآمد مالیاتی دولت، همچنان در اقتصاد ایران معافیت و تخفیف‌های مالیاتی نصیب شرکت‌های دولتی می‌شود و بخش خصوصی که برای توسعه سرمایه‌گذاری خود از منابع کمتری برخوردار است در این رقابت ضعیف‌تر می‌شود.
در ضمن باید نقش سیاسی‌بازی در روند اقتصاد ایران را جدی گرفت. همان‌گونه که عمده معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی مربوط قرارگاه‌ها،آستان‌ها و بنیادهاست.
- 18
- 4
