روزنامه جهان صنعت نوشت: کاهش سطح رفاه عمومی و قدرت خرید مردم دو کلیدواژه‌ای است که طی سنوات گذشته مهمان اقتصاد ایران شده است. مسوولان نیز برای توجیه این وضعیت، نفرات قبل از خود را مقصر نشان می‌دهند.
در تازه‌ترین اظهارات، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته است که «به جهت اینکه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرد رفاه مردم و قدرت خرید مردم به صورت مستمر کاهش یافته و به همین جهت هم رشدهای مثبت دو سال اخیر از سمت جامعه کمتر ادراک می‌شود. امیدواریم نرخ رشدهای سال ۱۴۰۱ که ادامه یافت شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در معیشت مردم باشیم.»
خاندوزی در حالی نسبت به افزایش رفاه عمومی وعده داده که طی دو سه روز گذشته و پس از شروع جنگ فلسطین-اسرائیل باز هم شاهد نوسانی شدن نرخ دلار در بازار آزاد بودیم. مولفه‌ای که به تنهایی می‌تواند قیمت کالاهای مختلف را افزایشی کند و بیش از پیش سطح رفاه مردم را تنزل دهد.
در واقع اگرچه تیم اقتصادی دولت دائم با ارائه آمارهای مختلف سعی دارند اعلام کنند که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد سطح قدرت خرید و رفاه عمومی است، نه آمارهای اقتصادی.
این وضعیت برای ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب بعد خانوار ۲/۳ نفر تقریبا یک جامعه
۴۰ میلیونی هستند بیشتر از سایر طبقات کشور دردآور است، زیرا دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمام مولفه‌های مزدی، تقریبا ۸ تا ۹ میلیون تومان می‌شود که این رقم تنها جوابگوی ۳۰ درصد یا یک‌سوم هزینه ماهانه کارگران است.
بر همین اساس نیز اغلب کارگران مجبور به انجام شغل‌های دوم و سوم برای تامین معاش حداقلی خانواده خود هستند. با توجه به وضعیت دستمزد و معاش کارگران، اعضای کارگری شورای‌عالی کار در روزهای پایانی خرداد برای برگزاری نشست با موضوع «ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران» درخواست رسمی ثبت کردند؛ با این حال هنوز خبری از برگزاری نشست نیست، نشست عادی شورا هم برگزار نشده است. این در حالی است که ماده ۱۶۸ قانون کار مبنی بر لزوم برگزاری حداقل یک نشست شورای‌عالی کار در هر ماه نادیده گرفته شده ضمن اینکه به درخواست‌های مکرر کارگران برای برگزاری نشست با موضوع ترمیم مزد توجهی نکرده‌اند.
۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است حدود ۷۰درصد کارگران شغل دوم داشته باشند، گفت: متاسفانه مشکل اصلی ما این است که وزارت کار راضی به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مجدد معیشت نیست. ما به‌دنبال افزایش حقوق نیستیم. حداقل جلسه تشکیل شود و مشکلات کارگران را بشنوند، ولی باز هم از برگزاری جلسه فرار می‌کنند، تاکنون که خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست، طبق وعده وزیر باید ماه پیش جلسه با موضوع دستمزد برگزار می‌شد، اما خبری نیست.
وی با بیان اینکه میزان دستمزد به‌اندازه‌ای است که کارگران از کار کردن در واحدهای تولیدی امتناع می‌کنند، گفت: کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به‌سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تامین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم به‌طور مثال (تاکسی اینترنتی) می‌روند، تمایلشان به اینکه آن را به‌عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به‌سمت آن مشاغل بروند.
ابوی گفت: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند، اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به‌سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل‌کرده ما در راستای فرهنگ کار متاسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند، به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است. عضو شورای‌عالی کار گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای کارگر بر‌عکس شده است، کارفرمای ما دغدغه امنیت شغلی دارد، چراکه نیروی متخصص بسیار کاهش یافته است و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند.
ابوی با تصریح به اینکه باید واقعیت‌ها را پذیرفت، اضافه کرد: فاصله بین حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران زیاد است، دستمزدهای کارگران عادلانه نیست، اگر من هم به‌عنوان عضو شورای‌عالی کار، مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی، امسال به افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران در شورا رضایت دادم، در واقع به‌عنوان نماینده کارگران رضایت کامل نداشتم، شورای‌عالی کار هم منافع کارگران و کارفرمایان را با هم در نظر گرفت.
برای مردم قدرت خریدشان مهم است، نه آمارهای اقتصادی
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد درخواست برگزاری نشست شورای‌عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یک بار در خردادماه و یک بار هم در مرداد داده شده؛ درخواست خردادماه صرفا به امضای اعضای اصلی کارگریِ شورای‌عالی کار رسیده، اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورای‌عالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت. امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟
خدایی با بیان اینکه «آقای رعیتی‌فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آنها صرفا مجری قانون هستند نه مفسر قانون» افزود: متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یک بار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست. او توضیح داد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است…»؛ این عبارت، قیدی بر این است که باید حتما سالی یک بار افزایش مزد داشته باشیم، اما نگفته سالی یک بار بیشتر نمی‌توانیم افزایش مزد داشته باشیم. به آقایان که اهل تحقیق و تفحص هستند توصیه می‌کنم به همان دبیرخانه شورای‌عالی کار که در اختیار خودشان است رجوع کنند تا ببینند که در سال ۹۹ در خردادماه افزایش مجدد دستمزد داشته‌ایم و در میانه سال ۸۵ یک کاهش دستمزد داشته‌ایم، بنابراین این ادعا که مزد فقط باید یک بار در سال تعیین شود، مبنا و مرجعی ندارد. عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه با تاکید بر اینکه «نمی‌توانند بگویند افزایش مجدد دستمزد در میانه سال قدغن است» اضافه کرد: درخواست ما «ترمیم قدرت خرید کارگران» است؛ بخشی از این ترمیم، قطعا باید نقدی باشد و در قانون کار نیز هیچ منعی برای افزایش مجدد وجود ندارد. خدایی تصریح کرد: اینکه مدام می‌گویند این مزد، سه‌جانبه و با امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، تکراری و نخ‌نما شده؛ امروز فارغ از آنچه در جلسات مزدی ۱۴۰۲ گذشت و اینکه اعضای کارگری در چه شرایطی صورتجلسه را امضا کردند، نمایندگان رسمی کارگران خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی کارگران هستند. دولت خود را در چه جایگاهی می‌بیند که احساس می‌کند می‌تواند یکطرفه حکم بدهد که ترمیم مزد مورد قبول نیست؟
به گفته وی نمایندگان دولت به جای اقدام عملی برای حل مشکلات، صرفا به بحث در رسانه‌ها می‌پردازند، این در حالی است که مردم با اعداد و ارقام اقتصادی کاری ندارند، آنچه برای مردم مهم است، سفره‌هایشان است که از همیشه خالی‌تر است.
این نماینده کارگری با بیان اینکه «برای مردم قدرت خریدشان مهم است، نه آمارهای اقتصادی که بعضا اصلا قابل فهم نیستند» تاکید کرد: تکلیف قانونی دولت، تامین یک زندگی شایسته همراه با رفاه نسبی و آرامش برای همه مردم است و این تعهد قانونی دولت است نه منِ نماینده کارگر؛ آنها باید با لایحه و بودجه و عمل به قانون مشکلات را حل کنند نه اینکه به جای تمرکز بر این مسائل، منتظر باشند نماینده کارگر حرف بزند و فورا جوابیه صادر نمایند؛ با صدور جوابیه‌های پیاپی مشکلات مردم حل نخواهد شد؛ حتی اگر ثابت کنند علی خدایی نماینده کارگر کذب می‌گوید بازهم مشکلات مردم حل نخواهد شد.
خدایی در ادامه گفت: جامعه کشش این بحث‌ها را ندارد و اگر جلسه شورای‌عالی کار را به موقع تشکیل دهند، نه نیازی به صحبت ما در رسانه‌ها هست و نه نیازی هست تیمی که در روابط عمومی وزارت کار از بودجه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، مدام در رد اظهارات ما جوابیه صادر و منتشر کند. اگر جلسه تشکیل شود، همه گفته‌ها و شنیده‌ها در نشست مطرح می‌شود و دیگر منازعه به رسانه‌ها کشیده نمی‌شود.
او با تاکید براینکه باید حتما نشست شورای‌عالی کار برگزار شود، تصریح کرد: شش ماه از سال گذشت و امروز وارد ماه هفتم شده‌ایم، اما نشست برگزار نشده. اینجا یک سوال مطرح است؛ آیا در نهایت مجبور نیستیم دور هم بنشینیم و برای مزد ۱۴۰۳ تصمیم بگیریم؟ متاسفانه رفتارهای آقایان در این مدت، امکان رسیدن به توافق را از میان برداشته است. اگر امروز نشست شورای‌عالی کار برگزار و خواسته‌ها طرح نشود، قطعا در نشست پایان سال به مشکل برمی‌خوریم؛ من به عنوان نماینده کارگران فضایی برای تعامل نمی‌بینم.
عضو کارگری شورای‌عالی کار بیان کرد: در پایان نشست قبلی، آقای وزیر گفت ترمیم مزد در نشست بعدی مطرح می‌شود. ما هم قول ایشان را پذیرفتیم و منتظر همان نشست وعده داده‌شده هستیم. منتها صحبت‌های آقای رعیتی‌فرد باعث شده از سوی کارگران به ما نمایندگان کارگری فشار وارد شود. ما هرچه سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به فضای جامعه نکشانیم، شوربختانه با صحبت‌هایشان کاری می‌کنند که کارگران از ما درخواست واکنش جدی داشته باشند.
خدایی گفت: دولت مطابق قانون و مطابق آیین‌نامه شورای‌عالی کار، موظف به تشکیل جلسه سه‌جانبه است و موضوع ترمیم مزد باید در نشست مذکور بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود. هیچ گروهی نمی‌تواند یکطرفه در مورد مساله اظهارنظر کند یا رای صادر نمایند.
- 15
- 1
