روزنامه جهان صنعت نوشت: براساس جدیدترین آمار منتشرشده از خلاصه وضعیت تحولات پولی کشور توسط بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های وابسته به دولت) به بانک مرکزی به رقم سرسام‌آور ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. براساس این آمار، خالص بدهی‌های بخش دولتی با رشد بیش از ۹/۱ درصد به رکوردی جدید دست یافته است. همچنین میانگین نرخ نقطه‌به‌نقطه رشد خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی نیز با رشد بیش از ۳/۵۱ درصدی، از یک مسیر بی‌وقفه صعودی در تولید تعهدات انجام‌ناپذیر توسط دولت و زیرمجموعه‌های اقتصادی‌اش حکایت دارد. نگران‌کننده‌تر این است که این نرخ رشد بدهی به شکل نقطه‌به‌نقطه برای سال پیش از آن نیز، با رشدی ۵۰ درصدی همراه بود که به عبارت دیگر خالص میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در بازه زمانی عمر دو ساله دولت، بیش از دو برابر افزایش را تجربه کرده است. البته نباید ناگفته بماند که آهنگ رشد این بدهی‌ها در بازه زمانی فصل نخست سال جاری معادل همان ۹/۱ درصد رشد را نشان می‌دهد که از میانگین قدرمطلق نرخ رشد بدهی‌ها در بازه زمانی مشابه در سال گذشته که بیش از ۳/۹ درصد رشدیافتگی را تجربه کرده بود، آهنگ کندتری را نشان می‌دهد و از افزایش سختگیری بانک مرکزی نسبت به آهنگ افزایش بدهی‌های دولتی‌ها به این بانک حکایت دارد و باید دید که آیا این نهاد امکان تداوم بخشیدن به این سیاست انقباضی در قبال کاهش رشد بدهی‌ها را تداوم خواهد بخشید یا خیر!
بدهی دولت به بانک مرکزی چه تاثیری بر پایه پولی دارد؟
با این حال مساله اصلی و نگران‌کننده در قبال بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی را باید نحوه اثرگذاری این بدهی‌های تصاعدی و تکاثری، نسبت به افزایش میزان پایه پولی کشور در نظر گرفت. از مجموع ۹۲۱ هزار میلیارد تومان میزان پول پرقدرت چاپ‌شده در اقتصاد ایران، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی است که در نتیجه یک رویکرد خطا در قبال مبالغ دارایی خارجی ارزی یا طلای کشور است که در بانک‌های خارجی بلاک شده و دولت این مبالغ را پیش‌خور کرده است (صرفا این دولت در این زمینه مقصر نبوده و بخشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با همین رویکرد توسط کابینه قبلی ایجاد شده است) و مابه‌ازای آن -در قبال پولی که کنترلش در اختیار بانک مرکزی نیست- از بانک مرکزی مطالبه ریال با نرخ محاسبه تسعیری داشته است. در واقع بخش عمده‌ای از میزان رشد مهیب پایه پولی کشور در چند سال اخیر، ناشی از میزان پولی است که بانک مرکزی مجبور بوده به درخواست کابینه‌ها، در ازای ارز و طلایی که در اختیارش نیست، منتشر کند و این رخداد، در تضاد کامل با وظایف ذاتی بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی بوده است. بخش دیگری از پایه پولی کشور نیز که مرکب از حجم ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است مرتبط با حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دیگر است. ۱۴ هزار میلیارد تومان از میزان پایه پولی کشور را سایر اقلام تشکیل می‌دهد و منفی ۸۷ هزار میلیارد تومان نیز بابت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها ثبت شده که به معنای بیشتر بودن مقدار سپرده دولت نزد بانک مرکزی به نسبت میزان خالص بدهی‌اش به این بانک باید دانسته شود.
در واقع باید رد این نگرانی را در یک بازه زمانی یک ساله مورد تعقیب قرار داد که پایه پولی کشور از میزان ۶۵۳ هزار میلیارد تومان در انتهای فصل بهار سال گذشته به مرز هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و در همین حین به علت اعمال سیاست‌های انضباطی پولی سختگیرانه بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها، خالص میزان بدهی بانک‌ها به این نهاد از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در پایان بهار سال گذشته به بیش از ۴۴۵ هزار میلیارد تومان در انتهای فصل بهار سال جاری رسیده است که نه‌تنها باعث افزایش انضباط پولی بانک‌ها نشده، بلکه به ناترازی بانک‌ها در نقدشوندگی منابع در اختیارشان نیز منتهی شده است. در بازه زمانی یک ماهه ابتدایی فصل تابستان سال جاری نیز، میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با کاهشی نسبی همراه شده است که می‌توان تا اندازه‌ای آن را ناشی از تلاش بانک مرکزی برای بازارسازی و شکل‌دهی به قیمت ارز در بازار از طریق پول‌پاشی در نظر گرفت که احتمالا با رویکرد کنترل انتظارات تورمی و عدم جابه‌جایی لنگر قیمتی دلار در بازه زمانی یادشده انجام شده است که در جایی می‌تواند مورد بررسی انتقادی واقع شود. در واقع دولت در همین بازه زمانی کوشیده تا از منابع محدود ارزی موجود در اختیار خود برای کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از شوک ارز بهره ببرد.
سهم آیندگان را نباید فروخت!
دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در همین زمینه به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: دولت نمی‌تواند با ارزپاشی در بازار انتظارات تورمی را به شکل منظم کنترل کند و این اقدام نهایتا بتواند یک تسکین موقتی به بازار ارز بدهد. در واقع ما باید بدانیم منابع ارزی نامحدود ما نباید صرف به اصطلاح لنگرسازی ارزی شوند، بلکه باید این منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و سرمایه‌گذاری زیربنایی سوق دهیم. در نتیجه این اقدام دولت در آینده نه‌چندان دور به وبال دست و پای خودش بدل خواهد شد و شاید به یکسری تحولات ناخوشایند ارزی در چندماه آینده منتهی شود، مگر اینکه گشایشی در سیاست خارجی ممکلت شود و کشور هم بتواند به منابع ارزی خارجی خود دسترسی پیدا کند و هم بتواند آزادانه و به مقادیری که نیازهای ارزی کشور را مرتفع سازد، نفت بفروشد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید از رفتارهای مسامحت‌آمیز در امور پولی دست بردارد. شما ببینید که بانک‌ها به علت وضعیت پیش‌آمده تا چه اندازه مجبور به حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند! در واقع بانک‌ها به دلیل فشار دولت برای استقراض از بانک‌ها چه به شکل مستقیم و چه به شکل فروش اوراق بدهی، مجبور به حرکت به سوی سفته‌بازی و عملیات‌های سفته‌بازانه و غیرمولد می‌شوند. اگر دولت به جای اینکه منابع خود را هدفمند و روشمند هزینه کند، همچنان بخواهد به بی‌بند‌و‌باری بودجه‌ای تداوم ببخشد و به میزان منابعی که از درآمدهای پیش‌بینی‌شده حاصل می‌شود، بیشتر خرج کند، این تاوانی جز فروش آینده ندارد. در واقع دولت‌هایی که می‌کوشند تا در طول عمر سیاسی خود با بدهی کشور را اداره کنند، در حال نابود کردن سهم آیندگان از اقتصاد و منابع کشور هستند، زیرا بدهی‌ها بالاخره باید در یک زمانی پرداخت شود. منتها وقتی ریسک پرداخت بدهی‌ها و حجم آن، به مقادیر شگفت‌انگیزی افزایش بیابد، ما ناگزیر از فروش آینده در ازای تسویه بدهی‌ها خواهیم بود.
- 18
- 4
