روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اولین بار که عوارض خروج از کشور در ایران تصویب شد، مقرر شد که دولت از هر مسافری که با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال پنج هزار تومان و برای بار دوم و بیشتر هم ۱۰ هزار تومان تحت عنوان «عوارض خروج از کشور» اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
این مصوبه مربوط به سال ۱۳۶۴ است. تا پیش از آن، ایران جزو آن دسته بزرگ از کشورهایی بود که پولی تحت عنوان عوارض خروج از کشور از شهروندانش که می‌خواستند به سفر خارجی بروند، نمی‌گرفت.
با تصویب این قانون اما ایران به جمع معدود کشورهایی پیوست که برای خروج از خاک آن باید عوارض بدهند. سال ۶۴ کشور در بحبوحه جنگ بود و نمایندگان مجلس وقت اعلام کردند که این قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تصویب شده است.
سال‌های بعد اما با اینکه جنگ تمام شد، اخذ عوارض برای خروج از کشور تمام نشد؛ احیانا از این رو که کشور اساسا تا همین امروز هم درگیر جنگی ناتمام است!
بدین ترتیب عوارض خروج از کشور هر سال در لایحه بودجه مربوط به آن سال افزایش می‌یافت. این افزایش در لایحه بودجه سال ۹۷ اما به طور ناگهانی سه برابر شد و از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسید.
عوارض برای خدماتی که نیست
نهایتا امروز هر ایرانی که بخواهد از کشور خارج شود اگر مرتبه اولش باشد، ۴۰۰ هزار تومان، اگر بار دومش باشد، ۶۰۰ هزار تومان و اگر سومین خروجش از کشور در سال یا بیش از این باشد باید ۸۰۰ هزار تومان عوارض خروج از کشور را بدهد. این اعداد البته شامل سفرهای زیارتی نمی‌شود.
تعداد کمی از کشورهای جهان این عوارض خروج را از شهروندان خود می‌گیرند. آلمان، انگلیس، چین، استرالیا، اتریش، ایرلند و ترکیه جزو آنها هستند که البته ترافیک هوایی، تعداد هواپیماهایی که در فرودگاه‌های این کشورها می‌نشینند و برمی‌خیزند و البته خدمات حمل و نقلی که به شهروندان خود می‌دهند به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست.
برای نمونه هیچ یک از این کشورها گرفتار چنین معضلی نیستند که نیازشان برای پاسخ به تقاضا ۵۵۰ فروند هواپیما باشد اما ۳۳۰ فروند هواپیما داشته باشند که ۲۱۷ فروند آنها به دلیل نقص قطعات زمین‌گیر هستند! چراکه اساسا هیچ یک از این کشورها اسیر تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که ناوگان هوایی آنها را محدود و فرتوت کند، نیستند.
وقتی ریال ارزش خراج دادن هم ندارد!
تا پیش از این، افزایش قیمت بلیط هواپیما، راهی بود که برای گذاشتن بار این تحریم و محدودیت بر دوش مسافر. این هفته اما مجلس شورای اسلامی راهکار تازه‌ای را تصویب کرده است. مجلس همانگونه که برای حل مشکل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد تا تاوان بی‌کفایتی در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را از نیروی کار بگیرد، برای فلج شدن صنعت هوایی در جریان تصویب برنامه هفتم مصوب کرد که وزارت راه و شهرسازی از هر کس که می‌خواهد به صورت هوایی از کشور خارج شود، ۱۰ یورو اخذ و به حساب مربوط به خزانه‌داری کل واریز کند.
این ۱۰ یورو علاوه بر عوارض خروج از کشور است و قرار است جداگانه به نرخ ets در بلیط مسافر درج و اخذ شود.
این مصوبه اما چند نکته قابل تامل دارد؛ اول آنکه بدین ترتیب ایرانیان نه‌تنها جزو معدود مردمانی در دنیا هستند که برای خروج از کشورشان باید عوارض بدهند، بلکه حالا احتمالا تنها مردمی هستند که دو بار این عوارض را می‌دهند! یک بار به ریال، یک بار به یورو!
در واقع نکته جالب توجه دیگر این است که بهارستانی‌ها ریال را برای گرفتن عوارض مضاعف خروج از کشور قابل ندانسته‌‌اند. محاسبه بر اساس دلار با آن همه شعارهای دلارزدایی هم که بیشتر مایه رسوایی بود. بنابراین قرعه فال به نام یورو افتاد. البته برخی کاربران فضای مجازی به شم اقتصادی نمایندگان مجلس برای تعیین «باج و خراج خروج از کشور» اشاره کرده و نوشته‌اند که اگر مجلس به جای ۱۰ یورو، عوارض دوم خروج از کشور را مثلا ۶۰۰ هزار تومان تعیین می‌کرد، سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ارزش آن ۶۰۰ هزار تومان معادل پنج یورو می‌شد.
با تورمی که میهمان همیشگی اقتصاد ایران است، اما این ۱۰ یورو، سال آینده نه تنها افت نخواهد کرد، بلکه با ریال بیشتری برابری خواهد کرد.
معافیت خاص
دیگر آنکه مصوبه تصریح می‌کند این اقدام «به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی» صورت می‌گیرد؛ اعترافی به اینکه مدیران با وجود بودجه‌ها و درآمدها، اخذ عوارض ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ هزار تومانی و افزایش‌های سرسام‌آور بلیط هواپیما توانایی ارتقای خدمات فرودگاهی را ندارند؛ ناگزیر باید دست را بیش از پیش در جیب مردم فرو برد!
نکته دیگر مصوبه مجلس این است که پروازهای با مقاصد زیارتی را از حکم خود مستثنی کرده است؛ یعنی شهروندانی که به سفر زیارتی می‌روند قرار نیست که با پرداخت ۱۰ یوروی اضافه به تامین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی کمک کنند و اساسا از این تکلیف معاف هستند؛ معافیتی که برای بسیاری یادآور آپارتاید عقیدتی و مذهبی شد!
به دنبال آن، برخی مصوبه مجلس را با این پرسش‌ها به چالش کشیدند که آیا آنهایی که به سفر زیارتی می‌روند از خدمات فرودگاهی استفاده نمی‌کنند؟ آنها شهروند ایران نیستند یا شهروند متمایز ایران هستند؟
افزایش حقوق محدود و مالیات مبسوط
با مصوبه مجلس مبنی بر دریافت یک عوارض جدید برای خروج هوایی از کشور، آن هم به یورو، بسیاری به این موضوع اشاره کردند که دولت و مجلس با این تصور که پرواز هوایی آن هم با این بلیط‌های گران از عهده طبقه متوسط و قشر برخوردار برمی‌آید، به این نتیجه رسیده‌اند که این قشر هنوز آنقدر فقیر نشده که نتوان دست در جیبش کرد.
دو مصوبه دیروز مجلس اما نشان داد که برای دست بردن هر چه بیشتر در جیب شهروندان، تفاوتی نمی‌کند که از کدام طبقه باشند. مجلس دیروز ضریب افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ۱۸ درصد تصویب کرد؛ دو درصد کمتر از آنچه که در لایحه بودجه امسال تعیین شده بود.عباس عبدی با اشاره به این مصوبه در شبکه ایکس نوشت: «سالی که نکوست از بهارش پیداست. امسال۳۵ درصد و بیشتر تورم داریم. سقف حقوق مدیران حذف شد، افزایش حقوق افراد هم برای دومین سال نصف تورم است. غیرقانونی و ناعادلانه است.»
در بخشی دیگر از این لایحه، آنطور که خبرگزاری تسنیم نوشت، دولت مجموع درآمد مالیاتی در سال آینده را ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که دو برابر درآمد نفت است. بدین ترتیب درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۸ درصد رشد دارد.
این تکیه بر درآمدهای مالیاتی در حالی است که نظام مالیاتی به همان اندازه که در اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و اصناف انضباط سختگیرانه‌ای دارد، در گرفتن مالیات از دو میلیون خانه خالی که اغلب متعلق با بانک‌ها و نهادهای خصولتی است و در ستاندن مالیات از نهادهای خاص اما ثروتمندی مانند سازمان اوقاف، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و ده‌ها سازمان و نهاد مشابه دیگر سهل‌انگار و عاجز است.
با این وصف افزایش مالیات‌ها باز هم منجر به فشار بیشتر بر مردم در شرایط تحریمی خواهد شد. محدود کردن افزایش حقوق کارمندان، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، تصویب افزودن ۱۰ یوروی دیگر به هزینه سفرهای خارجی هوایی و در صدر اینها پیشگیری موقتی از زمین‌گیر شدن کامل صندوق‌های بازنشستگی با بالا بردن سن بازنشستگی، ناظران را به این نتیجه رسانده که دولت و مجلس کماکان ورشکستگی اقتصادی را با دست بردن هرچه بیشتر در جیب مردم پنهان می‌کنند!
محبوبه ولی
- 16
- 6
