به گزارش فرارو، متن کامل بخش اول لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ که روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد بود، روز چهارشنبه یکم آذر ماه منتشر شد.
بر اساس این لایحه، گرچه درآمد‌های ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شوند، اما، درآمد‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ ده درصد می‌شوند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در خصوص درامد‌های دولت از محل مالیات گفته است: «طی ۷ ماهه اول امسال ۵۲ درصد بودجه عمومی را از مالیات تامین کردیم، نه نفت. مرحله اول عدم تحقق بودجه عمومی از نفت که مورد تاکید رهبر انقلاب است محقق شد. درآمد نفتی ما کم نشد بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه عمومی را کاهش دادیم.»
بر اساس بخشی از این لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان، در کلیه مناطق کشور ۶۵ میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اعلام شده است. در کنار تعیین مالیات بر درامد، برای خودرو‌های سواری که ارزش بالای ۳ میلیارد تومان دارند و همچنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش بالای ۲۵ میلیارد تومان دارند مالیات تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
با توجه به تعیین این بند‌های مالیاتی جدید در لایحه بودجه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که، تعیین این تعرفه‌های مالیاتی تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی دارد و آیا وضعیت تورم با شرایط مالیات بر درامد تناسب دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
بی توجهی به وضعیت تورم در تعیین نرخ مالیات بر درآمد
آیا واقعیت تورم کشور با لایجه بودجه همخوانی دارد؟علی قنبری به فرارو گفت: «مهمترین چیزی که طی سال‌های اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح می‌شود این است که دولت تصور می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند.
به همین خاطر مالیات‌ها را در طرح بودجه کشور به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمی‌کند. تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم در کشور، در وضعیت ضریب جینی موثر است. شاید در مقاطعی وضعیت ضریب جینی در کشور بهبود پیدا کرده باشد، اما این تغییرات به معنای بهبود کامل وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور نیست.»
وی افزود: «در بخشی از این طرح درامد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند. این طرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان واکنش نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درامد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به حضور در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین موضوع است.
دولت توجهی به وضعیت درامد‌ها ندارد. درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که اغلب در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چگونه سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در کشور ما به حدی درگیر مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی کشور ناآگاهیم.»
این استاد دانشگاه گفت: «یک نکته مهم دیگر که شاید لازم است اشاره کنم این است که در حال حاضر هم، افراد با درامد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند پس اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد مطرح می‌کرد و مدعی بود تورم را به نصف کاهش می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز دیگری می‌گویند. اعداد و ارقام مرتبط با نرخ تورم در کشور به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار زیادی را تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.»
نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی
وی افزود: «کسری بودجه نیز در کشور به یک اتفاق رایج تبدیل شده و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا گفته است دولت سیزدهم در آغاز کار خود با ۴۸۰هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است. وضعیت فروش نفت ایران با حداقل قیمت به چین در کاهش محل تامین درامد‌های دولت و دامن زدن به بحث کسری بودجه کشور بی تاثیر نیست.
وضعیت سال آتی نیز با توجه به تحریم ها، تشدید مشکلات صادرات نفت و افزایش بحران تورمی بهتر از سال جاری نخواهد بود، در نتیجه دولت راهی دشوار در پیشگیری از کسری بودجه در پیش خواهد داشت. اگر با منطق اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، تقریبا بعید به نظر می‌رسد که با کسری بودجه مواجه نشویم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند که انتخابی بسیار به جا بود، اما متاسفانه دولت در جامه عمل پوشاندن به این موضوع چندان توفیقی کسب نکرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «طرح‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد ارائه می‌دهد بسیار ایده آلیستی و دور از واقعیت است. ما نمی‌توانیم بدون توجه به شرایط تورمی کشور، دست به تعیین نظام دستمزد یا مالیات بزنیم. این موضوع را پیشتر در مبحث تنظیم برنامه هفتم توسعه نیز شاهد بودیم. انتظاراتی که دولت دارد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی کافی ندارد. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز در این زمینه دیدگاه ایده آلیستی دارد و توجه کافی و لازم را روی واقعیت سنجی و اعتبار سنجی طرح‌های پیشنهادی دولت متمرکز نمی‌کند.»
- 18
- 2
