روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دولت سیزدهم در برداشت از صندوق توسعه ملی سرآمد دولت‌های پیش از خود است. این برداشت از صندوق اما اکنون تحت شرایطی است که فروش نفت ایران دیگر دلاری نیست و به شکل تهاتر انجام می‌گیرد. پس طبعا درآمد صندوق نیز کاهش پیدا کرده است.
دیروز تسنیم نوشت: «دولت طی ۷ ماه، ۲۵ همت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است». همچنین طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است. همچنین برآورد شده است که تا پایان سال حدود ۱۹۵ همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.
لازم به ذکر است در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه ۱۴۰۲ برای واگذاری دارایی‌های مالی۸درصد رشد داشته است.
رکورد دولت سیزدهم در برداشت از صندوق
مرکز پژوهش‌های مجلس سابقا گزارش کرده بود که در یک دهه گذشته، ۱۰۰.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، توسط دولت‌ها برداشت شده است. این عملکرد در دولت دوم احمدی‌نژاد، همزمان با تشدید تحریم‌ها شروع شده، در دو دولت روحانی ادامه یافته و در دولت سیزدهم به عدد بزرگی رسیده است.
مطابق گزارشی که این مرکز ارائه کرده، در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (دولت دوم احمدی‌نژاد) که نخستین آثار تشدید تحریم‌ها در اقتصاد ایران دیده شده، ۱۳.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. در دولت اول روحانی این رقم به ۳۰ میلیارد دلار و در دولت دوم وی که بالاترین سطح تحریم‌ها تحت عنوان «فشار حداکثری» توسط دولت امریکا اجرا شد و کشور درگیر پاندمی کرونا هم بود؛ میزان برداشت منابع صندوق به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید. نکته جالب توجه اینکه، در یکسال و نیم اول دولت رئیسی نیز بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت شده است. آن‌هم در شرایطی که سخن از افزایش فروش نفت است و حتی گفته می‌شود که میزان وصولی درآمد‌های نفتی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز رسیده.
بر اساس اطلاعات موجود، دولت احمدی‌نژاد ۵۵ میلیارد دلار واریزی داشته و ۱۳.۶ میلیارد دلار برداشت کرده. در دو دولت روحانی ۴۴ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته و ۳۷ میلیارد دلار برداشت شده و در دولت رئیسی نیز ۱۸.۴ میلیارد دلار واریز و بیش از ۲۰ میلیارد دلار برداشت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر گزارش‌هایی که خود صندوق توسعه ملی ارائه داده، می‌گوید بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه آن اختصاص پیدا کرده است. به موجب اساسنامه این صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است. با این حال، در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورا‌های عالی و مجوزهای خاصی که دولت از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری داشته‌اند، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی این صندوق صورت گرفته است.
گفتنی است همین صندوق توسعه ملی حاصل ناکارآمدی صندوق ذخیره ارزی بوده که خود نیز دارد به سرنوشت ناکارآمدی سلف خود تبدیل می‌شود.
۵ میلیارد یورو به توسعه مکران اختصاص داده می‌شود
با مصوبه هیأت دولت وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین زیرساخت‌های مواصلاتی توسعه سواحل مکران از جمله تسریع در احداث بندر کوه مبارک، مطالعات راه‌آهن کوه مبارک - بندر عباس و فرودگاه کوه مبارک شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف به انجام اقداماتی در زمینه سرمایه ذاری، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و مواصلاتی، تامین منابع، تامین گاز پروژه‌ها و شناسایی میادین نفت و گاز شدند. اخذ مجوزهای قانونی جهت برداشت مبلغ ۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تامین اعتبارات، اختصاص معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در قالب اعتبار به متقاضیان، ساخت فرودگاه و توسعه چند بندر از مهمترین بندهای این مصوبه است.
همچنین پیش از این، برای تکمیل راه‌آهن زاهدان-چابهار از منابع این صندوق استفاده شده بود. ماه گذشته، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، درباره آخرین وضعیت تامین مالی ساخت راه هن خاش- چابهار اظهار کرده بود: برای اتمام راه‌آهن زاهدان-چابهار و قطعه اتصال خاش تا چابهار ۴٨٠ میلیون یورو درخواست کرده‌ایم.
برداشتی جز برای توسعه، نقدینگی را افزایش می‌دهد
یک اقتصاددان تاکید کرد که اگر غیر از مصارف توسعه‌ای- برای مثال تزریق به پروژههای نیمه‌تمام- برداشتی صورت گیرد، شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود.
آلبرت بغزیان تصریح کرد: ابتدا قرار نبود دولت از صندوق برداشت کند و به صندوق هم پس ندهد. اما روسای صندوق اجازه دادند که این کار انجام شود. او افزود: البته باید گفت گاه ممکن است برای تولید این برداشت‌ها انجام شود. یعنی دولت دلار می‌گیرد، ماشین‌آلات وارد می‌کند و زیرساخت ایجاد می‌شود. اما اگر قرار باشد این پول از صندوق گرفته و به اقتصاد تزریق شود و تولیدی صورت نگیرد؛ افزایش نقدینگی روی می‌دهد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی مانند دیگر برداشت‌ها -نظیر برداشت از بانک‌ها- اثر خیلی شدیدی بر نقدینگی ندارند، گفت: طبق قانون هم دولت نباید برای نیازهای جاری خود از صندوق برداشت کند مگر اینکه اجازه گرفته باشد. ماهیت صندوق توسعه‌ای است و برای ایجاد زیرساخت، تولید و ایجاد اشتغال به کار می‌رود. اگر غیر از این باشد از اهداف خود دور شده است. بغزیان در تعریف ماهیت صندوق عنوان کرد: صندوق توسعه ملی صندوق بین نسلی است. یعنی براساس تعریف آن قرار بود درصدی از پول نفت، در هر شرایط اقتصادی حتی اگر دولت کسری داشته و در رکود باشد، در صندوق ذخیره شود و برای پروژههای زیرساختی و تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود.
او تاکید کرد که قرار بود برداشت‌کنندگان به دلار بگیرند و به دلار پس دهند. این اقتصاددان درباره مشکلات برداشت از صندوق اظهار کرد: البته بحث اصلی در ایجاد مشکلات صندوق، کاهش درآمد و ذخیره صندوق نیست؛ بلکه عدم برگشت منابع به آن است. وام‌هایی بوده که دولت و بخش خصوصی از صندوق برداشت کرده‌اند، اما نظارتی برای بازگشت نبوده و بدهی‌ها بالا رفته است. عدم بازگشت منابع باعث وضعیت نامطلوب صندوق شده است. بغزیان در پایان درباره مشکلاتی که دوگانگی نرخ ارز برای بدهی‌های صندوق ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی از این صندوق برداشت کند باید به تعهدات خود عمل کند. البته متاسفانه با توجه به نرخ ارز معلوم نیست برداشت‌کننده با کدام نرخ به صندوق باید پرداخت کند؟
چرا به جای زیرساخت، پروژه به اتمام می‌رسد
طبق تعریف کارکرد صندوق، دولت در صورتی می‌تواند از منابع آن استفاده کند که زیرساخت‌های مورد نیاز یک پروژه را تامین کند و طبق این زیرساخت‌ها، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خود پروژه را به اتمام برساند.
اما چرا دولت گاه مانند راه‌آهن چابهار زاهدان، تمام پروژه را با سرمایه‌گذاری خود به اتمام می‌رساند؟ البته که در وضعیتی چون مشکلات دوگانگی نرخ ارز، پروژه‌ها جذابیتی برای بخش خصوصی ندارند و گاه برای اتمام یک پروژه زمان زیادی هدر می‌رود تا پیمانکار خصوصی پیدا شود. دولت در این شرایط مجبور است، علاوه بر تامین کسری بودجه خود از صندوق، دوباره از این صندوق برای اتمام پروژه بهره‌برداری کند.
بنابراین بهتر است علاوه بر تغییر قوانین و کوتاه کردن دست دولت از صندوق، شرایطی ایجاد کرد که بخش خصوصی فعال‌تر در اتمام پروژه‌ها حضور داشته باشد.
رامتین موثق
- 15
- 4
