روزنامه جهان صنعت نوشت: پس از وقوع بحران کرونا، دولت‌ها از سر باور به نظریه به اصطلاح مدرن پولی (MMT) یا از سر اجبار بابت شرایط استثنایی اقدام به انتشار نقدینگی فاقد پشتوانه (پول فیات) کردند و برای جبران هزینه مخارج مردم در دوران Lock Down کردن شهرها و فرو نرفتن اقتصادها در رکود، این منابع خلق‌شده جدید را تقریبا به طور یکسان در میان شهروندان توزیع کردند و تاکنون با نتایج تورمی این رویکرد، دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. از همان زمان عده‌ای نئوکمونیست در ایران دوره افتادند که مشکل تورمی ایران ناشی از نقدینگی نیست و حتی گام را فراتر گذاشتند و مدعی شدند که اقتصاد ایران حسب نگرش بنگاه‌ها، از کمبود نقدینگی نیز رنج می‌برد! شیفت کردن یک رویکرد نظری خرد (بنگاه‌ها) به سطح کلان (سیاستگذاری پولی)، از همان زمان باعث ایجاد یک آشفتگی تاریخی در اقتصاد ایران شد. این افراد بلندگوهای بسیار پرسر و صدای رسانه‌ای نیز در اختیار داشتند و از منبر مساجد تا استودیوهای تلویزیونی و آمفی‌تئاترهای دانشگاه‌ها، از نظریات پولی مشعشع خود پرده برمی‌داشتند و حتی این نظریات را در مراکز تصمیم‌گیری دولتی نیز جا انداختند. یکی از نظریات این افراد پرهیاهو این بود که دولت به ازای دارایی‌های ارزی بلاک‌شده ایران در خارج از کشور، مابه‌ازای ریالی از بانک مرکزی با نرخ تسعیری دلخواه دریافت کند. این رویکرد در نهایت منجر به یک آنومی و هرج و مرج پولی در کشور شده و باعث رشد شدید پایه پولی و نقدینگی در کشور شد و میانگین تاریخی تورم در کشور را افزایش داد. هیاهوگران یاد‌شده هنوز نیز از تزهای مخرب نومارکسیستی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و شرایط تورمی فعلی ایران را به مسائل ساختاری سمت عرضه در اقتصاد و همچنین جهش قیمت ارز (که خود مولود سیاست‌های پولی و البته سیاست خارجی است) را به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران جلوه می‌دهند.
تورم عرضه یا تورم ساختاری؟ مساله این است…
پارامترهای مرتبط با عوامل سمت عرضه، اعم از حدود و میانگین دستمزد، قیمت حامل‌های سوخت اعم از گاز و الکتریسیته و گازوییل و آب، مشکلات زنجیره عرضه و ساختار توزیع، فساد در انبارداری شرکتی و احتکار، هیچ‌یک نمی‌توانند تورم طولانی‌مدت ایجاد کنند؛ زیرا تورم اساسا پدیده‌ای پولی است و تورم ساختاری نمی‌تواند به وسیله ساختار خطا در بخش عرضه، استمرار داشته باشد. بیش از ۴۸ سال است که شکل کلی تورم در ایران، پایدار، نرخ افزایشی و همواره با دامنه چسبندگی به نرخ‌های بالا بوده و دو یا سه سال کاهش مقطعی تورم که ناشی از سرکوب قیمت ارز و حامل‌های انرژی و ارزپاشی برای واردات بوده، نمی‌تواند نافی رویکردهای تورمی در ساختار اقتصاد ایران باشد. برای یک بازه زمانی حدودا ۴۲ساله، میانگین نرخ تورم تاریخی ایران، حدود ۸/۲۱ درصد بوده و در ۶ سال اخیر، این میانگین به ۴۲ درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این افزایش تورم را نه حتی در شوک‌های ارزی و مشکلات ساختار عرضه، بلکه باید در نسبت کسری بودجه به کل بودجه جست‌وجو کرد. این نسبت در بازه ۴۲ساله یاد‌شده، حدود ۵ درصد از کل بودجه و مولد ایجاد تورم با نرخ ۴ برابر میزان کسری بوده است. اکنون این نرخ به میانگین ۳۰ درصدی رسیده است که علاوه بر رکوردشکنی‌های شگفت‌انگیز سالانه، موجب افزایش سطح چسبندگی نرخ تورم به سطوح تورمی سالانه بالای ۴۰ درصد شده است.
بیمار بودن ساختار بانکی کشور که توانایی امحای مازاد نقدینگی را به دلیل سیاستگذاری ایدئولوژیک پولی، از میان برداشته است، باعث شده این مشکل ابتدا خودش را در فشار دولت به بانک‌ها برای جبران کسورات بودجه‌ای خود نشان دهد و همچنین پرداخت تسهیلات دستوری با نرخ‌های بهره سرکوب شده که همین فقره هم در نهایت باعث بروز فشار بر بانک مرکزی و افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌شود که در نهایت به افزایش رشد پایه پولی منتهی می‌شود و در نهایت باعث رشد مهیب و دوبرابری ضریب فزاینده نقدینگی در یک دهه اخیر شده است. این افزایش بی‌محابا و خارج از میزان ظرفیت و نیاز اقتصاد ایران به نقدینگی، باعث چسبندگی مرگبار تورم در نرخ‌های بالای ۴۰ درصد شده است. برای تفهیم بهتر این قضیه، شرکتی را در نظر بگیرید که سالانه به میزان ۳ درصد رشد تولید دارد و سرمایهگذاری در آن برای یک دهه، به طور میانگین ۵۱ درصد کاهش یافته است. حالا اگر این شرکت سالانه ۳۰ درصد سهام بیشتری منتشر کند، طبیعی نیست که با افت روزافزون ارزش سهام روبه‌رو شود؟ این وضعیت عینا در قبال اقتصاد ایران صادق است و اقتصاد ایران در چنین شرایطی گرفتار شده است.
اقتصاد ایران چگونه دلاریزه شد؟
دلاریزه شدن نیز در این شرایط بر شدت ناترازی پولی در کشور افزوده است. دلاریزه شده زمانی رخ می‌دهد که دلار آمریکا به جای واحد پول یک کشور دستخوش تورم شدید و طولانی‌مدت، ارزش مبادلاتی خود و وسیله حفظ ارزش بودن را از دست داده است. حسب پژوهش‌های اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۸۰ درصد از قیمت کالاها (از جمله ۱۰۰ درصد قیمت کالاهای وارداتی)، ۷۴ درصد قیمت خدمات و مسکن و ۹۰ درصد از مخارج سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به نرخ دلار لنگر شده است! در همین شرایط و مطابق با آمارهای رسمی، این دلاریزه شدن به نقدینگی نیز تسری یافته است و دست‌کم، بیش از یک‌سوم پس‌اندازهای غیربانکی افراد و خانوارها و حتی بنگاه‌ها (که معمولا پس‌اندازشان باید به شکل کالای موجود در انبار تجلی کند)، دلاری شده است. این سقوط ارزش ریال به دلیل انتشار نقدینگی مازاد ظرفیت اقتصاد ایران -که پیش‌تر مطرح شد- باعث شده که میزان گردش دلار در اقتصاد با میزان گردش ریال، تا اندازه زیادی برابری و همبستگی نشان بدهد و در نتیجه افراد به جای سرمایهگذاری در اقتصاد، در خرید نرخ ارز سرمایهگذاری می‌کنند.
این رویه باعث شده است که طی یک فرآیند ۱۱ ساله حدفاصل ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱، نسبت میزان سرمایهگذاری به کل تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند! این وضعیت علاوه بر تشدید عدم قطعیت‌های موجود در اقتصاد و دامن زدن به انتظارات تورمی، با کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد، آسیب دیدن ظرفیت‌های تولیدی، با افزایش بیشتر نرخ تورم در میان‌مدت، دوباره در سپهر اقتصاد کلان کشور تجلی کند. برای مهار این وضعیت مخرب، سیاستگذاری ایدئولوژیک در حوزه نرخ بهره و سایر پارامترهای مرتبط با کنترل تورم اعم از مهار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت، اقتصاد کشور دوباره به ریل عقلانیت و وضعیت نرمال بازگردد.
- 14
- 3
