روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۵۵ خورشیدی با تورم مزمن دست به گریبان بوده و این نرخ تورم مزمن که باعث ریشه‌دار شدن بسیاری از ردیف‌های غیرمولد هزینه‌ای بودجه سنواتی کشور شد و رفته‌رفته به عامل اصلی کسری بودجه‌های سنواتی تبدیل می‌شد، تا سال ۱۳۹۶ در اقتصاد ایران باقی ماند. از آن زمان تاکنون، حتی بازگشت به تورم مزمن نیز برای مردم و فعالان اقتصادی به آرزو تبدیل شده است و صعود تورم به قله‌های بالای ۴۵ درصدی و استمرار در آن نرخ‌ها برای بیش از ۶ سال، باعث شد تا سیاستگذاران پولی کشور در یک گارد بسته، به‌جای اتخاذ سیاست‌های کارا و اثربخش، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ایذایی برای مهار اثرات جانبی تورم در چند بخش محدود کنند و در تمامی این سال‌ها نیز به رغم شکست خوردن در این رویکردها، همچنان مایل به اتخاذ رویکرد موسوم به «تکنولوژی مهار تورم» نیستند که در بیش از ۱۸۵ کشور جهان با موفقیت آزموده شده و هنوز تمایل دارند چرخ را به شکل بومی و با سه ضلع اختراع کنند!مطابق با آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که بررسی الگوریتم رفتاری نوسانات تورم در ایران پرداخته است، هر رشد ۱۰ درصدی در پایه پولی، ایجاد ۵ درصد تورم جدید را در ایران تضمین می‌کند و افزایش هر ۱۰ درصد نرخ ارز (دلار)، باعث شکل‌گیری ۲ درصد تورم جدید در کشور خواهد شد. به عبارت دیگر به رغم مانورهای تبلیغاتی عده‌ای از نیروهای سیاسی و برخی از کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت، نوسانات ارزی و به حرکت درآمدن لنگر ارزی قیمت کالاهای مصرفی، در مقایسه با رشد در پایه پولی و گردش پول پرقدرت بانک مرکزی در عرصه اقتصاد کشور، اثرات به مراتب کمتری دارد. بماند که جهش ارزی در کشور نیز به دلیل سرکوب نرخ ارز بدون لحاظ کردن تحولات تورمی انجام میشود.
سرابی به نام حفظ ارزش پول ملی
بالا نگه داشتن ارزش اسمی پول ملی به شکل مصنوعی، باعث برهم زدن تعادل ترجیحات قیمتی دلاری در قبال قیمت‌های ریالی شده و موجبات افزایش واردات کشور را فراهم می‌کند که در شرایط تحریمی فعلی (با کمبود منابع ارزی و محدودیت‌های صادرات نفت و مشکلات مربوط به تراکنش پول)، ایجاد یک رکود ناشی از برهم خوردن تراز تجاری کشور به نفع واردات، اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به وقوع رکود در شرایط نرمال دارد. سرابی موسوم به حفظ ارزش پول ملی در شرایطی که باعث تخصیص یارانه ارزی به کالاهای خارجی شود، منجر به ورشکستگی بخش تولید در کشور خواهد شد و باید فورا کنار گذاشته شود. با توجه به اینکه سطح اشتغال در کشور هنوز به قله پیشینی نرسیده و بسیاری از افراد از مشاغل با دستمزد ناکافی رنج می‌برند، بروز یک رکود تورمی جدید، باعث ورشکستگی تعداد بیشتری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی ایرانی میشود.
شوربختانه تمامی سیگنال‌های اقتصادی ارسالی از سوی دولت اعم از سرکوب نرخ ارز، تداوم ناترازی در حوزه انرژی (برای تمامی حامل‌ها اعم از آب، بنزین، گازوییل، گاز و برق)، تشدید سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی و افزایش تراز منفی تجاری کشور، نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه خود، آگاهانه کشور را در آستانه یک رکود اقتصادی قرار داده است. میانگین ۴۴ درصدی و میانه ۳۸ درصدی تورم برای سال‌های اخیر به هیچ‌وجه شوخی نیست و عدم اولویت‌بخشی به مهار این پدیده مرگبار، باعث میشود تا کشور در آستانه ورشکستگی اقتصاد خرد و کلان به شکل توامان قرار بگیرد. برای فهم بهتر این وضعیت هولناک، اقتصادی را تصور کنید که به شکل قدر مطلق طی ۶ سال، دست‌کم برای ۲۷۰ درصد رشد هزینه‌ها روبه‌رو شده باشد و میزان افزایش درآمدش در این ۶ سال به شکل جمع جبری، کمتر از ۳ درصد بوده باشد! این تمثال، تصویری بیرونی از اقتصاد ایران است که اراده‌ای برای زدودن این تصویر زنگارگرفته نیز در میان سیاستگذاران پولی و مالی‌اش دیده نمی‌شود.دولت باید این واقعیت را بپذیرد که نمی‌تواند دو توده سرطانی رکود و تورم را به شکل توامان درمان کند و ابتدا باید امید به رشد اقتصادی پرشتاب را در برابر اولویت‌بخشی به الزام مهار تورم قربانی کند و به یک رشد کند و آرام تن در دهد تا کشور بتواند با مهار تورم، به سمت ثبات حرکت کند. به‌طور طبیعی نخستین میراث ثبات اقتصادی برای هر اتمسفر اقتصادی، افزایش سرمایه‌‌گذاری خواهد بود.
چگونه رشد و مهار تورم توامان میشود؟
آزادسازی تدریجی نرخ ارز از سویی و ابزار پرقدرت افزایش نرخ بهره از سوی دیگر، در تمامی کشورها اثبات کرده که می‌تواند تورم را تعدیل کند. تلاش برای مهار رشد پایه پولی بسیار مهم‌تر از هر سیاست دیگری است. در دوره دولت مستقر رشد پایه پولی تا سرحد ۵۵ درصد نیز رفته است و اکنون که به کانال مقداری ۵/۳۳ درصد تنزل یافته (این تنزل به دلیل کاهش خال دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۵ ماه اخیر اتفاق افتاده است)، باید این رویکرد نزد بانک مرکزی همچنان تشویق شود.
ایجاد فشار بر متغیرهای موسوم به «کل‌های پولی» کشور بسیار کلیدی و حائزاهمیت است، منتها مهم‌تر این است که در ایجاد فشار بر این متغیرها، اولویت‌ها را رعایت کنیم. کاهش نسبتا مناسب در نرخ رشد نقدینگی که در ماه‌های اخیر (به جز آذرماه)، رخ داده یک اتفاق مثبت است، اما زمانی حائز توفیق خواهد بود که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی کمتر باشد و تاکنون چنین اتفاقی در ۶ سال اخیر جز در یک بازه زمانی ۳ ماهه به مثابه سکته موقتی در سال ۹۸، به عنوان شیفتی مثبت در متغیرهای پولی به نفع کاهش تورم رخ نداده است.
کنترل قیمت‌ها در چنین شرایطی به مثابه سم مهلک عمل می‌کند. اگر دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری تحت لوای تثبیت اقتصادی، به مهار تورم به شکل تمام وقت تمرکز کند و قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی را به سیستم عرضه‌و‌تقاضا واگذار کند، رشد اقتصادی در کشور مسیر کاهنده به خود نخواهد گرفت، در غیر‌این صورت باید به شکل توامان، منتظر وقوع رکود و تورم در کشور باشیم.
شکست وعده‌های معیشتی
در حالی که قرار بود نرخ ارز بر سفره مردم و به ویژه قیمت کالاهای اساسی اثرگذار نباشد، اما در چند ماه اخیر با ثبات نسبی نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی به ویژه گوشت از سفره‌های مردم تا حدی افزایش پیدا کرده که به تعبیری گوشت از سفره مردم پرواز کرده است. تا جایی که گزارش‌های میدانی حاکی از رسیدن قیمت گوشت به مرز ۸۰۰ هزار تومان در بازار است. در این راستا سرانه مصرف گوشت بین مردم و سه دهک پایین جامعه تا ۷۰۰ گرم کاهش یافته است. در این میان برخی کارشناسان برای این مشکل نسخه‌پیچی‌های عجیب و غریب کرده و به جای کاهش قیمت گوشت قرمز جایگزین برای آن پیشنهاد می‌کنند. در تازه‌ترین اظهار‌نظر، محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اضافه شدن ماهی به سفره مردم را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشت عنوان کرده، این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت تن‌ماهی به مرز ۱۰۰ هزار تومان در بازار رسید و به یک کالای لوکس تبدیل شد.
دولت سیزدهم به جای اینکه گرانی را مهار و معیشت مردم را آسان‌تر کند، در یک مسیر وارونه و برعکس به گرانی‌ها دامن زده و به عبارتی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهایش افزایش گرانی و گسترش فقر بوده است؛ وعده‌های دولت ابراهیم رییسی در توجه و حفظ سفره مردم شکست خورده است! یکی از مهمترین مطالبات بر‌زمین‌مانده کارگران در سال ۱۴۰۲ خلف وعده دولت در بحث ترمیم مزد بود. در حالی که براساس ماده ۴۱ حداقل مزد کارگران باید براساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد، اما این موضوع اتفاق نیفتاد. براساس آمارهای رسمی تورم در کشور بیش از ۵۰ درصد بود، اما حقوق کارگران حدود ۲۷ درصد افزایش یافت. پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در روز کارگر، ابراهیم رییسی وعده ترمیم مزد به کارگران داد، اما وعده ترمیم مزد هم مانند بسیاری از وعده‌های دولتی بر زمین ماند.
یکی از مهمترین نتایج عدم تطابق میزان دستمزد کارگران با تورم حذف بسیاری از کالاها از سبد خانوار است. از آنجایی که گوشت قرمز یکی از کالاهایی است که در یک سال اخیر رکورد جدیدی در بخش گرانی به ثبت رسانده، حذف این کالا از سبد خانوار بیشتر شده است. گرانی گوشت قرمز در آذر ماه منجر شد تا یک رکورد قیمتی جدید ثبت شود. در حال حاضر هر کیلو گوشت قرمز در میادین میوه و تره‌بار بیش از ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در برخی موارد به مرز ۸۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. حال اینکه یک کارگر با حقوق ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان چطور می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد.
سقوط مصرف گوشت در سطح عمومی، یک هشدار جدی است؛ سفره‌های معیشتی که نه‌تنها روز‌به‌روز لاغرتر بلکه کمرنگ‌تر می‌شوند و هنوز هیچ کاری برای جلوگیری از آنها انجام نشده است. واقعیت افزایش محدودیت‌های اقتصادی، تورم‌های نقطه‌ای سنگین و روزانه، خوراکی‌هایی که بیش از سایر بخش‌ها تورم را تجربه می‌کنند و در نهایت مصرف‌کنندگانی که روز‌به‌روز توان خود را در مقابله با هجمه سنگین گرانی از دست می‌دهند، در دل همین آمار و ارقام به ظاهر ساده، اما مهم و کلیدی نهفته‌اند.
با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، گوشت قرمز در روزهای ابتدایی دی ماه با افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شده است. هنوز دلیل دقیق این افزایش قیمت مشخص نیست و محاسبات مسوولان مربوطه درباره میزان تولید با یکدیگر همخوانی ندارد. گزارش تورم آذر ماه مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای گوشت قرمز و گوشت ماکیان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گوشت قرمز و گوشت ماکیان در آذر ماه در حالی به ۷/۹۶ درصد رسید که در مهر ماه این عدد ۸۲ و در آبان ۴/۸۲ درصد بود.
اوج گرفتن تورم نقطه‌ای این گروه در ماه‌های اخیر نه فقط در آمار و ارقام، بلکه به‌طور ملموس در سبد خانوار و ناتوانی مردم در خرید نیز درک‌شدنی است. اگر‌چه این افزایش زاییده علت و معلول‌هایی است، اما به نظر می‌رسد همه آنچه به عنوان چالش‌های جدی در این حوزه مطرح است از مثلث دامداران، مردم و دولت خارج نیست.
دامدارانی که برای تامین هزینه دام‌هایشان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، مردم که به دلیل افزایش قیمت‌ها و تورم‌های متعدد در سبد خوراکی خانوار قادر به تامین نرخ رو به افزایش این گروه از خوراکی‌ها نیستند و دولت که اگر با حمایت‌های جدی اقتصادی به کمک دامداران نیاید، با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد که رکورد احتمالی تورم در قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در اسفندماه، ممکن است فقط یکی از پیامد‌های آن باشد.
به تازگی مهدی سروی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک کم‌درآمد جامعه دو کیلوگرم در سال است. احتمالا اکنون به زیر دو کیلوگرم رسیده، در حالی که استاندارد‌های جهانی ۱۲ کیلوگرم است.
وی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه ۲ کیلوگرم در سال است.» به گفته او سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یک سال است.
اگر همان ۸ کیلوگرم را به عنوان میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در نظر بگیریم و یک خانواده متوسط ایرانی را ۳ نفر فرض کنیم، سرانه سالانه مصرف گوشت در ایران، ۶/۲ کیلوگرم میشود، به عبارتی هر فرد به طور متوسط در سال ۶/۲ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند و این در حالی است که مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک فرودست، فقط ۷۰۰ گرم است! به عبارتی هر ایرانی متعلق به سه دهک کم‌درآمد که از قضا قاطبه مزد و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته نیز در همین گروه قرار می‌گیرند، در هر سال، یک کیلوگرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.
روند کاهشی مصرف گوشت قرمز در کشور
نگاهی به نمودارهای تاریخی مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور، یک روند کاهشی مداوم را نشان می‌دهد. این افت از سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد و در سال‌های پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت.
براساس آمارها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف کرده که به نسبت ارقام امروز بسیار قابل قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت، به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید. حالا به نظر می‌رسد در میانه سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کمتر از ۳ و حدود ۶/۲ کیلوگرم در سال رسیده است.
این در حالی است که براساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان ۴۱ کیلوگرم است، سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
حذف گوشت از سفره‌های بازنشستگان
براساس داده‌هایی که یک کارشناس اقتصادی در صداوسیما اعلام کرده «مصرف سرانه گوشت قرمز در سه دهک فرودست، ۷۰۰ گرم است»، اما یوسف‌زاده به نمایندگی از جانب ضعیف‌ترین گروه‌های مزدبگیر کشور گفت: بازنشستگان قدرت خرید ندارند. نمی‌توانند گوشت کیلویی ۶۵۰ هزار تومانی بخرند. وقتی بازنشسته ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور می‌تواند در سفره گوشت قرمز داشته باشد، حتی توان خرید قسطی گوشت را هم ندارد.
به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، حداقل حقوق بازنشستگان زیر ۸ میلیون تومان است و در شهر رشت، ۶۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با این حقوق حداقلی زندگی می‌کنند.
یوسف‌زاده در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید مصرف ماهانه و سالانه گوشت این بازنشستگان کم‌درآمد چقدر است» گفت: این بازنشستگان در ماه به هیچ‌وجه نمی‌توانند گوشت قرمز بخرند. ماه پشت ماه می‌گذرد و اینها گوشت قرمز نمی‌خرند. ممکن است در سال یکی، دو ماه بازنشستگان مهمان داشته باشند یا مراسم خاصی در میان باشد که ۱۰۰ گرم یا ۲۰۰ گرم گوشت قرمز بخرند، خیلی از این بازنشستگان در سال ۷۰۰ گرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.
تعطیلی طباخی‌ها به دلیل افزایش قیمت گوشت
رییس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج گفت: با افزایش بهای گوشت، مصرف کله‌پاچه گوسفندی که پیش از این خوراک محبوب ایرانی محسوب می‌شد، در سفره خانواده کمرنگ‌تر شده و طباخی‌ها کساد و رو به تعطیلی هستند.
علی‌اکبر سرحدی اظهار کرد: یکی از رسته‌های تحت پوشش این اتحادیه صنف کله‌پزی یا طباخی‌ها هستند. اگر‌چه در گذشته کله‌پاچه خوراک محبوب ایرانی‌ها محسوب می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش قیمت گوشت گوسفند تعداد طباخی‌ها رو به کاهش و تعطیلی است.
وی افزود: به دلیل اینکه کله‌پاچه خام کوچک دستی ۵۰۰ و درشت دستی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، کله‌پز اگر این را بپزد باید درگیر این موضوع باشد که به چه قیمتی به مردم بفروشد که بتواند سود کند، از طرفی مشتری هم داشته باشد. در حالی که اکثرا از این قیمت شکایت دارند و تعاونی هم وجود ندارد که با قیمت بهتری کله‌پاچه مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنند.
سرحدی ادامه داد: چون کله‌پاچه گوسفندی اولویت چهارم مردم بوده و مانند نان، مرغ و تخم‌مرغ که اولویت اول است شامل نرخ‌گذاری نمی‌شود، با این حال باعث نمی‌شود مورد بازرسی قرار نگیرد.
وی بیان کرد: در مجموع وضعیت کاسبی طباخی‌ها خیلی خوب نیست، در حالی که مصرف کله‌پاچه به اولویت آخر سبد غذایی مردم تبدیل شده و مثل قدیم هر کسی برای خوردن آن به طباخی‌ها مراجعه نمی‌کند. در واقع امروزه خوردن کله‌پاچه مختص افرادی است که وضعیت مالی خوبی دارند. از طرفی با توجه به افزایش رستوران‌ها و فست‌فودها و نیز تغییر فرهنگ غذایی گزینه‌های دیگری به جز این خوراک محبوب پیش روی مردم قرار دارد.
سرحدی ادامه داد: در مورد صنوف آشکده‌ها و غذاهای خانگی اوضاع بهتری داریم، چون قیمت غذاهایشان تقریبا هم‌سطح وضعیت معیشتی عموم مردم است. آش، سوپ، حلیم و کشک بادمجان به عنوان غذاهای ساده و خوش‌قیمت همچنان مورد استقبال و مشتری‌پسند هستند.
گوشت منجمد کیلویی ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد
کمبود و افزایش قیمت گوشت قرمز گرم در بازار موجب شد تا سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد به کشور تا پایان سال خبر دهد.
داده‌های منتشر‌شده از روند واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد، گوشت سرد و گوشت گرم در جمع اقلام وارداتی کالای اساسی سهم قابل توجهی داشته‌اند، با این حال همچنان کمبود این کالای اساسی در سبد غذایی مصرف‌کنندگان احساس میشود.
خبر اعلام‌شده درخصوص واردات گوشت منجمد در حالی منتشر شده که چندی پیش گمرک در بخشنامه‌ای از اعمال سود بازرگانی صفر درصدی برای واردات ۱۱ کد تعرفه گوشت قرمز خبر داد. براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور سود بازرگانی واردات گوشت گوساله تازه و منجمد شامل لاشه، شقه و قطعات با استخوان تا پایان سال صفر درصد خواهد بود. با توجه به بخشنامه ابلاغی شاید بتوان گفت خبر ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد گوساله و گوسفندی در این راستا بوده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب اشاره کرد: به منظور کاهش فشار تقاضا روی گوشت گرم مصرف خانوار ماهانه بیش از ۱۲ هزار تن گوشت منجمد با قیمت مصوب به کشور وارد میشود، از این میزان در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ تن گوشت در گمرکات کشور در حال ترخیص و بیش از ۱۰ هزار تن در مسیر گمرکات کشور هستند.
خانی نوذری با اشاره به اینکه تامین ارز این گوشت از محل ارز تالار دوم و نیمایی است، گفت: قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی هر کیلو ۲۸۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد هر کیلو ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود.
قیمت‌های جدید گوشت منجمد در حالی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است که نرخ مصوب در سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران هم‌اکنون حداقل قیمت گوشت قرمز بسته‌بندی و غیر‌بسته‌بندی بین ۱۳۰ هزار تومان تا ۲۳۷ هزار تومان عرضه میشود.
پیش از این علیرضا پیمان‌پاک قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که گوشت‌های وارداتی از کنیا و پاکستان وارد کشور می‌شوند، اما در خبر جدید اعلام نشده که گوشت‌های یخ‌زده از چه کشورهایی وارد ایران خواهند شد.
- 12
- 4
