پس‌لرزه‌های کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ حذف اقلام ضروری از سفره مردم

روزنامه جهان صنعت نوشت: طی روزهای گذشته شاهد کاهش ۵ میلیارد یورویی ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، کشاورزی و دارویی در بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم، تصمیمی که حالا دیگر همه کارشناسان به اتفاق معتقدند، تورم گسترده‌ای را در کشور طی سال آینده رقم خواهد زد.

در وضعیت فعلی بسیاری از اتحادیه‌های مربوط به کالاهای اساسی و فعالان بخش کشاورزی معتقدند نرخ برخی اقلام باید افزایش یابد و شاهد تنش‌هایی در این زمینه بین بخش ‌خصوصی، اتحادیه‌ها با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هستیم، به‌طوری که به عنوان مثال این فعالان معتقدند قیمت مصوب مرغ باید ۸۵‌تا ۹۰ هزار تومان تعیین شود. بنابراین بی‌تردید این تصمیم مجلس که سبب کاهش واردات کالاهای اساسی و کمبود آنها در بازار در سال آینده خواهد شد به افزایش تورم قابل توجه و کمیابی دسترسی به آنها منجر خواهد شد.

با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند. تاکنون ۹/۱۳ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که از سوی این وزارتخانه اعلام شده بیشتر از این میزان به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیاز دارد.

اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالا‌های اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این خصوص تاکید داشت به میزان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند، اما این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، سال‌ آینده در قیاس با سال‌ جاری ۴۰‌ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد.

مجلس در شرایطی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ را نسبت به سال جاری، ۵ میلیارد یورو کاهش داده که به نظر می‌رسد همین کاهش تخصیص ارز، بازار را با آشفتگی و سردرگمی مواجه خواهد کرد؛ هر چند باید نظارت دقیق شود که همین ۱۰ میلیارد یورو ارز هم، بجا و به واردکنندگان معتمد که به فکر سفره‌های مردم هستند، ارائه داده شود.

مجلس تصمیم دارد در راستای کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۳، میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو را کاهش دهد. تصمیمی که از نظر کارشناسان اقتصادی، علاوه بر اینکه تورم‌زاست، سردرگمی و آشفتگی در بازار کالاهای اساسی به‌ ویژه مرغ را به همراه خواهد داشت، زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند در فضای مبهم، به درستی برای روند تولید برنامه‌ریزی کنند.

چند روز پیش بود که مجلس شورای‌اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰‌ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح کرد؛ پیشنهادی که قطعا می‌تواند تغییرات زیادی در شرایط تامین کالاهای اساسی ایجاد کند، چراکه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش کشاورزی ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است و حالا که کل سقف ارز ترجیحی پرداختی دولت ۱۰ میلیارد دلار است، به این مفهوم خواهد بود که با در نظر گرفتن نیازهای ارزی بخش دارویی و تجهیزات پزشکی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سهمیه ارزی بخش کشاورزی به نصف کاهش می‌یابد.

از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود و صنعت طیور ایران به‌طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد، وابسته است، چه سرنوشتی در انتظار قیمت مرغ و سفره جامعه خواهد بود؟ سفره‌ای که گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومانی از آن پَر کشیده، آیا دیگر رنگ مرغ را هم به خود نخواهد دید؟

افزایش تورم در جامعه

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درخصوص تصمیم مجلس برای کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: هر گونه کاهش سهمیه ارز در کالاهای اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گران‌تر، مسلما تورم‌زاست. به خصوص اینکه در مورد کالای اساسی که قادر به تولید آن در داخل نیستیم، به دلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش واردات داریم؛ بنابراین تخصیص ارز یارانه‌ای آن باید بیشتر شود و نه کمتر؛ هر چند باید حتما رصد شود که این ارزها، به مصرف واردات واقعی و بدون بیش‌اظهاری می‌رسند و در سفره مردم اثر خود را به جای خواهند گذاشت.

او اضافه کرد: اگر در ارزی که تخصیص می‌دهند مثل قضیه چای دبش رخ دهد، توزیع ارز ترجیحی بدون تاثیر می‌شود. مثلا فردی برای کالای اساسی نظیر روغن ارز گرفته باشد که واردات انجام دهد، بعد محصول وارداتی را بسته‌بندی کند تا به جامعه با قیمت مناسب عرضه کند، اما به جای این کار، نرخ محصول را با ارز ۵۰ هزار تومانی و اکنون حتی ۶۰ هزار تومانی محاسبه کند و کسی هم روی عملکردش نظارت نداشته باشد.

بغزیان گفت: اگرچه این مشکلات وجود دارد، اما راه‌حلش این نیست که ارز ترجیحی را حذف کنیم، بلکه باید دلار ارزان را به فرد معتمد بدهیم تا یارانه را در جامعه توزیع کند؛ نه اینکه به خاطر سوء‌نظارت، فشار روی سفره مردم بیاوریم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من این تصمیم تورم‌زاست؛ اما برآوردی از اینکه این تصمیم چه تاثیری در ایجاد تورم می‌گذارد، ندارم؛ زیرا کار آماری نیاز دارد و باید خیلی از فاکتورها را در نظر گرفت، اما مسلما این تصمیم بهانه خوبی برای گرانی می‌شود.

وی افزود: فردا تولیدکننده بیسکویت و کیک هم می‌خواهد قیمت محصولش را افزایش بدهند و بگوید سهمیه ما کم شده و روغن گران خریدیم و مسلما این تصمیم سهم خود از تورم را دارد، اما اگر برای آن عدد بگوییم، غیر‌حرفه‌ای است.

افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر بار روانی

بغزیان در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین ادامه داد: بار روانی ناشی از این خبر می‌تواند گرانی بیاورد. اگر دولت بگوید چیزی حذف نشده و حجم ارز ترجیحی را اضافه هم کردیم، به دلیل بی‌اعتمادی شدیدی که نسبت به این صحبت‌ها وجود دارد، چنین خبری اثر منفی خود را خواهد داشت.

او اضافه کرد: بخش عمده خوراک طیور وابسته به خارج است. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که سال آینده گوشت مرغ جهش قیمت پیدا کند؛ بنابراین به جای این تصمیم، باید نظارت را تقویت کنیم. اگر این یارانه قطع شود، تولیدکنندگان خرد صنعت طیور متضرر می‌شوند و تولید را کم می‌کنند یا اینکه شروع می‌کنند به کاهش کیفیت خوراک طیور و این رفتار مسائل بهداشتی برای جامعه ایجاد می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: به نظر من کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی کار غلطی است. به جای این کار باید این ارز را به افراد مطمئن بدهند که واردات نهاده انجام دهند و آن را توزیع کنند.

ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری

حسن مهربانی‌یگانه استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نیز درباره اثر کاهش ارز ترجیحی بر قیمت تمام‌شده مرغ تصریح کرد: متاسفانه ما نمی‌دانیم که دولت قرار است تخصیص ارز ترجیحی را برای کدام یک از نهاده‌ها کاهش داده یا متوقف کند؛ در نتیجه تخمین تاثیر این تصمیم بر بخش تولید دشوار می‌شود. او تاکید کرد: این حرف‌ها برای بازار سم است؛ مگر اینکه ارز ترجیحی حذف و قیمت آزاد شود، همچنین اجازه بدهند که بازار کار خودش را انجام دهد.

به گفته این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، اگر دولت بخواهد ارز را بردارد، باید مشخص باشد که این حذف برای سویا، ذرت یا هر دوی این نهاده‌ها انجام می‌شود یا خیر. زیرا برای تخمین تاثیر افزایش قیمت هر یک از نهاده‌ها بر قیمت تمام‌شده مرغ، فرمول روشن و مشخص وجود دارد و در این رابطه هیچ پیچیدگی‌ای وجود ندارد.

او افزود: این تصمیم دولت، عدم قطعیت در زمان تصمیم‌سازی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و بازار را دچار سردرگمی در تصمیم‌گیری می‌کند. وقتی بازار دچار سردرگمی شود، گوشت سفید تولید می‌شود و در تولید مساله‌ای نخواهید داشت، اما قیمت عرضه به این بستگی دارد که چه اتفاقات دیگری در بازار رخ خواهد داد.

مهربانی بیان کرد: عدم قطعیت باعث می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده گیج شوند. تصمیمات عجولانه بگیرند یا تصمیم نگیرند و فقط نگاه کنند. این به اقتصاد رفتاری آنها بازمی‌گردد. عدم قطعیت ایجادشده، منطق تصمیم‌گیری را به هم می‌ریزد. افراد منطقی تصمیم نمی‌گیرند، هر کسی یک جور تصمیم می‌گیرد و چون نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، بازار به سمت آشفتگی و سردرگمی می‌رود.

او تاکید کرد: ما همیشه تحلیل را در سایه ثبات و قطعیت ارائه می‌دهیم. خود بازار فی‌نفسه هر روز دارای نوسان است. اگر قیمت هیچ تغییری نکند، باز هم در بازار شاهد نوسان هستیم، زیرا مثلا برخی مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند بدون توجه به قیمت‌‎ها، نیاز دو ماهشان را یک‌باره خرید کنند.

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران گفت: تا سه هفته گذشته قیمت دلار حول و حوش ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، اما اکنون قیمت دلار یک بازی دیگر می‌کند. به علاوه اینکه بازار به دلیل اختلالات بین‌المللی و جنگ ترسیده است و پولش را به دلار تبدیل می‌کند. همه این مسائل بر بازار تاثیرگذار است. برای مرغ هم شرایط همین‌طور خواهد بود. این آشفتگی، سردرگمی، عدم قطعیت و گیجی اختلال در تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.