به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد اقدامات گفت: ما طبق ابلاغیه سه بهمن‌ماه نمی‌توانیم در انتخابات شرکت کنیم. مگر آنکه اظهارات و برداشت جدیدی صورت بگیرد و ما منتظر هستیم آیا وزارت کشور نظر جدیدی می‌دهد یا همان نظر قدیمی را دارد. ما هنوز درخواست تطبیق ندادیم اما قانون از لحاظ تصویب قابل اجرا است.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا امکان شکایت به دیوان عالی جهت این موضوع وجود دارد، گفت: نه، این قانون است. اصلا وزارت کشور اظهارنظری انجام نداده است و عین قانون نوشته شده است.
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این سوال که چه تعداد از خانه کارگر در انتخابات تایید شدند، گفت: ما یک جلسه گذاشتیم بیش از ۴۰ نفری که تایید شدند آمدند اما شاید به ۱۰۰ نفر هم برسد.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا گفت‌وگوهایی با احزاب و جریانات همسو برای شرکت در انتخابات انجام دادید، گفت: ما اصلا گفت‌وگویی نکردیم. چون طبق مصوبه نمی‌توانیم فعالیت سیاسی انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما مشارکت مردم در انتخابات به چه شکل خواهد بود، گفت: مردم در شرایط خیلی سختی قرار دارند. با فرصتی که دولت برای ثروتمندان فراهم کرد و با این گواهی امضای بانکی و سود ۳۵ درصدی، من ناچار شدم نامه تندی بنویسم. چون با این روند به شکل فاحشی تورم افزایش پیدا می‌کند. تصور می‌کنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد.
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این سوال که یعنی با ۳۵ درصد سود بانکی تورم صد در صدی ایجاد می‌شود، گفت: یک زمانی گفتند ما می‌خواهیم یک نوبت این کار را انجام دهیم و این بازخورد داشت. در حال حاضر هم خوششان آمده و می‌خواهند ادامه دهند. ادامه این مسیر یعنی بانک محل نزول‌خورها می‌شود و کسانی که پول‌های با سود بزرگ می‌خواهند. برای تولید و کسی که می‌خواهد پول قرض بگیرد توجیه ندارد که این میزان سود بپردازد، بنابراین باید قیمت‌هایش را بالا ببرد که در آن صورت تورم نیز بالا خواهد رفت.
محجوب درباره رد صلاحیت روحانی گفت: من معتقدم که این موضوع به انتخابات لطمه می‌زند. شورای محترم نگهبان باید بار دیگر با دقت این موضوع را بررسی می‌کرد در آن صورت می‌توانست گشایشی در انتخابات تهران صورت بگیرد.
خط فقر خانوار ۴ نفره، ۲۵ میلیون تومان!
حمیدرضا امام قلی تبار با بیان اینکه پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می‌شود گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران هستند، فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تولید ایجاد کرد.
به گزارش تسنیم، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله کارگران یک نمایشی است که توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد کارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد کارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حکومتی در تعیین دستمزد دست دارد. دولت زمانی که از سرمایه گذار حمایت می‌کند، به عبارتی اعلام می‌کند من در حمایت از تولید شکست خورده ام و تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که در شورای عالی کار جبران مافات کنم و برای تأمین منافع سرمایه گذار کارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع کارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین کنم، چرا که برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه گذار نیاز دارد، تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است که دستمزد را پایین نگه دارد، چرا که شرایط مالی دولت باعث می‌شود که از کارفرما حمایت کند.
وی ادامه داد: سناریوی مضحکی که بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شکست خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.
امام قلی تبار بیان کرد: در تمام کشور‌هایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر بیشتر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در کشور‌ها اقشار آسیب پذیر هستند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در کشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر هستند، اگر نسبت به آن‌ها اقدام به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا کاهش می‌یابد و رکود بروز می‌کند و با توجه به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را تجربه خواهیم کردیم، تمام کشور‌های صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در کشور ایجاد کنند، این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد کنند، در حال حاضر کارگران تمام هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را کارگران پرداخت می‌کنند.
وی با اینکه در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت و یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.
امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند. این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت می‌کنند.
- 10
- 2
