روزنامه جهان صنعت نوشت: قانون مالیات‌ها در همه جای دنیا به عنوان یک قانون حاکمیتی به‌شمار می‌رود که وظیفه آن سیاستگذاری مناسب در جهت بازتوزیع مجدد ثروت به منظور کاهش نابرابری و همچنین راهبرد توسعه اقتصادی از جهت مشوق‌های مالیاتی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مدنظر دولت در برنامه‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی است. در همین رابطه به موجب مفاد ماده «۱۰۵» ق.م.م – «جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ ۲۵درصد خواهند بود.» از طرف دیگر براساس تبصره‌های «۳تا۷» همین ماده معافیت‌های دیگری به سرمایه‌گذاران در جهت ارتقای سطح اقتصاد کشور به شرح زیر اعطا شده است:
تبصره۳ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی- اعم از ایرانی یا خارجی- مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است، با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه‌پرداختی از این بابت قابل استرداد است یعنی چنانچه در طی سال مورد رسیدگی مبالغی تحت عنوان مالیات «به‌استثنای حق تمبر» به موجب قانون کسر و به‌عنوان علی‌الحساب به حساب سازمان مالیاتی پرداخت‌شده از مالیات متعلقه آن سال قابل کسر است.
تبصره۴ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصره۵ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست‌و‌پنج‌درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.
تبصره۷- به ازای هر ۱۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد درصد و حداکثر تا پنج‌واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال‌جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. علاوه‌بر موارد فوق براساس ماده «۱۴۳و ۱۴۳ مکرر» ق.م.م -شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس شامل معافیت ۱۰درصد از مالیات بر درآمد فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده یا ۱۰درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود که این معافیت برای شرکت‌هایی که در پایان دوره مالی حداقل ۲۰درصد از ۲۵درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دوبرابر فوق بود. همچنین ۵درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود.
اضافه بر اینگونه معافیت و تسهیلات، ماده«۱۳۲» نیز به صراحت بیان می‌دارد: «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.» نکته حائز اهمیت ماده فوق آن است که تسهیلات این ماده صرفا به اشخاص حقوقی غیردولتی تعلق می‌گیرد یعنی کلیه اشخاص حقوقی که۵۰درصد سهام یا بیشتر از آن متعلق به دولت باشد، مشمول مالیات با نرخ صفر نخواهد شد.
از دیگر سو، دولت‌ها برای اداره امور تحت مسوولیت خود دو نوع برنامه در دستورکار قرار می‌دهند؛ یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله به نام بودجه و یک برنامه بلندمدت معمولا پنج‌ساله به نام برنامه توسعه اجتماعی- اقتصادی. قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶ می‌گوید: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و اهداف قانونی می‌شود.»
قدرت تسری مفاد قانون بودجه یک‌ساله و مفاد قانون برنامه پنج‌ساله است مگر آنکه در این قوانین مدت بیشتری ذکر شود. بر همین اساس دولت‌ها از طریق تدوین و ارائه سیاست‌های خاص اجتماعی- اقتصادی و مالیاتی در قانون بودجه یا قانون برنامه پس از تصویب مجلس می‌توانند برخی مفاد قانون‌های دائمی کشور را برای یک‌سال یا در طول برنامه پنج‌ساله تغییر دهند. متاسفانه این شکل قانونگذاری که صرفا برای موارد خاص پیش‌بینی شده از بعد از جنگ به عنوان یک سیره دائمی دولت‌ها درآمده که در بسیاری موارد مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است. باید دانست که عموما قوانین دائمی کشور موجبات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند، لذا چنانچه هرساله دولت‌ها با استفاده از قانون بودجه درصدد ایجاد محدودیت برای اجرای قوانین دائمی برآیند موجب بلاتکلیفی و بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران و فرار سرمایه را فراهم خواهند آورد. حال با این پیش‌گفته نگاهی به قانون بودجه سال۱۴۰۳ بیندازیم. مفاد مالیاتی قانون بودجه امسال عموما در تبصره۶ این قانون بیان شده است که بر اساس مفاد برخی بخش‌های این تبصره به استثنای معافیت‌ها و تسهیلات مندرج در ماده «۱۳۲» ق.م.م. که در فوق اشاره شده برای سایر معافیت‌ها سقف یا حداکثری تعیین شده، به این صورت که تا سقف مشخصی از درآمد معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود و در صورت رشد درآمدها بیش از سقف تعیین‌شده، مالیات به صورت کامل محاسبه می‌شود که این موضوع بدون شک به‌خصوص به زیان شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده در بازار سهام که شاخص بورس تحت تاثیر قیمت سهام و بازدهی آنهاست، خواهد شد.
از مهمترین این محدودیت‌ها کاهش ۵واحدی نرخ مالیاتی واحدهای تولیدی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شده بود ولی در قانون بودجه سال۱۴۰۳ حذف شده است. همچنین به موجب بند«الف» تبصره«۶» قانون بودجه سال جاری مقررشده: استفاده از مفاد تبصره«۷» ماده«۱۰۵» قانون مالیات‌های مستقیم منوط به افزایش بیش از ۴۰درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳شود. بدین معنی که به ازای هر ۱۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده«کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل» نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است و در بند «س» تبصره مذکور تیرخلاص معافیت را به سوی شرکت‌های بزرگ بورسی روانه کرده و اعلام داشته است که «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا۵۰میلیارد ریال قابل اعمال است یعنی براساس قانون بودجه سال‌جاری که به عملکرد سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تسری یافته، شرکت‌های بورسی که تا پیش از این مشمول مالیات با نرخ صفر درصد برای بخش یا تمام درآمدها بودند یا معافیت‌های درصدی داشتند، تنها تا سقف ۵۰۰میلیارد تومان امکان استفاده از معافیت مالیاتی را خواهند داشت. بقیه درآمد مشمول مالیات آنها با نرخ ۲۵درصد مشمول مالیات خواهد شد.
اینگونه مصوبات مقطعی که متکی به سیاست تامین کسری بودجه هستند، مغایر سیاست‌های عمومی دولت برای پایداری و رشد اقتصاد است زیرا برای رشد کشور و افزایش توان آن، نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد که نقص قوانین بلندمدت توسط قوانین سالانه موجب افزایش ریسک اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
با توجه به فعالیت سازمان بورس و نامه‌نگاری‌های متعدد و جلسات فراوان و انعکاس این دغدغه‌ها در رسانه‌های کشور در نهایت خوشبختانه در جلسه روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی، کلیات پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بند «س» تبصره۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
به موجب این اصلاحیه، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال‌جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، موارد مندرج در مواد ۲، ۱۳۹، ۱۴۳، ۱۴۳ مکرر و ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۷۵میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. همچنین بند«ن» تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌شود.»
البته باید این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز تنفیذ شود تا پس از ابلاغ قانون قابلیت اجرا داشته باشد. بدون شک تسریع در این رابطه با توجه به فصل مالیاتی دوچندان مهم و ضروری است. نگاهی به آراهای منتشرشده و مصاحبه‌های رییس سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که حدود ۸۰درصد مالیات کشور را فقط ۲۰درصد مودیان «شامل شرکت‌های بورسی» یا ۳۰درصد مالیات کشور توسط ۸۰۷مودی «شامل ۶۳۴شرکت بورسی» پرداخت شده است بنابراین از آنجا که در همه کشورها مودیان خوش‌حساب و شفاف مورد تشویق هم قرار می‌گیرند، دولت و دست‌اندرکاران تدوین برنامه‌های اقتصادی باید به طریقی عمل کنند که آثار تصمیمات و مصوبات آنها بتواند گرهی از مشکلات فعلی بازگشاید. به‌طور مثال در شرایط نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی به نقدینگی برای سرمایه در گردش و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که می‌تواند اشتغال بیشتر را هم به همراه داشته باشد، بهتر است نمایندگان محترم مجلس در این فرصت باقیمانده سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی را مشمول مالیات صفر کنند تا علاوه‌بر خروج نقدینگی از شرکت‌ها ، فشار بر شبکه بانکی کشور را که قادر به تامین نیازهای فعالان اقتصادی نیست کاهش دهند .
چالش‌های جدی مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۳
بند «س» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۳
قانون بودجه سال۱۴۰۳ در یک فرآیند خاص که نوعی بدعت به‌شمار می‌رفت در دو قسمت مجزا به تصویب رسد که بخش اول آن در آخرین روزهای سال گذسته تصویب و ابلاغ شد. اگرچه نقدهای بسیاری بر قانون بودجه وارد بود اما مهمترین موضوع چالش‌برانگیز در رابطه با بازارسرمایه مفاد بند«س» تبصره«۶» قانون مذکور درباره سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی بود که به نظر کارشناسان مالی و مالیاتی می‌توانست تا حدود ۷۰هزار میلیارد تومان تاثیر منفی بر سود شرکت‌های بورسی گذارد. براساس گزارش سازمان مالیاتی درآمدهای مالیاتی در سال۱۴۰۲ با تحقق ۱۰۸درصدی به حدود ۸۰۶هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل «حدود ۴۷۲هزار میلیارد تومان» رشدی معادل ۷۱درصد را نشان می‌دهد. ترکیب درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۲ شامل ۴۸۴هزار میلیارد تومان «۶۰درصد مالیات‌های مستقیم»، مالیات بر اشخاص حقوقی با ۳۱۳هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۴۲هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با ۲۸هزار میلیارد تومان بوده است. از کل درآمد مالیاتی سال۱۴۰۲ بیش از ۳۲۱هزار میلیارد تومان معادل ۴۰درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات وصول شده است. جالب آنکه سهم مالیات مشاغل حدود ۵۱هزار میلیارد تومان «۶درصد» و سهم مالیات حقوق‌بگیران حدود ۸۰هزار میلیارد تومان «۱۰درصد» بوده است.
از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۳ حدود مبلغ ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که مختصات مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال۱۴۰۳ عبارتند از: درآمد مالیات حقوق کارگران ۶۱۰۰۰ و مالیات کارمندان۳۸۰۰۰ و مالیات مشاغل ۸۰۰۰۰میلیارد تومان. همچنین ارقام مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی ۳۵۹۰۰۰، مالیات شرکت‌های دولتی ۴۱۰۰۰، مالیات ارزش‌افزوده ۴۷۵۰۰۰، مالیات بر واردات ۱۴۷۰۰۰ و سایر درآمدهای مالیاتی ۱۰۳۰۰۰میلیارد تومان است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی برابر ۶/۱۸میلیارد دلار شامل فروش روزانه یک‌میلیون بشکه، ۳۵۰هزار بشکه میعانات گازی و ۱۳میلیارد مترمکعب گاز معادل ۵۸۲هزار همت میلیارد تومان بوده که از کل درآمد نفتی ۴۵درصد سهم صندوق توسعه ملی۴/۸میلیارد دلار ۵/۴۰درصد سهم دولت برای استفاده منابع عمومی بودجه ۵/۷میلیارد دلار و ۵/۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت ۷/۲میلیارد دلار مصوب شده است.
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران
- 19
- 2
