روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در هفته‌های گذشته، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر و نان بودیم و دولت هم با رفتاری متناقض تمایل خود را برای این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد: از طرفی در ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند و در عین حال مدعی نظارت کافی بر بازار است.
مدیرکل دفتر بازرسی جهادکشاورزی با اعلام تشدید بازرسی بر اقلام تنظیم بازار از شناسایی یک شرکت متخلف با توزیع ۶۰ تن گوشت تنظیم بازاری در خارج از شبکه و صدور جریمه ۱۶۸ میلیارد ریالی برای آن خبر داد. مسعود امرالهی با تاکید بر تشدید طرح‌های نظارتی وزارت جهادکشاورزی، افزود: طرح «شمیم ماه مهر» با قدرت از سوی دستگاه‌های نظارتی اجرا می‌شود و متخلفان، طبق قانون به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
این عرضه گوشت با قیمت آزاد به نظر می‌رسد قصد دامداران برای جبران ضرر و زیان ادعایی خود باشد که به همین بهانه درخواست کرده بودند که قیمت شیر خام افزایش پیدا کند. اما آیا این روند با نظارت تولید متوقف می‌شود و این تخلف ناشی از چیست؟
دولت بالاخره با افزایش قیمت شیر موافقت کرد
بالاخره بعد از ۲ هفته، دولت با افزیش قیمت شیر خام موافقت کرد و وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغیه محمدرضا عارف مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر نسبت به سال گذشته، قیمت جدید شیر را ۱۸ هزار تومان اعلام کرد.
هرچند که این ابلاغیه سابقا در ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود اما تولیدکنندگان مختلفی اعلام کرده بودند که هنوز قیمت این کالا افزایش پیدا نکرده است. علی‌احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی، در ابتدا به منابع مختلفی اعلام کرده بود که این افزایش قیمت هنوز به صورت مصوبه نیست و لازمه اجرایی ندارد و یک دستگاه اجرایی، که مایل به فاش نام آن نشد، با همراهی دامداران هیزم زیر دیگ افزایش قیمت شیر خام می‌گذارد در صورتی که نهاده دامی دامداران ارزان است و بهانه‌ای برای افزایش قیمت شیر خام نیست. او همچنین اظهار کرده بود که در صورت افزایش قیمت شیر خام، قیمت لبنیات ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و مصرف مردم کمتر می‌شود و با کاهش مصرف باید نگران ادامه صنعت دامداری و لبنیات بود.
فعالان حوزه دامپروری نیز اعتراض خود را به قیمت شیر خام اعلام کردند و مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران با بیان اینکه شیر خام همچنان به قیمت گذشته خریداری می‌شود، اظهار کرد: این افزایش قیمت باید از ابتدای سال رخ می‌داد. دامداران ۶ ماه است که متضرر هستند.
مجتبی عالی در گفت‌وگو با ایسنا، با توجه به انتقادات وارد شده به مسئله افزایش قیمت شیر خام با توجه به کاهشی بودن قیمت نهاده‌ها از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، گفت: تنها قیمت نهاده به میزان افزایشی یا کاهشی شدن قیمت شیر چندان مربوط نیست و علاوه بر قیمت نهاده، هزینه کارگر، حاملان انرژی، حمل و نقل، داروها، هزینه نگهداری و ... تمام این موارد از ابتدای سال برای دامداران افزایش یافته است. برخی مسائل مطرح می‌شود که دامدار در حالی که با توجه به افزایش قیمت تمام مسائل جانبی با ضرر تولید می‌کند و به فروش می‌رساند، دیگر انگیزه‌ای برای تولید ندارد.
تولیدکنندگان قبل از دولت افزایش قیمت می‌دهند
یک اقتصاددان نظارت دولت بر بازارها را غیرموثر دانست.
مصطفی شریف به افزایش قیمت نان اشاره کرد و گفت: اعلام شد که قیمت نان ۶۰ درصد افزایش داشته است، اما قبل از این اعلام هم که نان خریداری می‌کردیم، به همین قیمت امروز بود. یعنی نانواها قیمت نان را قبل از اینکه دولت آن را افزایش بدهد، افزایش داده بودند.
او تصریح کرد که قیمت نان دولتی حتی با وجود افزایش ۶۰ درصدی، به پای آن افزایشی که نانواها داده بودند، نرسیده است.
این استاد دانشگاه درباره افزایش قیمت‌ها در وهله فعلی اظهار کرد: در مورد افزایش قیمت‌ها یک کلمه نمی‌توان گفت که این کار درست است یا نیست زیرا مسئله قیمت‌ها پیچیده است و باید همه ابعاد آن درنظر گرفته شود.
شریف افزود: یک مسئله مهم قیمت تمام شده است. این روزها قیمت تمام شده با توجه به اینکه منابع مورد استفاده گران است، افزایش یافته است و قیمت‌های قبلی برای تولیدکنندگان صرف نمی‌کند. به همین دلیل است که در بحث قیمت‌گذاری باید مراعات حال تولیدکنندگان هم بشود چرا که اگر تولید برای فعالان صرف نکند، مجبورند فعالیت خود را تعطیل کنند.
او با عنوان اینکه افزایش قیمت‌ها را با توجه به صرفه تولیدکنندگان می‌توان قبول کرد اما نباید فقط از این جنبه نگاه کرد، تاکید کرد: برای قیمت‌گذاری باید طرحی نو درانداخته شود زیرا در ارتباط با آن نمی‌توان یک کلمه گفت که افزایش قیمت‌ها کار درستی است یا خیر و حق مطلب را ادا کرد؛ برای قیمت‌گذاری باید یک کار اساسی شود.
شیفت گرفتاری‌ها از دولت قبلی به بعدی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: دولت باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای قیمت‌گذاری داشته باشد زیرا از نظر اقتصادی نمی‌تواند تا ابد این وضعیت را ادامه دهد.
شریف با عنوان اینکه باید به یک شکل منطقی و صحیح مسئله قیمت‌ها را حل کرد، یادآور شد: سالیان پیش قرار بود که قیمت‌های انرژی را سالانه و پلکانی گران کنند. برخی نمایندگان مجلس جلوی این طرح را گرفتند و طرحی را تصویب کردند به نام تثبیت قیمت‌ها اما تثبیت قیمت‌ها ما را به نقطه فعلی رسانده است!
او با بیان اینکه اگر در گذشته افزایش قیمت‌ها پلکانی ادامه پیدا کرده بود اکنون به یک قیمت منطقی رسیده بودیم، تاکید کرد: قیمت‌ها مانند ظروف مرتبطه به یکدیگر وابسته هستند؛ اگر قیمت کالایی افزایش پیدا کند، قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش می‌یابد و آثار بدی به همراه دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، اگر به صورت منطقی به قیمت‌ها نگاه شود و در ارتباط با یکدیگر درنظر گرفته شوند، می‌توان آن را مدیریت کرد و راهکار اینست که در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه داشته باشیم.
شریف با تاکید مجدد بر اینکه دولت‌ها الی‌الابد نمی‌توانند این وضعیتی را که اکنون داریم ادامه دهند، در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی نتیجه انباشت گرفتاری‌های دولت‌های قبلی است زیرا هرکدام مشکلی را ایجاد کردند اما آن را حل نکردند و برای دولت بعد رها کردند و دولت بعدی نیز به دولت بعد خود انتقال داد تا اکنون به اینجا رسیدیم.
ضرر دولت به مصرف‌کننده با تنظیم بازار ناکارآمد
بحران اقتصادی در ایران آنقدر جدی و پیچیده شده است که در تمام شئون اقتصادی می‌توان یک چرخه معیوب دید که سر ایستادن ندارد. وضعیت قیمت‌ها به صورتی شده است که ابتدا تولیدکننده ادعای ضرر می‌کند، سپس قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما به دلیل وضعیت تورمی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، مصرف بلافاصله کاهش پیدا می‌کند و این به زیان دوچندان مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌انجامد.
به نظر می‌رسد تولیدکنندگان به این دلیل قبل از دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و پیه تخلف را به تن می‌مالند که از ضرر خود جلوگیری کنند و تنظیم بازار دولت هم قادر به مقابله با این افزایش قیمت نیست زیرا مسئله آنقدر به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی ایران وابسته شده است که با کارهایی نظیر کنترل و نظارت بر بازار نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
دولت هم در مواقع بحرانی، اقدام به شوک درمانی می‌کند و قیمت‌ها ناگاه چندین درصد افزایش می‌یابد. در اینجا هم دولت تنظیم بازار ناکارآمد خود را وسیله‌ای قرار می‌دهد که با آن شعار حمایت از مصرف‌کننده بدهد اما وضعیت اقتصادی ایران به صورتی است که منافع تولیدکننده در ضرر مصرف‌کننده است و نفع دولت در ضرر هردو. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت مسئله قیمت‌گذاری در ایران حل شود زیرا فقط در یک چارچوب اقتصادسیاسی سالم است که تورم کنترل و ارزش پول حفظ می‌شود و با کاهش تورم، وضعیت برای تولیدکننده مطلوب می‌شود تا با قیمتی که مصرف‌کننده هم قدرت پرداخت آن را داشته باشد، بتواند سود کند.
رامتین موثق
- 12
- 5
