قیمت برخی محصولات دیگر هم به همین منوال رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی در ۵ ماه گذشته داشته‌اند. چندین عامل حقیقی، حقوقی و حتی روانی بر این دررفتن فنر قیمت‌ها مؤثر بوده و هست.
روزنامه خراسان نوشت: ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال در یادداشتی هشدار داده شد که مراقبت شود فنر قیمت‌ها در نرود که رفت. قیمت حبوبات بی ترمز در حال افزایش است؛ لوبیاچیتی از ۱۱۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان و قیمت برنج ایرانی از حدود ۹۰ تا ۱۱۵ هزار تومان به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، قیمت رب گوجه حداقل ۳۰ درصد و قیمت روغن نیز به همین شکل افزایش داشته است.
این قیمت کالاهای اساسی است و قیمت برخی محصولات دیگر هم به همین منوال رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی در ۵ ماه گذشته داشته‌اند. چندین عامل حقیقی، حقوقی و حتی روانی بر این دررفتن فنر قیمت‌ها مؤثر بوده و هست. ابتدا این که سال گذشته دولت تمام توان خود را صرف تأمین ارز موردنیاز واردات کالا و مواد اولیه اساسی موردنیاز مردم کرد و از ابتدای سال جاری این راهبرد دولت تغییر پیدا کرد، دوم این که قیمت ارز نیمایی و آزاد نیز در این مدت افزایش پیداکرده است.
در نگاه اول شاید همین دو دلیل کافی باشد که به تجار واردکننده و بازاریان عمده‌فروش این فرصت را بدهد سوداگری قیمت‌ها را کلید بزنند که زدند. وضعیت گرانی ها به حدی است که نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه مشهد نیز در خطبه دوم نماز جمعه هفته گذشته از افزایش قیمت‌ها گلایه و اعلام کرد مگر چه اتفاقی رخ‌داده است که قیمت‌ها ۲۰۰ درصد رشد پیدا کنند؟ دقیقاً سؤال این است که چه اتفاقی رخ‌داده است که قیمت‌ها ۲۰۰ تا بعضاً ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کنند؟
اجازه دهید مهندسی معکوس قیمت را بررسی کنیم. خواربارفروش محله روزانه برچسب قیمت حبوبات را تغییر می‌دهد. وقتی از او بپرسیم چرا قیمت‌ها را تغییر می‌دهد اعلام می‌کند، «قیمت‌ها به‌روز است» یعنی به طور مثال لوبیا چیتی که یکی دو هفته قبل از بنکدار با نرخ ۱۲۰ هزارتومانی خریداری کرده و تا دیروز ۱۸۵ هزار تومان قیمت داشت، امروز برچسب۲۵۰ هزار تومانی روی آن چسبانده است، یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت.
توجیه این فروشنده و هر فروشنده دیگری هم مشخص است «این کالا سرمایه بنده است و باید بتوانم آن را جایگزین کنم اگر بنا باشد با نرخ قبل آن را بفروشم حجم سرمایه‌ام اندازه ماه قبل است اما باید با نرخ امروز کالا را جایگزین کنم و این‌طوری کاملاً متضرر می‌شوم.»
این استدلال به لحاظ منطق بازاری قابل‌قبول است اما نه به لحاظ قانونی و نه شرعاً موردقبول نیست. متأسفانه عمده مشتریان با این استدلال قانع می‌شوند.
اما بدتر آن که عمده بازرسان و ناظران اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اگر هم که با کمبود نیرو مواجه هستند و این توجیه بسیار کارساز برای شانه خالی کردن از انجام‌وظیفه شده است، با این توجیه قانع می‌شوند و سعی می‌کنند این تخلف را نادیده بگیرند. بعضاً هم خروجی برخی از این رسیدگی های قانونی می‌شود نهایتاً تذکر! آن بخش بازرسان متعهد که به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند و پرونده تشکیل می‌دهند باید پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. پرونده‌ای که به تعزیرات حکومتی ارجاع شود تا در فرایند رسیدگی قرار بگیرد و اعمال قانون شود آن‌هم قانون و جریمه‌هایی که هیچ تناسبی با وضعیت روز ندارد، عملا هیچ پیشگیری از تکرار تخلف و بازدارندگی ندارد. بگذریم از این که تا چند سال پیش‌طرح‌های نظارت و بازرسی و کشیک روزانه تعزیرات در چنین شرایطی به‌صورت شبانه‌روز در بازار حاضر بوده و قاضی سیار همان‌جا برای بازاری متخلف حکم صادر می‌کرد و امروز گویی خبری از این اقدامات نیست یا شاید به‌روز نبودن قوانین، انگیزه و بازدارنده بودن تشکیل پرونده‌های تعزیری را به محاق برده است.
فراتر از خواربار فروشان، بنکداران هستند که یا خود واردکننده کالا هستند یا رابطه مستقیم با تاجر واردکننده کالا دارند. شاید حلقه اصلی که باید نظارت جدی و شدید بر آن‌ها صورت بگیرد، این بخش از حلقه توزیع و فروش کالا هستند. بنکداران معمولاً خرید کالا را به‌صورت تناژی انجام می‌دهند و دوره چرخش کالای آن‌ها فصلی است؛ یعنی قیمت خرید آن‌ها حداقل ۳ و ۶ ماهه تغییر پیدا می‌کند؛ یعنی حبوبات و برنجی که این بازاریان امروز به بازار عرضه می‌کنند با نرخ ۶ ماه و حتی یک سال قبل خریداری‌شده است و حالا با سود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی به بازار عرضه می‌کنند. بماند که برخی از بنکداران در این شرایط بحرانی اقدام به احتکار و حتی قاچاق کالا هم می‌کنند و سود دوچندان به جیب می‌زنند. طبیعتاً نظارت و رصد عملکرد انبار بنکداران و عمده‌فروشان کالا به خصوص کالاهای اساسی، علاوه بر نیاز به نظارت جدی بازرسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی نیازمند ورود جدی نهادهای امنیت اقتصادی مانند پلیس اقتصادی و حتی دستگاه های امنیتی دیگر است.
در این میان کمیسیون تنظیم بازار استان مدت‌هاست منفعل شده و ورود جدی به موضوع نظارت بر توزیع کالا و قیمت‌ها ندارد و تنها به مدیریت قیمت دو کالای اساسی نان، گوشت مرغ و تخم‌مرغ بسنده کرده است. کالاهایی که به یمن خودکفایی گندم و افزایش قابل‌توجه میزان جوجه ریزی حداقل در این برهه از سال در آرامش به سر می‌برد و نیازی به ورود کمیسیون تنظیم بازار استان ندارد.
سؤال این جاست که کمیسیون تنظیم بازار استان که رئیس آن استاندار و رئیس شورای تأمین استان است در ۳ ماه گذشته چه فعالیتی کرده است؟ حداقل رسانه‌ها که مطالبه گر بوده و نماینده افکار عمومی هستند هیچ اطلاعی از عملکرد این کمیسیون نداشته و مهم‌تر آن که سیر جهش و انفجار قیمت‌ها در بازار و بلبشوی عیان، مؤید گفتار ماست.
اما اجازه دهید فراتر برویم. وقتی از بنکدار سؤال می‌شود چرا قیمت‌ها دو و سه برابر شده است، مدعی می‌شود که واردات کالا کمتر شده است، واردکننده با دلار آزاد برنج و حبوبات و مواد اولیه وارد می‌کند و با نرخ دلار آزاد به بنکدار می‌فروشد به همین دلیل قیمت‌ها افزایش پیداکرده است. اگرچه بخشی از این ادعا صحیح است و دولت در تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی بنا بر دلایلی با مشکل مواجه است و واردکننده بعضاً ۷ تا ۱۰ ماه در صف تأمین ارز می‌ماند و کالا با ارز آزاد وارد می‌شود؛ اما آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ ماه گذشته میزان واردات حبوبات به کشور نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکرده است. از سوی دیگر تعرفه‌های گمرکی واردات حبوبات به استان و کشور هنوز بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
اما این تمام ماجرا نیست. در موضوع کالاهای اساسی؛ اعم از تأمین و نظارت بر آن سه وزارتخانه دخالت مستقیم دارند. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین و نرخ‌گذاری، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده ارز موردنیاز و وزارت دادگستری یا سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مجری قانون و تعزیر کننده.
در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیز معاونت بازرگانی بازیگر اصلی است که در این ۵ ماه به معنی واقعی کلمه منفعل عمل کرده است. وقتی دلیل افزایش قیمت ها را از معاون بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جویا شدیم، علاوه بر پاسخ‌های کلیشه‌ای مانند حذف ارز دولتی واردات حبوبات و افزایش جهانی قیمت‌ها موضوع قابل‌تأمل دیگری مطرح شد. جنتی معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد که مصوبه دیوان عدالت اداری در رفع ممنوعیت صادرات حبوبات در این جهش قیمت‌ها بی‌تأثیر نبوده است و بعضاً شاهد صادرات حبوبات وارداتی به کشور هستیم. درخور ذکر است چهارم آذرماه امسال دیوان عدالت اداری کشور در دادنامه‌ای مصوبه دولت برای ممنوعیت موقت صادرات حبوبات را ابطال کرده و عملاً از دی‌ماه صادرات حبوبات از کشور آزادشده است. قابل‌تأمل است در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد حبوبات موردنیاز کشور وارداتی بوده و با ارز دولتی وارد کشور شده است، صادرات حبوبات به چه معنی است؟ غیرازاین است تاجری که چند ماه قبل با ارز دولتی حبوبات وارد کشور کرده امروز باواسطه‌ای همین کالا را با دلار آزاد ۸۵ هزار تومان صادر می‌کند و سود ۱۰ برابری به جیب می‌زند؟
در پایان باید اذعان کرد؛ در شرایطی که امروز مردم باپوست و استخوان با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند چرا نباید با زیاده‌خواهی برخی سوداگران و ترک فعل احتمالی برخی مدیرانی که به خواب زمستانی رفته‌اند و همه مشکلات را به گردن دلار آزاد و تحریم‌ها می‌اندازند، برخورد شود؟
آیا ضرورت ندارد که دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کند؟ آیا در چنین شرایطی که بنا بر اذعان رئیس جمهور در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، واگذاری بازار به دست های پنهان اسمیت به صلاح کشور است؟ آیا این بلبشوی قیمت ها و ترک فعل ها چیزی جز بر هم زدن امنیت و آرامش اقتصادی و روانی جامعه است؟
تاکید می شود این توصیه به معنی مقصر بودن تمام و کمال یک شخص حقیقی یا حقوقی نیست که بخواهیم «سلطان سازی» کنیم بلکه تمام زنجیره از تامین تا توزیع و نظارت هر کدام به سهم خود در وضع موجود موثر بوده و باید پاسخگو باشند.
- 17
- 4
