موضوع فساد اقتصادی برخی در قالب رشوه، بعضاً به صورت اختلاس و مواردی هم به شکل سوء استفاده و تضییع بیت‌المال مانند دریافت حقوق‌های نجومی یا واگذاری املاک شهرداری خارج از عرف و قانون (اگر مورد آخر صحت داشته باشد)، خود را نشان می‌دهد، ولی به هر شکل و شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد.
مسأله اقتصاد، جنبه‌های مختلفی دارد و از عوامل بسیار زیاد و تو در تویی تشکیل شده که امکان تفکیک آن وجود ندارد. باید توجه داشت که اقتصاد، حرف اول و آخر را می‌زند و همه بحث‌ها به منافع مالی برمی‌گردد.
البته نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات، زمینه‌ساز بروز فساد مالی و رانت‌خواری می‌شود.
وقتی افرادی مانند بابک زنجانی‌ها براحتی تا پشت در اتاق فلان وزیر راه پیدا می‌کنند و در جلسات خصوصی مدیران ارشد یک دولت شرکت می‌کنند، این چه معنایی دارد؟ نتیجه این می‌شود که یک جوان ۴۴ ساله، ۹ هزار میلیارد تومان پول بیت‌المال را برمی‌دارد و پس نمی‌دهد یا افرادی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور با دریافت حقوق‌های نامتعارف، از بیت‌المال سوء استفاده می‌کنند اما آنچه مسلم است، آنها به تنهایی این کار را انجام نداده و نمی‌دهند، بلکه افرادی در بدنه دستگاه بوده‌اند که به آنها کمک کرده‌اند و هرگز چهره دست‌های پنهان شناسایی نمی‌شوند و اگر هم شناسایی شوند، مطرح نمی‌شوند.متأسفانه در دولت قبل محیط برای فساد اقتصادی مهیا بود، افرادی با سوء استفاده از شرایط تحریم فعالیت‌هایی که باعث فساد اقتصادی در کشور می‌شد به طور واضح و مشخص انجام می‌دادند بدون اینکه بازخواست شوند و اگر کسی سخنی در این خصوص به زبان می‌آورد، سریعاً به او برچسب می‌زدند و یک انتقاد ساده برای افراد منتقد، گران تمام می‌شد. در آن شرایط برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه مهره‌های اصلی فساد در کشور ضعیف بود و تبعات آن نیز به دولت یازدهم سرایت کرد و به همین دلیل پرونده‌های فساد میلیاردی و کلان مالی که از میراث دولت قبل بجا مانده، اکنون در محاکم قضایی در حال رسیدگی است.دولت و قوه قضائیه نباید با این‌گونه مسائل با اغماض و مصلحت‌اندیشی برخورد کنند.
چنانچه دست‌های پنهانی در شکل‌گیری چنین پرونده‌ای و سوءاستفاده از بیت‌المال مشارکت و نقش داشتند، باید برای مردم به صورت شفاف اعلام شود.ما دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که با وجود این دستگاه‌ها چرا انحرافات مالی پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی، کشف و اعلام می‌شود؟
باید در کشور، امکان شناسایی فساد اقتصادی پیش از ارتکاب، امکانپذیر باشد و عوامل این فساد قبل از هرگونه اقدامی به دستگاه قضایی معرفی شوند؛ به زبان ساده‌تر می‌توان گفت پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
البته آقای روحانی درخصوص کشف و برخورد با مجرمان فساد اقتصادی خط قرمزی ندارد و اقدام بموقع دولت روحانی در برخورد با موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف قابل قدردانی است و این موضعگیری نشان از سلامت و حساسیت دولت به فساد دارد.برخورد قاطع با زیاده‌بگیران، موضوعی نیست که سیاسی شود و ربطی به بدنه دولت و شخص خاص ندارد، بلکه این مهم آفتی خطرناک است که در جامعه ریشه دوانده و باید همه بخش‌ها برای مبارزه با آن بسیج شوند.تشکیل پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور نیز نشانه اقدامات جدی و برخورد مسئولان اجرایی، نظارتی، قضایی و حقوقی کشور با موضوع مفاسد اقتصادی است که در این زمینه دولت روحانی برای رفع بحران و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران زحمات بسیاری کشیده‌اند و این آرامش را برقرار کرده‌اند، اما تا رسیدن حد مطلوب فاصله بسیار است.
بهمن کشاورز
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران
- 9
- 4
