اغلب سرپرستان خانوار كه براساس نرخ تعيين شده وزارت كار دستمزد مي‌گيرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولي نياز خانواده‌شان به‌طور ميانگين در يك ماه دو ميليون و ٥٦٣ هزار تومان است. اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگيريم كه دو ميليون و ٣٥ هزار تومان است؛ باز هم شكاف زيادي بين درآمدها با هزينه‌ها خودنمايي مي‌كند. تازه‌ترين آمارها در يك جمله ساده مي‌شود؛ يك ميليون و ٧٥١ هزار تومان كسري دخل و خرج خانواده‌ها.
حداقل معيشت خانوارهاي ٤-٣ نفره براي امسال را خانه كارگر محاسبه كرده است. جديدترين برآورد اين مركز نشان مي‌دهد اختلاف بين مزد و معيشت به ٦٨ درصد رسيده است. به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يك خانوار را تامين كند، دستمزد ٨١٢ هزار توماني، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد. اين در حالي است كه بند دو ماده ٤١ قانون كار تصريح كرده است: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.» اين ماده بيش از دو دهه است كه به محاق رفته و حال دو مشكل مهم كشور، فقر فزاينده و نرخ بيكاري بالا عنوان مي‌شود. هرچه به آخرين روزهاي سال نزديك شويم، بحث تعيين حداقل دستمزدها به يكي از اصلي‌ترين مسائل روز تبديل مي‌شود، چرا كه اين تصميم تاثيري بسزا در زندگي بيش از ٢٠ ميليون كارگر ايراني مي‌گذارد.
با اين حال در سال‌هاي گذشته همواره طبقه كارگر نسبت به نرخ‌هاي اعلام شده معترض بود و ارقام اعلام شده را كمتر از نيازهاي يك زندگي مي‌دانست. اكنون از وزير اقتصاد تا وزير كار همگي مي‌پذيرند كه وضعيت اقتصادي خانوار، به ويژه در ميان كارگران و كارمندان نه تنها مطلوب نيست بلكه با حداقل‌هاي يك زندگي فاصله دارد. در همين رابطه، خانه كارگر جدولي تهيه كرده كه شكاف ميان حداقل دستمزد و حداقل معيشت را نشان مي‌دهد و آن را در اختيار« اعتماد» قرار داده است. بررسي و تحليل ارقام اين جدول در جدول گزارش آمده است. بررسي اين ارقام از شكافي بسيار عميق ميان مزد و معيشت خبر مي‌دهد. اگر حداقل معيشت با حداقل قيمت مد نظر باشد، تامين آن براي يك خانواده ماهانه دو ميليون و ٣٥ هزار و ٩٥٠ تومان هزينه در بردارد و درصورتي‌كه ميانگين ارقام مدنظر باشد، بايد دو ميليون و ٥٦٣ هزار و ٨٠ تومان براي تامين نيازها هزينه شود. اين در حالي است كه چندي پيش در روزنامه اعتماد، گزارشي منتشر شد كه براساس آن نشان مي‌داد ١/٥٠درصد خانوارهاي ايراني درآمدي كمتر از دو ميليون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه دارند و بر اين اساس زير خط فقر قرار دارند.
همچنين معيار حداقل معيشت را اگر حداكثر هزينه‌ها در نظر داشته باشيم كه رقم سه ميليون و ١٠٠ هزار و ٥٩٠ تومان است، در اين صورت حدود ٦٧ درصد خانوارهاي ايران از تامين معيشت خود عاجز هستند. اين ارقام به تنهايي نشان‌دهنده اوضاع نابسامان رفاهي است كه هرچند در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ اندكي از آن كاسته شده اما تا رسيدن به وضعيتي متعادل‌تر فاصله بسياري دارد. در اين ميان ابراز اميدواري به آينده نزديك هم چندان واقع‌بينانه به نظر مي‌رسد؛ زيرا به نظر نمي‌رسد كه دستمزد سال آينده بيش از صد هزار تومان افزايش داشته باشد. تعديل ساختاري در بسياري از كشورها به اجرا درآمده است.
مثلث اصلي طرح‌هاي تعديل ساختاري در اقتصاد عبارت است از مقررات زدايي، خصوصي‌سازي و كاهش هزينه‌هاي اجتماعي دولت. قانون كار ايران بر تامين هزينه‌هاي زندگي خانوار كارگري و كارمندي تاكيد دارد ولي از اوايل دهه ٧٠ و تنها دو سه سال پس از تصويب اين قانون، تحت عنوان حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال، اين بند قانون اجرا نشد. همين امر موجب شده تا ميان معيشت و دستمزد شكافي چشمگير ايجاد شود. از سوي ديگر تغيير قانون كار كه از دولت پيش كليد خورد، بر رويه مقررات‌زدايي صحه مي‌گذارد. همچنين بنا بر گفته مسوولان، از جمله معاون وزير كار، خصوصي‌سازي هزار و ١١١ بنگاه كشور نتيجه موفقي نداشته و بخش زياد اين بنگاه‌ها در حال حاضر با مشكلات گوناگون از جمله ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كنند.
«تدبيري» با نتايج معكوس
از سوي ديگر كماكان عده‌اي از كارشناسان و مسوولان دولتي بر تضعيف مزد در راستاي افزايش اشتغال در جامعه تاكيد دارند. اين دسته معتقدند با كاهش نرخ مزد و افزايش سود در قيمت تمام شده كالا، انگيزه براي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و از اين طريق نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد. چنين گفته‌هايي زماني قابل استناد بود كه در سال‌هاي گذشته به ويژه دهه ٧٠ و سال‌هاي نخستين دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگيري مي‌كرد. براساس آمارها سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام شده كالا، به‌طور ميانگين ٧/٥ درصد است و سهم كارفرما حدود ٢٥ درصد، مابقي سود توليد هم به بخش توزيع تعلق مي‌گيرد. درنتيجه نمي‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران دانست.
از مهم‌ترين علل اين مهم، بالا بودن نرخ سود در فعاليت‌هايي چون دلالي است و به همين دليل سرمايه‌گذار تمايل بيشتري دارد در اين حوزه فعاليت كند. همچنين تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌اي نباشد كه هزينه‌هاي زندگي را تامين كند، نيروي كار متخصص و باسابقه دو و سه شغله مي‌شود و همين امر از فرصت‌هاي شغلي در كشور مي‌كاهد. به همين دليل شمشير دو لبه كاهش مزد براي افزايش اشتغال، در عمل به كاهش اشتغال انجاميده تا مشكلات دوچندان شود. به نظر مي‌رسد ديگر منطقي نيست بر طبل گذشته كوبيده شود و اگر هدف دستيابي به يك نرخ معقول ضريب جيني و كاهش فقر است، رويه تاكنوني به پايان برسد و مسيري بر مبناي افزايش عدالت اجتماعي ترسيم شود.
اميرعباس آذرم‌وند
- 9
- 3
