تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي در مكلف ساختن توليدكنندگان بالادستي به تامين٤ ميليون تن قير رايگان جهت مصرف ارگان‌هاي عمراني (وزارتخانه‌هاي راه و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن و مدارس جديد) از آن دست تصميم‌هايي است كه اثرات و تبعات مخرب بلندمدتي بر ساختار اقتصاد تازه احيا شده ايران در پسابرجام بر جاي خواهد گذاشت.
اين حجم سهميه تكليفي رايگان قير كه مترادف با دو برابر شدن حجم آن به نسبت سال جاري است (از دو ميليون تن به چهارميليون تن) فاقد هر نوع برآورد فني و كارشناسي است، چرا كه اصلا مصرف چنين حجمي از قير براي پروژه‌هاي عمراني كشور در برنامه توسعه سال ٩٦ وجود ندارد!
رجوع به سابقه و رويه اختصاص قير رايگان هم حاكي از قطعي بودن تناسب ميان برآوردهاي فني توسعه ملي و سهميه قير رايگان است، از بعد از جنگ و با شدت گرفتن روند سازندگي كشور در سايه مديريت و درايت سردار سازندگي مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، نياز كشور به حجم وسيعي از قير هويدا شد، ساخت سالانه هزاران كيلومتر راه و بزرگراه و توسعه شهرهاي جديد باعث شد تا وزارت نفت به عنوان متولي وقت تامين قير كشور، نياز ارگان‌هاي مصرف‌كننده و عمدتا دولتي را از طريق مصوبه‌اي تقنيني به صورت رايگان بپذيرد اما در طي تمامي سال‌هاي اعمال اين روند و بعد از سپردن مسووليت واحدهاي توليدكننده به بخش خصوصي و شبه‌خصوصي، همواره ميان سهميه تكليفي قير رايگان و ابعاد طرح‌هاي توسعه‌اي ملي يك تناسب منطقي و قابل باور وجود داشت، اما دو برابر شدن حجم اين سهميه تكليفي در شرايطي كه نه‌تنها تناسبي با روند برآوردهاي توسعه زيرساخت‌ها ندارد بلكه بخش قابل توجهي از كل ظرفيت توليد قير ايران را نيز دربرمي‌گيرد، ، بسيار تاسفبار است و نشان از فقدان آينده‌نگري در تصميم‌سازي‌هاي كلان دارد.اين تصميم كه البته اميد بسيار زيادي به اصلاح آن از سوي نمايندگان مردم مي‌رود، سه پيامد فاجعه بار به همراه خواهد داشت؛ مجموع اين سه مورد نشان از تاثيرات بسيار سياه ساختار فعلي توليد و توزيع قير بر رهيافت‌هاي اقتصاد انرژي ايران دارد.
نخست اينكه روند اتلاف قير در پروژه‌هاي عمراني كشور را تشديد و راه را بر هرگونه نوآوري تكنولوژيك مي‌بندد، دومين پيامد آن فروپاشي ساختار نوپاي تجارت فرآورده‌هاي نفتي و صنايع مبتني بر مصرف قير براي توليد ارزش افزوده است كه توسط بخش خصوصي بنيان نهاده شده است و سومين پيامد تلخ اين اتفاق شكل‌گيري احتمالي رانتي ناپاك در بازار تجاري فرآورده قير كشور است. در تشريح موضوع پيامد نخست، بايد اذعان كرد كه هم‌اينك بخش قابل توجهي از قير مصرفي در سيستم عمراني كشور تلف مي‌شود.
- 18
- 2
