به گزارش ایسنا، در نامه مسعود کرباسیان، خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری، دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کاهش میزان ورود کالای قاچاق به کشور و افزایش چشمگیر درآمدهای گمرک که نشان‌دهنده توسعه روابط تجاری خارجی کشور و رونق اقتصادی است، تاکید شده است.
وی در این نامه که در ابتدای آن شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، آورده شده، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، محمدباقر قالیباف، سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی‌طبا را خطاب قرار داده و گفته است: «با توجه به شروع فعالیت تبلیغاتی جناب‌عالی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، در راستای اجرای این امر خطیر و نظر به اینکه بعضاً در برنامه‌های تبلیغاتی مطالبی مطرح می‌شود که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخی از نهادهای حاکمیتی کشور شده که با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانات و پیام نوروزی معظم له نیز مغایر است، لذا به منظور تبیین و شفاف‌سازی و همچنین جلوگیری از اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرکارشناسی، گزارشی اجمالی از روند اقدامات و دستاوردهای این سازمان در دولت یازدهم به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.»
پیامدهای تحریم‌های پیش از برجام برای تجارت خارجی
رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به پیامدهای اعمال تحریم‌های اقتصادی پیش از برجام، در حوزه تجارت خارجی، اظهار کرده است: «این پیامدها مراحل مختلف فرایند ورود و ترخیص کالا را با چالش‌هایی روبرو می‌کرد که در این راستا می‌توان به عدم امکان تعامل با کشورهای طرف معامله اشاره کرد. تأثیرات تحریم در رابطه تجاری با کشورهای طرف معامله از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو کشورهای تحریم کننده از عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدی خود برای ورود به کشور تحریم شونده خودداری کرده و به همین دلیل، کالاهای مورد نیاز کشور، تنها از طریق دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری کشورهای دیگر و در نتیجه با هزینۀ بیشتر و پرداخت حق واسطه‌گری و سایر هزینه‌های مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه، به دلیل عدم پایبندی به مقررات تحریم‌ها توسط آن کشور، وارد می‌شد.»
در ادامه این نامه آمده است: «از سوی دیگر، امکان معاملۀ تجاری مستقیم با کشورهای تحریم‌کننده نیز میسر نشد و از این رو تعیین تعدد کشورهای هدف صادراتی نیز غیرممکن و صرفاً به چند کشور خاص محدود شده بود. در حالیکه پس از رفع تحریم ها، کشورهای تحریم کننده برای دستیابی مستقیم و بی‌واسطه به بازارهای ایران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاری شده و عرضۀ مستقیم کالاهای خود را به ایران آغاز کرده‌اند. همچنین درحوزه حمل‌ونقل تا قبل از برجام شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی بزرگ و خطوط معتبر کشتیرانی بین‌المللی بالاخص اروپایی مجبور بودند، برای رساندن کالا به ایران به امارات رفته و در ادامه محموله‌های خود را با استفاده از کشتی‌های کوچک‌تر و رویه ترانشیپمنت از بنادر حوزه خلیج فارس به بنادر ایران منتقل کنند. این امر باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و در نهایت بهای تمام شده کالای وارداتی در عبور از مرزها می‌شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز مجبور بودند برای حمل دریایی نیز ابتدا کالای خود را به یکی از بنادر کشورهای مجاور نظیر امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتیرانی بین‌المللی به مقاصد ذیربط منتقل کنند.»
کرباسیان در این نامه افزوده است: «در حالیکه پس از اجرای برجام، هزینه حمل‌ونقل و تخلیه بار کشتی‌ها در بنادر نیز کاهش قابل توجهی یافته است و با اجرایی شدن برجام کشتی‌های ایرانی و خارجی به راحتی در تمام بنادر دنیا و همچنین خلیج فارس تردد می‌کنند. طبعاً در شرایط کنونی باید با شتاب بیشتری روند حمل ونقل دریایی توسعه یابد. در حوزه حمل و نقل هوایی نیز مسیرهای جدید پروازی به طور مستقیم برای حمل بار و مسافر ایجاد شده است.»
وی با بیان اینکه «در دوران تحریم با عنایت به عدم گشایش اعتبار و قطع ارتباط بانکی با دیگر کشورها، واردکنندگان برای انتقال ارز موردنیاز واردات و صادرات خود می‌بایست از طریق واسطه‌ها و روش‌های غیرمعمول همچون حمل چمدانی و صرافی‌های واسطه کشورهای مجاور اقدام می‌کردند»، اظهار کرده است: «این کار علاوه بر ریسک بالا، هزینه بالایی را نیز به این افراد تحمیل می‌کرد و همچنین امکان تبادل الکترونیکی اسناد و دستیابی به اسناد ریشه نظیر گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسایی کالاهای تقلبی و حذف فرایندهای مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذی صورت می‌گرفت، در حالیکه این امر در پسابرجام امکان پذیر شده است.»
فراهم شدن امکان حضور نمایندگی‌های رسمی شرکتهای بزرگ دنیا در ایران
به گفته وی، «در زمان تحریم و پیش از برجام، به دلیل مشکلات ناشی از حمل ونقل، بیمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رویه‌های غیر معمول در تجارت فرامرزی در سایر کشورها از جمله ملوانی، پیله وری، همراه مسافر، ته لنجی، کوله بری و... رواج یافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهای قانونی منجمله بهداشت و استاندارد را با مشکل روبرو کرده بود. اما در شرایط به وجود آمده فعلی و با رفع تدریجی مشکلات مذکور امکان حضور نمایندگی‌های رسمی شرکتهای بزرگ دنیا فراهم شده است که این امر علاوه بر تضمین وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمی تجاری و کاهش قاچاق می‌شود؛ ضمن اینکه با رونق گرفتن تولید داخلی کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب، عملا ًانگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته شده است.»
پیاده‌سازی پروژه گمرک الکترونیک به دست نیروهای متخصص داخلی
رئیس‌کل گمرک ایران در ادامه این نامه آورده است: «گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به لحاظ اینکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق کند، توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب شود. طراحی و پیاده سازی این سامانه با همکاری پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نیروهای متخصص داخلی صورت پذیرفته و از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سیستم‌های هوشمند جهت تحقق گمرک دیجیتال بهره‌گیری شده است.بر اساس ارزیابی کیفی بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتایج اجرای پروژه اولویت دار استقرارگمرک الکترونیک و یکپارچه بعنوان یکی از برنامه های شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی، تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی، اجرای مدیریت ریسک هوشمند و پیاده سازی زیرساخت و سیستم های امنیت اطلاعات وضعیت عملکرد اجرای پروژه تاکنون بسیار مطلوب ارزیابی گردیده و میزان تحقق اهداف کمی در اجرای پروژه امتیازی نزدیک به ۱۰۰ درصد کسب نموده است. همچنین مطابق ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در میان کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی انتخاب و معرفی گردید که بالاترین امتیازرا در شاخصهای مرتبط با مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی ارائه شده در سطح بین‌الملل را کسب نموده است.»
سازمان جهانی گمرک خواستار ارائه تجربیات ایران به سایر گمرکات دنیا شد
کرباسیان افزوده است: «درهمین راستا و براساس گزارش عارضه یابی ارائه شده توسط کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک طی بازدید بعمل آمده درآذر ماه سال جاری، مراتب توفیق گمرک جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهی با سایر سازمان های مرتبط و حذف اسناد فیزیکی مورد تایید قرار گرفت و بسیاری از اقدامات این سازمان از جمله ترخیص بدون کاغذ، استقرارکارشناسان مجازی و حذف ارتباط فیزیکی ذی نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترین شیوه های جهانی مدرنیزاسیون گمرکی که امکان به اشتراک‌گذاری با سایر کشورها را دارا است، عنوان شد که در این رابطه دبیر سازمان جهانی گمرک طی دعوتنامه رسمی از این سازمان خواستار ارائه تجربیات موفق خود و به اشتراک‌گذاری آن با سایر گمرکات دنیا در اجلاس ماه آتی شده است.»
وی تاکید کرده است: «این در حالی است که قبل از شروع دولت یازدهم و پیش از اجرای اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان بدلیل بکارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه‌های جزیره‌ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گربیان بود. با توجه به اینکه راه‌اندازی سیستم آسیکودا در زمان خود (سال ۱۳۷۵) تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، لیکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمین کننده نیازمندی‌های جاری گمرک نبوده و علاوه بر این بدلیل وجود برخی مشکلات، کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است که برخی از این مشکلات به شرح زیرند:
- عدم امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰۹ میلیارد تومان و بدهی معوق شرکتهای بیمه‌گر به گمرک بدلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این بصورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می گردید و بدین صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه ای متصور بود.
- عدم امکان بررسی ارزشهای اظهاری کالابدلیل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسی های ارزش غیر مکانیزه و فاقد شناسائی سیستماتیک کالا براساس کدهای یکتا مسائلی از قبیل طولانی شدن زمان رسیدگی و ترخیص، عدم وجود وحدت رویه در ارزشگذاری برای کالاهای یکسان، عدم دسترسی کافی و به موقع به منابع اطلاعاتی و . . . را در پی داشت.
- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک،کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبرو می نمود.نمونه بارز آن را می توان به سوء استفاده مالی طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ در استان بوشهر اشاره داشت.
- عدم مکانیزاسیون کلیه رویه های گمرکی نظیر ورود موقت، خروج موقت، مرجوعی، کابوتاژ، تعاونی مرزنشین، امانات پستی، مسافری و ... (مکانیزاسیون صرفاً در رویه واردات و صادرات و در گمرکات اصلی انجام شده بود)
- عدم اتصال به سیستم های انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بیجک) جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی بدلیل عدم امکان کنترل و تسویه سیستمی ، امکان صدور قبض انبار و بیجک تکراری ، عدم ثبت اطلاعات دقیق و کافی و عدم دسترسی به اطلاعات برخط و اعمال مدیریت ریسک
- عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدلیل عدم وجود سیستم و تعطیلی سامانه های مکانیزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژیهای ردیابی محموله (ایکس ری–GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود ۴۸۰.۰۰۰ ردیف بلاتکلیف کامیونهای ترانزیتی شده بود.
- عدم اتصال به سایر سامانه های سازمان های همجوار و عدم یکپارچگی سیستم‌های مورد استفاده در گمرکات اجرایی که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالی را فراهم می ساخت.با توجه به تعدد سازمانهای مجوز دهنده (۲۲ دستگاه ) لذا ارسال و دریافت مجوز های لازم جهت ترخیص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطینه و ... بصورت دستی بسیار زمانبر بوده و امکان مدیریت و تأیید صحت این مجوز ها را با مشکل روبرو می ساخت و این امر موجب افزایش زمان ترخیص می گردید .لازم بذکر است که هزینه هر یک روز معطلی در ترخیص کالا ، معادل یک درصد ارزش کالا محاسبه می گردد.
- صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله های قاچاق به دفعات مورد بهره برداری قرار می گرفت و به دستگاه های نظارتی ارائه می گردید وگزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.»
کرباسیان با بیان اینکه افزایش سیستم‌های جزیره‌ای منجر به طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی شد، گفته است: «به عنوان نمونه میانگین زمان ترخیص کالا در رویه واردات به دلیل وجود ایستگاه‌های مختلف و ضرورت حضور فیزیکی افراد در گمرک ۲۶روز بوده است. همچنین تمرکز حجم بالای فعالیت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافیک کاری ایجاد بستر تبانی برای بروز تخلفات را فراهم می ساخت.»
اقدامات اجرایی گمرک ایران در دولت یازدهم
کرباسیان همچنین در این نامه به ارائه اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران که منجر به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سطح ملی و بین‌المللی شده اشاره کرده است که این موارد به شرح زیر هستند:
- طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی.
- انجام کنترل های الکترونیکی از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسی کالا در مبدا و گواهی مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حالیکه قبل از اجرای سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).
- تبادل الکترونیکی داده با حداقل ۲۲ سازمان همجوار از جمله بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان های استاندارد، بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی ، انرژی اتمی ، اتاق های بازرگانی و سایر سازمانهای مرتبط و نیز دریافت الکترونیک نظر آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا از طریق پنجره واحد با ایجاد دروازه مشترک مرزی با سایر کشورها امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میسر گردیده که این امر ضمن تسهیل در ترخیص کالا موجب حصول اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه جعل و تخلف می گردد.
- راه اندازی برنامه های TIREPD وE-TIR (کارنه تیر الکترونیکی) متعاقب امضا تفاهم‌نامه سه جانبه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای (IRU) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمی در ایجاد بستر امن ترانزیت کالا و گسترش تجارت خارجی کشور برداشته است. راه اندازی پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند برای نخستین بار در دنیا با موفقیت صورت پذیرفت.
- تجهیز گمرکات مهم و مرزی کشور به دستگاههای پیشرفته کنترلی از جمله دستگاه ایکس ری ، پلمب الکترونیک ، دستگاه ردیاب ماهواره ای (GPS)و...طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و کاهش هزینه‌ها و زمان لازم برای انجام این هماهنگی‌ها.
- شناسایی کالاهای تقلبی از برند های اصلی و جلوگیری از عرضه و و ترخیص این کالاها در گمرکات کشور با بکارگیری سامانه IPM که توسط سازمان جهانی گمرک و با مشارکت شرکتهای تولیدی در سراسر جهان طراحی شده است.
- ارتقاء کمی و کیفی مبارزه با پولشویی به عنوان اقدام اساسی در ایجاد اختلال در فرایند گردش مالی قاچاق کالا چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی؛ با هدف افزایش هزینه‌های تجارت خارجی غیرقانونی که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی گردیده است. ( این امر موجب گردیده که از خروج ارزی که تخصیصی و عدم ورود کالا به کشور جلوگیری نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالای مربوطه به وفور متصور بوده است.
- ارائه آمار روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به جهت ایجاد شفافیت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزی و نیز جلوگیری ازارتباط فیزیکی تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکی که این امر موجب بهبود سلامت محیط کاری شده است.
به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، «این اقدامات باعث شده که وضعیت فعلی گمرک قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرایندهای گمرکی، بطور کامل الکترونیک شده و این اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشریفات گمرکی را افزایش داده است. با پیاده‌سازی این سامانه، هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به طور قابل توجهی سریع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر این فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.»
وی اشاره کرده است که این اقدامات منجر به تحول اساسی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقاء نظارت بر فرایند آن شده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و در عین حال افزایش درآمدهای گمرکی به دست آمده است.
مهمترین دستاوردهای گمرک در دولت یازدهم
کرباسیان همچنین به سایر دستاوردهای گمرک نیز شامل موارد زیر به اختصار اشاره کرده است:
«- کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به چهار روز
- کاهش زمان ترخیص صادرات از هفت روز به یک روز
- صرفه‌جویی تقریباً معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا با تسریع در فرآیند ترخیص کالا (براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود. از این رو این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور کرده و می‌توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار یک درصد به ارزش کالا اضافه شود).
- تسویه ردیف‌های مرزی ترانزیتی از ۴۵ روز معطلی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد به نحوی که نسبت به تسویه هر کامیون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده است. لازم به ذکر است قبل از پیاده‌سازی سامانه و شروع دولت یازدهم ۴۸۰ هزار ردیف مرزی کامیونهای ترانزیتی بلاتکلیف بود.
- افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ثبت بهترین تراز تجاری در دو سال اخیر بطوریکه برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با تراز مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور بهترین عملکرد را کسب کرد.
- ارائه آمار بر خط و روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات.
- ارتقای ۲۳ پله‌ای در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ با استقرار اولیه سامانه جامع گمرکی
- بهبود پنج رتبه‌ای ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی در سال ۲۰۱۶.
- افزایش نرخ حمایتی تعرفه از صنایع از شش درصد به ۱۲درصد.
- رشد ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق کالا در سال جاری نسبت به مدت سال قبل.
- در اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و بکارگیری تجهیزات مدرن از جمله ایکس ری موفق شدیم که از ۱۵ کیلو کشفیات موادمخدر و پیش ساز در سال ۱۳۹۱ به ۳۰۰ هزارکیلو کشفیات در سال ۱۳۹۵ دست یابیم که تنها یک قلم از این کشفیات معادل ۵۳۶ کیلو گرم هروئین است که بر این اساس کشور ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از کشورهای استرالیا، نیوزیلند و پاکستان داشته و رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
- بهرهبرداری بهینه از دستگاههای کنترلی پیشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال ۱۳۹۵ منجر به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.
- بنا برگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ساله منتهی به سال ۱۳۹۴، شاهد کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا بوده‌ایم و با تعامل میان سازمانهای ذیربط و اقدامات صورت گرفته، توانسته‌ایم میزان قاچاق را به حدود ۱۲میلیارد دلار برسانیم. این میزان برآورد قاچاق بر اساس روش‌های علمی و متداول شامل "شکاف عرضه و تقاضا" ، "روش اقتصاد سنجی" ،"روش شکاف آمار تجارت خارجی فیمابین کشورهای صادرکننده و جمهوری اسلامی ایران"و " تراز پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی " محاسبه شده است. به عنوان نمونه در روش شکاف عرضه و تقاضا از روش‌های محاسباتی برآورد حجم قاچاق کالا براساس داده های آماری استفاده می‌شود. با این فرض که مصرف کل کشور دربازه زمانی مشخص، از محل «تولید داخلی» و «واردات رسمی» و کمبود آن از محل قاچاق تأمین می‌شود، برآورد حجم قاچاق وارداتی هر کالا، برای اقلام عمده مشتمل بر ۱۴ گروه کالایی ( پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، رایانه و قطعات آن، تجهیزات پزشکی، چای، انواع پارچه، دارو و مکمل های دارویی، کفش ، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار ، اسباب بازی، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن ) با لحاظ سهم سایر کالاها و اقلام ممنوعه با کسر رقم معافیت‌های وارداتی از جمله تسهیلات و معافیت‌ها برای واردات کالای همراه مسافران ورودی از خارج و از مناطق آزاد ، ملوانی ، کوله بری و ته لنجی برآورد شده است. این بررسی نشان می‌دهد که قاچاق ورودی کالاهای مجاز و مشروط به کشور در سال ۱۳۹۵ کاهش چشمگیری داشته است.»
رئیس‌کل گمرک ایران در ادامه نامه خود آورده است: «پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ارائه فعالیت‌های موثر و عملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق اعلام نظر وزیر محترم دادگستری طی نامه شماره ۷۰۸۵ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۰۱۸۳ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶، اقدامات پیشگیرانه و نیز مقابله‌ای و برخوردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی و بکارگیری تجهیزات کنترلی پیشرفته، که منجر به کاهش میزان حجم قاچاق کالا ، افزایش کشفیات و مبارزه با پولشویی شده است، برای مقامات عالی رتبه نظام مورد تائید قرار گرفته است.»
مرزنشین‌ها و مسافران، «قاچاقچی» نیستند
کرباسیان با تاکید بر اینکه «در راستای موارد پیشگفت در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور برخورد شده»، گفته است: «با تدابیر اتخاذ شده در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کوله‌بری، گذرمرزی و ته لنجی عملاً واردات آن به میزان قابل قبولی کاهش خواهد یافت. با بهره‌گیری از داده‌های آماری بخش واقعی اقتصاد و استفاده از روش‌های منطقی محاسباتی، میزان برآورد حجم رقم بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار محاسبه شده که درحال حاضر حدود سه میلیارد دلار آن مرتبط با کالاهای قاچاق وارداتی است و حدود ۹ میلیارد دلار مرتبط با معافیت‌های کالای ته‌لنجی، مسافری ،کوله بری و بازارچه‌های موقت است که با سیستم سامانه جامع گمرکی، محموله‌ها رصد و ثبت می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس وضعیت واردکننده و کالاهای وارداتی کاملا مشخص بوده و مرزنشین‌ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات کالا در این موارد تجاری محسوب شده اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.»
افزایش ۱۱۰ درصدی درآمدهای گمرکی در دولت یازدهم
وی همچنین با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی نیز، اظهار کرده است: «حقوق گمرکی دریافتی نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ توانستیم بیشترین درآمد گمرکی را نسبت به سال‌های اخیرکسب کنیم. عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی درسال گذشته بالغ بر ۱۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی از حدود هشت هزار و ششصد میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برغم کاهش ۱۲ درصدی واردات کشور از۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۴ میلیارد دلار در ۱۳۹۵ صورت پذیرفته و به عبارتی درآمد از محل حقوق ورودی ۱۱۰ درصد رشد داشته است.»
کرباسیان گفته است: «با استفاده از قابلیت سامانه و انجام حسابرسی پس از ترخیص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالای کامل که مبادرت به واردات کالا بصورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودی کمتر کرده، اقدام شده، به نحوی که حمایت از تولید داخل بصورت مناسب صورت گرفته است.»
وی در ادامه این نامه آورده است: «ارتباط الکترونیکی با سازمانهای ذی‌مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و برخط به منظور جلوگیری از ارائه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه‌ای، مجوزهای ترخیص طی سال‌های اخیر تعداد دستگاههای ایکس ری کامیونی به دو برابر قبل افزایش یافته و در حال حاضر تعداد ۱۲ دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرکات اجرائی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهره برداری است. همچنین ۱۹ دستگاه ایکس- ری کانتینری دیگر نیز در مرحله خرید، حمل و تجهیز سازه است که شامل دو دستگاه ایکس ری پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و انجام تشریفات قانونی تعدادی از آن‌ها از طریق بومی سازی و استفاده از توان صنایع داخلی و دانش و تخصص مهندسین کشور و امکانات داخل صورت پذیرفته است.»
استفاده از اسناد الکترونیک، باعث جلوگیری از جعل اسناد شده است
به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، «یکی از دستاوردهای مهم پروژه گمرک، امکان‌پذیری ارزشگذاری یکپارچه کالاهای وارداتی بصورت الکترونیک و بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت‌گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی است که کمک مؤثری به ارتقای شفافیت و سلامت اداری در انجام فرایندهای گمرکی است. همچنین، عملیاتی‌شدن این سامانه و استفاده از اسناد الکترونیک موجب جلوگیری از جعل اسناد کاغذی شده است.»
وی اشاره کرده است: «رهگیری و شناسایی کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای از طریق سامانه جامع امور گمرکی و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ابطال کارت‌های بازرگانی مورد نظر و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی کشور از جمله در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به منظور راستی آزمایی کلیه کالاهای وارداتی جهت رعایت الزامات و مجوزهای قانونی از جمله استاندارد و بهداشت (بر اساس ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد) نیز از اقدامات گمرک در این زمینه بوده است.»
کرباسیان در پایان نامه خود اقدامات بعمل آمده و دستاوردهای آن که باعث کسب موقعیتی ممتاز در سطح داخل و بین المللی شده را دسترنج تلاش بی‌وقفه حدود ۹ هزار کارمند گمرک ایران و باعث غرور و افتخار ملی دانسته و گفته است: « این سازمان به لحاظ حفظ تلاش جهادی این عزیزان و جوانان متخصص دانشگاهی داخلی پیاده کننده سامانه‌های مورد اشاره، آمادگی تبیین هرگونه ابهامات و یا سوالات احتمالی در خصوص اقدامات و دستاوردهای پیشگفت را داشته و در صورت نیاز، آمادگی خود را جهت بحث و مناظره در این خصوص اعلام می دارد. همچنین بدیهی است در صورت اظهارات خلاف واقع نسبت به دستاوردها و اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت که در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظه العالی) در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مطابق با موارد صدرالاشاره به عنوان سازمان پیشرو در سطح ملی و بین المللی انتخاب شده، این حق قانونی به منظور پاسخگویی و انتشار آن در رسانه ها به منظور تنویر افکار عمومی را برای خود محفوظ می داند».
- 15
- 4
